با توجه به مطالب یاد شده، مهم ترین مدل‌های حاکمیت شرکتی که بیشتر مورد استفاده قرارمی گیرند به شرح زیر است:

مدل‌های اعمال کنترل بیرونی: یکی از ساز ‌و کارهای اصلی برای تأدیب و جایگزینی مدیران،اعمال کنترل بیرونی است. این ساز وکار بسیار پرهزینه و منسوخ شده است اما در آمریکا و انگلستان، هنوز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بسیاری دیگر از کشورها نیز با اینکه عملاً وجودندارد، موضوعی برای تحقیقات دانشگاهی محسوب می‌شود. در اعمال کنترل بیرونی، شخص بیرونی پیشنهادی برای خرید تمامی‌یا بخشی از سهام منتشر شده به قیمت اظهار شده، ارائه می‌دهد. اعمال کنترل در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که شخص بیرونی بیش از ۵۰ درصد سهام با حق رأی شرکت را در اختیار گیرد و از این طریق، کنترل مؤثری بر شرکت پیدا کند.

مدل‌های دارندگان بلوکهای سهام: یک رویکرد متفاوت برای کاهش مشکل مشترک سهام‌داران، داشتن ساختار مالکیت نیمه متمرکز با حداقل یک سهامدار عمده است که حق نظارت بر مدیریت و قدرت انجام تغییرات در مدیریت را داشته باشد. با این حال این راه حل در برخی کشورها نظیر آمریکا و انگلستان، کمتر معمول است. دلیل آن نیز محدودیتهای قانونی حاکم بر اعمال دارندگان بلوکهای سهام است. برخی اشکال متداول برقراری حاکمیت شرکتی در کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تمرکز مالکیت با کنترل است.

مدل‌های هیئت مدیره: راه حل سوم برای حل مشکل مشترک موجود بین سهام‌داران پراکنده، نظارت یک هیئت مدیره بر مدیرعامل است. بسیاری از چارتهای سازمانی، سهام‌داران را ملزم به انتخاب یک هیئت مدیره می‌کند که مأموریت آن، انتخاب مدیرعامل، نظارت بر مدیریت و اظهارنظر در تصمیمات بااهمیتی نظیر ادغام ها، تحصیل ها و تغییر در پاداش مدیرعامل و تغییر در ساختار سرمایه شرکت نظیر بازخرید سهام یا انتشار اوراق قرضه جدید است. در اصل بسیاری ازچارتهای سازمانی به مثابه دموکراسی سهام‌داران است که مدیرعامل، شاخه حاکمیتی اجرایی آن وهیئت مدیره شاخه قانونگذاری آن محسوب می‌شود.

مدل‌های پاداش مدیران اجرایی: در کنار نظارت بر مدیرعامل، روش دیگری که سهام‌داران را بیشتر مورد حمایت قرار می‌دهد، پاداش دهی به مدیرعامل بر اساس میزان هماهنگی اهدافش با اهداف سهام‌داران است(Shan Turnbull 2000 ).

۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران

در ایران، قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلا‌ح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰ ماده پس از تصویب در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۴۷ جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ شد. به نظر می‌رسد که اصلا‌حیه مذکور نیز تغییر بااهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هرچند از اوایل دهه ۱۳۴۰ بورس اوراق بهادار تأسيس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لا‌یحه اصلا‌حی اسفندماه ۱۳۴۷ در موارد مرتبط با نحوه تأسيس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علا‌مه طباطبایی در ۷ و ۸ آذرماه ۱۳۸۳ در مرکز همایش‌های رازی برگزار کننده آن بود، مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولا‌ت پیش‌رو» و « نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در ۸ و ۹ دی ماه ۱۳۸۳ و ۳۰ آبان و اول آذرماه ۱۳۸۴ در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال ۱۳۸۳ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین‌نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت مدیره، سهام‌داران، افشای اطلا‌عات و ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابرسی است. این آیین‌نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون‌سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال ۱۳۸۶ اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود.

۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران

مواد ۱۰۷ تا ۱۴۳ قانون تجارت به تفصیل مقوله هیئت مدیره شرکت­ها را تشریح ‌کرده‌است. طبق این مواد:

۱- مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند (قانون تجارت، ماده ۱۰۸). مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می­ شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد (همان، ماده ۱۰۹).

۲- ساختار هیئت مدیره در ایران می­باید دارای رئیس هیئت مدیره به عنوان بالاترین مرجع شرکت باشد. این رئیس توسط هیئت مدیره منصوب گشته و در هر زمان با رأی هیئت مدیره قابل عزل است (همان، ماده ۱۱۹).

۳- هیئت مدیره می­بایست اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به عنوان مدیر عامل منصوب کند. مدیر عامل می ­تواند عضو هیئت مدیره باشد یا نباشد، و تعیین حدود اختیارات و مدت تصدی و دستمزد وی بر عهده هیئت مدیره بوده، و عزل وی نیز در هر زمان توسط هیئت مدیره امکان‌پذیر است. متأسفانه در قانون تجارت ایران مدیر عامل با تصویب سه چهارم آرای مجمع عمومی می ­تواند همزمان رئیس هیئت مدیره هم باشد (همان، برگرفته از ماده ۱۲۴)؛ که این امر تا حد زیادی مسأله حاکمیت شرکتی صحیح را خدشه­پذیر می­ کند.

۴- قانون تجارت در مواد ۱۲۹ و ۱۳۴ ‌در مورد معاملات و نحوه رابطه کاری اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت بحث ‌کرده‌است. از جمله موارد تهدید معامله اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل (ماده ۱۲۹) و ممنوعیت اخذ وام یا اعتبار از شرکت برای مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره است. با وجود این، در ماده ۱۳۲ این قانون اخذ وام یا اعتبار را برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل بانک­ها و مؤسسات اعتباری چنانچه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد مجاز دانسته است.

۵- ‌در مورد اعضای غیرموظف (مستقل) هیئت مدیره، قانون تجارت عنوان می­دارد که دستمزد آن‌ ها می­باید تنها به صورت مقطوع و تحت عنوان حق حضور پرداخت شود. اعضای غیرموظف به جز این مورد و پاداش هیئت مدیره­ای که مجمع ‌عمومی به تصویب می­رساند حق ندارد در قبال سمت مدیریت خود وجهی از شرکت دریافت نمایند (همان، ماده ۱۳۴).

۶- قانون تجارت ایران ‌در مورد ترکیب موظف و غیرموظف اعضای هیئت مدیره سکوت ‌کرده‌است.

۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی

با تغییر محیط شرکت‌ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .