علی ای حال این نظریه با فرض سودآوری غالب فعالیت های مخرب زیست محیطی، حتی نسبت به نظریه خطر نیز شرایط مطلوب تری را برای خواهان دعوا ایجاد میکند. چرا که با پذیرش این نظر لزوم اثبات ایجاد محیط خطرناک توسط دولت نیز مرتفع میباشد و صرف اثبات خسارت و رابطه سببیت آن با عمل خوانده کافی است تا محکوم به جبران خسارت گردد. به نظر میرسد با توجه به اینکه در تمامی پروژه های انجام شده توسط دولت، سودآوری پروژه توسط کارشناسان رسمی دولتی از پیش، آزموده و مورد بررسی قرار میگیرد، با مبنا قرار دادن نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع در دعاوی زیست محیطی علیه دولت حمایت مناسبی از محیط زیست و زیان دیده به دست میآید.
۴-۳) نظریه تضمین حق
بر خلاف نقطه ضعفی که در نظریات تقصیر، خطر و یا مسئولیت مبتنی بر انتفاع وجود دارد، نظریه تضمین حق همان طور که از عنوانش پیدا است به جای اینکه در بررسی مسئولیت یا مصونیت در رفتار فاعل تحقیق کند و در پی کشف تقصیر یا رفتار خطرناک وی باشد، مبنای مسئولیت را در زیان دیده و خسارتی که به وی وارد آمده است جستجو میکند.[۴۱] نظریه تضمین حق میگوید تصرفات افراد چه خصوصی چه عمومی در محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمان گذشته، حال و آینده باید به نحوی باشد که حقی از کسی تضییع نگردد. در نتیجه اگر در اثر تصرفات دولت در محیط زیست، آسیب یا آلودگی به وجود آمد، دولت نه به خاطر اینکه مرتکب تقصیری شده است و نه به خاطر ایجاد محیط خطرناک و نه به خاطر ارتکاب عمل سودآور بلکه صرفاً به خاطر نفس ورود آسیب به محیط زیستی که متعلق به همگان است، مسئول جبران میباشد. نفس ورود آسیب زیست محیطی یعنی نقض حقوق مشترک انسانی، فارغ از آن که زیان دیده چه کسی باشد و چه کسی مستحق دریافت خسارت قلمداد گردد، در آنسوی ماجرا دولت وارد کننده آسیب زیست محیطی باید مسئول بروز خسارت شناخته شود. چرا که دولت با ارتکاب عملی که تخریب محیط زیست را در پی دارد، حق سلامتی و حق حیات و حق داشتن محیط زیست سالم را تضییع میکند.[۴۲] حتی اگر از این عمل سودی نبرده باشد، یا در راستای ارتکاب آن تقصیری نکرده باشد و خطر غیرمتعارفی هم به وجود نیاورده باشد. فلذا به نظر میرسد از دیدگاه حقوقی نظریه تضمین حق حداکثر حمایت از محیط زیست را فراهم می آورد. بنابرین استفاده از این نظریه در دعاوی زیست محیطی که هدف خواهان دریافت غرامت نیست؛ بلکه صرفاً هدف اعاده محیط زیست تخریب شده به وضع سابق است بسیار راهگشا میباشد، که چنین اهدافی غالباً زمانی مطرح می شود که سازمان های خصوصی حمایت از محیط زیست در مقام خواهان پرونده زیست محیطی علیه دولت اقامه دعوی می نمایند.
با توجه به آنچه در این گفتار ذکر شد، در حقوق داخلی از لحاظ تئوری مبانی مسئول دانستن دولت نسبت به محیط زیست فراهم است.در نهایت این دادگاه صالح است که بایستی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و روح قانون و توجه به اهمیت مسئله محیط زیست به اتخاذ مبنای مناسب حقوقی بپردازد.
گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
نخستین اصل اعلامیه استکهلمسال ۱۹۷۲ اعلام میدارد: بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا است و بشر مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های امروز و فردا بر عهده دارد.[۴۳]
علی ای حال همان طور که طرح یک دعوی مسئولیت در حقوق داخلی نیازمند مبنای حقوقی میباشد در عرصه بینالمللی نیز طرح دعوی علیه آلوده کنندگان محیط زیست بایستی پشتوانه حقوقی داشته باشد. خواه خوانده یک شخص حقیقی و یا حقوقی مربوط به حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشد. این موضوع در مورد خواهان نیز صادق است. بنابرین یک دعوی زیست محیطی علیه دولت چه در داخل یک کشور مطرح گردد و چه پا را از مرزها فراتر گذارد از حیث لزوم وجود مبنای حقوقی مسئولیت دولت در تخریب محیط زیست دارای ویژگی یکسانی میباشد. پاره ای از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت از حقوق داخلی کشورها نشأت گرفته و به واسطه اشتراک جهانی مقبولیت عمومی و بینالمللی یافته اند. مانند مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خطر. پاره ای دیگر از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت خاص حقوق بین الملل و بعضی در خصوص نوع خاصی از تخریب یا آلودگی زیست محیطی میباشد که ذیلاً به بررسی این مبانی می پردازیم. ضمناً طی بررسی مبانی بینالمللی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت باید در نظر داشت که مقصود نگارنده از مبنای طرح دعوا، قواعد و اصولی است که خواهان میتواند بر اساس آن خواسته خود را که همان مسئولیت خوانده به جبران خسارت میباشد را در دادگاه طرح کند. این در حالی است که آنچه ما در این گفتار تحت عنوان مبنای طرح دعوا مورد بررسی قرار میدهیم ممکن است در آثار دیگر نویسندگان حقوقی به عنوان بخشی از منابع حقوق محیط زیست بین الملل از آن یاد شود.
الف) مسئولیت بینالمللی در اثر خطا و تقصیر
مفهوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل منطبق با مفهوم آن در حقوق داخلی است و می توان گفت این اصل، یک قاعده حقوقی مشترک در حقوق داخلی همه کشورها نیز میباشد. فلذا در حقوق بین الملل نیز مسئولیت ناشی از خطا و تقصیر در بسیاری از اسناد بینالمللی علی الخصوص در رابطه با مسئولیت دولت مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این قاعده در ماده۲۳۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد حقوق دریاها ۱۹۸۲ و بند ۱ ماده ۲۳۵ آن مبنای قانون گذاری قرار گرفته است. به موجب مواد فوق کشورها برای اجرای تعهدات بینالمللی خود در خصوص حفاظت از محیط زیست دریا دارای مسئولیت بینالمللی هستند. همچنین کشورها در خصوص خساراتی که به عمل نامتعارف ایشان قابل انتساب باشد مسئول بوده و مکلف هستند در حقوق داخلی خود امکان طرح دعاوی مربوط به این خسارات را فراهم آورند.[۴۴]
بنابرین در عرصه بینالمللی تخلف یک دولت از آنچه به موجب قوانین و مقررات و یا معاهدات بینالمللی به عهده دارد تقصیر آن دولت به شمار میآید. در نتیجه بر اساس قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل، دولت آلوده کننده محیط زیست تنها در صورتی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود که مرتکب عمل نادرستی شده باشد. یک عمل نادرست در عرصه بینالمللی اعم است از فعل خلاف قانون یا عرف بینالمللی و ترک فعلی که انجام آن به موجب یکی از منابع حقوق بین الملل محیط زیست به عهده دولت قرار داده شده است.[۴۵]