۲-۳-۵- حقوق مدنی
حقوق مدنی ناظر است بر آزادی انعقاد قرارداد و مالکیت اموال، بنابرین دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون.(مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن ها را بدیهی میدانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده اند.(مارشال؛ ۱۹۶۵) حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب میکنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. به بیان دیگر، حقوق مدنی، شامل “آزادی از” انواع مشخصی از تجاوز غیرقانونی، به ویژه به وسیله دولت است.(کاستلز؛ ۲۰۰۰)
۲-۳-۶- حقوق سیاسی
ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) به واسطه این حقوق شهروند فعال میتواند در شکلگیری افکار عمومی و تصمیم گیری سیاسی مشارکت جوید(کاستلز؛ ۲۰۰۰ ) به طور خلاصه این حقوق یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
۲-۳-۷- حقوق اجتماعی
این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و غیره است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود. حقوق اجتماعی به این دلیل دارای اهمیت میباشد که به اعضای طبقه کارگر فرصت مشارکت حقیقی در جامعه به عنوان شهروند را میدهد(مارشال؛ ۱۹۶۵) مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در برمی گیرد و مسلماًً تحقق مجموعه آن ها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آن ها نمی توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آن ها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل میگیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای میدهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش میسازد. ذکر این مطلب نیر حائز اهمیت میباشد که حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی از شاخص های اصلی در تعریف از سیستم متعادل و پایدار شهری محسوب میگردند. از نقطه نظر جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری تداوم معقول و مستحکم حیات شهری مستلزم شناخت و گسترش حقوق شهروندی، مطالعه مستمر و جاری پیرامون ابزارهای تحقق عینی فرصت ها و امکانات افراد شهرنشین برای برخورداری های اجتماعی، تضمین واقعی این حقوق از مجاری رسمی و دولتی و سرانجام هدایت زندگی شهری ساکنان بسوی تعامل، وفاق و همزیستی اجتماعی است.(موسوی؛ ۱۳۸۷)
۲-۳-۸- مشارکت اجتماعی
در فرهنگ لغات، در برابر واژه مشارکت این معانی به کار رفته است: اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، مسئولیت پذیری و عدم تمرکز.(پیرهادی؛ ۱۳۸۵) به تعبیری دیگر مشارکت رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای است که به قصد کسب منافع فردی و جمعی صورت میگیرد(علوی تبار،۱۳۸۰) همچنین حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای پاسخگویی به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان در تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه، بر اساس تلاش های سازمان یافته نیز به عنوان مشارکت مطرح می شود (محسنی، ۱۳۸۲) رفتارهای مشارکتی را با بهره گرفتن از اصطلاح ماکس وبر می توان کنش عقلانی معطوف به هدف دانست. در این کنش، کسب منافع و پرهیز از هزینه از طریق مشارکت فراهم می شود. همراه با اقبال جهانی از جهت مشارکت، برداشت های مختلفی از این مفهوم وجود دارد، که تمامی آن ها کارکردهای مثبت مشارکت در عرصه توسعه و تاثیر آن در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی اتفاق نظر دارند (سعیدی؛ ۱۳۸۲) به منظور شناخت عمیق تر مشارکت آن را به دسته های ذیل طبقه بندی می نمایند:
– مشارکت اقتصادی: با فرایند تولید و نظام های تولیدی رابطه تنگاتنگ دارد.
– مشارکت سیاسی: به معنی مشارکت در اعمال قدرت است.
– مشارکت فرهنگی: در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت میکنند.