در کشور پارلمانی یونان، پیشنهاد تشکیل چنین کمیته هایی باید مورد حمایت حداقل یک پنجم اعضای مجلس باشد و بتواند اکثریت مطلق آرای دوپنجم از اعضای پارلمان را به دست آورد. البته در باب سیاست خارجی و دفاع ملی احراز اکثریت مطلق ضروری است. نحوه ترکیب کمیته های تحقیق و تفحص تناسبی است از قدرت احزاب حاضر در پارلمان که نظامنامه داخلی مجلس جزئیات آن را روشن میسازد. موضوع و هدف کمیته های تجسسی(تحقیق و تفحص) باید صراحتاً معین باشد و در حوزه قلمرو مورد تحقیق دارای اختیارات گسترده ای هستند.[۱۰۴]
این گونه کمیته ها پس از اتمام تفحص و ارائه گزارش نهایی، به کار خود پایان داده و منحل میگردند.
اصولاً تحقیق و تفحص، روشی موردی و موقت برای کسب اطلاع و آگاهی از نحوه عملکرد مقامات اجرایی در خصوص یک موضوع معین است که میتواند با تقاضای یک یا چند نماینده شروع شود. این شیوه نظارتی درون پارلمانی در موارد بسیاری ناکام مانده است. دلایل چندی در این ناکامی نقش داشته است. از جمله این دلایل می توان به حجم زیاد کارهای پارلمان اشاره نمود که منجر به این می شود که نتایج نامطلوبی از گزارشات حاصل از تحقیق و تفحص حاصل گردد.
تحقیق و تفحص ناظر به نقش جمع آوری اطلاعات در طول فرایند قانونگذاری نیست، بلکه وظیفه ای تخصصی و فنی است.
معمولاً کمیسیون ها کمتر نیازمند اعمال قدرت در تهیه و اخذ گزارش از دولت میشوند؛ هر چند گاهی میان دولت و کمیسیون در خصوص ارائه برخی اطلاعات خاص، مناقشاتی در میگیرد.
در پارلمان ژاپن نیز تحقیق و تفحص در رابطه با حکومت بنا بر اصل ۶۲ قانون اساسی ژاپن در هر دو مجلس، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس مشاوران (مجلس دوم) وجود دارد. در ژاپن هم عضویت در نهادهای تجسسی پارلمان مختص نمایندگان مجلس و با در نظر گرفتن میزان قدرت حزبی آن ها است. ممکن است از این رهگذر، احزاب قدرتمند و حائز اکثریت در پارلمان مسیر تحقیق و تفحص در رابطه با عملکرد حکومت کنندگان را که از احزاب اکثریت اند، به نفع خود تغییر داده و در ارائه گزارش نهایی به جای بیان و افشای واقعیات، منافع حزبی را بر منافع اجتماعی توده مردم ترجیح داده و عدالت را با بی عدالتی ممزوج نمایند. برای جلوگیری از چنین واقعه ای، پیشنهاد می شود تا ترکیب اعضای اقلیت و اکثریت در این
کمیته ها مساوی و یا تعداد اعضای اپوزیسیون در این کمیته ها خیلی کمتر از اعضای حزب اکثریت نباشد.
در فرانسه کمیسیون تحقیق را خلاف وظیفه مجلس شناخته اند و ماهیت تحقیق را به قوه قضائیه مربوط
می دانند و به نظر میرسد که نتایج تحقیق و تفحص به قوه قضائیه جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور حکم تسلیم شود و احزاب سیاسی در قالب کمیسیون تحقیق و تفحص نقش چندانی نداشته باشند.
ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی و کنترلی مجالس مقننه نسبت به حسن اجرای قوانین توسط عوامل قوه مجریه است و در این امر تردیدی نمی توان داشت.[۱۰۵]
کمیسیون های پارلمانی که در رابطه با نظارت و بررسی عملکرد دولت فعالیت میکنند، بیشترین فرصت را برای اپوزیسیون مهیا میکنند.
گاهی اپوزیسیون این احساس را دارند که بایستی در کمیسیون های خاصی اکثریت داشته باشند. به ویژه در کمیسیون هایی که کارکرد قوه مجریه زیر ذره بین قرار دارد، از جمله کمیسیون تحقیق و تفحص.
پیشنهاد تشکیل کمیسیون هایی که امکان ایجاد اکثریت در آن ها وجود ندارد کار بیهوده ای است و این امر باید پذیرفته شود که دولت، انتخاب شده تا حکومت کند و نقش اپوزیسیون انتقاد سازنده از این حکومت و حفظ سیاستهای متمایز و دیدگاه های متفاوت با دیدگاه های اکثریت است.
اکثر وظایف و امور پارلمانی از طریق کمیته های پارلمان از قبیل کمیته های قانونگذاری، کمیته های نظارت و یا ترکیبی از این دو انجام می شود. تقریباً در حالت کلی این رویه وجود دارد که عضویت در چنین کمیته هایی متناسب با تقویت احزاب مختلف در آن ها میباشد. به طور مثال در برخی از کشورها کرسی ریاست کمیته های خاصی را به یکی از نمایندگان حزب اقلیت اختصاص میدهند.
در مجلس ملی فرانسه این حق برای اپوزیسیون محفوظ است که برای تصاحب کرسی گزارشگر در کمیسیون تحقیق و تفحص، نامزد خود را معرفی نمایند.
یکی دیگر از مهمترین کمیسیون های نظارتی که اقلیت میتواند نقش بارزی درآن داشته باشد، کمیسیون نظارت وزارتی است.
ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی
کمیسیون نظارت وزارتی نسبت به بقیه کمیسیونها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا این کمیسیون در هر یک از وزارتخانه ها وجود دارد. این کمیسیون در بریتانیا به این نام و در کشورهای دیگر ممکن است به نام دیگری به فعالیت بپردازد. هیچ یک از اعضای دولت نیز معمولاً در این کمیسیون ها عضویت ندارند و به نسبت احزاب سیاسی موجود در مجلس تشکیل میگردند. نقش آن ها در راستای برجسته کردن کارکرد نظارتی پارلمان، بررسی هزینه ها و عمدتاًً نظارت و ارزیابی مدیریت و سیاست های یک یا چند وزارتخانه است. گزارشی که این کمیسیون ها تنظیم می نمایند بر اساس اطلاعات و مدارکی است که از تحقیق و پرس و جو از شهود و مطلعین درباره ادارات دولتی به دست آمده است و معمولاً به مجلس اول (عوام) تقدیم
میگردد.
این کمیسیون ها ظاهراًً قدرت و نفوذ خاصی جز توصیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت ندارند؛ لکن اگر بتوانند گزارش خود را پیش از آن که خط مشی دولت در زمینه ای خاص شکل بگیرد، تنظیم نمایند، مسلماًً تأثیر بیشتری بر دولت داشته و دولت با ملاحظه گزارش فعالیت این کمیسیونها در رفع نقایص کارهای خود کوشش بیشتری خواهد کرد. بدیهی است در غیر این صورت، باید انتظار تذکر و احیاناً پیشنهاد تغییر رویه را از این کمیسیونها داشت. در پایان باید به نکته مهمی در خصوص کمیسیونهای نظارتی اشاره نماییم و آن نقش احزاب سیاسی در تأیید و صحه گذاشتن بر گزارش آن ها است. در صورت عدم تأیید گزارش از سوی اعضای هر یک از احزاب، این گزارشات هیچگونه اثر خاصی نخواهد داشت. مانند تأیید گزارش کمیسیون امور خارجی درباره وقایع غرق کردن رزم ناو بلگرانو آرژانتین.[۱۰۶]
در استرالیا قاعده این است که نمایندگان عادی در جلسات حزبی از عملکرد وزیران و لوایحی که به پارلمان تقدیم می شود سؤالاتی را طرح و مسائل جاری را به بحث بگذارند؛ یعنی حجم گسترده ای از نظارت نمایندگان بر دولت در جلسات حزبی انجام می شود. اما مسأله آنجاست که در همه احزاب این قاعده رعایت نمی شود. در جلسات حزبی نمایندگان عادی و وزیران، وظایف خود را به درستی ایفا نمی کنند. گاه جلسات حزبی به صورتی است که نمایندگان عادی تنها عملکرد قوه مجریه را تأیید میکنند و این موضوع باعث می شود که شأن پارلمان به تایید کننده عملکرد قوه مجریه تنزل یابد. البته تمامی نمایندگان باید پشتیبان
سیاست های حزبی باشند. اما این نباید بدان معنا باشد که در جزئیات امور نیز امکان سؤال و مباحثه وجود نداشته باشد.[۱۰۷]