این امر نه فقط در قانون مسئولیت مدنی ذکر شد بلکه در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸ نیز «منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته و همچنین ابراز میدارد که در حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهرهبرداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست». (حسنی، ۱۳۹۱).
در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده که عبارتند از: ۱ـ دعوائی قبلاً طرح شده باشد. ۲ـ دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر). ۳ـ نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد. ۴ـ ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد. ۵ـ رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد. ۶ـ دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
از حیث پروسه زمانی ورود ثالث هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر ممکن میباشد. این امر تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است امکان پذیر خواهد بود، ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی در این باره بیان میکند «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا” حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی ازطرفین ذینفع بداند، میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چهاینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحلهتجدیدنظر. در اینصورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید»( کریمی، ۱۳۸۶).
به هر حال آن چه که مد نظر ما میباشد، آن است که ورود ثالث در جریان رسیدگی مستلزم افزوده شدن بر محدوده دادرسی و مغایر با اصل تغییر ناپذیری دعوا میباشد، که همان طور که قبلا اشاره نمودیم به لحاظ حفظ حقوق اشخاص ثالث این مقرره باید وجود داشته باشد، هر چند همان طور که قانون مقرر داشته است می توان بر آن محدودیت هایی اضافه کرد.[۳۱]
گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر
قبلا بیان داشتیم که بر اساس قانون، ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر نیز ممکن است و اصلا ممکن است حقوق ثالث در داگاه تجدیدنظر در معرض تضییع قرار گرفته باشد، در این حالت عدول از اصول دادرسی به مراتب بیشتر خواهد بود، بدین صورت که بر اساس ماده ۷ قانون دادرسی مدنی «به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون».[۳۲]
رسیدگی به دعوای ورود ثالث که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده است مخالف اصل دودرجه ای بودن رسیدگی خواهد بود. نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود؛ چرا که اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است، و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است.
بر این اساس با پذیرش تجدید نظر به عنوان بخشی از فرایند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آرای نیز بایستی به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد؛ پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که آنچه دادگاه حکم میکند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افراد فراهم گردد.( منصورآبادی، ۱۳۸۴).
بر همین اساس می توان گفت که ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر، به طور عمده تری می توان با اصل تغییر ناپذیری دعوا برخورد کند، زیرا در این مرحله به لحاظ قانون دعاوی کاملا مستقر شده اند و فقط به آن چه که در مرحله بدوی رسیدگی شده است، باید توجه نمود. بنابرین ورود اشخاص جدید که مستلزم رسیدگی به عناصر و عواملی کاملا نو میباشند، تغییر بنیادین دعوا قبلی را در پی خواهد داشت.
مبحث دوم) جلب ثالث[۳۳]
گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی
بر این اساس که دخالت اشخاصی غیر از اصحاب دعوا در جریان دادرسی، مستلزم رسیدگی به عناصر جدیدی میباشد که تغییر دعوا را در پی خواهد داشت، بنابرین جلب ثالث نیز از مصادیق استثنائیات اصل تغییر ناپذیری دعوا تلقی میگردد.
جلب در لغت به معنای «طلب،کشش، جذب کردن» گفته شده است. ( دهخدا، ۱۳۷۲). جلب شخص ثالث وقتی روی میدهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها ، شخص ثالثی را به آن دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین علاقمند به حضور وی در دعوا میباشند. ( ابهری، ۱۳۸۷). طرفی که ثالث را جلب میکند، جالب و ثالثی که جلب میشود مجلوب ثالث خوانده میشود. مثلاً شخص (الف) منزلی را خریداری کرده، شخص (ب) به عنوان اینکه مالک منزل است طرح دعوا علیه (الف) میکند. (الف) که مُدعیعلیه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسی جلب میکند تا پاسخ (ب) را ارائه نماید.
هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند، میتواند از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. وی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. چه دعوا در مرحله نخستین و چه در مرحله تجدیدنظر باشد. ( ماده ۱۳۵).
عدالت قضایی و اجرای آن منوط به داشتن یک سیستم غنی و قوی دادرسی است که با روش و شیوه های علمی و عملی به نیازهای انسان امروز و پیچیدگی مسائل مبتلا به او اعم از حقوقی و قضایی پاسخ گوید. داشتن یک سیستم دادرسی دقیق و همه جانبه در گرو داشتن قوانین مدون، جامع و منسجم و زوال خلع های قانونی و داشتن قضات مجرب است. ( حسنی، ۱۳۸۱).
بنابرین مشخص می شود که چنانچه هر یک از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثی را در پرونده خود لازم دانسته به عبارتی دیگر جلب شخص ثالثی را لازم بدانند و قصد اثبات این امر را به دادگاه داشته باشند که فرد دیگری نیز در دعوای مطروحه می بایستی در دادگاه حاضر شود میتوانند تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلایل مربوطه را اعلام نموده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب شخص ثالث را خواستار شوند چه اینکه پرونده در دادگاه نخستین مطرح باشد و یا در دادگاه استان.
جلب ثالث هم از طرف خواهان و هم از ناحیه ی خوانده امکان پذیر است گر چه به طور معمول خوانده اقدام به جلب می کند . مثلاً شخصی ملکی را خریده ، دیگری بر او اقامه ی دعوا می کند و خوانده ، فروشنده را که ضامن درک مبیع است به دادرسی جلب می کند . جلب ثالث از ناحیه ی خواهان نیز متصور است مانند اینکه فردی طلبی از دیگری دارد و آن را به ثالثی انتقال میدهد ؛ منتقل الیه علیه بدهکار اقامه ی دعوا میکند و بدهکار منکر وجود دین می شود . در این دادرسی ، منتقل الیه طلبکار اصلی را به دادرسی جلب میکند تا مشغول الذمه بودن خوانده را به اثبات برساند. ( متین دفتری، ۱۳۸۹).