– همترازی هکتوپاسکالیتهدید به توسل به زور در کنار توسل به زور.
رعا بت اصل تناسب مستلزم ان است که اقدامات به عمل امده، هم در کمیت و هم در کیفیت، با اقدام متجاوز و نیز با آ نچه که لازمه دفاع و رفع خطر ناشی از اقدام متجاوز است، متناسب باشد به نحوی که به تجاوز خاتمه دهد و این اقدامات نباید بیش از دفع تجاوز باشد. از سوی دیگر ابزار و گستره دفاع نباید نامتناسب با شدت و سنگینی حمله باشد، مخصوصا وسایل و ادواتی که برای دفاع استفاده می شود بابد دقیقا برای پاسخگوبی به حمله ضروری باشد. دیوان دادگستری بینالمللی در اقامه دعوای نیکاراگوئه علیه امریکا، بر لزوم اجرای این شرایط تأکید کرد. باید به این موضوع دقت نمود که منظور از دفاع، دفع تجاوز و جلوگیری از ان است لذا باید تناسب بین تجاوز و اقدامات دفاعی رعابت شود؛ از طرف دیگر، اقدامات دفاعی باید به اندازه کافی و وافی باشند که به واسطه انجام عملیات دفاعی، تجاوز به طور کامل دفع شود.
از انجا که تناسب به معنای مادی بین عمل مدافع و خطر متجاوز و تجاوز نیست عمل به اصل لزوم رعایت تناسب، دشوار می نماید. در حالت کلی میتوان اینگونه بیان کرد که دفاع پیشگیرانه در مقایسه با جنگ از نظر سیاسی توجیه پذیرتر، اما جنگ پیشگیرانه از نظر نظامی کارآمدتر میباشد.
۱۰-۳- دفاع از خود
با توجه به این که تجاوز، به مفهوم زیر پاگذاشتن حقوق ابتدایی قربانی است، بنابرین در صورتی که قربانی در مقام دفاع، متوسل به زور شود، در استقرار حق کوشیده است. ماده ۵١ منشور ملل متحد این مسئله را طرح و حدود ان را بیان کردهاست:
– در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به عمل اورد هیج یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی با دسته جمعی لطمهای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسثولینی که شورای امنیت برطبق این منشور دارد و به بموجب ان برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد اورد، تاثیری نخواهد داشت.
در واقع مطابق با این بند، منشور نتنها به یک حق موجود احترام میگذارد بلکه ان را برای دولتها تحکیم و تثبیت می کند. باید توجه داشت که این ماده محدودیتهای را در بطن خود دارد؛ از جمله این که دفاع مشروع فقط باید برای دفع تجاوز باشد و نباید از این حد با فراتر گذاشته شود.
مسثله قابل بررسی در مورد این ماده از منشور این اسست که با دفاع مشروع را میتوان تا حدی توسعه داد که عکسالعمل در مقابل نفوذ تدریجی نیروهای نظامی یا واحدهای داوطلبی که مورد حمایت یک کشور خارجی هستند در خاک کشور دیگر و تجاوز نظامی غیرمستقیم، به معنی سازماندادن گروه های مخالف و یاری رساندن و کمک مالی به این گروءها و تشویق و ترغیب انها در اقداماتی که علیه کشور دیگر انجام می دهند یا اغماض نسبت به اینگونه اقدامات، و دخالت در یک جنگ داخلی را نیز شامل شود یا صرفا هنگام توسل به زور مؤثری که در یک زمان معین صورت گرفته باشد را در بر میگیرد؟ ایالات متحده آمریکا و دولت ویتنام جنوبی، دفاع در برابر نفوذ تدریجی واحدهای ویتنام شمالی و ویتکنگ را و رژیم غاصب صهیونیستی، نسبت به تهاجماتش به اردوگاههای در جنوب لبنان به بهانه حمایت فعالانه لبنان از اقدامات و گروه های چریکی در خاک خود، از چنین تفسیر از مشروعیت دفاع از خود، سعی بر توجیه اقدامات خود کردند. این توجیهات مورد تأیید جامعه جهانی قرار نگرفته و نمی توان نتیجه گرفت که بیقاعده عرفی در باره دفاع مشروعئ شکل گرفته است [۵۱].
۱۱-۳- امنیت دسته جمعی (دفاع مشروع جمعی)
دفاع مشروع جمعی به این معنا است که ممکن است دولتی بههیگری که قربانی یک حمله مسلحانه گردیده بشتابد [۵۲]. طرح مفهوم امنیت دسته جمعی تاکیدی است بر این که بهترین راه برای حل معضل امنیت دولتها، خودباری ملی و موازنه قدرت نیست؛ بلکه ایجاد تعهدات مشترکی است که از طریق آن هر دولتی مستقل می شود در اقدامات مشترک علیه دولت هایی که تمامیت ارضی با استقلال سیاسی دیگران را مورد تهدید قرار می دهند، مشارکت کند. این اصل، یک اصل اجماعی است که مطابق با ان، در صورت وقوع حمله صلحانه یک دولت به سرزمین دولت دیگر، در صورت اعلام رضایت قبلی کشور مورد تجاوز نسبت به کمک سایرین، یا اعلام درخواست صریح نسبت به کمک سایر کشورها می توانند به کمک قربانی تجاوز شتافته، با توسل به زور به دفع تجاوز بپردازند. به عبارت دیگر، یک کشور نمیتواند نسبت به کشوری که به کشور ثالثی تجاوز کردهاست به زور متوسل شود، مگر این که کشور مورد تجاوز این درخواست را بنمابد با رضایت قبلیاش را به صورت رسمی اعلام کرده باشد. این دفاع جمعی، مشروط است به عدم دخالت شورای امنیت و می تواند تا زمان قطع تجاوز ادامه پیدا کند. البته در این مورد هم مانند سایر موارد، رعایت شروط سهگانه فوریت، ضرورت و تناسب الزامی است. حق دفاع مشروع جمعی ممکن است از راه قراردادهای منطقهای بسته شده مطابق مواد ۵٢ تا ۵۴ منشور عملی گردد یا از راه بستن قراردادهای جمعی بر اساس ماده ۵١؛ که البته در هر دو حالت، حق دفاع جمعی از خود مشمول محدودیتهای مندرج در ماده ۵۱ میباشد.
استفاده آمریکا از ائتلافی مرکب از ٢٨ دولت علیه عراق در سال ١٩٩٠، در مقابله با تجاوز به خاک کشور کویت، را برخی دادبر فرا رسیدن عصر امنیت دستهجمعی در روابط بین الملل تلقی کردند و بر ان بودند که در دوره پس از جنگ سرد، موانعی که از حصول اهداف سازمان ملل متحد در حوزه صلح و امنیت بینالمللی جلوگیری میگردند برطرف شدهاند. اما حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و حمله مجدد آمریکا و متحدانش به عراق که موجب سرنگونی طالبان و صدام شد، مناظرات جدیدی را به وجود آورد.