د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .
- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .
ب- در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین میکند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کردهاند ، گشوده می شود .
ج- هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است
د- پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود.
- ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود
ب- پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه میتواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام میکند.
ج- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود .
د- در مناقصات بینالمللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود .
- انعقاد قرارداد
الف- قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد میگردد.
ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیشبینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد . چناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میگردد . در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
۲-۴ اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات
قانون برگزاری مناقصات در راستای اصلاحات قانونی در بخش فعالیت های اقتصادی ،شفاف سازی فرایند خرید های دولتی ، مبارزه با فساد ، ایجاد رقابت ودسترسی به کالا ها و خدمات با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر به تصویب رسید. این قانون در صدد است تا مقررات متعدد در ارتباط با خرید های دولتی در مؤسسات و نهاد های گوناگون را یکپارچه کرده و همه خرید های دولتی را تحت مقررات واحدی در آورد . همچنین این قانون در صدد است با کاهش تشریفات مناقصه ،عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معا مله را تضمین کند . ایجاد رقابت بیشتر در خرید های دولتی، شفافیت بخشیدن به فرایند مناقصه و ایجاد روشی مؤثر برای رسیدگی به اعتراضات از جمله اصول حاکم بر این قانون است. این اهداف و اصول در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۴-ا ۱یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی
یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ، ایجاد یکپارجکی در قوانین و مقررات ناظر به خرید های دولتی است . قبل از تصویب این قانون ،خریدهای دولتی تابع قوانین و مقررات بسیار متنوع و بعضا متفاوتی بودند. این قوانین به دو گروه عام وخاص تقسیم می شد . در گروه عام(قانون محاسبات عمومی )، (آیین نامه معاملات دولتی )، (آیین نامه تعیین برنده مناقصه ) قابل ذکر است که عموما نسبت به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اعمال می شد ، مگر آنهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام بود.
بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶(مواد ۷۹تا ۸۹) اختصاص به معاملات دولتی دارد . مطابق با ماده۷۹ این قانون(معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود).در ادامه این ماده موارد ترک تشریفات مناقصه ومزایده ذکر شده است. در مواد بعدی تقسیم بندی معاملات دولتی به ۳ دسته جرئی ، متوسط و عمده و نحوه خرید و فروش و ترکیب هیات ترک مناقصه بیان شده است.
اعتبار آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی _که به استناد قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۴۹ به تصویب رسیده بوددرزمان حیات قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶نیز ادامه پیداکرد ، زیرا از یک طرف طبق ماده ۸۹ محاسبات عمومی ۱۳۶۶: (نحوه انجام معاملات وتشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد۷۹الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید)و از طرف دیگر طبق تبصره ماده ۱۴۰این قانون (آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است ). بنابرین آیین نامه معاملات دولتی تا حد که مغایر با مفاد قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶نبوده بر خریدهای دولتی حاکم بود . لازم به توضیح که طبق ماده۸۹ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ تهیه آیین نامه های اجرایی مواد ۸۹ تا۸۸ از حیطه هیات دولت خارج و به مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود . از این رو تنها خود مجلس شورای اسلامی میتوانست مقررات ناظر به نحوه بر گزاری مناقصات را تصویب کند.