اختلال در نظم اقتصادی کشور: اختلال در نظم اقتصادی از طرق مختلفی ممکن است روی دهد که در قانون مجازات اخلالگران اقتصادی موارد چندی از آن نام برده شده است.
از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، اختلال در امر توزیع مایحتاج ارزاق عمومی، اخلال در امر تولید، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی و … و همچنین ماده ۴ تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری.
احراق و تخریب: آتش زدن اموال اشخاص یا اموال عمومی و یا تخریب آن ها در زمرهی این جرایم است. فرقی ندارد که تخریب از چه طریقی باشد از طریق مواد منفجره یا اعمال فیزیکی دیگر ، نهب و غارت و اتلاف اموال عمومی یا خصوصی و یا از بین بردن اسناد تجاری یا غیرتجاری دولتی و اختلال و تخریب در تأسیسات شبکه های آب، برق و نفت و گاز و …
پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک: این مورد شامل پخش مواد مخدر و سمی که برای حیاط انسان خطرناک میباشد و پخش میکروبها و ویروسهای واگیردار خطرناک که میتواند سلامت جامعه را از بین ببرد یا پخش مواد شیمیایی و سلاح که امنیت جامعه را تهدید میکند.
دایر کردن مراکز فساد و فحشا: دایر کردن مراکز برای اشاعهی امور سکسی و روسپیگری یا ایجاد مراکز ترویج و ایجاد قمارخانه و … شامل این مورد میشود.
در تمامی این مواردی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است گستردگی اعمال مجرمانه شرط تحقق افساد فی الارض میباشد بنابرین برای اینکه اعمال مجرمانه ذکر شده در ماده تحت عنوان افساد فی الارض قرار بگیرد باید در سطح وسیعی به وقوع پیوندد علاوه بر آن تمامی این اعمال باید موجب ناامنی و اختلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی و اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد.
همان طور که مشخص است آثار زیانبار این اعمال نیز باید در حد وسیع باشد. از تمامی این مصادیقی که در ماده بیان شده است به عنوان مصادیق جدید افساد فی الارض نام برده میشود.
علاوه بر مصادیق ذکر شده در ماده میتوان این موارد را نیز تحت عنوان افساد فی الارض قرار دارد مانند وارد و ترویج دهندگان فرهنگ های ضددینی و عاملین جنگ نرم، ایجاد کنندگان سقط جنین غیرقانونی، قاچاق اعضای بدن انسان، ترور شخصیت های علمی ، قاچاق مهاجران، فساد اداری و تطهیر پول.
گفتار پنجم: مصادیق افساد فی الارض در سایر قوانین موضوعه ایران [۱۳۶]
قانونگذار ایران در موارد متعددی به ذکر مصادیقی از افساد فی الارض پرداخته است ولی در هیچ یک از این قوانین تعریفی از افساد فی الارض نشده است و عناصر و ارکان این عنوان نیز بیان نشده تا در تطبیق مصداق بر عنوان، برای قاضی راهگشا باشد به هر حال در زیر این قوانین بیان میشود.
بند نخست : قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۶ و ۹ این قانون مصوب ۳/۸/۱۳۶۳ عنوان مفسد فی الارض به کار برده شده است شورای عالی قضایی در بخشنامهی شماره ۴۳۳۸۳/۱-۱۶/۹/۱۳۶۱ در توضیح عنوان مفسد فی الارض در خصوص قاچاقچیان مواد مقرر داشته مجازات اعدام برای قاچاقچیان زمانی منطبق با موازین اسلامی است که خسارت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد بر او باشد. یعنی فعالیت او در این زمینه سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود.
مجازات مجرم در این قانون در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ در صورتی که در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از ۵ کیلوگرم بر سد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است.
در ماده ۹ نیز تکرار جرم برای بار چهارم مرتکب را مشمول مفسد فی الارض قرار میدهد.
مجازات مرتکب به جرایم مذکور از بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار چهارم چنانچه مجموع مواد در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض میباشد. [۱۳۷]
در اصلاحیه مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶، اگرچه در ماده ۹ تغییر اساسی ایجاد نشده ولی عنوان مفسد فی الارض از ماده ۶ حذف گردید هرچند مجازات اعدام برای قاچاقچیان باقی ماند.
بند دوم: قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس
در ماده واحده این قانون مصوب ۲۹/۱/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت آمده است : «هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضوباشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم میشود. همچنین عامل عامد عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم میگردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. [۱۳۸]
بند سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
در ماده ۴ ، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ آمده است:
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و در آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
در این ماده چنین بیان گردیده است که اگر اعمال مذکور صدق عنوان افساد فی الارض کند شخص مفسد فی الارض خواهد بود، فلذا تعیین افساد فی الارض بودن اعمال مذکور در ماده را به عهده قاضی گذاشته، اما اینکه قاضی کدام معیار اعمال صورت گرفته را مصداق افساد فی الارض باند مشخص نگردیده.[۱۳۹]
هم چنین منظور مققن از «مصداق مفسد فی الارض باشند» صدق عنوان محاربه نیست به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرایم مذکور در ماده هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابرین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرایم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی ، فتنه گری و سست کردن پایه های نظام باشد چنین شخص مصداق عنوان مفسد فی الارض بوده و میتوان او را اعدام کرد. [۱۴۰]
بند چهارم: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۶۹ هرگاه یکی از اعمال ذیل به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام صورت بگیرد چنانچه اعمال مذبور در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم میشود.
الف : اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس و …
ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی …
ج) اخلال در نظم تولیدی کشور …
د) هر گونه اقدامی به قضد خارج کردن میراث فرهنگی …
ر) وصول وجوه کلان به صورت سپرده ی اشخاص …
و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی … [۱۴۱]
بند پنجم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیرمجاز در امور سمعی و بصری