دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراضهای اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.
ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :
و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام میورزیدند. اگر ما ادعا میکنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاًً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک میکشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین میکنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.
د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :
اگر کارگزاران بدانند که اعمال آن ها زیرنظر مافوقشان است هیچگاه به خود جرئت انجام عمل خلاف را نمیدهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آن ها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.
هـ ـ مشورت با مردم در اداره جامعه :
مشورت در کارهای جامعه سبب می شود که مسئولان در تصمیم گیریهای خود پختهتر عمل کنند و مردم نیز احساس کنند که خود در تصمیم گیریها شریکند و بنابرین با تصمیمات خود مخالفتی نمیورزند. اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر نظرخواهی از مردم در امور مملکت تأکید کرده چنین مقرر میدارد:
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه هستیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
و ـ اجرای عدالت :
حکومت عدل آن است که مردم را همچون دانه های شانه یکسان ببیند و در اعطای حقوق و اجرای مجازاتها به همه آن ها یک دید نگاه نکند و چنانچه افرادی را برتری میدهد ملاک برتری لیاقت افراد باشد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که دولت دارای قدرت است و قدرت فساد نیز به بار میآورد.
اگر دولت در عملکرد خود دقیقاً به وظایفش عمل کند به گونه ای که دموکراسی صحیح و به معنای کلمه اجراء شد زمینه تحقق جرم سیاسی به حداقل خود رسید.
نتیجه گیری :
(متن الحاقی)
برخلاف جرمی مانند قتل عمد که از واقعیتی خارجی (مرکب از رفتاری مادی که نتیجهای مشخص دارد و از علم و قصد مرتکب ناشی شده است) و مانند اصطلاحاتی از قبیل معاونت در جرم، شروع به جرم، جرم سیاسی از واقعیتی ذهنی، زبانی، خارجی خبر نمیدهد و تعریف متفق علیه هم درباره آن وجود ندارد و اگر قانونگذار اساسی نیز قانونگذار عادی را ملزم به تعریف آن نکرده بود، ناگزیر از ارائه تعریفی قانونی بودیم. کما این که باقی کشورها نیز که در قوانین اساسی خود الزامی به تعریف جرم سیاسی ندارند، مبادرت به این کار کرده اند. تعاریفی که تفاوتهایی بسیاری با هم داشته و بعضاً در رابطه تباین با یکدیگر هستند. هر کشوری با آموزههای برگرفته از قانون اساسی خود و با رعایت مفاهیم بنیادین آن به تعریف جرم سیاسی می پردازد.
جرم سیاسی جرمی است که ریشه در بطن و متن جامعه دارد و اصول آن در تقابل با دولت و حکومت حاکم است که گاه به صورت مثبت بوده و برای تجلّی مردم کشور خویش صورت میگیرد و قابل حمایت است و گاهی منفی بوده و به صورت ترور و تخریب و مبارزه مسلحانه بوده که این اعمال در زمره جرایم سیاسی نیستند و در واقع محارب میباشند و این عمل غیرقابل دفاع است. مجرم سیاسی در واقع اگر با طرز فکر سیاسی یعنی اصلاحات دست به اقدامات ارشادی بزند در واقع از دیدگاه حکومت مجرم است. نه از دیدگاه جامعه، چرا که منافع انفرادی دولت و حکومت و حتّی اشخاص با نفوذ نظام را در خطر قرار میدهد نه ملّت و میهن را ولی اگر مجرم سیاسی با مبارزه مسلحانه و ترور و تخریب جامعه را مورد آزار و اذیت قرار دهد قابل مجازات خواهد بود.
در این مقاله با ارائه پیشنهادی در صدد برآمدیم تا چهارچوب و اساسی برای جرم و مجرم و مجازات آن اشاراتی کنیم تا شاید اندیشمندان و صاحبان مقام و کرسی در این زمینه تلاش کنند و از هیچ دست پنهانی نهراسند، چرا که دست خدا با مردم است و هر کس با مردم باشد خدا مأمن اوست.
پس اگر کسی با هدف قرار دادن دولت برای توجیه بیشتر به مردم و خواسته های آنان و تلاش برای اصطلاحات دست به اقداماتی همانند جلسات سخنرانی و کارهایی که اکثر روشنفکران آن شیوه ها را برای مقابله با نظام مستبد و ظالم انجام می دهند پیشرو بگیرد در واقع از نظر مردم و حکومتهای عادل مجرم سیاسی نیست.
فهرست منابع
الف ـ کتاب
۱- دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ چهارم، ۱۳۷۳٫
۲- دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، جلد دوم، چاپ دوم، ۱۳۷۳٫
۳- دکترعلی نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چاپ دوم، ۱۳۸۱٫
۴- دکترسیدجلال الدین مدنی، آئین دادرسی کیفری ۱ و ۲، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
۵- دکترمحمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم، ۱۳۷۷٫
۶- دکترمحمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، انتشارات اشراق، جلد چهارم، ۱۳۸۱٫
۷- دکتردیوید آبراهمسن، روانشناسی کیفری، مترجم دکترپرویز صانعی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۱٫
۸- دکترایرج گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه تمامین جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۰٫
۹- دکترعباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
۱۰- دکترعباس زراعت قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، انتشارات فیض، جلد اول، چاپ سوم، ۱۳۷۹٫
۱۱- دکتررضا نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی، اننتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
۱۲- دکترایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱- ۲- ۳، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸٫
۱۳- دکترهوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، جلد اول، چاپ نهم، ۱۳۷۸٫
۱۴- دکترهوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، جلد دوم، چاپ نهم، ۱۳۷۸٫
۱۵- دکترمحمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۰٫
“