مهمترین مبنای چنین تعهدی را می توان ضرورت داشتن اراده سالم از سوی طرفین دانست. به این توضیح که یکی از ارکان اساسی صحت معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران هم به آن اشاره شده، قصد و رضای طرفین میباشد. این اراده سالم از سوی طرفین که عنصر سازنده عقد است، تنها در صورت داشتن اطّلاعات دقیق و کافی از شرایط معامله حاصل خواهد شد؛ زیرا گذراندن مرحله محاسبه و سنجش به نحوی مطلوب، به داشتن اطّلاعات کافی بستگی دارد. آیا می توان در مورد قراردادی که از روی احتمالات منعقد شده، اراده سالم طرفین را کشف کرد؟ مسلماًً پاسخ منفی خواهد بود و بدیهی است که اگر چنین قراردادی را باطل تلقّی نکنیم، در اجرای آن مشکلات فراوان حاصل خواهد شد، زیرا آنچه مقصود بوده واقع نشده و آنچه واقع شده مقصود نبوده است. در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که عدم ارائه اطّلاعات صحیح و کافی، موجب ایجاد شبهه و ابهام در معامله و در نتیجه غرری شدن آن میگردد که چنین معامله ای به استناد احادیث و نظرات فقهی باطل دانسته شده است. (شهیدی، ۱۳۸۵ الف: ۲۹۷-۲۹۵ و نجفی، ۱۴۱۲ ه.ق. : ۲۰۵)
در حقوق اسلامی، نسبت به موضوع اعلام عیب مورد معامله اختلاف نظر وجود دارد. بر اساس قول مشهور فقهای امامیه، فروشنده باید عیب کالا را به خریدار اعلام کند. اگر فروشنده اطّلاع رسانی نکند، خریدار میتواند اقدام به فسخ معامله کرده یا با اخذ ارش از خود رفع ضرر کند. (انصاری، ۱۳۷۲: ج۲: ۳۵۰ و حلّی، ۱۴۰۸ ه.ق. : ۳۰ و شهید ثانی، ۱۴۱۴ ه.ق. : ۲۵۸ و امینی و آیتی، ۱۳۸۶: ۱۸۹)
از دیگر مبانی تعهد به اطّلاع رسانی نیز می توان به حسن نیّت و تعامل منصفانه اشاره نمود، زیرا حسن نیّت اقتضاء میکند که طرفین اطّلاعات مورد نیاز برای سنجش شرایط معامله را با صداقت به یکدیگر ارائه نمایند تا هر طرف با شناخت دقیق و کامل نسبت به انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، اتخاذ تصمیم کند. (انصاری، ۱۳۸۸: ۱۹۴ و قاسمی حامد، ۱۳۸۶)
به غیر از دو مبنای فوق که از اهمّیت بیشتری برخوردارند، حقوق دانان در این خصوص به مبانی دیگری هم اشاره کردهاند از جمله: وجود رابطه بازرگانی نزدیک یا امانی[۱۳۰] و تعادل قراردادها و پیش قرارداد ضمنی که به علت رعایت اختصار از اشاره به آن ها خودداری میکنیم. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۲۰۲-۱۹۷ و طالب احمدی و قاسمی حامد، ۱۳۹۰: ۱۵۷)
۳-۲-۱۰- تعهدات پیش قراردادی در حقوق خارجی
حقوق خارجی در زمینه تعهدات پیش قراردادی از غنای بیشتری نسبت به حقوق داخلی ایران برخوردار میباشد. اهمّیت مسائل مربوط به دوره پیش قراردادی در حقوق خارجی باعث شده که در بسیاری از موارد، قانونگذاران دست به کار شده و نسبت به تنظیم قواعد این دوره در قالب قوانین و مقرّرات مختلف اقدام نمایند. رویه قضایی و نظریات علمای حقوق نیز به ویژه در موارد غفلت قانونگذار به یاری قوانین آمده و تا حدود زیادی خلاء های قانونی در این زمینه را پوشش دادهاند. در ادامه این بخش به ذکر خلاصه ای از وضعیت تعهدات مختلف پیش قراردادی در حقوق خارجی و بینالمللی می پردازیم.
۱-تعهد به داشتن حسن نیّت در روابط پیش قراردادی: اصل حسن نیّت از گذشته های دور وارد عرصه حقوق شده و در حقوق روم و یونان باستان شواهدی مبنی بر آن یافت شده است. در حقوق تعهدات نیز به ویژه از قرن نوزدهم میلادی به بعد، به این مفهوم توجّه ویژه ای شده و در حال حاضر به عنوان یکی از مهمترین اصول و تعهدات مطرح در عرصه بازرگانی جهان محسوب می شود. البته در نظام حقوق نوشته بیش از نظام حقوق عرفی بر حسن نیّت تأکید شده است. (pettinelli, 2005و اصغری آقمشهدی و ابوئی، ۱۳۸۷)
در نظام حقوق نوشته در برخی کشورها همچون ایتالیا و آلمان و ایالت کبک[۱۳۱] کانادا، حسن نیّت به عنوان اصلی فراگیر در قوانین و مقرّرات مورد اشاره قرار گرفته است. (انصاری، ۱۳۸۸: ۲۹ و دیلمی، ۱۳۸۹: ۳۳)
در برخی دیگر از کشورها همچون فرانسه، اغلب رویه دادگاه ها و دیدگاه علمای حقوق سبب گسترش این مفهوم شده و آن را به اصلی عمومی تبدیل ساخته است. (شهیدی، ۱۳۸۶: ۱۱۲)
این در حالی است که در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی به خصوص انگلستان، ضمن مخالفت و انکار حسن نیّت به مفاهیمی همچون آزادی قراردادی و اصالت فرد بها داده می شود. در این کشورها اعتقاد بر این است که انگیزه و نیّت اشخاص در حقوق قانونی آن ها تأثیری نداشته و آن ها باید مراقب منافع خود باشند.(Brownsword, 2001)
امّا حقوق امریکا نرمش بیشتری نسبت به حسن نیّت داشته و آن را تا حدودی پذیرفته است.(Bao Anh Thai)
۲-تعهد به عدم افشای اطّلاعات محرمانه: در حقوق کشورهایی همچون آلمان و اتریش و پرتغال، رازدار بودن در گفتگوهای مقدّماتی را زیر مجموعه مراقبت در گفتگوها دانسته اند.(Lando and Hugh, 2000: p. 195)
در اکثر کشورهایی که اصل حسن نیّت در آن ها پذیرفته شده، وظیفه رازداری نیز شناسایی و بر آن تأکید شده است که به عنوان نمونه می توان از کشورهای لیتوانی و دانمارک و آلمان نام برد. در حقوق انگلیس این وظیفه بر اساس اصل انصاف توجیه می شود و عمل بر خلاف آن را غیرمنصفانه می دانند. در فرانسه نیز افشای اطّلاعات محرمانه، تقصیر محسوب شده و موجب مسئولیت مدنی است. در حقوق فراملّی نیز ماده ۳۰۲-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپایی[۱۳۲] و نیز ماده ۱۶-۱-۲ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی[۱۳۳] به این وظیفه اشاره دارند. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۱۸۹-۱۸۸)
۳-تعهد به جدّیت: این تعهد در بند ۳ ماده ۱۵-۲ اصول قراردادهای تجاری بینالمللی موسوم به یونیدقوا مورد اشاره قرار گرفته است. در این بند، عدم جدّیت در ورود به گفتگوهای مقدّماتی یا ادامه آن ها از مصادیق سوء نیت تلقّی شده است. همچنین بند ۳ ماده ۳۰۱-۲ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز عدم جدّیت را بر خلاف حسن نیّت و تعامل منصفانه شناخته است. در حقوق فرانسه، عدم جدّیت در ادامه گفتگوها که باعث امیدوار شدن بی دلیل طرف مقابل می شود، از مصادیق تقصیر محسوب شده است و چنین تخلّفی از طریق رفتار انفعالی نیز قابل تحقّق میباشد.(Cartwright and Hesselink, 2009: p. 29)
۴-تعهد به همکاری: این تعهد در مقرّرات و رویه قضایی برخی کشورها همچون فرانسه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در ماده ۲۰۲-۱ اصول حقوق قراردادهای اروپایی و نیز ماده ۳-۱-۵ اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی به وظیفه همکاری متقابل اشاره شده است. هر چند که مقرّرات مذکور به بحث اجرای قرارداد مربوط میشوند امّا با وحدت ملاک از آن ها می توان طرفین را در دوره پیش قراردادی نیز ملزم به همکاری دانست. (قاسمی حامد، ۱۳۷۵)
۵-تعهد به شفافیت: در مقرّرات برخی کشورها همچون ایتالیا به تعامل روشن و بدون ابهام در بستن قرارداد اشاره شده است. در حقوق انگلیس نیز به همین ترتیب بر شفافیت تأکید شده و به عنوان نمونه، بیمه گران ملزم به استفاده از زبان انگلیسی ساده در قراردادهای خود شده اند. (عابدیان و خروشی، ۱۳۸۸)