سوم: چگونگی احراز رشد: در کتب فقهی احراز رشد را از طریق آزمون فرد، با واگذاری معاملات و تصرفات مالی و اعمالی که مناسب با فرد است.ممکن دانستهاند.مثلاً اگر از اولاد تجار است، معاملاتی تحت نظر ولی به او واگذار شود، اگر این معاملات را بدون فریب خوردن و ضرر کردن، انجام داد.رشید است. و اگر از اولاد غیرتجار باشد با کارهایی که مناسب اوست او را آزمایش کنند. مثلاً مخارج مدت معینی را به او بدهند تا در مصالحش خرج کند، اگر از عهده اموری که از این قبیل است برآمد رشید محسوب میشود. صاحب جواهر(ره) در مورد کیفیت احراز شدن میفرماید: لزومی ندارد که اختیار و آزمایش، حتماً با اعمالی که مناسب حال کودک است؛ انجام پذیرد.مثلاً اگر دختر است حتماً خیاطی و بافندگی بداند تا رشید محسوب گردد؛ چون در عرف تحقق رشد براین امور متوقف نمیباشند، بلکه گاهی بدون دانستن این امور نیز از نظر عرف، رشد تحقق مییابد و این امور فقط راهی از راه های تشخیص رشد میباشند.[۴۳]۴ بنابرین، بنابرنظر صاحب جواهر(ره) برای احراز رشد باید سراغ عرف رفته و معیارهای عرف را در این مورد، ملاک تشخیص رشد و عدم آن قرار داد.راه دیگری که برای احراز رشد در کتب فقهی مطرح شده است از طریق شهادت افرادی است که از رشد فرد مطلع میباشند.[۴۴]۵
چهارم: زمان احراز رشد: آیا برای احراز رشد، محدود زمانی معینی مقرر شده است که در آن محدوده زمانی ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد یا نه؟ فقها براین عقیدهاند که ولی کودک قبل از رسیدن کودک به بلوغ و از زمانی که احتمال رشد وجود داشته باشد، باید درصدد احراز رشد وی باشند.زیرا در آیه شریفه :«حتی اذ ابلغوا النکاح»، بلوغ را غایت آزمایش یتیمان برای احراز رشد قرار داده پس باید این آزمایش، قبل از بلوغ باشد و همچنین تأخیر احراز رشد تا بلوغ بنابر فرض حصول رشد قبل از بلوغ موجب اضرار به کودک می شود. زیرا موجب تأخیر در اموال کودکی میشود که در زمان بلوغ، رشید هم هست. اما اگر وقتی کودک به حدبلوغ رسید، رشد احراز نشده بود همچنان ولی کودک باید درصدد احراز رشد کودک باشد تا هر زمانی که رشدش احراز شود.[۴۵]
۱-۱۰-۲٫ تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه
قبل از اصلاح قانون مدنی ایران، در سال ۱۳۶۱، به موجب مواد ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ پیشین، قانونگذار سن رسمی هجده سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف (استیفاء) و خروج از حجر تعیین کرده بود.در واقع سن هجده سال به عنوان اماره رشد در نظر گرفته شده بود. اما این اماره تغییرپذیر بود، بدین معنی که هم رشد شخص، پس از رسیدن به سن پانزده سال تمام و قبل از هجده سالگی، قابل اثبات بود و هم عدم رشد او بعد از رسیدن به هجده سال تمام.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، طی اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۱، در قانون مدنی و به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه انجام داد، ماده ۱۲۰۹ ق.م.را حذف و ماده ۱۲۱۰ را اصلاح کرد.
اصلاحات مذبور، به طور آزمایشی برای مدت ۵ سال لازم الاجراء بود، تا سرانجام اصلاحات کمیسیون، با پارهای تغییرات، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. متن ماده اصلاحی به این شرح است: «هیچ کس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره۲: اموال صغیری را که بالغ شده است، درصورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». اشکالی که براین ماده شده است تعارض قسمت اصلی ماده با تبصره ۲ آن است، چه آنکه از ظاهر عبارت صدر ماده چنین بر میآید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج میشود و دیگر نمیتوان او را محجور تلقی کرد مگر اینکه عدم رشد و جنون او در دادگاه ثابت شده باشد. حال آنکه تبصره ۲ ماده، اصولاً صغیر را حتی پس از رسیدن به سن بلوغ هم محجور میشناسد و دادن اموال به تصرف او را منع میکند، مگراینکه رشد او اثبات و احراز شده باشد؛ بنابرین، تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. با اصل ماده متعارض به نظر میرسد. در اصل ماده، خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت است از بلوغ میباشد. لیکن در تبصره ۲ برای خروج از حجر و استقلال مال صغیر دو شرط بلوغ و رشد مقرر شده است.[۴۶] برای حل این تعارض، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی (سابق) نظریه های متعددی در پاسخ به سوالات مطروحه صادر کردهاست که تفاوت اساسی باهم نداشته و مشکل را حل نکرده است.[۴۷] سرانجام اختلاف در تفسیر ماده۱۲۱۰ق.م. و مشکلات ناشی از آن باعث صدور رأی وحدت رویه مورخ ۳/۱۰/۶۴ گردید.بین دادگاه های عمومی فساء و جهرم در استنباط از ماده ۱۲۱۰ ق.م. اختلاف نظر وجود داشت، با این توضیح که در مورد بعضی از اشخاص که به سن بلوغ رسیده، ولی رشدشان ثابت نشده بود، دادگاه عمومی فساء طبق درخواست دادسرا اقدام به نصب قیم کرده بود، درحالی که دادگاه عمومی جهرم پیشنهاد دادسرا را به علت کبیر بودن اشخاص رد کرده بود و بدین جهت برای ایجاد وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست اتخاذ تصمیم شده و هیات عمومی پس از بررسی موضوع، بر اساس فقه امامیه، چنین رأی داد: «ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح هفتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود میباشد، مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، به عبارت دیگر صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد میتواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.براین اساس، نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.
فصل دوم :