همان طور ملاحظه می شود تمامی موارد فوق به گونه ای به جرم سرپیچی از اوامر مافوق ارتباط پیدا می‌کنند. کلا در اکثر موارد مندرج در حقوق کیفری، در صورتی که مستخدم یا مأمور دولت از حیطه ی وظایف قانونی خود عدول نمایند در حکم سرپیچی از اوامر مافوق است. زیرا تمامی کارکنان دولت باید مطابق قانون اقدام نمایند و در حدود وظایف خود اقدام کنند، و اگر از این حدود عدول نماید در حکم همان سرپیچی است.
در اینجا ذکر یک نکته ضروری است و آن هم اینکه رشته ی حقوق عمومی یک رشته ی داخلی است که در یک سوی رابطه ی آن دولت قرار دارد. رشته ی داخلی و درون مرزی است به این معنی که در محدوده مرزهای کشور مقررات آن اجرا می‌گردد و برای تابعان همان کشور مقررات وضع می کند. یک طرف رابطه همیشه دولت است، به این معنی که در این رشته علی‌رغم آنچه در حقوق خصوصی مطرح است دو شخص حقیقی رو در روی هم قرار نمی گیرد؛ بلکه دولت با سایر اشخاص که ممکن است حقیقی یا حقوقی باشند سر و کار دارد.
فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در این قسمت به بیان عناصر و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. قبل از ورود به این مطلب باید به این نکته اشاره نماییم که کلمه ی «ارکان، جمع رکن می‌باشد و در لغت به معنی پایه ها، ستونها و عناصر است.»[۳۹] پس مطابق تعریف، در صورتی که ارکان اصلی جرم نباشند عمل مجرمانه ای رخ نداده است. اگر جرم را به یک خیمه تشبیه کنیم در صورتی که ستون‌های آن نباشند؛ موجودیت خیمه هم متزلزل می‌گردد. پس برای احراز وقوع هر جرم نیاز به وجود شناسایی ارکان آن داریم.
عمل مجرم باید دارای اوصاف و شرایطی باشد تا جرم تلقی شود. این اوصاف و شرایط به دو دسته تقسیم می‌گردند. دسته ی اول اوصاف، به جنبه ی عمومی جرم مربوط می‌شوند و وجودشان برای تحقق هر جرمی لازم است. این اوصاف را ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم می‌نامند. دسته ی دوم اوصاف در واقع عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی هر جرم هستند که متفاوت از عناصر تشکیل دهنده ی جرایم دیگر است. در واقع ارکان عمومی تشکیل دهنده ی جرم، به عمل ارتکابی خاصیت مجرمانه می‌دهند و عناصر اختصاصی تشکیل دهنده ی جرم، آن جرم را از سایر جرایم مجزا می‌کنند.[۴۰]
ارکان قانونی، مادی و معنوی که در سه مبحث آتی به آن ها خواهیم پرداخت از ارکان و عناصر عمومی تلقی می‌شوند که در خصوص هر جرم باید وجود داشته باشند. درست است که کیفیت آن ها در جرائم متفاوت و با یکدیگر یکسان نیست، اما وجودشان در همه ی جرائم برای احراز عنوان مجرمانه ضروری است. گاهی در برخی جرائم علاوه بر ارکان عمومی یکسری ارکان اختصاصی هم وجود دارد.
مبحث نخست: رکن قانونی
مهمترین رکن در هر جرم رکن قانونی آن است. زیرا بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ عملی را نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه در قانون به آن عنوان مجرمانه ای داده شده باشد و جهت آن مجازات خاصی تعیین شده باشد. ماده ی ۲ ق.م.ا مؤید اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و به همین مطلب اشاره دارد.[۴۱]
در رکن قانونی هر جرم به این مطلب اشاره شده است که فعل یا ترک فعل با چه کیفیت و شرایطی بروز پیدا کند دارای عنوان مجرمانه است. موارد استثنایی و حالات خاص بروز رفتار هم بیان می شود. مجازات آن جرم و حالات متفاوتی که برای مجرم در نظر گرفته خواهد شد مطرح می شود و در پایان در صورت وجود کیفیات مخففه و مشدّده بیان می‌گردد. رکن قانونی هر جرم ابزار مورد استفاده ی قضات محترم دادگستری در محاکمه و رسیدگی به اعمال مجرمانه است.
گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد
جرم تمرد هم در قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی بیان شده است و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح به عنوان یک جرم خاص نظامی آمده است.
ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا رکن قانونی جرم تمرد به عنوان یک جرم عام است. به این معنی که در صورت رخ دادن تمرد در خصوص کارکنان غیرنظامی دولت، با توجه به این ماده رسیدگی صورت می‌گیرد و مرتکب به مجازات مندرج در این ماده محکوم خواهد شد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱) هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
۲) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳) در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد، مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.»
ماده ی ۱۶ ق.م.ع هم در خصوص جرم تمرد بیان می کرد: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آن ها به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است:
الف) هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس جنائی درجه ۲ از دو الی شش سال،
ب) هرگاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس جنحه ای از چهار ماه تا دو سال،
ج) هرگاه متمرد غیرمسلح باشد به حبس جنحه ای از سه ماه الی یکسال محکوم خواهد شد.»
در اینجا هم با توجه به اینکه رکن قانونی جرم عام تمرد بیان شده است، برای انواع مختلف این جرم مجازات‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است و با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی مرتکب عواقب آن در نظر گرفته شده است.
گفتیم که تمرد دارای دو نوع عام و خاص می‌باشد. نوع عام همان است که در مجموعه قوانین جزائی عمومی بیان می‌شوند. نوع عام جرم تمرد نسبت به نوع خاص آن ساده تر هم می‌باشد. اما نوع خاص جرم تمرد در واقع یک جرم خاص نظامی است که در مجموعه قوانین نظامی و انتظامی در نظر گرفته شده است.
ماده ی ۳۴ ق.م.ج.ن.م مصوب ۱۳۷۲هم در خصوص رکن قانونی این جرم بیان می‌دارد: «هر نظامی در ارتباط با خدمت مأموران مسلح حین انجام وظیفه ی آنان، به طور تجری مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف) هرگاه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا هشت سال.
ب) هرگاه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره: اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.»
ملاحظه می شود که رکن قانونی جرم تمرد در مواد متفاوتی از قوانین جزائی مطرح گردیده است. همگی این قوانین جرم تمرد را به عنوان یک عمل مجرمانه بیان داشته اند. در دید کلی به مواد فوق به دست می‌آید که این ارکان قانونی شباهتهایی به هم دارند و در خصوص کیفیات مشدده و مخففه هم تقریبا مثل هم می‌باشند.
تمرد همچنین در ماده ی ۵۲ ق.م.ج.ن.م هم آمده است: «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه ی آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید تمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود: