فصل سوم
مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی
در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه
*فصل سوم:
مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و ج.ترکیه
از نگرانیهای عمدهای که ذهن تدوین کنند گان قانون اساسی را مخصوصا قوانین اساسی که پس از انقلابهای عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین میشود، همواره به خود مشغول داشته و در وهله حفظ و حراست و صیانت از قانون اساسی و در وهله بعدی وضع قوانین عادی اول با اصول قانون اساسی توسط مجالس قانونگذار و اجرای آن ها است همین امر موجب شده تا در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع یعنی جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی و تصویب قوانین عادی مغایر با قانون اساسی اتخاذ شود که در یک مطالعه کلی این تمهیدات را می توان در سه شکل ذیل ملاحظه نمود.
۱- تشکیل دادگاه خاص قانون اساسی با صلاحیت و اختیارات خاص نظیر دادگاههای ق. ا. جمهوری ترکیه، جمهوری فدرال آلمان.
۲- تأسيس یک نهاد خاص مرکب از افراد و مقامات مشخص که قاضی نیستند و صلاحیت تخصصی تقنینی- حقوقی دارند مثل شورای قانون اساسی فرانسه، شورای نگهبان جمهوری اسلامی که البته به نظر نگارنده این تأسيس یک تأسيس غیرقضائی است، برخلاف وضعیت اول.
۳- مدل سوم واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به عالیترین مقام قضائی مثل دیوانعالی ایالات متحده یا در دیوان عالی ایتالیا و ….
در این فصل که اساس بحث تحقیقی اینجانب بر آن استوار است به بررسی و مطالعه ساز و کارهای کنترل و نظارت بر نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه خواهم پرداخت.
به نظر میرسد که ساز و کار کنترل و نظارت بر نقض قانون اساسی در ج.ا.ا و جمهوری ترکیه از طریق شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه اعمال میگردد که مطالعه را از همین جا آغاز مینمایم.
بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی بر قانون اساسی
هرچند که در این بخش نگارنده به بیان مباحثی در خصوص شورای نگهبان به عنوان یک سازوکارکنترلی در جهت جلوگیری از نقض قانون اساسی میپردازد ولی قبل از بیان این مهم لازم می دانم که بگویم اولا با توجه به نظارت پیشینی شورای نگهبان در تطابق قوانین با قانون اساسی و شرع و ثانیاً با نظر به اینکه نهادهای دیگری نیز نظیر خبرگان رهبری-کمیسیون اصل نود –دیوان عدالت اداری-بازرسی کل کشور که هریک به طور مستقیم و غیر مستقیم در کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی نقش دارند ما شاهد یک نظام کنترلی و نظارتی کلاسیک (به معنای کاملا تعریف شده) که قضایی یا غیر قضایی به دادرسی اساسی نظیر ترکیه یا دیگر کشورها بپردازد نیستیم و بعبارت دیگر در سیستم کنترلی و نظارتی کشور ما در قانون اساسی یک نهاد و مرجع کاملا مسلط که هم نظارت پیشینی و هم پسینی بر رعایت اصول قانون اساسی نداریم.
به نظر نگارنده نظارت پسینی میتواند بیشتر برای جامعه مفید به فایده باشد در عین اینکه شکل گیری قوانین را نیز دچار کندی و فرسایش زمانی نمی نماید البته این مهم زمانی بیشتر مفید به فایده خواهد بود که مرجع نظارت-مراجع درخواست کننده جهت اعمال نظارت و کنترل- و… همه از پیش مشخص و تعریف شده باشد.
قانون اساسی ج . ا. از یک طرف شکل ظاهری حکومت، تقسیم بندی قوای حاکم و تشکیل دولت، انتخابات مختلف و اصول حقوق و آزادیهای فردی را بنیان نموده و از طرف دیگر با توجّه به اینکه مبنای حکومت را اسلام میداند و در اصول متعددی بر این مهم تأکید دارد غیر از اصول ۴ و ۷۲ که قبلا ذکر شده است. در اصل ۱۰۵ نیز الزام تصمیمات شوراها را مطابق با موازین شرعی و اسلامی میداند و میگوید این تصمیمات مخالف موازین اسلامی و شرعی نباید باشد و این مهم را تصریح میکند و در اصول ۱۵۶ و ۱۶۳ نیز تأکید بر رعایت اصل اسلامی بودن دارد.
پس بر همین اساس هیاتی باید نظارت و کنترل نماید تا قوانین عادی مغایر با اسلام و شرع و سایر اصول قانون اساسی نباشد همان گونه که متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت چنین نهادی را به عنوان یک هیئت متشکل از ۵ فقیه پیشبینی کرده بود.
هر چند که به نظر نگارنده اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت دارای یک نقیصه مهم بود و آن اینکه خوب موازین شرعی توسط هیئت پنج نفره کنترل و نظارت شد، نظارت مطابقت مصوبات با اصول قانون اساسی را چه هیئتی کنترل خواهد نمود؟
در مورد اهمیت شورای نگهبان، همین بس که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان).
این شورا علاوه بر وظیفه مذکور، دو وظیفه خطیر دیگر نیز دارد:
تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) ونظارت بر تمامی انتخابات (به جز انتخابات شوراها) واعلام نتیجه آن (اصل ۹۹).
خبرگان قانون اساسی به این نتیجه رسیدهاند که لازم است ارگانی خارج از دستگاه اجرایی کشور بر امر انتخابات نظارت داشته باشد. این روش یعنی کنترل قوانین به وسیله ارگانی غیر از دستگاه قضائی، علاوه بر ایران در کشورهای دیگری هم اجرا این روش اجرا میشود که از آن جمله میتوان به شورای قانون اساسی در فرانسه، پرتغال، الجزایر، مراکش و… اشاره کرد.
“شورای قانون اساسی فرانسه، مجلس و دولت را کنترل میکند تا مانع نقض قانون اساسی شود”[۲۳].
____________________________________________
۲۳-قوانین اساسی کشورهای جهان-رابرت ال مدکس-ترجمه مقداد ترابی-نشر پژوهشهای حقوقی-۱۳۸۵
این شورا علاوه بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی را برعهده دارد.
کشورهای الجزایر ومراکش هم مانند فرانسه، شورای قانون اساسی دارند.
طبق قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی باید با هدف نظارت بررعایت قانون اساسی تشکیل شود. این شورا همچنین بر نظم همه پرسیها وانتخابات ریاست جمهوری و مجالس نظارت دارد ونتیجه آن ها را اعلام میکند، آرای این شورا نیز بر خلاف شورای نگهبان غیر قابل استیناف است.
اما در ایران رأی شورای نگهبان حرف آخر نیست ونظر نهایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در انگلستان مجلس لردها مصوبات مجلس عوام را که خلاف حقوق اساسی باشد تصویب نمیکند وبه شکلی کار شورای نگهبان را انجام میدهند. با مطالعه تطبیقی نهادهای حافظ قانون اساسی در کشورهای مختلف، دریافتیم که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها نهادی نظیر شورای نگهبان وجود دارد وعلاوه براختیارات شورای نگهبان اختیارات دیگری مانند تذکر عدم نقض قانون اساسی به دولت ومحاکمه رئیس جمهور را نیز دارا میباشند.