ادغام شرکتهای تجاری از جمله شرکتهای دولتی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوقالعاده شرکتهای سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود[۲۷].
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات (قانون تجارت) اداره خواهد شد.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مذبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ میباشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل میگردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیههای آن معاف است [۲۸]. این موارد وتشریفات مجددا در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج توسعه پیشبینی گردیده است.
گفتار چهارم: ادغام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
یکی از ظرفیتهای موجود در خصوص ادغام، تطبیق قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی بوده است به نحوی که بر طبق الزامات جدید نظام پولی و بانکی و ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و بانکها میبایستی مطابق شرایط جدید و با لحاظ قوانین و مقررات خاص خود تأسيس و یا ادامه فعالیت دهند. از طرفی بر طبق ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه : ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد.
در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل میگردند.
ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
اصلاح رویههای اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا و ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور و اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از جمله مواردی میتواند باشد که منجر به ترغیب به ادغام مؤسسات مالی و اعتباری میگردد.
از طرفی بر طبق ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا میشوند و بانکهای دولتی که سهام آن ها واگذار میشود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامیعام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (۱۰%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (۵%) تعیین میشود. معاملات بیش از سقفهای مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغیالأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آن ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سهماه به سقفهای مجاز این ماده کاهش یابد. این امر موجب شده است از تاریخ اجرای قانون مذکور بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری بنحوه با تطبیق قوانین با مشکل مواجه که یکی از طرق، تطبیق قوانین ادغام مؤسسات پولی و بانکی در سایر بانکها بود.
مؤسسات مالی نمی توانند بدون این که با دقت درباره تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری خود مطالعه داشته باشند به تصویری روشن از آینده فعالیت خود دست یابند. به این دلیل است که، فرایند ادغام، زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که بخشی از استراتژی مؤسسه و به عنوان برنامه ای میان مدت نقش ایفا کند.
به هر حال باید تأکید شود ادغامها در صورتی که بدون مطالعه انجام شده باشند میتوانند مشکلاتی را برای ادامه فعالیت مؤسسه جدید پدید آورند. ناسازگار ی سیستمهای فن آوری اطلاعات بانکهای ادغامی از آن جمله است.
مورد دیگر، افزایش مراکز تصمیم گیری و وجود تفاوتهای ساختاری است که میتوانند بر اثر بخشی سیستمهای کنترل داخلی مؤسسه تاثیرگذار باشد. از دیگر مواردی که هنگام ادغام خود را نشان میدهد، فرهنگهای متفاوت شرکتی است که یکپارچه سازی آن،خود، چالش مهمی است. مثلا سهامداران عمده یک بانک شرکتهای نفتی و سهامداران عمده بانک دیگر شرکتهای تجارتی و مالی باشد که با توجه به ارائه خدمات به جامعه هدف خود، ممکن است در صورت ادغام یکپارچگی در این خصوص وجود نداشته باشد.
نقش ناظران بانکی برای نظارت بر مؤسسات ادغامی نیز پراهمیت است. به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی، بویژه، عملیات بین بانکی وسیستمهای پرداخت، آن ها باید تغییرات سازمانی را زیر نظر داشته باشند. ناظران باید هشیار باشند تا با انجام این ادغامها و پیچیده تر شدن فعالیت ها، ریسک مؤسسه جدید، به عللی از جمله، وسوسه شدن برای ورود به بازارهای جدید و انجام عملیات پیچیده، بیش از حد افزایش نیابد.