ماده (۱) ۲۳ (۱۹۹۸) (۲۰۰۳) (۱) Iccrules,article 23 برگرفته شده از سایت:
جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، همین که پرونده به مرجع داوری تسلیم شد، مرجع داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور اقدامات موقت یا تأمینی را که مناسب تشخیص دهد صادر کند. مرجع داوری می تواند صدور چنین دستوری را موکول به سپردن تأمین مناسب از جانب متقاضی کند. بر حسب اینکه مرجع داوری کدام را مناسب تشخیص دهد، دستور اقدامات موقت یا تأمینی را به صورت «دستور که باید حاوی دلایل آن نیز باشد یا به صورت «رأی » مقرر خواهد کرد.
ماده (۲) ۲۳ ( (۲) ۲۳٫ Id.at.art)
قبل از تسلیم پرونده به مرجع داوری و در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند حتی پس از آن طرفها میتوانند جهت اخذ دستور اقدامات موقت یا تأمینی به مراجع قضایی صالح مراجعه نمایند. مراجعه به هر یک از طرفها به مراجع قضایی برای درخواست دستور موقت یا تأمین از دادگاه یا برای اجرای چنین دستوری که مرجع داوری مقرر شده نخواهد داشت. تقاضای دستور اقدامات موقت یا تأمین از مقامات قضایی و نیز دستور مقامات مذکور در این مورد باید بدون تأخیر به دبیرخانه دیوان اطلاع داده شود. دبیرخانه نیز مرجع داوری را مطلع خواهد ساخت.
بند سوم: انواع اقدامات تأمینی
در دادرسی، عوامل گوناگون سبب میشوند که اجرای اعمالی برای واکنشی فوری ضرورت یابد. این فوریت در امر داوری نیز ضرورت مییابد. نهاد داوری نوعی دادرسی تخصصی و انتخابی است و در بسیاری از جهات با دادرسی مشترک است. بنابرین ضرورت نیاز به اقدامات تأمینی در موارد متفاوت مقرر شدنی است.
-
- اصل سرزمینی بودن قوانین اقتضا می کند که داوری در محدوده قلمرو قانون کشور مقر دادگاه یا دیوان اجرا شدنی باشد و اگر مالی از حوزه دیوان داوری منتقل شود، این انتقال مال از حوزه صلاحیت داوران موجب می شود که اجرای حکم بسیار دشوار شود.
-
- احتمال بازداشت مال توسط بستانکاران از مهمترین عللی است که ضرورت وجود نهاد اقدامات تأمینی را منطقی جلوه میدهد.
-
- در دادرسی اصولا پیچیدهترین شکل کار بخش اجرای حکم داور است، که اگر به واسطه مخفی کردن مال و فقدان آن دسترسی به مال مدیون ممکن نباشد و یا اینکه قبل از اجرای حکم داور مال به دیگری انتقال یابد، رأی داور بلا اجرا باقی میماند. بنابرین نهادی مانند اقدامات تأمینی در این موارد بسیار مؤثر به نظر میرسد و ضرورت وجود چنین نهادی در همه قوانین داوری احساس می شود.
- در بسیاری موارد ممکن است طرف مقابل از تعیین داور امتناع نماید و یا به صلاحیت داوران اعتراض وارد کند و روند داوری با مشکل مواجه شود، بنابرین در این موارد هم وجود نهاد اقدامات تأمینی بسیار مؤثر است. در مواردی هم که بعد از صدور حکم، اجرای حکم به تعویق میافتد و یا موضوع به سرعت قابل اجرا شدن نیست، امکان صدور این اقدامات می تواند مؤثر واقع شود.
بند چهارم: تاریخچه دستور موقت در ایران
-تاریخچه دستور موقت در قوانین داخلی
مفهوم دادرسی فوری را اولین بار در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی توسط دکتر احمد متین دفتری و با الهام از قانون قدیم آ.د.م. فرانسه، در رسالهای به نام محاکمات عاجله معرفی گردید و این رساله به شکل کتابچهای به نام محاکمات فوری عاجله منتشر شد. لذا منشاء ایجاد چنین دادرسی در قانون ما به سال ۱۳۰۹ برمیگردد و وزارت دادگستری در سال ۱۳۱۶ که مشغول تدوین لایحه آ.د.م بود آن را مورد توجه قرار داد و بعداً در سال ۱۳۱۷ زمان تصدی دکتر متین دفتری به عنوان وزیر دادگستری این رساله آغازی برای باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی شد و نهایتاًً این باب هم در سال ۱۳۱۸ همراه ابواب دیگر به تصویب رسید[۱۰۰]
در قانون آیین دادرسی مدنی که در آن قواعد داوری بیان شده است هیچ مقرراتی در خصوص جواز صدور دستور موقت توسط داوران بیان نشده است. البته اصطلاح «دستور موقت» از قانون آیین دادرسی آلمان اقتباس شده است و «دادرسی فوری» برای نخستین بار در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی پیشبینی گردیده است. «موارد ۷۷۰ تا ۷۸۸»[۱۰۱] لذا تا قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ بحث اختیار داور جهت صدور دستور موقت مطرح نبوده ولی بعد از آن با تجویز ماده ۱۷ قانون مذبور، داوران را مختار به صدور قرارهای موقت نموده است و آنچه امروزه در عمل با آن مواجه هستیم آن است که رویه قضایی با توسعه محدوده آنچه در ماده ۹ قانون مذکور بیان شده و توجه به ماده ۱۷ قانون مذکور داوران را قادر به صدور دستور موقت نموده است.
گفتار ششم :بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری [۱۰۲]
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ شمسی به عضویت عهدنامه ۱۹۸۵ نیویورک (سازمان ملل متحد) در خصوص اجرای آرای داوری خارجی درآمد.پس از الحاق به این عهدنامه و مجری شدن آن در ایران، قسمت اعظم آرای داوری های خارجی در ایران باید بر اساس این عهدنامه شناسایی واجرا شوند.بر اساس این عهدنامه اولاً، دادگاه های کشورهای عضو ملزم میشوند که هنگامی که دعوا بر مبنای یک موافقتنامه کتبی داوری است به تقاضای یکی از طرفین، آن ها را به داوری ارجاع دهند (مگر دادگاه بنا به تقاضای یکی از طرفین یا راسا، قرارداد را باطل یا غیرفعال تشخیص دهد یا اجرای آن را غیر مقدور بیابد.) لذا در این کشورها موافقتنامه های داوری، معتبر شناخته میشوند و مانع اقامه دعوی در دادگاه های آن کشورها میگردند. ثانیاًً، دادگاه ها باید آرای داوری خارجی را به رسمیت شناخته و آن ها را اجرا نمایند، مگر در اوضاع و احوال استثنایی و خاص یعنی در جایی که طرفی که علیه او تقاضای شناسایی و اجرای رأی می شود و[۱۰۳]جود یک یا چند شرط عدم شناسایی و اجرای مقرر شده در عهدنامه را اثبات نماید.ثالثاً، مشروط یا زمینه ها یا عللی که بر اساس آن ها ممکن است شناسایی و اجرا صورت نگیرد اکیداً محدود است.
عهد نامه، قاعده ای برای آرای داوری داخلی ندارد و درصدد مواجهه با آن ها نیست ،بلکه فقط بر آرای داوری اعمال می شود، که در کشوری ،غیر از کشور محل شناسایی و اجرا صادر شده باشد.
همچنین عهدنامه بر آرایی که در کشور محل شناسایی و اجرا صادر شده، اما در آن کشور “رأی داخلی” محسوب نمی شود نیز اعمال میگردد.کشورها میتوانند به شرط “رفتار تقابل” به عضویت عهدنامه درآیند، در این صورت رایی در این کشور ها شناسایی یا اجرا خواهد شد که در کشور عضو عهدنامه صادر شده است و نه هر کشور دیگری که عضو عهدنامه نیست.همچنین عهدنامه اجازه میدهد کشورهای عضو، تعهدات عهدنامه ای خود را به دعاوی ناشی از روابط حقوقی که به موجب قانون آن ها “تجاری” محسوب می شوندمحدود نمایند.
اجرای آرای داوری خارجی، و اجرای موافقت نامه های داوری دو موضوعی هستند که عهد نامه نیویورک ،کشورهای عضو را متعهد به آن ها می کند الف- رأی داوری : بر اساس ماده ۱و۲ عهدنامه برای این که یک تصمیم داوری در یک کشور به موجب عهدنامه اجرا گردد باید شرایط ذیل را داشته باشد :
۱-رأی باشد،
۲- رأی داوری خارجی باشد،
۳- رأی صادره از کشور عضو و یا از هر کشوری باشد،
۴- رأی داوری تجاری و یا هر داوری باشد،
۵- موافقتنامه داوری کتبی باشد.