الف: برای حمایت از اخلاقیات عمومی
ب: حمایت از حیات انسانی ، گیاه ، جانوری ضروری است
یا د: برای حفظ انطباق با قوانین یا مقرراتی که با موافقت نامه منطبق نبوده از قبیل مقرراتی که در رابطه با اجرای گمرکات ، امتیازات انحصاری بند ۴ ماده ۲ و ماده ۱۷ حمایت از حق اختراع ، علائم تجارتی و نسخه برداری و جلوگیری از رویه های متقلبانه
هـ: در رابطه با محصولاتی که کارگاه های زندان ها تولید میکنند
و: حمایت از میراث ملی هنری، تاریخی یا آثار باستانی.
ز: حفاظت از منابع طبیعی تمام شدنی ضروری تلقی شود چنان چه اقدامات فوق در پیوستگی و پیوند با محدودیت های وارده بر تولید یا مصرف مؤثر باشد.[۸۱]
بند اول: ماهیت و عملکرد ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
پانل در قضیه ایالات متحده – بخش ۳۳۷ اعلام میکند که محور اولین جمله ماده ۲۰ این است که هیچ چیزی در این موافقت نامه نباید به نحوی تفسیر شود که جلوی اقدامات یا اجرای آن اقداماتی که شرایط بیان شده در ماده ۲۰ را دارند، بگیرد حتی اگر با دیگر مقررات و تعهدات گات ۱۹۹۴ در تعارض باشد. [۸۲] ماده ۲۰ اجازه برخی استثنائات را به طور محدود و مشروط از تعهدات گات داده است. این استثنائات محدودند به این دلیل که فهرست استثنائات ماده ۲۰ یک فهرست حصری است و از طرف دیگر مشروطند زیرا تنها برای توجیه یک اقدام غیر قانونی به کار میروند . در نتیجه ماده ۲۰ به اعضا اجازه میدهد تا اقداماتی را که ارزش های اجتماعی مهم را افزایش یا مورد حمایت قرار میدهند اتخاذ و یا آن را حفظ کنند . لذا تعجب آور نیست که ماده ۲۰ نقش عمده ای را در بسیاری از اختلافات گات و سازمان تجارت جهانی بازی میکند.
یک اصل پذیرفته شده در تفسیر این است که استثنائات باید به طور مضیق تفسیر شوند. لذا ماده ۲۰ نیز بایستی به نحو مضیق تفسیر شود. اما نهاد استیناف در قضایای ” ایالات متحده – گازولین ” و ” ایالات متحده- میگو ” به این ترتیب عمل نکرد و به جای آن نوعی توازن میان قاعده کلی و استثنا برقرار کرد. نهاد استیناف در رابطه با بند (ز) ماده ۲۰ که استثنا مورد بحث بود به این نتیجه رسید که تفسیر مضیق از استثنائات ماده ۲۰ بی مورد است و به جای آن از توازن میان آزادی تجارت و دیگر ارزش های اجتماعی حمایت کرد.[۸۳]
پانل در قضیه ایالات متحده – میگو در رابطه با نوع اقداماتی که میتواند مطابق ماده ۲۰ توجیه شود اعلام کرد که ماده ۲۰ نمی تواند اقداماتی را که نظام تجارت چند جانبه سازمان تجارت جهانی را تضعیف میکند توجیه نماید[۸۴]. و یا اقدام یک دولت عضو که دستیابی به بازار آن برای یک کالای مفروض مشروط به اتخاذ سیاست های خاصی از سوی دولت عضو صادرکننده شده است.[۸۵] در مرحله پژوهش ، استیناف نظر پانل درخصوص قلمرو اقداماتی که مطابق ماده ۲۰ میتواند توجیه شود را رد کرد و گفت اقداماتی که کشورهای صادرکننده را ملزم میکنند که از سیاست های خاصی پیروی نمایند که از سوی کشور وارد کننده تعیین می شود در واقع نمونه ای از اقداماتی هستند که مطابق ماده ۲۰ قابل توجیه اند. این ها معینا و نه به طور منطقی از قلمرو ماده ۲۰ استثنا شده اند.[۸۶]
نهاد استیناف تا به امروز معلوم نکرده است که آیا اقداماتی که از یک ارزش اجتماعی یا منفعتی خارج از صلاحیت سرزمینی دولت اتخاذ کننده اقدام حمایت کرده یا ادعای حمایت از آن را دارند میتوانند مطابق ماده ۲۰ توجیه شوند یا خیر؟
هیچ محدودیت صلاحیتی مصرحی در ماده ۲۰ وجود ندارد اما آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی وجود دارد که ماده ۲۰ بتواند برای حمایت از ارزش های غیراقتصادی خارج از صلاحیت سرزمینی عضو مربوطه مورد استناد قرار دهد یا خیر؟ در قضیه ایالات متحده – میگو که مربوط به ممنوعیت ورود میگوهای قهوه ای، به عنوان یکی از روش هایی که منجر به کشته شدن ناگهانی لاک پشت های دریایی می شد بود نهاد استیناف اشاره کرد که چون لاک پشت های دریایی مهاجرت میکنند و آبهای تحت صلاحیت ایالات متحده را درمی نوردند نمی توان قضاوت کرد که آیا یک محدودیت صلاحیتی ضمنی در ماده (ز) ۲۰ وجود دارد یا خیر و اگر هست ماهیت و قلمرو آن محدودیت چیست. تنها چیزی که می توان گفت این است که در اوضاع و احوال خاص قضیه مطروحه پیوند کاملی میان مهاجرت یک جمعیت دریایی مواجه با خطر و ایالات متحده در راستای اهداف بند (ز) ماده ۲۰ وجود دارد.[۸۷]
بند دوم: معیارهای مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴
ماده ۲۰ یک معیار دوبندی را برای توجیه یک اقدام مغایر با تعهدات گات ارائه داده است. نهاد استیناف در قضیه ایالات متحده- گازولین در این باره بیان میکند که دو دسته شرط برای توجیه اقدام مغایر با گات لازم است اولا ً ارکان یکی از استثنائاتی که در بندهای (الف) تا (ط) ماده ۲۰ آمده است وجود داشته باشد و ثانیاً ً ارکان کلی ماده ۲۰ احراز شده باشد.[۸۸]
در قضیه ” ایالات متحده- میگو ” نهاد استیناف به خوبی رابطه میان هردو دسته از این عناصر یا مراحل را بیان کردهاست لزوم طی مراحل مذکور مطابق ماده ۲۰ حاکی از آن است که این انتخاب تصادفی و از روی مسامحه نبوده است بلکه ناشی از ساختار اصلی و منطق ماده ۲۰ است .وظیفه مفسر این است که جلوی سوء استفاده از استثنائات مقرر در ماده ۲۰ را بگیرد و این بسیار مشکل است زیرا که در همه حال این احتمال وجود دارد که مفسر نظیر پانل در این قضیه از همان ابتدا ” استثنا خاص تهدید کننده و مخرب ” را مشخص و بررسی نکرده باشد. معیارهای موجود در صدر ماده ۲۰ لزوماً ً از حیث قلمرو موسعند و منتهی به ممنوعیت اقدامات میشوند که وسیله تبعیض غیرموجه یا خودسرانه میان کشورهایی را که دارای شرایط یکسانی هستند فراهم می آورد یا یک محدودیت پنهانی بر تجارت بینالمللی وارد میسازد[۸۹]. محتوای چنین معیارهایی به هنگام اعمال در یک قضیه خاص میتواند با توجه به نوع اقدام تحت بررسی متفاوت شود. آن چه تبعیض خودسرانه یا غیرموجه را در یک قضیه خاص تشکیل میدهد یا بیانگر محدودیت پنهانی بر تجارت بینالمللی در رابطه با طبقه ای از اقدامات میباشد لازم نیست که در رابطه با گروه یا نوع دیگری از اقدامات هم این چنین باشد. برای مثال معیار تبعیض خودسرانه در رأس ماده ۲۰ در مورد اقدامی که برای حمایت از اخلاقیات عمومی ضرورت دارد و اقدامی که در رابطه با تولیدات کارگران زندانی است فرق میکند.
بند سوم: استثنائات خاص مندرج در ماده ۲۰ گات ۱۹۹۴