این به آن علت است که نرخ هزینه بدهی از نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام کمتر است. اختلاف هزینه بدهی تا نرخ بازده پروژه اگر مثبت باشد یعنی بازدهی پروژه بیشتر باشد بیانگر سودی است که سهام‌داران بدون اینکه از سرمایه‌اش استفاده کند به دست آورده است. این روش علی‌رغم اینکه از نظر تئوری روش قابل قبولی بنظر می‌آید اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد به طوری که اعتبار دهندگان برای اعطای تسهیلات نرخ بازده بیشتری را طلب می‌کنند در نهایت این نرخ بهره می‌تواند از نرخ بازده دارایی‌ها بیشتر شود و این همان علتی است که باعث شده است شرکت‌ها با توجه به معجزه بدهی ، خود را در بدهی غرق نکنند.

ب) دیدگاه حداقل کردن هزینه سرمایه

همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم در راستای کاهش هزینه سرمایه و به منظور بیشتر کردن ثروت سهام‌داران نظریات متعددی ارائه شده است. هر چند تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار سرمایه بهینه ارائه نماید و تئوری‌های ارائه شده در این زمینه رفتار واقعی تأمین مالی شرکت‌ها را به طور واضح و روشن تبین نمی‌کند اما در عین حال برای دست یابی به چنین الگویی ، تحقیقات و آزمون‌هایی زیادی انجام گرفته که نتایج آن ها در خور توجه می‌باشد و تلاش‌ها همچنان ادامه دارد مهمترین دیدگاه‌های ارائه شده ‌در مورد ساختار سرمایه عبارتند از:

۱) دیدگاه سود خالص ۲) دیدگاه سنتی ۳)دیدگاه مودیلیانی و میلر ۴) دیدگاه میلر ۵) تئوری توازی ایستا ۶)تئوری ترجیحی

۱-۱۰-۲-۲دیدگاه سود خالص :

دیوید دوراند در کتاب خود به نام « هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام » به بیان این نظریه می‌پردازد. طبق این نظریه تصمیمات ساختار سرمایه منجر به تغییر در هزینه سرمایه کل شرکت و ارزش شرکت خواهد شد ‌بنابرین‏ افزایش درجه اهرم مالی ، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام موجب کاهش میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش کلی شرکت و قیمت بازار سهام عادی می‌شود. فرض اساسی این روش آن است که وقتی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام تغییر می‌کند هزینه سرمایه‌ای و هزینه حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می‌ماند این ثبات ‌به این معنا است که با افزایش نسبت بدهی (اهرم مالی) میانگین هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت. یعنی هنگامی که نسبت بدهی افزایش می‌یابد با توجه به ارزانتر بودن هزینه بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام وزن بدهی ارزان‌قیمت بیشتر شده ، در نتیجه میانگین حقوق صاحبان سهام کاهش می‌یابد.

نمودار۲) رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه

(فریدونی،شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۲۹)

همان گونه که در نمودار بالا مشخص است ، طبق نظریه سود خالص با توجه به اینکه هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام در اثر استفاده از اهرم مالی تغییر نمی‌کند با بالا رفتن درجه اهرم مالی میانگین هزینه سرمایه شرکت کاهش می‌یابد.

۲-۱۰-۲-۲ دیدگاه سنتی :

دیدگاه سنتی مبتنی بر این فرض است که ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و مدیریت می‌تواند با افزایش بدهی و کمک گیری از اهرم مالی ارزش شرکت را افزایش دهد. این نظریه پیشنهاد می‌کند که شرکت هزینه سرمایه خود را از طریق افزایش میزان بدهی‌ها کاهش دهد. اگر چه سهام‌داران عادی همگام با افزایش اهرم مالی بر نرخ بازده مورد انتظار خود می‌افزایند ، لکن این افزایش تحت تأثیر منابع بدهی مورد استفاده ، کمتر احساس می‌شود. همزمان با به کارگیری اهرم ، سرمایه‌گذاران نیز هزینه سهام عادی را افزایش می‌دهند ، تا جایی که این افزایش دیگر کاملاً با منافع بدهی ارزانتر خنثی نمی‌شود.

التزام اصلی نگرش سنتی آن است که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی بوده و ساختار سرمایه بهینه‌ای وجود دارد که هزینه سرمایه را حداقل می‌سازد این ترکیبی از مدل سود خالص و سود عملیاتی است. مدل سود خالص بیان می‌کند ارزش شرکت با افزایش درجه اهرم مالی افزایش می‌یابد در مدل سود خالص عملیاتی بیان می‌شود که ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه می‌باشد ، نمودار زیر دیدگاه سنتی را نمایش می‌دهد.

نمودار۳) رابطه بین اهرم مالی و هزینه سرمایه طبق نظریه سنتی

(فریدونی، شریعت پناهی،۱۳۸۶،ص۳۱)

(((

همان گونه که در نمودار فوق نشان داده شده است با ضریب فزاینده‌ای نسبت به درجه اهرم مالی

افزایش می‌یابد در حالی که هزینه بدهی تنها پس از استفاده زیاد از اهرم مالی افزایش می‌یابد.

پس میانگین موزون هزینه سرمایه در ابتدا شروع به کاهش می‌کند. این کاهش ناشی از نرخ رشد کمتر هزینه سرمایه نسبت به هزینه بدهی است تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که بازده مورد انتظار سهام‌داران از هزینه بدهی بیشتر شود. از این نقطه میانگین موزون هزینه سرمایه نیز در اثر افزایش هزینه بدهی افزایش می‌یابد. طبق این نظریه ، نقطه بهینه ساختار سرمایه نقطه‌ای است که هزینه سرمایه در آن نقطه حداقل شود.

در این نقطه نه تنها میانگین موزون هزینه سرمایه به پایین‌ترین نقطه می‌رسد بلکه ارزش شرکت نیز به بالاترین حد خود می‌رسد. پس نظریه سنتی دلالت براین دارد که هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه وابسته است و همچنین یک ساختار بهینه‌ای نیز وجود دارد که می‌توان میانگین هزینه سرمایه شرکت را حداقل کرده و ارزش شرکت را حداکثر نمود(همان منبع،ص۲۷).

موافقان این نظریه استدلال می‌کنند که :

1. 1. سرمایه گذاران از ریسک مالی ایجاد شده به وسیله اهرم مالی در حد متوسط خوششان می‌آید. با این همه هنگامی که بدهی زیاد شود احساس خطر می‌کنند و سرمایه گذاران در حد متوسط بدهی ، نرخ بازده کمتر از حدی که می بایست داشته باشند را قبول می‌کنند . البته این استدلال بسیار ساده لوحانه است ، زیرا در بازار سرمایه اطلاعات مربوط به شرکت به آسانی قابل دسترسی است ، و نیز سرمایه گذاران افرادی منطقی هستند و برای ریسک بالاتر انتظار بازدهی بیشتر نیز خواهند داشت.

1. افراد بدهی مشخصی را جایگزین بدهی شرکت می‌کنند . اگر این فرض را در بازار رقابت کامل قبول کنیم ، با توجه به اینکه بازار واقعی ناقص است سهام به قیمت بالاتری نسبت به قیمت آن در بازار سرمایه کل معامله می شود . با این فرض که شرکت ها می‌توانند ارزانتر از افراد وام بگیرند، پس می‌توانند به جای اینکه با انجام استقراض اقدام به خرید سهام یک شرکت غیر اهرمی بنمایند بدون استقراض، اقدام به خرید شرکت های اهرمی بنمایند و ‌به این ترتیب وام ارزانتر از محل اعتبارات شرکت می گیرند.

۳-۱۰-۲-۲ الگوی میلر- مودیلیانی بدون مالیات

تئوری نوین ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ و با انتشار مقاله ای توسط میلر و مودیلیانی ارائه گردید. این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه ای از مفروضات ‌محدود کننده و با صرف نظر کردن از مالیات ها و هزینه های قرارداد، خط مشی تامین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی تاثیر است.

بنابر آن چه آمد نتیجه تحقیق این دو بیانگر آن است که شیوه تامین مالی شرکت‌ها هیچ اهمیتی ندارد و نمی تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن که بر توزیع احتمال کل جریان های نقدی شرکت اثر بگذارد. میلر و مودیلیانی در الگوی اول خود با این فرض که هیچ نوع مالیات بر درآمد برای شخص و شرکت وجود ندارد موضوع وام را تجزیه و تحلیل نمودند: