فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی
مبحث اول:رجوع درحق انتفاع
مبحث دوم: رجوع درحق ارتفاق
مبحث سوم: رجوع در مصادیق مستحدثه
انسان موجودی اجتماعی است.برای اینکه انسانها زندگی مسالمت آمیز داشته باشند وبتوانند درکنارهم باصلح وآرامش زندگی کنند،وجود قوانین و مقرراتی لازم است که روابط افراد رابایکدیگر تنظیم نماید،چراکه وقتی انسانها درزندگی اجتماعی مشارکت دارند حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند به جهت اینکه حد ومرز رفتار افراد درحدود حقوق و تکالیف آن ها دقیقاًمشخص شود. هرچقدرافرادجامعه انسانی ازلحاظ موقعیت جغرافیایی به همدیگر نزدیک باشند ارتباط آن ها باهم زیاد شده ،حقوق و تکالیف بیشتری نسبت به هم خواهند داشت.
کسانی که در یک کوچه و محله زندگی میکنند در مقابل هم حقوق و تکالیف بیشتری دارند نسبت به کسانی که در یک شهر و محله های مختلف زندگی میکنند.
کسانی که دریک شهر زندگی میکنند نسبت به هم حقوق و تکالیف بیشتری دارند ازکسانی که در شهرهای مختلف زندگی میکنند و این حقوق و تکالیف درابعاد مختلف اخلاقی ،اجتماعی وقضایی مطرح میباشد. از طرف دیگر،یکی ازنتایج زندگی اجتماعی ایجاد تقسیم کار درزندگی واستفاده انسانها از محصول کار دیگران است؛اما کار به همین جاختم نمی شود ، در این نوع زندگی ممکن است افراد جامعه که با اموال مستقل ومختص به خود زندگی میکنند،از اموال دیگران نیز استفاده کنند.به عبارت دیگر زندگی اجتماعی ایجاب میکند که انسان علاوه بر اموال خود از اموال دیگران نیز منتفع گردد. یکی از انواع مختلف استفاده از مال دیگران ، حق انتفاع وحق ارتفاق است که عمدتاًًهمسایه ای نسبت به همسایه دیگر وبعضاًغیر همسایه ها نسبت به هم دارند. قانون مدنی علاوه برمواد متفرقه ای که در این ارتباط دارد ،یک مبحث رابه این موضوع اختصاص داده است .
توجه قانونگذارواختصاص یک مبحث مستقل به آن را می توان نشانگر اهمیت موضوع دانست.آنچه در این فصل بدان پرداخته می شود بحث جایگاه رجوع مالک در حقوق انتفاعی و ارتفاقی میباشد واینکه در موضوعات مستحدثه وبوجود آمدن مصادیق جدیدی ازحق ارتفاق توسط دولت آیا حق رجوع امکان پذیر است ؟ وآیا رجوع در این مصادیق معنا دارد یاخیر؟
مبحث اول- رجوع درحق انتفاع
همان طور که گذشت حق انتفاع دارای اقسامی میباشد که دربرخی از آن ها مالک ملک حق رجوع دارد و دربرخی دیگر این حق از وی سلب شده است. حق انتفاع یکی از صور مالکیت است که به موجب قرارداد به وجود میآید. یک طرف این قرارداد مالک مال است و به تبع مالکیت عین، مالک حق انتفاع از آن هم هست. و از طرفی دیگر کسی است که حق استفاده از مال به او واگذار شده است. در حق انتفاع مالک به موجب عقد حق استفاده از ملک خود را به دیگری واگذار و عین مال را حبس میکند بدون اینکه عین مال را از ملکیت خود خارج سازد. انتقال دهنده را مالک، و انتقال گیرنده را منتفع و موضوع معامله را حق انتفاع مینامند. بعضی گفته اند؛ حق انتفاع قائم به شخص منتفع است[۹۴] و صاحب حق انتفاع نمی تواند این حق را به دیگری واگذار کند ولی واقعیت این است که حق انتفاع یک حق مالی است و در حقوق مالی قاعده بر قابل انتقال بودن است. یعنی اگر حق انتقال بر غیر از منتفع سلب نشده باشد، یا از اوضاع و احوال بر نیاید که مقصود مالک انتفاع شخص اوست، منتفع میتواند امتیازی را که به دست آورده است، به دیگری واگذار کند.[۹۵]درصورتی که حق انتفاع به موجب قرارداد باشد شامل عمری،رقبی وسکنی می باشد و در این صور تنهاازطریق اتعقاد عقد لازم قابل برقراری می باشندومشتمل برایجاب و قبول به هرلفظی که دلالت برآن نماید. درعقدعمری چنانچه مالک برای دیگری در ملک خود حقی قراردهدودرضمن عقدقید نماید،مادامی که مالک یا منتفع یاشخص ثالثی زنده است این حق باشد.چون انتفاع مقید به عمرشخص شده است برخی از علمای حقوق براین عقیده اند،عمری از عقود لازمه است وتاپایان مدت هیچ یک ازمتعاقدین حق فسخ آن راندارند؛البته باتراضی طرفین میتوانند آن را اقاله نمایند.[۹۶]
عقد رقبی نیزازعقود لازمه است ماده ۴۲قانون مدنی میگوید«رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می شود».از این رو مالک نمی تواند قبل ازپایان مدت تعیین شده عین را ازمنتفع پس بگیرد لیکن به مقدار تعیین شده رقبی لازم است و مالک حق رجوع ندارد.[۹۷] عقد سکنی نیز همانند عمری ورقبی از عقود لازمه است وماده۴۳ قانون مدنی این خصوص اظهار میدارد«اگرحق انتفاع سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود…» معتبر است که منتفع خانه راقبض نماید ودرصورتی که مالک قبل ازقبض بمیردعقد سکنی باطل می شود .درصورتی که منتفع خانه راقبض کرد مالک نسبت به ملک خود حق رجوع ندارد ونمی تواند منتفع را ازملک خود بیرون نماید.اما اگر مالک عقد سکنی رابطورمطلق منعقد نماید بدون آنکه محدود به عمر یا محدود به مدتی نمایددراین صورت حکم ماده۱۰۸ قانون مدنی جاری می شود و مالک هر وقت که بخواهد حق رجوع دارد.
درخصوص حبس مطلق نیزبه تصریح ماده ۴۴قانون مدنی تافوت مالک خواهد بودومالک میتواند قبل از فوت خودازآن رجوع کند.پاره ای ازحقوقدانان بااستفاده ازماده۴۴ قانون مدنی این عقدراجایزدانسته اندوهریک ازمالک ومنتفع هرزمان میتواند،رجوع نموده وعقدرافسخ نماید،ومانندعقودجایز دیگر به فوت و جنون هریک ازمالک ومنتفع عقدمزبورمنحل میگردد.[۹۸]
امادرمقابل گروهی دیگربراین اعتقادند این عقدلازم وقابل رجوع میباشد.
امابه نظر میرسدنظر صحیح این است که با توجه به اینکه اصاله الزوم درتمامی عقودجاری است تانصی برخلاف وجود نداشته باشد ،درموردمشکوک باید حکم به لزوم عقدکرد.ازاین روباتوجه به مفاد مواد۴۲و۴۱ قانون مدنی باید حق انتفاع درعمری ورقبی در زمانهای مذکور عقدی لازم دانست که،با پایان یافتن هریک از زمانهای مذبور ،عقد خودبه خود ازبین می رود .اما در مورد حبس مطلق ظاهرماده ۴۴قانون مدنی به گونه ای است که با توجه به اصاله الزوم می توان عقد رانسبت به منتفع لازم،ولی نسبت به مالک جایز دانست وفوت مالک راازموارد انحلال عقد تلقی نمود.
در بعضی از موارد اتفاق می افتد که مالک ملک بدون آنکه حق انتفاعی رابرای دیگری نسبت به ملک خویش برقرارکند تنها به اواذن در استفاده ازمالش میدهد .چنین اذنی صرفاًاباحه انتفاع رابرای آن شخص به وجود می آورد.بدین جهت مالک میتواند هر زمانی که اراده کند از اذنی که داده است برگردد و در نتیجه از استفاده دیگری ممانعت نماید.