پروند های دیگری وجود دارد که در آن ها دعوای خسارت بر مبنای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح در دادگاه طرح شده و با موفقیت همراه بوده است. در پرونده [۱۶۵]Anderson v.Rhodes خواهان ها بر اساس آنچه که به دلیل نسیه فروختن سیب زمینی از دست داده‌اند مستحق اخذ خسارت از خوانده گردیدند.
۴)خسارات برای سوء عرضه ناشی از تسامح به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷
بند ۱ ماده ۲ قانون سوء عرضه ،مسئولیت مدنی را مانند سوئ عرضه متقلبانه، بر اظهار کننده ای تحمیل می‌کند که در خلال مذاکرات منجر به قرار داد،سوء عرضه ای انجام میدهداگرچه ناشی از تسامح باشد[۱۶۶].این ماده در حقیقت قلمرو معیار تسامح را توسعه نمی‌دهد بلکه به گفته «هاربی استریت» قلمرو شبه جرم مستقل فریب را گسترش می‌دهد[۱۶۷]
.مفاد کامل این ماده به قرار زیر است:
«شخصی که به دلیل سوءعرضه طرف دیگر قرار داد به انعقاد آن ترغیب گردیده و در نتیجه آن متحمل خساراتی شده است اگر اظهار کننده در قبال خساراتی که در مورد آن ها سوء عرضه صورت گرفته است مسئول شناخته شود در ضورت تدلیس غیر متقلبانه هم مسئول خواهد بود مگر اینکه اثبات کند دلیل متعارف داشته است که اعتقاد پیدا کند و اقعیات اظهار شده حقیقت دارد و چنین اعتقادی را در زمان انعقاد قرار داد پیدا کرده باشد»[۱۶۸]
از جهت بار اثبات به نظر می‌رسد که بر اساس بند ۱ ماده۲ مخاطب اظهار مسئولیت قانونی ندارد که مسامحه اظهار کننده را اثبات کند وگرنه او بر اساس کامن لو موظف به چنین کاری بود.
در اولین دعوایی که بر اساس قانون سوء عرضه مورد رسیدگی قرار گرفت قاضی لرد دنینگ در پروندهCo.slingv.Anderson[169]. چنین گفته است«بند ۱ ماده ۲ اقامه دعوا به دلیل سوء عرضه معصومانه را دقیقأ به گونه ای میسر می‌سازد که گویا سوء عرضه متقلبانه صورت گرفته است»[۱۷۰] واقعیات پرونده از این قرار بود:نماینده ای که بدون سوء نیت معتقد به درستی اظهارش بود به خواهان اظهار کرد که اجازه طرح تأسیس یک گاراژ بر قطعه زمینی که قبلأ خریدار شده بود تحصیل شده است. خواهان با اعتماد بر اینکه به انعقاد قرار داد با اصیل ترغیب گردید اصیل کاملأ آگاه بود که اظهار نماینده اش نادرست است دادگاه به نفع خواهان رأی داد اما به نظر لرد دنینگ قبل از تصویب این قانون دعوای خواهان با شکست مواجه می شد مگر اینکه اثبات می کرد اصیل یا نماینده وی مرتکب تقلب شده اند.[۱۷۱]
حال این سوال مطرح می شود که چه نوع معیاری برای ارزیابی خسارت باید اعمال گردد. برخی گفته اند: از آنجا که از لحاظ قانونی سوء عرضه بر اساس بند ۱ ماده ۲ از جهت مبنای مسئولیت با سوء عرضه متقلبانه تفاوتی ندارد ارزیابی شبه جرمی خسارت که معمولأ برای شبه جرم فریب اعمال می شود در اینجا نیز اجرا می‌گردد.
در پرونده Davis&co.v.Afa-Minerva[172] دادگاه با توجه به اظهارات لرد دنینگ در پرونده Jarvis رآی داد که دعوای خواهان برای خسارت بر اساس بند ۱ ماده ۲ موقیت آمیز است.از سوی دیگر پرونده watts [۱۷۳]v.spence وجود دارد که دعوایی علیه خوانده برای دریافت خسارت از دست دادن سود معاملی اقامه شد دادگاه دعوای خواهان را پذیرفت و به نفع او رأی داد اما ترجیح داد که به جای معیار قرار دادی یک معیار سنجش شبه جرمی را به کار گیرد.
گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو
در کامن لو تنها راه جبران خسارات فسخ قرار داد است که منوط به دو شرط است:اگر ثابت شود که از لحاظ ماهوی بین آنچه تصور می شد و وجود دارد وآنچه هست تفاوت وجود دارد تا فقدان عوض محقق شود قرار داد ممکن است صرف نظر از سوء عرضه به همین دلیل فسخ شود.[۱۷۴] دوم بر اساس قاعده ای که در پرونده سدون[۱۷۵] وجود دارد فسخ قرار داد تنها قبل از اجرای قرار داد ممکن است در نتیجه فسخ قرار داد ،طرفین ملزم است آنچه را که در قرار داد دریافت کرده‌اند به یکدیگر باز گردانند تا در وضعیت قبل از قرار داد قرار بگیرند. اما شخص متضرر می‌تواند برای جبران هزینه ای اجتناب ناپذیری که از قار داد ناشی شده است ادعای غرامت کند.[۱۷۶]
هیچ وسیله جبران خسارتی در کامن لو پیش‌بینی نشده است زیرا پذیرفته شده که اثر چنین قرار دادی نمیتواندسبب هیچ ضرری به مخاطب اظهار گردد مگر اینکه سوء عرضه در قالب یک شرط غیر مهم مطرح شود اما در نتیجه بند الف ماده ۱ مخاطب اظهار می‌تواند یا جبران خسارت ناشی از سوء عرضه را اختیار کند یا جبران خسارت ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید.
اگر سوء عرضه معصومانه به صورت شرط قرار دادی در آید قواعد معمول نقض قرار داد اعمال می شود اگر سوء عرضه یک شرط غیر مهم باشداقامه دعوا برای اخذ خسارات میسر خواهد بود واگر مهم باشد یا قرار داد فسخ می شود یا همراه آن خسارت دریافت می شود.[۱۷۷]
در پرونده Lamare v.dixon[178] برای اجاره قسمتی از یک انبار شراب«دیکسون»(خوانده) به لامیر(خواهان) که تاجر شراب بود اطمینان داد که انبار خشک است خشک بودن برای ادامه فعالیت ضروری بود اما این در قرار داد ذکر نشده بود زمانی که لامیر دریافت انبار مرطوب است از ادامه قرار داد امتناع ورزید در نتیجه دیکسون برای اجرای عین تعهد اقامه دعوا کرد اما با شکست مواجه شد مجلس اعیان رأی داد اگرچه این مورد ذکر نشده بود اما یک واقعیت مهمی بود که لامیر را برای انعقاد ترغیب کرد.
گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷
واژه معصومانه سابقأ در مقابل سوء عرضه متقلبانه بود اما در قانون مذکور این لفظ اشاره به سوء عرضه ای می‌کند که عنصر تقلب در آن نباشد.بند ۲ ماده ۲ این قانون مقرر می‌دارد:
«وقتی شخص در نتیجه سوء عرضه غیر متقلبانه،قرار دادی را منعقد می‌کند حق فسخ قرار داد را دارد اگر در دعوا ادعا شود که قرار داد باید فسخ شود یا نشده است دادگاه می‌تواند اعلام کند که قرار داد باقی است و به جای فسخ حکم به پرداخت خسارت کند این در صورتی است که دادگاه با توجه به نوع سوء عرضه انجام شده و ضرری که در صورت تأیید قرار داد از آن ناشی می شود و نیز ضرری که در صورت فسخ برای طرف دیگر پیش می‌آید منعقد به منصفانه بودن چنین حکمی باشد.»
اما مطابق بند ۲ ماده ۲ حکم پرداخت خسارت به انتخاب مخاطب اظهار نبوده و فقط با صلاح دید دادگاه است دادگاه ممکن است به جای فسخ حکم به پرداخت خسارت کند.
اما در جدیدترین رأی در پرونده[۱۷۹] Archer v.Brown قاضی پیتر بین در اعمال نظریه لرد دنینگ رأی داد که خواهان بر اساس ماده ۲ قانون سوء عرضه بعد از ادعا کردن فسخ بر مبنای سوء عرضه معصومانه حق ادعای جبران خسارت نیز دارد حق دادگاه در اعطای خسارت بر اساس این بند مبنی بر داشتن حق جایگزین با فسخ در زمان حکم خسارات نیست.
گفتار پنجم: غرامت