واژگان کلیدی: رهبری ، سبک رهبری دانشی ، سیستم اطلاعات ، سیستم اطلاعات منابع انسانی

فصل اول

طرح مسئله

مقدمه

پیشرفت صنایع و پدید آمدن تکنولوژی جدید ، قابلیت های بالایی را در عرصه زندگی امروزی ایجاد ‌کرده‌است . این قابلیت ها به حدی بوده است که از آن زمان به عنوان انقلابی در زندگی بشر امروز نام می‌برند (ثریایی و همکاران ، ۲:۱۳۸۵ ).

سیستم اطلاعاتی سیستمی است که داده ها را از واحد های مختلف در یافت نموده و تولید اطلاعات می‌کند و اطلاعات مربوط، بموقع ، دقیق و شکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیری بهینه قرار می‌دهد ( میر احمدی ،۱۵:۱۳۷۷) .

سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی قادر است تا با تولید ، سازماندهی ، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد (علوی ، ۱:۱۳۸۵ ).

رهبری عبارت است از نفوذ و تاثیر گذاری بر افراد است ( امیرکبیری،۱۰۴:۱۳۸۴ ).

رهبری استفاده از جبر و زور را شامل نمی شود و مدیری که برای هدایت فعالیت های زیر دستانش به زور متوسل می شود ، اعمال رهبری نمی کند ( قلی پور سلیمانی، ۵۴:۱۳۸۰).

عزم جامعه را مجموعه مدیریت کشور هدایت می‌کند و رهبری از نقش های مهم مدیریت است . در مدیریت منظور از رهبری فرا گرد اثر گذاری و نفوذ در رفتار زیر دستان برای هدایت آن ها در ایفای وظایف سازمانی است . مدیر برای ایفای وظیفه رهبری، با زیر دستان خود ارتباط برقرار می‌کند، به سرپرستی آن ها می پردازد، انگیزه کار و فعالیت در آن ها به وجود می آورد ،به حل اختلافات آن ها می پردازد و به اقتضا، تغییراتی در شرایط کار آنان پدید می آورد . لذا این کوشش ها به منظور آن است که نیاز ها و هدف های سازمان و اعضای آن، تواما تحقق پیدا می‌کند . ‌بنابرین‏ رهبری در مدیریت ، حائز اهمیت است .

در این فصل سعی برآن شده است که به عنوان تحقیق ، بیان مسئله، اهمیت و اهداف تحقیق ، تعاریف و مفاهیم پیرامون اصطلاحات ، و متغیرهای تحقیق پرداخته شود.

۱-۱-عنوان تحقیق

بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان

۱-۲-بیان مسئله

یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی ، بویژه در سازمآن های بزرگ “سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی” است . این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با بهره گرفتن از پایگاه های داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان ، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان در رابطه با مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد(طرقی و اسماعیلی،۱۳۸۶: ۴۵).

در نگاهی سیستمی می توان گفت که این سیستم اطلاعاتی ، می‌تواند به عنوان “زیر سیستم “در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان مطرح باشد و خود نیز به عنوان یک سیستم ، شامل دروندادهایی از داده های مرتبط با نیروی انسانی و بروندادهایی است که جهت برنامه ریزی های لازم در سطوح مختلف مدیریت سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد(علوی ، ۱۳۷۹ :۳۶).

در رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی، مدیران منابع انسانی برای گردآوری اطلاعات بیشتر و کارآمد درباره کارکنان سازمان و افزایش سهم خود در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان تحت فشار هستند. ‌به این ترتیب مدیریت منابع انسانی باید سریع تر، دقیق تر و بهره ورتر از پیش باشد. ازسوی دیگر، رشد ابعاد و عملیات سازمان، همچنین عدم تمرکز، و توزیع وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی در میان مدیران عملیاتی، دستیابی به خواسته های فوق را بدون داشتن ابزار مناسب غیرممکن ‌کرده‌است. روش ها ی سنتی دیگر قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این خواسته های فزاینده نیستند. از اینرو به منظور تحقق خواسته های فوق، سیستم‌های اطلاعات منابع انسانی به عنوان ابزاری اساسی در خدمت مدیران درآمده اند (لاودن^[۱] ،ترجمه رضایی زاده ، ۱۳۸۷: ۲۷).

امروزه یکی از مشکلات ، عدم به کارگیری سیستم اطلاعات مناسب است . سیستم های اطلاعات مدیریت ، توانایی پردازش اطلاعاتی در زمینه‌های جمعیت شناسی ، آموزش ، اشتغال و همچنین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار دارند که در نهایت در زمینه برنامه ریزی نیروی انسانی کاربرد فراوانی خواهند داشت . مدیران با داشتن اطلاعات مورد نیاز از طریق مدیریت آینده ساز می‌توانند قبل از شروع هر بحرانی برای رویارویی با مشکلات در حال و آینده آماده شوند ( کیانی ، ۱۳۸۸ :۱).

اگر تا چندی پیش مدیریت دانش موضوع جالب توجهی در کانون های تفکر بود، اکنون سخن از رهبری دانش به میان آمده است و توجه اندیشمندان فعال در قلمروهای مدیریت و اطلاع رسانی را به خود جلب نموده است. البته این دو موضوع جدای از یکدیگر نیستند و در بسیاری از مباحث همپوشانی دارند. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر است ( براتون^[۲] ، ۲۰۰۰: ۸۹).

یکی از وظایف مهم مدیریت رهبری است . اولین وظیفه رهبری بیان دور نما و ارزش ها در یک سازمان است . رهبری در مفهوم سازمان آن به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت طرح نبوده ، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می‌آید ( الوانی ، ۱۳۷۴: ۱۳۸).

نیاز جامعه به رهبران و عملکرد آنان امری بدیهی است . تاثیر رهبران اثر بخش ، بارها و بارها در مقیاس ملی در تاریخ هر کشور و در مقیاس محلی در گذشته هر سازمان به وضوح نمایش داده می شود ، سازمان بدون رهبری اثر بخش با مشکل روبه روست . از اینجا است که اهمیت رهبری خوب ، همیشه مورد نظر بوده است (فیدلر^[۳] ، ترجمه فارسی، ۱۳۷۲: ۹).

بدون شک رهبران دانش شکل جدیدی از مدیران سازمانی هستند. این مدیران کاملاً در چارتهای مرسوم سازمانی نمی گنجند. این دسته از مدیران اغلب در نقاط اتصال درون سازمان ها و درست در مرز اشتراک بخش ها و واحدهای سازمانی یافت می‌شوند. پست های فرماندهی و کنترل سازمان نیز معمولاً خالی از این نوع مدیران نیستند (کارلسن و کیین^[۴] ، ۱۹۷۹ : ۳۶ ).

ارائه تعریفی برای رهبر دانش مستلزم پذیرش و داشتن درک واقع بینانه از این عنوان است. همچنین مستلزم آن است که یک فرد فرهیخته به هنگام شنیدن این اصطلاح، مسئولیت های مدیریت دانش را متمرکز بر توسعه کارکردها و راه حل های مدیریت دانش در نظر آورد (باس^[۵] ، ۱۹۹۰ : ۱۹ ).

تجزیه و تحلیل رهبری دانش نشان داد که ابعاد رهبری دانش عبارتند از (ویتالا^[۶]،۲۰۰۴ :۵۲۸ ):

1. 1. راهنمایی جهت یادگیری

1. 1. ایجاد جوی برای کمک به یادگیری

1. حمایت از فرایند یادگیری در سطح گروهی و فردی .

وظایف اصلی ونقش اصلی یک رهبر به عنوان تسهیل کننده یادگیری در واحد خود است .علاوه بر این، ابعاد رهبری دانش را می توان به عنوان اهداف اصلی در هدایت فعالیت‌های یک رهبر در نظر گرفت (تاپسل^[۷] ، ۱۹۹۹: ۲۰ ) .

منبع:(کروپانزانو^[۸۹]،۲۰۰۷)

۲-۱۴-۳- عدالت توزیعی

در حدود ۴۰ سال پیش روانشناسی به نام جی استیسی آدامز^[۹۰] نظریه برابری‌اش را ارائه کرد و در این نظریه نشان داد که افراد مایل‌اند، در قبال پرداخت پول با انجام کاری نتایج خدمات منصفانه‌ای دریافت کنند. عدالت توزیعی به انصاف ادراک شده از ستاده‌ها و پیامدهای که مشتریان دریافت می‌دارند اشاره دارد (مک دوال^[۹۱]، ۲۰۰۴). البته عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن نتایج خدمات نمی‌گردد، بلکه مجموعه‌ای گسترده‌ای از پیامدهای خدماتی از قبیل مزایا اضافی و ارزیابی‌های عملکرد را در بر می‌گیرد. به بیانی دیگر عدالت توزیعی بر درجه انصاف ادراک شده توسط مشتری در خصوص توزیع و تخصیص خدمات سازمان در مقایسه با چیزی که مشتری به سازمان پرداخت می‌کند اشاره دارد (مسترسون^[۹۲]، ۲۰۰۱). مبنای مفهوم عدالت توزیعی در نظریه برابری آدامز و مدل قضاوت لوندال قرار دارد که در اینجا به طور مختصر به شرح این دو مبنا پرداخته می‌شود (الوانی و پور عزت،۱۳۸۲):

1. 1. 1. نظریه برابری : اجزا ساختاری اصلی نظریه برابری، درون‌داد و پیامدها هستند. درون‌دادها آن مواردی که کارکنان به مثابه هزینه یا کمک خود به سازمان در نظر می‌گیرد، شامل می‌شود و پیامدها پاداشهایی را در بر می‌گیرد که یک فرد از سازمان دریافت می‌کند. مشتریان هم همانند کارمندان سازمان درون‌دادها و پیامدهای خودشان را در مقایسه با نسبت درون‌دادها و پیامدهای دیگران ( مشتریانی که از دیگر سازمان‌ها خدمات دریافت می‌کنند، یا مشتریان دیگر خود سازمان) مقایسه می‌کنند، زمانی‌که این نسبت برابر باشد احساس رضایت می‌کنند. اگز عدم تساوی ادراک گردد باعث احساس ناخوشایندی می‌شود و افراد برای رفع این احساس ناخوشایندی برانگیخته می‌شوند. اگر افراد ادراک نماید که پیامدی که او دریافت داشته است نسبت به بعضی استانداردها نامناسب است، آن فرد عدم رعایت عدالت توزیعی را تجربه می‌کند. نظریه برابری یک مفهوم تک بعدی از عدالت توزیعی را به کار می‌گیرد.

   

1. مدل قضاوت عادلانه: مدل قضاوت لوندال یک نگرش فعالانه‌تری را نسبت به نظریه برابری در نظر می‌گیرد. در این نظریه بیان می‌دارد که افراد ‌در مورد میزان استحاقشان با بهره گرفتن از چندین قانون عدالت مختلف قضاوت می‌نمایند. او بیان می‌دارد که اساسا سه قانون عدالت توزیعی وجود دارد که عبارتند از: قانون کمک، قانون تساوی، قانون نیازها.

• اصل انصاف (قانون کمک) :

این اصل که اصل جبران نیز به آن گفته می‌شود چنین بیان می‌دارد که افراد انتظار دارد، دریافتی‌هایشان مطابق با چیزی که به سازمان پرداخت می‌کنند و نتایجی که به دست می‌آورد باشد. این اصل ریشه در تئوری برابری آدامز^[۹۳](۱۹۶۵) دارد که در آن افراد دائما در حال مقایسه نسبت آورده‌ها و دریافتی‌های خود با نسبت آورده‌ها و دریافتی‌های دیگران می‌باشند (آدامز،۱۹۶۵).

• اصل مساوات (قانون تساوی):

اصل مساوات در توزیع بیان می‌دارد افراد انتظار دارند بدون در نظر گرفتن تفاوت مثل برای بار اول بودن، تفاوت فرهنگی و اقتصادی دارای شانس مساوی برای دریافت پیامدها باشند.

• اصل نیازها (قانون نیازها):

اصل توزیعی نیازها چنین بیان می‌دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد (لوندال، ۱۹۷۶).

مسترسون (۲۰۰۱) بر مبنای مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله‌ای را که فرد طی آن عدالت، پیامدها را ارزیابی می‌کند در نظر می‌گیرد. بدین صورت که:

1. 1. کارمندان تصمیم می‌گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن دهد.

1. 1. کارمندان بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است ‌در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحاق آن را دارد تخمین می‌زند.

1. 1. کارمندان با توجه به قانون مورد‌نظر پیامدهایی را که مستحق آن بوده درون یک تخمین نهایی ترکیب می‌کند.

1. کارمندان انصاف رعایت شده در پیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعا استحقاق آن را داشته ارزیابی می‌کند.

در عمل و اینکه کارمندان کدام‌یک از اصول را ترجیح می‌دهند و به آن وزن بیشتری می‌دهند، بستگی به شرایط مختلفی دارد.

مسترسون^[۹۴] و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند که در ترکیب این سه اصل سازمان ارائه دهنده خدمات باید چندین نکته را رعایت نماید: اول اینکه هدف استراتژیک سازمان چه می‌باشد. در صورتی‌که تأکید سازمان و مدیران عالی آن بر عملکرد بالا باشد نتایج و پرداخت‌های آن مبتنی بر آورده بیشتر کارمندان می‌باشد و دومین نکته هدف استراتژیک سازمان ارائه دهنده خدمات تعهد بیشترکارمندان به سازمان باشد نتایج و پیامدها باید به طور مساوی بین افراد توزیع گردد.

این عدالت کاربردهای زیادی دارد. به خاطر تمرکز این عدالت بر پیامدها، پیش‌بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتاً با واکنش‌های شناختی، عاطفی و رفتاری باشد. ‌بنابرین‏ زمانی که پیامد خاص ناعادلانه درک شود این بی‌عدالتی می‌بایست احساسات کارمندان ( مثل عصبانیت، رضایت خاطر، احساس غرور) شناخت‌ها (مثلا شناخت تحریف ورودی‌ها یا خروجی‌های خود یا دیگران) و نهایتاً رفتارش ( مراجعه به دیگر سازمان‌های خدماتی) را تحت تاثیر قرار دهد (چارش و اسپکتور^[۹۵]، ۲۰۰۱).

۲-۱۴-۴- عدالت رویه‌ای^[۹۶]

عدالت باید با بهره گرفتن از رویه‌هایی منصفانه تعریف شود، یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه‌هایی منصفانه باشند. در میان اصول عدالت رویه‌ای، می‌توان به بی‌طرفی، حق اظهارنظر یا فرصت برای شنیدن شدن سخنان و مشارکت که در تصمیمات اشاره نمود (گرینبرگ^[۹۷]، ۱۹۹۰).

عدالت رویه‌ای عبارت است از میزانی که مقرارت و رویه‌های مشخص شده توسط خط‌مشی‌ها در همه موارد کاربردشان به صورت یکسان پیروی می‌شوند ( شرمورهورن، جان و دیگران^[۹۸]، ۲۰۰۲). این نظریه به عنوان یک رویکرد جدید به انگیزش به عدالت ادراک شده نسبت به رویه‌های مورد استفاده مرتبط می‌شود که در تصمیم‌گیری نسبت به توزیع نتایج کاربرد دارد. تصمیم‌های رویه‌ای به چگونگی ارزیابی سطوح عملکرد، چگونگی رسیدگی به شکایات و اختلافات مشتریان و چگونگی توزیع خدمات میان مشتریان مربوط می‌شود. در این میان ادراکات مشتریان نکته کلیدی است. واکنش مشتریان به جای خود رویه‌ها به چگونگی درک آن‌ ها از رویه‌ها بستگی دارد (بون^[۹۹]، ۱۹۹۹). این تئوری به دنبال این است که توضیح بدهد چه عواملی باعث می‌شوند که افراد رویه‌ها را عادلانه یا ناعادلانه بدانند و نیز پیامدهای این ادراکات را بررسی کنند.

هر چقدر میزان اطلاعات و دانستنی‌های مردم از مسائل حقوقی و قضایی در ارتباط با الزامات زندگی در یک جامعه بیشتر باشد به تناسب در شیوه رفتار آن ها و قانونمندی آن ها تأثیر گذار خواهد بود. کما اینکه این مسئله را در جوامع توسعه یافته بلحاظ قانونمداری و توجه به الزامات قانونی از طرف شهروندان آن جوامع خواهیم دید. لذا توسعه و ارتقاء شیوه های آگاهی بخشی در بالا بردن سطح قانونمداری و پایبندی شهروندان یک جامعه به ضوابط و مقررات آن جامعه بسیار اثز بخش خواهد بود.

آگاهی یا عدم آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود بی تردید در نحوه برخورد و عملکرد مسئولین آن جامعه با مردم تأثیر گذار خواهد بود. لذا در جوامعی که مسئولین آن جامعه بدانند که مردم از حقوق خود آگاهی دارند ؛ براحتی نمی‌توانند برخلاف مقررات و منفعت مردم آن جامعه اقدام کنند و یا حداقل جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت مردم در امور حقوقی و قضایی تا حدود زیادی وکیل خود هستند.

۳-۳-۱-۲- تخصصی بودن متن قوانین

فهم و درک و تحلیل و تجزیه قوانین برای مردم عادی بسیار دشوار و نیازمند گذراندن دوره های خاص تحصیلی و گذاشتن وقت و زمان زیاد بوده که امری غیر ممکن و تکلیفی مالایطاق است. چه بسا کسانی هم که در رشته‌های حقوقی فعالیت دارند نیز در درک بعضی از مسائل حقوقی با مشکل مواجه می‌شوند. لذا اطلاع رسانی از طریق روزنامه رسمی بیشتر برای افراد حقوق دان و متخصص می‌باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که هر شخصی در اجتماع ضرورت ندارد که به تمامی قوانین اطلاع و آگاهی داشته باشد. به عنوان نمونه کسی که کشاورز است چه لزومی دارد قوانین تخصصی پزشکی را بلد باشد و دیگر اینکه برخی از جرائم مردم حتی حاضر نیستند درباره آن فکر کنند کما اینکه اطلاع از آن موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد چه برسد به اینکه مردم عادی وقت و هزینه خود را صرف فراگیری و اطلاع از نوع و مجازات اینگونه تخلفات و جرائم نمایند لذا به نظر می‌رسد تخصصی بودن قوانین و دشواری درک آن برای عده‌ای (اکثریت جامعه) امری اجتناب ناپذیر بوده و تنها می‌توان نسبت آن را با ارتقاء اطلاع رسانی و نزدیک کردن آن با واقعیات جامعه به حداقل ممکن رساند.

۳-۳-۱-۳- کثرت قوانین

کثرت قوانین و پیچیدگی‌های آن ها و نیز توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی‌سازد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۹) لذا در عصر حاضر به لحاظ پیشرفت و توسعه علوم و جوامع و گستردگی روابط بین افراد (بویژه روابط مبتنی بر نظام الکترونیک) و تخصصی شدن این روابط ؛ نیاز به تدوین قوانین گسترده و متناسب با آن را می‌طلبد و لذا در مقایسه با زمانه‌های گذشته که روابط اجتماعی در سطح ابتدایی بوده و قوانین کیفری از گستردگی زیادی برخوردار نبودند و مردم در فراگیری و اطلاع یافتن از قوانین کار چندان دشواری نبوده است در عصر حاضر کثرت و گستردگی قوانین بسیار بیشتر شده است. نکته دیگر اینکه در خصوص قوانین کیفری مثلاً ‌در مورد همین قانون مجازات اسلامی اگر تنها همین قانون بر روابط حکم فرما بود شاید پاره از مشکلات وجود نداشت اما کما اینکه در گذشته نیز روال اینگونه بود که برای تفسیر و تکمیل قانون کوچکتر مورد تصویب قرار می‌گیرد که جمع همه آن ها گاهاً در حد یک کتاب قطور چند صد صفحه‌ای فراتر خواهد رفت.

۳-۳-۱-۴- تغییرات پی در پی قوانین

تغییرات قوانین در کلیه جوامع به دلیل اقتضاعات و شرایط زمانی و مکانی امری اجتناب ناپذیر است. کما اینکه در جوامع توسعه یافته نیز این پدیده قابل مشاهده است. این موضوع طبیعتاً دارای آثاری است که یکی از آن ها همین مسئله اطلاع یافتن به قوانین جدید است. این تغییرات پی در پی می‌تواند عاملی برای توجیه جهل مردم به قوانین دانست. حتی در سطح مجریان قضایی نیز این موضوع در حد کمتر قابل مشاهده است و گاهاً دست اندر کاران اجرایی، قضایی نیز در برخی مسائل دچار سردرگمی خواهند شد. اما در هر حال این موضوع نمی‌تواند جهل افراد را توجیه کند. لذا می‌طلبد قانون‌گذار در تصویب قوانین ‌به این موضوع توجه بیشتری عنایت کند و در تدوین و تصویب قوانین وقت و کار بیشتری را با بهره گرفتن از افراد مطلع در نظر بگیرد. گفتنی است یکی از علت‌های عمده تغییر زودهنگام قوانین ضعف آن قوانین است نه مقتضیات زمان و مکان.

۳-۳-۱-۵- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین

به موازات گسترش و پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی و به جهت تنظیم روابط بین افراد و نهاد‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… قوانین مختلفی در مجلس تصویب می‌شود. و مسلم است که هر شخص به لحاظ عدم توانایی و عدم ضرورت نیازمند به اطلاع یافتن از تمامی قوانین نمی‌باشد.

۳-۳-۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

عدم پذیرش جهل با فلسفه اصل قانونی بودن که اتمام حجت بر مجرم است و نیز با هدف مجازات‌ها که تأدیب و تربیت است سازگاری ندارد ؛ زیرا مجازات فرد پاک نیتی که هرگز قصد قانون شکنی نداشته لغو و ظالمانه است و اصل قانونی بودن آن را محکوم می‌کند، دیگر اینکه اصل اختیار و در نتیجه عنصر معنوی زیر پا گذاشته شده است (سجادی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۱۰۰ و ۱۰۱ ).

۳-۴- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه

با ملاحظه دلایل و مستندات فقهی و حقوقی علی رغم اختلاف در ظاهر می‌توان گفت که ایندو با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق متعددی را دارند.

در کشور پارلمانی یونان، پیشنهاد تشکیل چنین کمیته هایی باید مورد حمایت حداقل یک پنجم اعضای مجلس باشد و بتواند اکثریت مطلق آرای دوپنجم از اعضای پارلمان را به دست آورد. البته در باب سیاست خارجی و دفاع ملی احراز اکثریت مطلق ضروری است. نحوه ترکیب کمیته های تحقیق و تفحص تناسبی است از قدرت احزاب حاضر در پارلمان که نظامنامه داخلی مجلس جزئیات آن را روشن می‌سازد. موضوع و هدف کمیته های تجسسی(تحقیق و تفحص) باید صراحتاً معین باشد و در حوزه قلمرو مورد تحقیق دارای اختیارات گسترده ای هستند.^[۱۰۴]

این گونه کمیته ها پس از اتمام تفحص و ارائه گزارش نهایی، به کار خود پایان داده و منحل می‌گردند.

اصولاً تحقیق و تفحص، روشی موردی و موقت برای کسب اطلاع و آگاهی از نحوه عملکرد مقامات اجرایی در خصوص یک موضوع معین است که می‌تواند با تقاضای یک یا چند نماینده شروع شود. این شیوه نظارتی درون پارلمانی در موارد بسیاری ناکام مانده است. دلایل چندی در این ناکامی نقش داشته است. از جمله این دلایل می توان به حجم زیاد کارهای پارلمان اشاره نمود که منجر ‌به این می شود که نتایج نامطلوبی از گزارشات حاصل از تحقیق و تفحص حاصل گردد.

تحقیق و تفحص ناظر به نقش جمع‌ آوری اطلاعات در طول فرایند قانونگذاری نیست، بلکه وظیفه ای تخصصی و فنی است.

معمولاً کمیسیون ها کمتر نیازمند اعمال قدرت در تهیه و اخذ گزارش از دولت می‌شوند؛ هر چند گاهی میان دولت و کمیسیون در خصوص ارائه برخی اطلاعات خاص، مناقشاتی در می‌گیرد.

در پارلمان ژاپن نیز تحقیق و تفحص در رابطه با حکومت بنا بر اصل ۶۲ قانون اساسی ژاپن در هر دو مجلس، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس مشاوران (مجلس دوم) وجود دارد. در ژاپن هم عضویت در نهادهای تجسسی پارلمان مختص نمایندگان مجلس و با در نظر گرفتن میزان قدرت حزبی آن ها‌ است. ممکن است از این رهگذر، احزاب قدرتمند و حائز اکثریت در پارلمان مسیر تحقیق و تفحص در رابطه با عملکرد حکومت کنندگان را که از احزاب اکثریت اند، به نفع خود تغییر داده و در ارائه گزارش نهایی به جای بیان و افشای واقعیات، منافع حزبی را بر منافع اجتماعی توده مردم ترجیح داده و عدالت را با بی عدالتی ممزوج نمایند. برای جلوگیری از چنین واقعه ای، پیشنهاد می شود تا ترکیب اعضای اقلیت و اکثریت در این
کمیته ها مساوی و یا تعداد اعضای اپوزیسیون در این کمیته ها خیلی کمتر از اعضای حزب اکثریت نباشد.

در فرانسه کمیسیون تحقیق را خلاف وظیفه مجلس شناخته اند و ماهیت تحقیق را به قوه قضائیه مربوط
می دانند و به نظر می‌رسد که نتایج تحقیق و تفحص به قوه قضائیه جهت انجام تحقیقات بیشتر و صدور حکم تسلیم شود و احزاب سیاسی در قالب کمیسیون تحقیق و تفحص نقش چندانی نداشته باشند.

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص

تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی و کنترلی مجالس مقننه نسبت به حسن اجرای قوانین توسط عوامل قوه مجریه است و در این امر تردیدی نمی توان داشت.^[۱۰۵]

کمیسیون های پارلمانی که در رابطه با نظارت و بررسی عملکرد دولت فعالیت می‌کنند، بیشترین فرصت را برای اپوزیسیون مهیا می‌کنند.

گاهی اپوزیسیون این احساس را دارند که بایستی در کمیسیون های خاصی اکثریت داشته باشند. به ویژه در کمیسیون هایی که کارکرد قوه مجریه زیر ذره بین قرار دارد، از جمله کمیسیون تحقیق و تفحص.

پیشنهاد تشکیل کمیسیون هایی که امکان ایجاد اکثریت در آن ها وجود ندارد کار بیهوده ای است و این امر باید پذیرفته شود که دولت، انتخاب شده تا حکومت کند و نقش اپوزیسیون انتقاد سازنده از این حکومت و حفظ سیاست‌های متمایز و دیدگاه های متفاوت با دیدگاه های اکثریت است.

اکثر وظایف و امور پارلمانی از طریق کمیته های پارلمان از قبیل کمیته های قانونگذاری، کمیته های نظارت و یا ترکیبی از این دو انجام می شود. تقریباً در حالت کلی این رویه وجود دارد که عضویت در چنین کمیته هایی متناسب با تقویت احزاب مختلف در آن ها می‌باشد. به طور مثال در برخی از کشورها کرسی ریاست کمیته های خاصی را به یکی از نمایندگان حزب اقلیت اختصاص می‌دهند.

در مجلس ملی فرانسه این حق برای اپوزیسیون محفوظ است که برای تصاحب کرسی گزارشگر در کمیسیون تحقیق و تفحص، نامزد خود را معرفی نمایند.

یکی دیگر از مهمترین کمیسیون های نظارتی که اقلیت می‌تواند نقش بارزی درآن داشته باشد، کمیسیون نظارت وزارتی است.

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی

کمیسیون نظارت وزارتی نسبت به بقیه کمیسیونها از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا این کمیسیون در هر یک از وزارتخانه ها وجود دارد. این کمیسیون در بریتانیا ‌به این نام و در کشورهای دیگر ممکن است به نام دیگری به فعالیت بپردازد. هیچ یک از اعضای دولت نیز معمولاً در این کمیسیون ها عضویت ندارند و به نسبت احزاب سیاسی موجود در مجلس تشکیل می‌گردند. نقش آن ها در راستای برجسته کردن کارکرد نظارتی پارلمان، بررسی هزینه ها و عمدتاًً نظارت و ارزیابی مدیریت و سیاست های یک یا چند وزارتخانه است. گزارشی که این کمیسیون ها تنظیم می نمایند بر اساس اطلاعات و مدارکی است که از تحقیق و پرس و جو از شهود و مطلعین درباره ادارات دولتی به دست آمده است و معمولاً به مجلس اول (عوام) تقدیم
می‌گردد.

این کمیسیون ها ظاهراًً قدرت و نفوذ خاصی جز توصیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به دولت ندارند؛ لکن اگر بتوانند گزارش خود را پیش از آن که خط مشی دولت در زمینه ای خاص شکل بگیرد، تنظیم نمایند، مسلماًً تأثیر بیشتری بر دولت داشته و دولت با ملاحظه گزارش فعالیت این کمیسیونها در رفع نقایص کارهای خود کوشش بیشتری خواهد کرد. بدیهی است در غیر این صورت، باید انتظار تذکر و احیاناً پیشنهاد تغییر رویه را از این کمیسیونها داشت. در پایان باید به نکته مهمی در خصوص کمیسیون‌های نظارتی اشاره نماییم و آن نقش احزاب سیاسی در تأیید و صحه گذاشتن بر گزارش آن ها‌ است. در صورت عدم تأیید گزارش از سوی اعضای هر یک از احزاب، این گزارشات هیچگونه اثر خاصی نخواهد داشت. مانند تأیید گزارش کمیسیون امور خارجی درباره وقایع غرق کردن رزم ناو بلگرانو آرژانتین.^[۱۰۶]

در استرالیا قاعده این است که نمایندگان عادی در جلسات حزبی از عملکرد وزیران و لوایحی که به پارلمان تقدیم می شود سؤالاتی را طرح و مسائل جاری را به بحث بگذارند؛ یعنی حجم گسترده ای از نظارت نمایندگان بر دولت در جلسات حزبی انجام می شود. اما مسأله آنجاست که در همه احزاب این قاعده رعایت نمی شود. در جلسات حزبی نمایندگان عادی و وزیران، وظایف خود را به درستی ایفا نمی کنند. گاه جلسات حزبی به صورتی است که نمایندگان عادی تنها عملکرد قوه مجریه را تأیید می‌کنند و این موضوع باعث می شود که شأن پارلمان به ‌تایید کننده عملکرد قوه مجریه تنزل یابد. البته تمامی نمایندگان باید پشتیبان
سیاست های حزبی باشند. اما این نباید بدان معنا باشد که در جزئیات امور نیز امکان سؤال و مباحثه وجود نداشته باشد.^[۱۰۷]

فصل سوم

مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی

در ج.ا.ایران و جمهوری ترکیه

*فصل سوم:

مطالعه تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در ج.ا.ایران و ج.ترکیه

از نگرانیهای عمده‌ای که ذهن تدوین کنند گان قانون اساسی را مخصوصا قوانین اساسی که پس از انقلابهای عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می‌شود، همواره به خود مشغول داشته و در وهله حفظ و حراست و صیانت از قانون اساسی و در وهله بعدی وضع قوانین عادی اول با اصول قانون اساسی توسط مجالس قانون‌گذار و اجرای آن ها‌ است همین امر موجب شده تا در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع یعنی جلوگیری از نقض اصول قانون اساسی و تصویب قوانین عادی مغایر با قانون اساسی اتخاذ شود که در یک مطالعه کلی این تمهیدات را می توان در سه شکل ذیل ملاحظه نمود.

۱- تشکیل دادگاه خاص قانون اساسی با صلاحیت و اختیارات خاص نظیر دادگاه‌های ق. ا. جمهوری ترکیه، جمهوری فدرال آلمان.

۲- تأسيس یک نهاد خاص مرکب از افراد و مقامات مشخص که قاضی نیستند و صلاحیت تخصصی تقنینی- حقوقی دارند مثل شورای قانون اساسی فرانسه، شورای نگهبان جمهوری اسلامی که البته به نظر نگارنده این تأسيس یک تأسيس غیرقضائی است، برخلاف وضعیت اول.

۳- مدل سوم واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به عالی‌ترین مقام قضائی مثل دیوانعالی ایالات متحده یا در دیوان عالی ایتالیا و ….

در این فصل که اساس بحث تحقیقی اینجانب بر آن استوار است به بررسی و مطالعه ساز و کارهای کنترل و نظارت بر نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی و جمهوری ترکیه خواهم پرداخت.

به نظر می‌رسد که ساز و کار کنترل و نظارت بر نقض قانون اساسی در ج.ا.ا و جمهوری ترکیه از طریق شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ترکیه اعمال می‌گردد که مطالعه را از همین جا آغاز می‌نمایم.

بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی بر قانون اساسی

هرچند که در این بخش نگارنده به بیان مباحثی در خصوص شورای نگهبان به ‌عنوان یک سازوکارکنترلی در جهت جلوگیری از نقض قانون اساسی می‌پردازد ولی قبل از بیان این مهم لازم می دانم که بگویم اولا با توجه به نظارت پیشینی شورای نگهبان در تطابق قوانین با قانون اساسی و شرع و ثانیاً با نظر به اینکه نهادهای دیگری نیز نظیر خبرگان رهبری-کمیسیون اصل نود –دیوان عدالت اداری-بازرسی کل کشور که هریک به طور مستقیم و غیر مستقیم در کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی نقش دارند ما شاهد یک نظام کنترلی و نظارتی کلاسیک (به معنای کاملا تعریف شده) که قضایی یا غیر قضایی به دادرسی اساسی نظیر ترکیه یا دیگر کشورها بپردازد نیستیم و بعبارت دیگر در سیستم کنترلی و نظارتی کشور ما در قانون اساسی یک نهاد و مرجع کاملا مسلط که هم نظارت پیشینی و هم پسینی بر رعایت اصول قانون اساسی نداریم.

به نظر نگارنده نظارت پسینی می‌تواند بیشتر برای جامعه مفید به فایده باشد در عین اینکه شکل گیری قوانین را نیز دچار کندی و فرسایش زمانی نمی نماید البته این مهم زمانی بیشتر مفید به فایده خواهد بود که مرجع نظارت-مراجع درخواست کننده جهت اعمال نظارت و کنترل- و… همه از پیش مشخص و تعریف شده باشد.

قانون اساسی ج . ا. از یک طرف شکل ظاهری حکومت، تقسیم بندی قوای حاکم و تشکیل دولت، انتخابات مختلف و اصول حقوق و آزادیهای فردی را بنیان نموده و از طرف دیگر با توجّه به اینکه مبنای حکومت را اسلام می‌داند و در اصول متعددی بر این مهم تأکید دارد غیر از اصول ۴ و ۷۲ که قبلا ذکر شده است. در اصل ۱۰۵ نیز الزام تصمیمات شوراها را مطابق با موازین شرعی و اسلامی می‌داند و می‌گوید این تصمیمات مخالف موازین اسلامی و شرعی نباید باشد و این مهم را تصریح می‌کند و در اصول ۱۵۶ و ۱۶۳ نیز تأکید بر رعایت اصل اسلامی بودن دارد.

پس بر همین اساس هیاتی باید نظارت و کنترل نماید تا قوانین عادی مغایر با اسلام و شرع و سایر اصول قانون اساسی نباشد همان گونه که متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت چنین نهادی را به عنوان یک هیئت متشکل از ۵ فقیه پیش‌بینی کرده بود.

هر چند که به نظر نگارنده اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت دارای یک نقیصه مهم بود و آن اینکه خوب موازین شرعی توسط هیئت پنج نفره کنترل و نظارت شد، نظارت مطابقت مصوبات با اصول قانون اساسی را چه هیئتی کنترل خواهد نمود؟

‌در مورد اهمیت شورای نگهبان، همین بس که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد (مگر ‌در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان).

این شورا علاوه بر وظیفه مذکور، دو وظیفه خطیر دیگر نیز دارد:

تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸) ونظارت بر تمامی انتخابات (به جز انتخابات شوراها) واعلام نتیجه آن (اصل ۹۹).

خبرگان قانون اساسی ‌به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است ارگانی خارج از دستگاه اجرایی کشور بر امر انتخابات نظارت داشته باشد. این روش یعنی کنترل قوانین به وسیله ارگانی غیر از دستگاه قضائی، علاوه بر ایران در کشورهای دیگری هم اجرا این روش اجرا می‌شود که از آن جمله می‌توان به شورای قانون اساسی در فرانسه، پرتغال، الجزایر، مراکش و… اشاره کرد.

“شورای قانون اساسی فرانسه، مجلس و دولت ‌را کنترل می‌کند تا مانع نقض قانون اساسی شود”^[۲۳].

____________________________________________

۲۳-قوانین اساسی کشورهای جهان-رابرت ال مدکس-ترجمه مقداد ترابی-نشر پژوهش‌های حقوقی-۱۳۸۵

این شورا علاوه بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ‌و مراجعه به آرای عمومی را برعهده دارد.

کشورهای الجزایر ومراکش هم مانند فرانسه، شورای قانون اساسی دارند.

طبق قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی باید با هدف نظارت بررعایت قانون اساسی تشکیل شود. این شورا همچنین بر نظم همه پرسیها وانتخابات ریاست جمهوری ‌و مجالس نظارت دارد ونتیجه آن ها را اعلام می‌کند، آرای این شورا نیز بر خلاف شورای نگهبان غیر قابل استیناف است.

اما در ایران رأی‌ شورای نگهبان حرف آخر نیست ونظر نهایی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در انگلستان مجلس لردها مصوبات مجلس عوام را که خلاف حقوق اساسی باشد تصویب نمی‌کند وبه شکلی کار شورای نگهبان را انجام می‌دهند. با مطالعه تطبیقی نهادهای حافظ قانون اساسی در کشورهای مختلف، دریافتیم که ‌در اکثریت قریب به اتفاق کشورها نهادی نظیر شورای نگهبان وجود دارد وعلاوه براختیارات شورای نگهبان اختیارات دیگری مانند تذکر عدم نقض قانون اساسی به دولت ومحاکمه رئیس جمهور را نیز دارا می‌باشند.