ماده ۳-۲۲۵ : مرتد بر دو نوع است : فطری و ملی .
ماده ۴-۲۲۵ : مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام کرده سپس از اسلام خارج شود.
ماده ۵-۲۲۵ : مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعد از بلوغش، به اسلام گرویده سپس از اسلام خارج و به کفر برگردد.
ماده ۶-۲۲۵ : هر گاه کسی که حد اقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعداز بلوغ بدون آن که تظاهر به اسلام نماید اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.
ماده ۷-۲۲۵ : حد مرتد فطری قتل است .
ماده ۸-۲۲۵ : حد مرتد ملی قتل است لکن بعد از قطعیت حکم تا سه روز ارشاد وتوصیه به توبه می شود و چنان که توبه ننماید کشته می شود .
ماده ۹-۲۲۵ : هر گاه احتمال توبه مرتد ملی داده شود فرصت مناسب به وی داده می شود.
ماده ۱۰-۲۲۵ : حد زنی که مرتد شده اعم از فطری و ملی حبس دائم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود ، چنانچه توبه نماید بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین نامه تعیین می شود .
ماده ۱۱-۲۲۵ : هر کس ادعای نبوت کند محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را بر اساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد در حکم مرتد است.
ماده ۱۲-۲۲۵ : مسلمانی که با سحر و جادو سرو کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید محکوم به قتل است.
ماده ۱۳-۲۲۵ : توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده فوق چنانچه از نظر دادگاه احراز شود موجب سقوط حد است.
ماده ۱۴-۲۲۵ : معاونت بر جرایم این فصل چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن مقرر نشده باشد مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم می‌باشد.”
بحث تفصیلی پیرامون هر یک از این مواد فرصت دیگری را می طلبد. که در موارد مربوط به موضوع را در بخش های دیگر بتفصیل بحث می نماییم.
یادآور می شود مواد لایحه بعد از مدتی دستخوش تغییرات از لحاظ نوع شماره های مواد و هم بعضاً محتوای مواد که ما در نگارش این رساله اول به لایحه اشاره و اگر تغییراتی هم بعضاً صورت گرفته است آن ها را نیز عنوان خواهیم نمود.
مبحث دوم: ویژگی های حدود و اهمیت اجرای آن ها
گفتار اول: ویژگی های حدود
بر اساس مطالب پیشین مهمترین ویژگیهای حدود الهی عبارتند از:
۱ – حدود کیفرهای تعبدی هستند، نص صریح از کتاب و سنت بر آن دلالت دارد؛
۲- میزان و کیفیت آن ها در شرع مشخص شده، قانون‌گذار عادی حق تصرف در آن را ندارد؛
۳- اصل در حدود احصایی بودن آن است، در موارد مشکوک مجازات غیر حدی اعمال می شود؛
۴- ثبوت حد، تابع صدق عنوان است، شخصیت و موقعیت افراد در آن دخالتی ندارد؛
۵- فلسفه اجرای حدود جلوگیری از تکرار جرم و دفاع از مصالح بنیادین جامعه است؛
۶- واسطه و شفاعت در حدود ممنوع است.
گفتار دوم: اهمیت اجرای حدود
از آنجا که جرائم مستوجب حد، تجاوز و تعدی به ارکان بنیادین جامعه به حساب می‌آیند و هر کدام با هتک مصالح اساسی به پیکره جامعه لطمه وارد میسازند، اقامه حد بر مرتکبین این جرائم مورد اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است که در روایات متعددی هم بر اهمیت اجرای آن تأکید شده است:
پیامبر گرامی اسلام فرمود:«اقامه حد بهتر از باران چهل صبح است».[۳۸]
امام باقر (ع) فرمود:«حدی که در زمین اقامه می گردد با برکت تر از باران چهل شبانه روز است».[۳۹]
امام موسی بن جعفر(ع) در تفسیر آیه شریفه «یحیی الارض بعد موتها»[۴۰] فرمودند: «خداوند زمین را به وسیله باران زنده نمی کند، بلکه مردانی را بر میانگیزاند که عدالت را زنده کند، سپس زمین به خاطر احیای عدالت زنده می شود». بعد فرمودند: «یقیناً اجرای حد در راستای اقامه عدالت سودمندتر است از چهل شبانه روز باران». این نفع بردن برای آن است که سلامت و امنیت در یک جامعه اساس همه چیزهاست. باران پر برکت، وفور نعمت، بدون امنیت کارساز نیست و امینت اجتماعی بدون اجرای حدود و احقاق حقوق تأمین نمیگردد. به همین دلیل وقتی حضرت ابراهیم(ع) خانه کعبه را بنا نهاد، اولین تقاضای او از خداوند در باره امنیت مکه بود.[۴۱]چرا که او میدانست تنها در سایه امنیت است که جامعه به شکوفایی میرسد. اهمیت اجرای حدود تا آنجاست که امام حسین(ع) یکی از علل قیام در مقابل حکومت اموی را تعطیل حدود الهی میشمارد. یا در روایت دیگر چنین آمده است: «ای محمد(ص)! کسی که حدی از حدود الهی را تعطیل کند با من دشمنی کرده‌است …»[۴۲] از آنجا که اجرای حدود در سایه حکومت اسلامی امکان پذیر است، لذا یکی از فلسفه های تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود و به طور کلی احکام الهی می باشد.[۴۳]
مبحث سوم: شرایط عمومی اجرای حدود
گفتار اول: شرایط عامۀ تکلیف
در شریعت مقدس اسلام تنها انسان مکلف دارای مسئولیت کیفری است و شخص اگر دارای شرایط عامۀ تکلیف (بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل ارتکابی) باشد در صورت ارتکاب جرم مجازات بر او اعمال می شود و این شرایط در کلیۀ جرائم شرعی ضروری است. در نظام کیفری اسلام برای اثبات مسئولیت کیفری تنها وقوع جرم کافی نیست، بلکه تحقق مسئولیت کیفری منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از ارادۀ انسان عاقل، بالغ، مختار و… باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم در حقوق جزای اسلام تحت، عنوان «شرایط عامۀ تکلیف» ضروری است.[۴۴] که به شرح هر یک از آن ها می‌پردازیم:
الف: عقل
در مادۀ ۵۱ق.م.ا: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است.»
ب: بلوغ
بلوغ در اصطلاح شرع به معنای پایان یافتن دوران کودکی و راه یافتن به دایرۀ تکلیف است؛[۴۵] در تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۹ق.م.ا آمده است: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»
و در مادۀ ۴۹ق.م.ا چنین آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند…»
ج: اختیار
به معنی عدم وجود اکراه و رضایت مرتکب به ارتکاب عمل مشمول مجازات است. اگر شخصی بدون اختیار و بر اثر اجبار و اکراه عملی را که متضمن جرم مستوجب مجازات است مرتکب گردد، معاف از مجازات می‌باشد. که این امر در مادۀ ۵۴ق.م.ا و همچنین در باب حدود همین قانون به صراحت ذکر شده است.[۴۶]