-موازین حفاظتی در قالب محدودیت های کمی:
یک اقدام حفاظتی نمی تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد . استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود سقف پایین تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است.[۱۷۴] علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می‌گیرد ماده (الف) ۲-۵ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده ۱۳ گات ۱۹۹۴ می‌باشد در نظر گرفته است.[۱۷۵]
-جبرانی که به کشورهای عضو صادرکننده متاثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.
یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می‌کند[۱۷۶]. یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادرکننده متاثر از آن اقدام بر هم می زند . لذا موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می‌کند با اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام درخصوص جبران مناسبت و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود توافق کنند. ماده ۱-۸ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند: ” دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام حفظ کنند. برای رسیدن به این اهداف اعضا مربوطه می‌توانند بر راه های جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارت شان توافق کنند. اگر موافقت نامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد ماده ۸:۲ مقرر می‌کند که کشورهای صادرکننده متاثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات ۱۹۹۴ را در تجارت با اعضا اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند[۱۷۷]. اما کشورهای صادرکننده متاثر از اقدام نمی توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده ۸:۳ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.
بند پنجم : موازین حفاظتی موقتی
ماده ۸ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می‌دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تاخیری بیفتد سبب ورود صدمه ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتا ً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی براین که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می‌توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه ها اعمال شوند[۱۷۸]. اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات انجام نشده مجددا ً انجام شود.[۱۷۹]
بند ششم: شرایط استفاده از موازین حفاظتی
ماده ۱-۲ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که هر یک از اعضا می‌تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می‌تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیما ً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف) ۲۱:۱ گات ۱۹۹۴ که همراه با موافقت نامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده ۱-۲ مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می‌کند که افزایش واردات می‌تواند در نتیجه پیشرفت های غیرقابل پیش‌بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقت نامه رخ دهد . به طور خلاصه اعضا می‌توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود اعمال کنند. این شرایط عبارتند از:
۱٫افزایش واردات
۲٫آسیب جدی
۳٫رابطه سببیت میان این دو.
۱-افزایش واردات:
مطابق ماده ۱-۲ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی افزایش واردات می‌تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد . در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: افزایش واردات بایستی کاملا ً مربوط به زمان اخیر کاملا ً ناگهانی ، کاملا ً سریع و کاملا ً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.[۱۸۰]
در قضیه ” ایالات متحده- محافظ های فولاد ” نهاد استیناف تفسیر فوق را درخصوص پیش شرط افزایش واردات تأیید کرده‌است[۱۸۱]. لذا افزایش واردات بایستی : مربوط به زمان اخیر ، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی توان وضعیت اقتصادی را توجیه کرد . علاوه بر این نرخ افزایش (مثلا ً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلا ً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود. [۱۸۲]به علاوه چرخش واردات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است[۱۸۳]. تحلیل چرخش های وارداتی در طی دوره آزمایشی بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد[۱۸۴] ، لذا نمی توان چرخش های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلا ً ۵ ساله در نظر گرفت. [۱۸۵]
مطابق ماده ۹:۱ گات ۹۴، افزایش واردات بایستی در نتیجه ” یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی ” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات ۹۴ واقع شده باشد. مطابق نظر کارگروه در قضیه ” Fur Felt Hats – ایالات متحده ” در ۱۹۵۱ ، تغییر در روش های دباغی منتج به یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متاثر می‌سازد و لذا نمی توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در ۱۹۴۷ قابل پیش‌بینی بوده باشد[۱۸۶]. در سال ۲۰۰۰ نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش‌بینی نشده به معنای پیشرفت غیرمنتظره است. [۱۸۷]