طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، میتوانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب میکند چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیئت داوری سهنفره ارجاع شود، هرکدام میتوانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب میکند. رئیس هیئت داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی میشود، اما طرفین میتوانند توافق کنند که رئیس هیئت داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (ماننداینکه خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیاناً یک مقام ثالث- مثلاً رئیس اتاق بازرگانی محل- داور ثالث را منصوب کند).
در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت میکند و از آن ها میخواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹(۶) قواعد). داورانی که اتاق بهعنوان داور منفرد یا رئیس هیئت داوری انتخاب و منصوب میکند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند میتواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ (۵) قواعد).
تأیید داور توسط دیوان: در کلیه مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی میشوند، باید انتصاب ایشان به این سمت به تأیید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده ۹ (۱) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تأیید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارت او را در نظر میگیرد. تأیید و نصب داور بر عهده دیوان است اما ماده ۹ (۲) قواعد که از موارد الحاقی جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیئت داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرطمند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.
از نظر حقوقی، با تأیید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطه حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار میشود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری میشود (ماده ۷ (۵) قواعد) کمااینکه استعفای داور باید در دیوان پذیرفته شود. علاوه براین، داور یا داورانی که نصب آن ها به تأیید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیتهای مقرر در قواعد نیز برخوردار میشوند. مطابق ماده ۳۴ قواعد داوری که از نوآوریهای آن است داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هر گونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف میباشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسؤولان دیوان و دبیرخانه است که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از عواقب تصمیمات و اعمال یا ترک عمل، کار اصلی خود را انجام دهند. به هر حال، شرط معافیت از مسئولیت که در ماده ۳۴ قواعد آمده آن است که داوران وظیفه خود را بهصورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و لذا در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسئول خواهند بود.
استقلال و بیطرفی داور: فرد یا افرادی که بهعنوان داور معرفی میشوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچیک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهای بیطرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رأی دهد. منظور از بیطرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رأی تحت تأثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بیطرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را درمعرض جرح و سلب سمت داوری قرار میدهد.
وصف استقلال و بی طرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید به طور قطعی وجود داشته باشد و نسبیتبردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از اینرو، داوران نیز نهایت مراقبت را میکنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد میگوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیهای کتبی مبنی براین که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هر گونه اوضاع با تردید مواجه شود، اعلام و افشا کند. (مانند اینکه در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده دیگری وکیل طرف مقابل باشد و امثال اینها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین میدهد و مهلتی قائل میشود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، میتوانند به معرفی او به عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).
استقلال و بیطرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. بههمین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر میکند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشا نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن مطلع شود و میتواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
۳-۲- جرح داور