این مطالعه با هدف شناسایی«مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان» تنظیم شد و تلاش گردید تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین موجود در نظام حقوقی ایران، ضمن ملاحظه مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان و مسئولیّت اولیای آموزشی و با توجّه به گستردگی روز افزون حوادث و گسترش مفهوم«مسئولیّت‌مدنی»، مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چگونه است؟ تحقیق از نوع توصیفی بوده وروش به کار رفته در جهت جمع‌ آوری داده‌ها«فیش» می‌باشد. در تحصیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. از مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه می‌توان گفت، هرچند مسئولیّت مدنی در نظام‌های مختلف حقوقی رویکردهای متفاوتی وجود دارد، مسئولیّت مبتنی بر عدم تقصیر نظام جدیدی است که وارد عرصه‌ی حقوقی کشورها شده است. باعنایت به عمده‌ترین هدف مسئولیّت‌مدنی که تحقق جبران کامل خسارت می‌باشد؛ یک تئوری واحد نمی‌تواند در همه موارد مبنای مسئولیّت‌مدنی قرار گیرد. اگرچه در برخی از قوانین حقوق ایران، می‌توان ملاک قانونی پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اَعمال خود را یافت. از آنجایی که مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست؛ با گرایش به نظریه‌های عمومی مسئولیّت و اتکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها و به طور عموم اصل جبران کامل خسارت، اقتضا دارد، هر جایی که رابطه تبعیت بین اشخاص وجود داشته باشد، تابع به دلیل ارتکاب فعل زیان‌بار مسئول شناخته شود و متبوع نیز به دلیل اقتدار، کنترل و نظارتی که بر تابع دارد باید مسئول تلقی شود. زیرا تاوان داشتن اقتدار بر دیگری داشتن مسئولیّت ناشی از اعمال وی می‌باشد و دولت به نمایندگی از طرف مردم خسارت را جبران می‌کند. آن چه موجبات مسئولیّت و پرداخت خسارت وارده به دانش‌آموزان توسط دولت را فراهم می کند، تدابیر و دوراندیشی‌هایی است که دولت بابد در جهت تأمین نظم آموزش عمومی، مراقبت و نگهداری از دانش‌آموزان و حفظ سلامت آنان انجام می‌داده است. لذا دولت در برابر حوادث دانش‌آموزی مسئول می‌باشد.
واژگان کلیدی:
مسئولیّت‌مدنی، حوادث دانش‌آموزی، دولت، جبران خسارت.
مقدمه
الف) بیان موضوع تحقیق
اتّفاقاتی که برای دانش‌آموزان حادث می‌شود، علی رغم مراقبت‌های لازم، به علت تعدد عوامل و تنوع متغیّرها، نبود صراحت قانونی، تشتّت نظریات لحاظ شده در برخی از آرا صادره از محاکم در خصوص شناسایی مسئول یا مسئولین و انتساب مسئولیّت و مسئول جبران خسارت از جهاتی عاری از ابهام نمی‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

چون دغدغه بروز حادثه، خاطر اولیای آموزشی را مشغول می‌سازد، در این تحقیق، نظر بر این است که مبانی مسئولیّت شخصی دانش‌آموزان، والدین آنان، مسئولیّت اولیای آموزشی و مسئولیّت‌مدنی دولت تعیین گردد. جنبه‌های مختلف بروزحوادث، عوامل مؤثر در ورود خسارت و در نهایت تحصیل نقش هر یک شناسایی شود. اگرچه هرکس مسئول اعمال خود بوده و دانش‌آموزان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ امّا چنان چه دانش‌‌آموزی در راستای فعالیّت‌های آموزشی دچار حادثه گردد و یا سبب خسارت به خود یا دیگری شود؛ نسبت به«یدضمانی»اولیای مدرسه نیز مؤثر واقع می‌شود. مسئولیّت والدین نیز نسبت به فرزندان خود چهره‌ای متمایز از دیگر اشخاص دارد؛ از آنجایی که ماهیت مسئولیّت‌مدنی در نظام‌های مختلف همواره در حال تحوّل بوده است؛ در این رهگذر، «مسئولیّت‌مدنی دولت» نیز از جریان تحولات متأثر گشته است و با اتّکا به اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها،«دولت» نیز به عنوان متبوع، در برخی از مواقع در برابر«حوادث آموزشی» مسئول پاسخ‌گویی و جبران خسارت می‌باشد. هرچند به تصریح ماده ۱۱ق.م.م در مواردی که بروز حوادث به نبود، کمبود، نواقص وسایل آموزشی، ورزشی و امکانات دولتی مربوط می‌شود و چنان چه خسارتی بر دانش‌آموزان وارد گردد؛ دولت مسئول به‌شمار مى‌رود. در غیر این صورت مسئولیّتی متوجّه دولت نخواهد بود؛اما باعنایت به «مسئولیّت‌مدنی دولت» با نگاه حقوق عمومی، صرف‌نظر از حقوق و تکالیف دولت، شخصیت حقوقی دولت نه فقط در مقام«تصدی» بلکه به عنوان«حاکمیت» ایجاب مى‌کند که دانش‌آموزان را در مقابل حوادث مورد حمایت قرار دهد و از عهده‌ی جبران زیان وارده برآید. صرف‌نظر از نظریاتی همچون:«عدم مسئولیّت دولت»، «اصل حاکمیت مطلق دولت»، «نظریه سنتی تقصیر» با بازخوانی نظریات و بهره‌گیری از اندیشه‌های حقوقی جدید و بررسی چرایی مسئولیّت و اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها، باید پذیرفت که «دولت»، یعنی دولت پاسخگو.
لذا باتوجّه به مراتب در این تحقیق تلاش می‌گردد تا به این سوال پاسخ داده شود که با استناد به قوانین و تئوری‌های ارائه شده؛ علت مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد.
ب) پیشینه تحقیق
درباره«مسئولیّت‌مدنی» مباحث زیادی مطرح شده است؛ امّا در خصوص«مسئولیّت‌مدنی دولت» در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان در فعالیّت‌های آموزشی، با عنایت به حدود مطالعات انجام شده به نظر می‌رسد؛ کمتر به این بحث اختصاص یافته است. هرچند مقالاتی تحت عناوین«مسئولیّت بدون تقصیر دولت»، «طرح مسئولیّت‌مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش‌آموز» منتشر شده است؛ اما در خصوص چهره مدنی مسئولیّت دولت که وسیله‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان در مقابل حوادث می‌باشد؛ به ندرت تحقیق و پژوهش انجام شده است. امید است که بابررسی«مسئولیّت حقوقی دولت» در قبال حوادث آموزشی در خصوص انتساب بیشتر مسئولیّت به دولت با نگاهی نو مدنظر قرار گیرد.
ج)اهمیّت و انگیزه انتخاب موضوع تحقیق
بنا به ضرورت توجّه به حقوق شهروندان و این که دانش‌آموزان نیز بخشی از شهروندان می‌باشند و سرمایه‌های انسانی گران‌قیمتی هستند که سرنوشت آینده جامعه به دست آنان رقم خواهد خورد و قسمتی از عمر خود را در فضاهای آموزشی سپری می‌کنند و امکان بروز حادثه و ورود خسارت جانی و مالی برای آنان در آن فضاها وجود دارد. چه این که در موارد پیش آمده، خسارت وارده به آنان آن طور که باید جبران نشد و یا در بعضی موارد در شناسایی مسئول یا مسئولین و مسئول جبران خسارت نارسایی‌هایی باعث دغدغه اولیای آموزشی گشته که نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه احساس گردید و به نوعی انگیزه اصلی برای انجام این تحقیق محسوب می‌شود که در صورت انجام مطالعه و شناسایی وظایف و مسئولیّت‌های دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزی و ارائه آن به مسئولین ذیربط می‌توان انتظار داشت که به میزان زیادی از حوادث دانش‌آموزی که ناشی از جهل مسئولین نسبت به وظایف خود در قبال دانش‌آموزان می‌باشد جلوگیری گردد.انرژی به کار رفته مربوط به دعاوی مطروح درمحاکم، هزینه های دادرسی، اشغال وقت محاکم، هزینه‌های درمان، آثار تلخ وقایع ناگوار بر روح و روان زیان‌دیده، خانواده مصدوم و اجتماع و آثار مفید پیش‌گیری از وقایع قابل پیش‌بینی و پیشگیری و رفع خطر و در نهایت تأمین نیازهای عمومی دانش‌آموزان و جبران خسارت دست آوردهای این تحقیق می‌باشد.
د) سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق
با عنایت به هدف و سوال اساسی تحقیق، در این مطالعه تلاش بر آن است که به سوالات ذیل پاسخ داده شود.
۱) مسئولیّت تأمین، حفظ سلامتی، نگهداری ومراقبت دانش‌آموزان و همچنین پاسخ‌گویی در برابر حوادث در محیط‌های آموزشی با چه اشخاصی می باشد؟
۲) با توجّه به اصل کلی که مقرر می‌دارد؛ هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند، آیا هنوزهم با پای بندی به نظریه مسئولیّت‌مدنی مبتنی بر تقصیر و اعمال حاکمیت، دولت ازاین قاعده کلی مذکورمستثنی می باشد؟
۳) آیا مسئولیّت دولت در برابر دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی دولتی فقط محدود به نقص وسایل اداری (قلمرو ماده ۱۱ ق.م.) خلاصه می‌شود؟
در برابر پرسش‌های ایجاد شده فرضیه‌های زیر مطرح می‌گردد.
۱)به نظر می‌رسد با توجّه به قوانین مسئولیّت‌مدنی از جمله ماده ۷ ق.م.م هرچند نگهداری و مراقبت از دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی با اولیای آموزشی می‌باشد و والدین آنان نیز در مقابل فرزندان مسئول هستند. حق و تکلیف«دولت» و «ملت» نسبت به یکدیگر رابطه‌ای غیرقابل تفکیک است و مهم‌ترین حقوق اجتماعی، قوانینی است که تنظیم روابط میان دولت و مردم را هدف قرار می‌دهد لذا مسئولیّت تأمین نیازهای دانش‌آموزان ودرصورت وقوع حادثه و ورود خسارت مسئولیّت جبران با دولت است.
۲) به نظر می‌رسد شخصیت حقوقی و اعتباری دولت و تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نه تنها رافع «مسئولت مدنی دولت” نمی‌‌باشد؛ بلکه به عنوان «دولت رفاه»انتظار می رود که پاسخگو باشد.
۳) به نظر می‌رسد پذیرش«اصل مسئولیّت‌پذیری دولت‌ها» ایجاب می‌کند که در حقوق متقابل دولت و مردم در بخش آموزش عمومی و ارائه خدمات آموزشی، فرض بر آن است که مصالح آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نوع «مسئولیّت‌مدنی دولت» در ارتباط با اَعمال خود و کارکنانش درشرایطی ، «فرض بر تقصیر» و در شرایط مورد نظر این مطالعه در برابرحوادث آموزشی «فرض بر مسئولیّت» باشد.
ه)اهداف تحقیق
هدف کلی:
الف- شناسایی علل بروز حوادث در فعالیّت‌های آموزشی
ب- تعیین مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان با کیفیّت مطلوب‌تر
هدف فرعی:
الف- تبیین امکانات و نوع کاربری فضاهای آموزشی اعم از محیط مدرسه، کلاس درس، خوابگاه، زمین و سالن ورزشی، اردوگاه که در آن مسئولیّت‌مدنی اشخاص(اولیای آموزشی و دولت) تحقق می‌یابد.
ب- تعیین نوع حوادث و عواملی که در وقوع حوداث مدخلیت دارند و تعیین مسئول پرداخت خسارت
ج- ضرورت محدودسازی مصونیت حاکمیت و توسعه مسئولیّت‌مدنی دولت
د- تعیین محل پرداخت خسارت در صورت توجّه مسئولیّت به مدرسه یا دولت
ر- تعیین نوع مسئولیّت دولت و اولیای دانش‌آموزی از جنبه لزوم وجود یا عدم وجود تقصیر و مفهوم تقصیر دولت در رابطه با مسئله مطروح.
و) روش تحقیق
روش تدوین این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می‌باشد. در انجام آن بر استفاده و مطالعه از منابع کتابخانه‌ای سعی گردید. در تحقیق کتابخانه‌ای محقق متناسب با اهداف و سوالات خود اقدام به جمع‌ آوری داده‌ها از منابع مرتبط با موضوع می کند و پس از تجزیه و تحلیل آن نسبت به سوالات و فرضیه‌های تحقیق تصمیم مناسب را اتخاذ می‌کند. هرچند به منظور بهره‌مندی از موضع رویه قضایی تلاش در جهت بررسی برخی از آرای محاکم عمومی نیز صورت گرفت.
ز) تقسیم‌بندی مطالب
با توجّه موضوع و عنوان تحقیق، ابتدا توضیحاتی درباره‌ی«مسئولیّت‌مدنی» و «مسئولیّت‌مدنی دولت» ارائه می‌گردد. سپس مسائل مربوط به فعالیّت دانش‌آموزان در فضاهای آموزشی و اتّفاقاتی که برای آنان حادث می‌شود، پرداخته می‌شود. مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه خواهد شد. فصل اول که کلیاتی در باره«مسئولیّت‌مدنی» است در دو مبحث بیان می‌شود. در مبحث اوّل به مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی و در مبحث دوم به مسئولیّت‌مدنی دولت پرداخته می‌شود. فصل دوم نیز در دو مبحث ارائه می‌شود؛ در مبحث اول مسئولیّت‌مدنی اشخاص در برابر فعالیّت دانش‌آموزان و در مبحث دوم فعالیّت‌های آموزشی دانش‌آموزی و مسئولیّت‌مدنی اشخاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب فصل سوم در دو مبحث ارائه می‌شود. در مبحث اوّل حوادث و عوامل حادثه‌زا و در مبحث دوّم به اثر مسئولیّت‌مدنی بررسی مسئولیّت اشخاص در جبران خسارت وارده و نحوه‌ی جبران خسارت، پرداخته می‌شود و در پایان نتیجه و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
فصل اول
کلّیات(قواعد عمومی مسئولیّت‌مدنی)
طرح مطلب: «مسئولیّت» در تقسیم‌بندی کلی به مسئولیّت اخلاقی و حقوقی تقسیم می‌شود. مسئولیّت حقوقی خود نیز به دو دسته تقسیم می‌شود. مسئولیّت‌مدنی و مسئولیّت کیفری. در مسئولیّت‌مدنی هدف حمایت از فرد و در مسئولیّت کیفری هدف حمایت از جامعه می‌باشد و سرانجام مسئولیّت‌مدنی نیز به مسئولیّت قراردادی و مسئولیّت غیر قراردادی(قهری) تقسیم می‌شود.
از آنجایی که تأمین زندگی اجتماعی ملازمه با نظم عمومی دارد و دولت‌ها نیز تکلیف به تأمین نظم عمومی دارند و حقوق و منابع در هر جامعه‌ای بر اساس معیارهای خاص در بین اعضای جامعه توزیع می‌شود؛ اکنون یکی از مسایل اساسی قابل بیان در بحث مسئولیّت‌مدنی، طرح این سوال است که، دلیل یا دلایل تکلیف و الزام دولت به جبران خسارت وارده به دانش‌آموزان چه می‌باشد؟ اساساً چرا دولت باید در تأمین سلامت دانش‌آموزان و آرامش خاطر والدین آنان و اولیای آموزشی پاسخگو باشد؟ در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می‌باشد، ابتدا مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی را تا آنجا که برای ورود به بحث اصلی ضرورت دارد بررسی می‌کنیم. سپس در مبحث دوم مفاهیم، مبانی، منابع و ارکان مسئولیّت‌مدنی دولت را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اوّل: مفاهیم، شاخه‌ها، مبانی و منابع مسئولیّت‌مدنی
در این مبحث به بررسی کلیات پرداخته خواهد شد. مطالب این مبحث در چهار گفتار ارائه می‌گردد.
گفتاراوّل: معنی و مفهوم مسئولیّت‌مدنی
در این قسمت معنی و تعریف مسئولیّت مورد بررسی قرار می‌گیرد. واژه ی «مسئول» عربی است. به معنی پرسیده شده، درخواست شده و بازخواست شده می‌باشد. «مسئول» کسی است که فریضه‌ای که بر ذمه دارد
اگر به آن عمل نکند؛ از او بازخواست می‌شود.^[۱] لفظ مسئول، در قرآن کریم نیز آمده است: «وَ قِفُو هُمْ إِنَّهُم مسئولونَ»^[۲] «وَ أَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مسئولاً»^[۳] «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ اوّلئِکَ کَانَ عَنْهُ مسئولاً»^[۴]
بند اوّل) معنی و تعریف مسئولیّت
در ترمینولوژی حقوقی«مسئولیّت‌مدنی» به معنای مسئولیّت در مقام خسارتی است که شخص به دیگری وارد می‌کند. هم چنین مسئولیّت شخص بر اثر تخلّف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد.^[۵]
«مسئولیّت» در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از، الزام به جبران ضرر. اعم از این که منشأ ضرر وقایع حقوقی باشد؛ یا اعمال حقوقی. که در این معنا، شامل مسئولیّت قراردادی و قهری نیز خواهد بود.^[۶]
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت باشد، می‌گویند در برابر او مسئولیّت‌مدنی دارد.«مسئولیّت لازمه داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خودآگاه و مسئول آن است.»^[۷]
در حقوق کامن لا اصطلاح مسئولیّت با خطا و تقصیر درهم آمیخته می‌باشد و مسئولیّت ناشی از خطا ^[۸]به اختصار«حقوق خطاها^[۹]» نامیده می‌شود. حتی با عنوان‌های ویژه دیگری مانند تجاوز، مزاحمت، اهانت و جعل مطرح می‌شود.»^[۱۰]
در قانون مدنی کشور ما به پیروی از فقه امّامیه، عنوان‌های ضمان قهری را در اتلاف، تسبیب، غصب و استیفا خلاصه می‌کند. در نظریّه‌های جدید نویسندگان کوشیدند تا از قالب سنتی خارج شوند و نظریّه‌های عمومی مسئولیّت را ارائه کنند.
بند دوّم) اهمیّت مسئولیّت‌مدنی
علمای حقوق مدتّها مسئولیّت‌مدنی را رشته فرعی از حقوق مدنی می‌دانستند. ولی امروز این مسئولیّت مهم‌ترین بخش از تعهدات را چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ نظری، تشکیل می‌دهد. در واقع مسئولیّت‌مدنی ضمانت اجرای«حقوق فردی» است تا افراد بتوانند به سهولت حقوق خود را استیفا کنند.
الف) اهمیّت علمی: امروزه دعاوی ناشی از مسئولیّت، بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می‌دهد.«توسعه روزافزون مسئولیّت‌مدنی در وهله اوّل مرهون کثرت خسارت‌هایی است که بر اثر ترقّی جامعه صنعتی و ماشینی پیش می‌آید و در وهله دوّم بستگی به رفتار زیان‌دیده دارد.»^[۱۱]
ب) اهمیّت نظری: در قانون بسیاری از کشورها«مسئولیّت‌مدنی» به گونه‌ای است که شامل همه موارد مسئولیّت نمی‌شود. به طور مثال: در قانون فرانسه ۱۵ مادّه وجود داشت و محاکم فرانسه ناگزیر بودند که دعاوی بی‌شماری از مسئولیّت را که از یک قرن گذشته تا کنون مطرح شده است؛ با این ۱۵ مادّه حلّ و فصل کنند. رویّه قضایی و عقاید علمای حقوق به طور تقریبی فرضیه مسئولیّت‌مدنی را در کنار قانون و حتّی در پاره‌ای موارد مغایر با قانون تکمیل کرده‌اند و هنوز هم این عقاید در حال تکمیل است.^[۱۲]

بهینه‌سازی استوار در مدل p-محور ظرفیت محدود چند هدفی

۲۰۱۲

Makui et al

بهینه‌سازی استوار و برنامه‌ریزی تصادفی در تخصیص ساده و چندگانه ظرفیت نامحدود

۲۰۱۲

Alumur et al

ترکیبی از برنامه‌ریزی تصادفی و برنامه‌ریزی امکانی در مسائل مکان‌یابی محور

۲۰۱۴

Mohammadi et al

بهینه‌سازی استوار مبتنی بر سناریو در مدل‌های تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود با ظرفیت و هزینه‌ی راه‌اندازی محور غیر‌قطعی

۲۰۱۴

Habibzadeh Boukani et al

فصل سوم
مدل‌های پیشنهادی
۳-۱ مقدمه
۳-۲ مدل‌های پیشنهادی
۳-۳ مدل رویکرد بهینه‌سازی استوار
۳-۱٫ مقدمه
در این فصل به تشریح مدل‌های بررسی‌شده در این پایان‌نامه می‌پردازیم. ابتدا مدل‌های قطعی تخصیص ساده و چندگانه‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور همراه با توضیح کامل تابع هدف، متغیرها، پارامترها و محدودیت‌ها ارائه می‌شود سپس مدل توسعه‌یافته‌ی پیشنهادی یعنی رویکرد بهینه‌سازی استوار مبتنی بر سناریو جهت مواجهه با پارامترهای غیر‌قطعی معرفی می‌گردد.
۳-۲٫ مدل‌های پیشنهادی
در این قسمت مدل های ریاضی تخصیص ساده و چندگانه به طور دقیق شرح داده خواهد شد.
۳-۲-۱٫ حالت قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور (CSAHLP)^[19]
در این بخش مدل قطعی تخصیص ساده‌ی ظرفیت محدود مسئله‌ی مکان‌یابی محور را معرفی می‌کنیم. همان طور که در فصول قبلی اشاره شد، هدف این مدل نحوه‌ی تخصیص تقاضای گره‌های غیر محور به محورهای ارتباطی و کمینه کردن هزینه‌های تحمیلی به شبکه‌ی محور است. در این مدل هر گره‌ی غیر محور تقاضای خود را تنها می‌تواند از طریق محورهای ایجادشده در شبکه، تأمین و از طریق ارتباط بین محورها به دیگر نقاط شبکه بفرستد. هیچ ارتباط مستقیمی بین گره‌های غیر محور وجود ندارد و هر گره تنها می‌تواند به یک محور خاص متصل شود و در ضمن تمامی گره‌های ایجادشده در شبکه به یکدیگر وصل هستند، یعنی شبکه‌ی محور این مدل یک گراف کامل فرض شده است.
بر اساس این توضیحات، هزینه‌ی ارسال تقاضای هر گره‌ی غیر محور به محور اتصالی مربوط به خود، هزینه‌ی جمع‌ آوری نامیده می‌شود. تقاضای هر گره هنگامی که به محور مرتبط با آن گره فرستاده شد از طریق محور به دیگر محورهای شبکه که همگی به یکدیگر متصل هستند فرستاده می‌شود. این جابجایی و انتقال باعث تحمیل هزینه‌ای به شبکه می‌شود که از آن با نام هزینه‌ی انتقال یاد می‌شود. در نهایت تقاضای گره‌ی اولیه که به محور فرستاده شده بود و از محور هم به دیگر محورهای موجود در شبکه ارسال شده بود، اکنون از طریق ارتباطی که بین محورهای ایجادشده در شبکه وجود دارد در سراسر شبکه جریان می‌یابد و آزادانه در دیگر گره‌های غیر محور توزیع می‌شود. بنابراین هزینه‌ای که بابت پخش این جریان در شبکه به وجود آمده است، هزینه‌ی توزیع نامیده می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

هر محور بابت ایجاد آن در شبکه یک هزینه‌ی ثابتی دارد که بسته به حجم تقاضای ورودی و ارسالی آن در سراسر شبکه مقدارهای مختلفی به ازای هر محور به خود می‌گیرد. در نهایت مدل هزینه‌ای ثابت را نیز بابت راه‌اندازی و استقرار محورهای ایجادشده در نظر می‌گیرد که به آن هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی محور^[۲۰] گفته می‌شود. هدف مدل همان طور که گفته شد نحوه‌ی تخصیص گره‌های غیر محور به محورها و کمینه کردن مجموع این هزینه‌های ایجادشده در شبکه است.
۳-۲-۱-۱٫ نمادها و علائم بکار رفته در مدل ریاضی
در این بخش به معرفی مجموعه­ها، پارامترها و متغیرهای تصمیمی که در مدل‌سازی مسئله به کار گرفته‌شده‌اند، می­پردازیم.
۳-۲-۱-۱-۱٫ مجموعه‌ها
: مجموعه‌ی فاصله‌ها و جریان‌های بین گره‌های شبکه
(مجموعه‌های نیز از همین مجموعه داده انتخاب می‌شوند).
۳-۲-۱-۱-۲٫ پارامترها
: هزینه‌ی ثابت راه‌اندازی برای ایجاد محور در گره‌ی .
: فاصله‌ی گره‌ی غیر محور از محور . فرض می‌کنیم که یعنی نامساوی مثلثی برقرار است.
: فاصله‌ی ‌محور از محور .
: فاصله‌ی ‌محور از گره‌ی غیر محور .
: تقاضای ارسالی از گره‌ی غیر محور به گره‌ی غیر محور .
: مجموع جریان‌هایی که مبدأ آن‌ها گره‌ی‌ است. ().
: مجموع جریان‌هایی که مقصد آن‌ها گره‌ی‌ است. ().
: ضریب کاهشی هزینه‌ی جمع‌ آوری به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله .
: ضریب کاهشی هزینه‌ی توزیع به ازای واحد جریان و به ازای واحد فاصله .

بزرگ را از طریق اختلال در متابولیسم تحت تاثیر فرار دهند.(یونجون کیم وهمکاران^[۶۸]،۲۰۱۳ ) سایر عوامل خطر شامل چاقی،عدم فعالیت ،سیگار،مصرف الکل و همچنین رژیم غذایی با فیبر کم می باشد.(نایجل هال،۲۰۱۱) در ایران نیزرشد سریع سرطان کولورکتال می تواند ناشی از تاثیر عوامل محیطی از جمله عادات غذایی خاص مانند افزایش مصرف کربوهیدرات ها و چربی ها و کاهش مصرف فیبر به ویژه درجوانان، تغییر سبک زندگی، عدم تحرک کافی و چاقی، جوان بودن اکثریت افراد جامعه و احتمالاً دخالت مسائل ژنتیکی باشد.(کامران مشفقی و همکاران،۱۳۸۹)
۱-۳-۷ درمان های رایج سرطان کولورکتال
بزرگترین مشکل سرطان کولورکتال توانایی بالا ان به شکل تومورهای ثانویه به خصوص در کبد و ریه می باشد.بر اساس مطالعات مختلف ؛در ۲۰ درصد از بیماران متاستاز در مراحل اولیه شناسایی تومور و در بیش از ۳۰ درصد همزمان باپیشرفت بیماری گسترش می یابد.عارضه دیگر مرتبط با سرطان کولورکتال ناهمگونی زیاد تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی در میان تومورهای انفرادیست.(پاول پیتوله و هکاران،۲۰۱۳) از انجایی که علائم بیماری متفاوت و گسترده می باشد و همچنین بیماری می تواند در مراحل مختلف باشد ،روش های درمانی نیز می توانند متعدد و بر اساس شرایط باشند.انچه که بیش از همه نوع درمان را تعیین می کند، مرحله ایی است که بیماری در ان قرار دارد. واضح است که اگر بیماری در مرحله صفر ویا حتی در مرحله یک و دو باشد تنها برداشتن بافت درگیر از طریق عمل جراحی کفایت می کند؛ اما هنگامی که بیماری قسمت های مختلف را در گیر کرده است ، یک نوع درمان پاسخگو نخواهد بود لذا باید از روش های مختلف درمانی بهره گرفت.معمولا درمان این سرطان نیازمند یک تیم پزشکی که شامل متخصص داخلی و انکولوژیست هست می باشد.سایر اعضا بسته به شرایط بیماری می توند جراح و متخصص رادیوتراپی باشند.لازم به ذکر است درمان های ارائه شده اغلب مرحله ایی بوده و هر مرحله مقدمه ایی را برای مرحله بعد فراهم می سازد .با این مقدمه متوجه این نکته می شویم مراحل درمان زمان بر و متفاوت می باشد و از پیچیدگی های خاصی برخودار است.روش های درمانی رایج عبارتند از :

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف-جراحی : در حال حاضر، عمل جراحی هنوز هم نقش غیر قابل جایگزینی در درمان سرطان کولورکتال ایفا می کند زیرا بدون توجه به ویژیگی های بیولوزیکی و مولکولی تومور، تمام حجم تومور اولیه یا ثانویه را بر می دارد..(پاول پیتوله و همکاران،۲۰۱۳) در سرطان کولون اگر بیماری در مرحله یک تا سه باشد درمان جراحی اولویت دارد. در این روش ناحیه ازرده روده برداشته می شود که این کار از انسداد ، خونریزی و پیشرفت بیماری تا حدودی جلوگیری می کند و علاوه بر ان زمینه را مناسب می سازد تا روش های دیگر درمان به راحتی اجرا شود.(محمدرضا زالی،۱۳۸۴) البته ایجاد عمل جراحی که پس از ان شیمی درمانی سیستماتیک صورت پزیرد گزینه مناسبی می باشد(جی مولسوو و هکاران^[۶۹] ،۲۰۱۲)
ب-شیمی درمانی : همانطور که اشاره شد درمان سرطان کولورکتال چند مرحله ایست بنابراین اگر در ابتدا عمل جراحی صورت پزیرد متعاقب ان نیازمند استفاده از شیمی درمانی وگاهی رادیوتراپی می باشیم. شیمی درمانی اگرچه با عوارض همراه است،ولی نسبت به اثری که دارد انجام ان با ارزش می باشد.شیمی درمانی معمولا به صورت دوره های درمانی و هر چند یک هفته یکبار انجام می شود و چند مرحله به طول می انجامد.(محمدرضازالی،۱۳۸۴)رایج ترین روش شیمی درمانی که برای درمان سرطان کولورکتال به کار می رود ، برپایه ۵ فلوئورو اوراسیل ، مشتقاتی از پلاتین فعال شده (اوگزاپلاتین^[۷۰]) و ایرینوتکان (به عنوان مهر کننده انزیم هسته ایی توپوایزومرازΙ) می باشد.(پاول پیتوله و همکاران^[۷۱]،۲۰۱۳) البته به تازگی طیف وسیعی از شیمی همراه استcetuximaدرمانی را که با درمان های بیولوژیکی که با انتی بادی مونوکلونال
مورد استفاده قرار می گیرند.رویکردهای درمانی جدید، رسپتور فاکتور رشد اپی درمی را مورد هدف قرار دادهاند؛ چون در اغلب تومورها، این رسپتور ها حالت جهش یافته و بیش بروز یافته پیدا می کند و سبب القاء تکثیر و تزاید، آنژیوژنز، تهاجم و متاستاز دور دست تومور می شود .مهارمسیر انتقال پیام رسپتور فاکتور رشد اپیدرمی در خارج سلول به وسیله آنتی بادی های پیشرفته ترین مونوکلونالآنتــی بــادیضدرسپتور Cetuximab. اختصاصی صورت می گیرد
فاکتور رشد اپی درمی در طول تکامل درمانی می باشد.این دارویک مونوکلونال آنتی بادی است که به زنجیره خارج سلولی گیرنده فاکتور رشد اپی درمی متصل می شود و نشان داده شده است که برای درمان سرطان کولورکتال متاستاتیک، بعد از شکست درمانهایاستاندارد مؤثر می باشد . (محسن رضوی و همکاران ،۱۳۸۷)
پ-درمان با اشعه یا رادیوتراپی : این روش درمانی در مورد رکتوم و بخشی از کولون که بافت های مجاور تهاجم یافته و از طریق شیمی درمانی و یا عمل جراحی قابل درمان نیست مورد استفاده قرار می گیرد..اثار این روش مطلوب بوده و توسط متخصص رادیوتراپی ارائه می شود .(محمدرضازالی،۱۳۸۴)
۱-۴ مسأله ی تحقیق
ALCAM یک گلیکوپروتئین گذرنده از غشا از خانواده ایمنوگلوبولین ها می باشد که از سه ناحیه خارج سلولی،گذرنده از غشا و سیتوپلاسمی تشکیل شده است.ناحیه خارج از سلولی این پروتئین از پنج دومین ایمنوگلوبین از نوع V و C2 تشکیل شده است .این پروتئین به عنوان یک موکلول چسبنده سلولی در مهاجرت سلولی نقش دارد هم چنین در تعاملات سلول –سلول دو نوع واکنش هتروفیلیک و هموفیلیک برقرار می کند.در تعامل هموفیلیک واکنش ALCAM-ALCAM و در تعامل هتروفیلیک با CD6 واکنش می دهد. دومین V این پروتئین از دو قسمت V1 وV2 شده است که به وسیله یک ناحیه کوتاه امینو اسیدی به هم متصل شده اند.در مطالعاتی که جهت تهیه نقشه خانواده مولکلوهای ایمونوگلوبولین چسبنده سلولی ((Igfs صورت گرفته مشخص شده است که بیشترین مقدار اتصال به لیگاند مربوط به دومین های V می باشد. و در واقع مطالعات صورت گرفته براهمیت وجود ناحیه V در ایجاد واکنش های این پروتئین تاکید کرده اند.(گیادو استوارت و همکاران ۲۰۲۰)از انجایی که مشخص شده گلیکوزیلاسیون بروی خاصیت تعامل هموفیلیک این پروتئین نقشی ندارد بنابراین انتخاب میزبان پروکاریوتی می تواند گزینه مناسبی جهت بیان پروتئین باشد.
همچنین این پروتئین به عنوان مارکر سطحی سلول های بنیادی سرطان کولورکتال معرفی شده است.(مایکل تاچزی و همکاران،۲۰۱۲) برسی الگوی بیان این پروتئین در سلول های نرمال و سرطانی روده از افزایش قابل توجه بیان این مارکر بر سطح سلول های سرطانی دارد که این مطلب می تواند از نقش بالقوه این مارکر به عنوان کاندیدایی جهت کارهای درمانی باشد. بررسی صورت گرفته از بیان بالای این مارکر در مراحل اولیه شکل گیری سرطان در موش حکایت داشت هم مشخص شده است که این بیان مارکر در سرطان کولورکتال و مرحله متاستاز حفظ می شود.(لوین و همکاران،۲۰۱۰)
درطول شکل گیری ضایعات توده ، سلول های سرطانی باید به یکدیگر متصل شوند بنابراین از مولکول های چسبنده برای اینکه با هم بمانند استفاده می کنند.تومور می تواند از طریق افزایش حجم خود به ساختارهای مجاور به طور مستقیم هجوم برده و یا اینکه می توانند سایت های دور متاستاز شوند.متاستاز هنگامی رخ می دهد سلول ها از تومور اولیه جدا شده و محیط خودشان را ترک کرده ، به رگ های خونی یا لمفاتیک حمله کرده و به مکان های دور مهاجرت کنند.با توجه اهمیت این پروتئین در چسبندگی سلول ها می توان نقش مهمی را برای این پروتئین در ایجاد متاستاز در سرطان کولورکتال قائل بود(سالمون اوفوری و جودی کینگ،۲۰۰۸) )
همانطور که اشاره شد این پروتئین به عنوان مارکر سلول های بنیادی سرطان می باشد، سلول های بنیادی به عنوان زیر گروه کوچکی از سلول های سرطانی می باشند که توانایی زیادی در خود تجدیدی دارند و توضیح دهنده این مطلب می باشند که چرا در بسیاری از سرطان ها پس طی مراحل درمانی بیماری دوباره عود می کند.از طرفی این پروتئین با توجه به اینکه یک پروتئین سطحی می باشد می توانند همانند دیگر پروتئین های غشایی به عنوان هدفی برای درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.در این مطالعه ما در نظر داریم با آنالیز بیوانفورماتیکی ، کلونینگ و بیان ناحیه V پروتئین غشایی ALCAM، پتانسیل موجود برای بهبود روش های تشخیصی مثل تولید کیت های تشخیصی جهت تشخیص زودهنگام و پیش از بدخیم شدن سلول های سرطانی کولورکتال و همچنین گشایشی در تولید واکسن علیه سرطان کولورکتال را بررسی کنیم
در این مطالعه فرضیه های زیر مطرح شد.
الف-ناحیه VپروتئینALCAMرا می توان با بهره گرفتن از علم بیوانفورماتیک آنالیز کرد.
ب- ناحیه سنتز شده می تواند در میزبان مناسب کلون و بیان شود.
فصل دوم : مروری بر کارهای انجام شده
در سرطانALCAM (CD166) ۲-۱
نیز نشان دهنده یک هدف بالقوه درمانی می باشد.(ALCAM همانند دیگر پروتئین های غشایی
مایکل تاچزی و همکاران^[۷۲]،۲۰۱۲)
کلونینگ و بیان این پروتئین در سال ۱۹۹۵ توسط مایک بوون و همکارانش شرح داده شد.انها متصل CD6 به عنوان یک پروتئین ایمنوگلوبولین به CD166 نشان دادند که انتی بادی های
می گردد .(مایکل بوون و همکاران ^[۷۳]،۱۹۹۵؛ مایکل بوون و اروفو^[۷۴]،۱۹۹۹)
CD166 نقش بسیار مهمی در تهاجم توموری دارد.(جیاجی وانگ و همکاران^[۷۵]،۲۰۱۱)
چندین روش مبتنی بر روش های ژنومیک و پروتئومیکس این پروتئین را به عنوان یک هدف مرتبط با سرطان معرفی کرده اند.این پروتئین هم چنین توسط چندین گروه به عنوان انتی ژن سطحی سلول های بنیادی سرطان کولورکتال شناسایی شده است.(اولریچ وایدله وهمکاران ،۲۰۱۰ )
در ازمایشات صورت گرفته مرته تونه و همکارانش در شرایط ازمایشگاهی و هم چنین محیط زنده، انتی بادی های ضد این مارکر اثر مهارکننده ایی بر سرطان کولورکتال از خود نشان دادند.در ازمایش انها رنگ امیزی ایمنوهیستوشیمیایی^[۷۶] برای این مارکر در تومور مثبت بود در ALCAM صورتی که در اکثر تست هایی که بروی بافت های طبیعی انسان صورت گرفته بود
مشاهده نشد. با توجه به منفی بودن رنگ امیزی بافت نرمال انسان و مشاهده فعالیت ضد توموری
یک کاندیدای بالقوه جهت scFv این مارکر بر سرطان کولورکتال در داخل بدن انتی بادی
درمان سرطان کولورکتال معرفی گردید.(مرته تونه و همکاران^[۷۷]، ۲۰۱۰)
هم چنین الگوی بیان این مارکر در بافت نرمال و توموری ، روده انسان وموش با بهره گرفتن از روش های ایمنوهیستوشیمی،فلوسیتومتری^[۷۸] و واکنش زنجیره ایی پلی مراز ترانس کریپتاز را به ALCAMمعکوس^[۷۹] مورد بررسی قرار گرفت..در نهایت پس از بررسی صورت گرفته
عنوان یک مارکر بالقوه جهت اهداف درمانی برای سرطان کولورکتال معرفی کردند.(لوین و همکاران^[۸۰] ،۲۰۱۰)
بیان ALCAM مارکر تشخیصی مثبتی برای بقای کلی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال می باشد و شناسایی ان ممکن است به بهینه سازی سیتسم مرحله بندی تشخیصی موجود کمک کند .افزایش بیان در تومورهای با تمایز بالا ممکن است مشخص کننده نقش بالقوه این مارکر در مراحل اولیه تومورزایی باشد،از دست دادن این پروتئین نیز ممکن است با کاهش چسبندگی سلولی همراه شود ، نتیجه پتانسل بالقوه بالای تومور در متاستاز خواهد بود.این نتایج از طریق انالیز ایمنوهیستوشمیایی ALCAM که بروی نمونه بافتی بیماران تحت درمان صورت گرفته بود بدست امد.(مایکل تاچزی و همکاران، ۲۰۱۰؛ سالمون اوفوری و جودی کینگ^[۸۱]،۲۰۰۸ )
در مراحل اولیه بیماری می تواند به عنوانALCAMهمچنین مشخص شده است که ریزش
یک مارکر تشخیصی دقیق برای شناسایی سریع بیمارانی که در معرض خطر پیشرفت بیماری هستند مورد استفاده قرار گیرد.(اماندا هنسن و همکاران^[۸۲] ، ۲۰۱۳)
در دو نوع تعامل سلول –سلول هموفیلیک ^[۸۳]و ALCAMاین نکته مشخص گردیده است که
هتروفیلیک^[۸۴] به عنوان میانجی عمل می کند.. مشخص شده گلیکوزیلاسیون^[۸۵] پس از ترجمه هیچ اثری بروی خاصیت اتصالی هموفیلیک ندارد.(گیادو اسوارت^[۸۶]،۲۰۰۲)
را برای هر دونوع تعامل هموفیلیک و Vمطالعات تهیه نقشه عملکردی دومین ها حضور دومین
هتروفیلیک ضروری دانست.(مایکل بوون و همکاران^[۸۷]،۱۹۹۶)
در مطالعاتی که جهت تهیه نقشه خانواده مولکلوهای ایمونوگلوبولین چسبنده سلولی ((Igfs صورت گرفته مشخص شده است که بیشترین مقدار اتصال به لیگاند مربوط به دومین های V می باشد.) گیادو اسوارت و همکاران ،۲۰۰۲ ؛ کوین زن وهمکاران^[۸۸]،۱۹۹۹)
منجرEpCAMhigh/CD44+تجزیه و تحلیل سلول هایی با مجموعه مولکول های سطحی
به عنوان مارکر بیانی اضافی متفاوت، که جهت جداسازی سلول های بنیادی CD166به شناسایی
سرطان در سرطان کولورکتال مفید می باشد شد.(پیه رو دالربا و همکاران^[۸۹] ،۲۰۰۶)
هم چنین پیشنهاد شده است که CD166 به همراه CD44 نیز می تواند نقش بالقوه ایی در سرطان کولورکتال انسانی ایفا کند زیرا سلول های موشی که برای هر دوی این ماکر ها مثبت بودند تومورزایی بسیار بیشتری در مقایسه با سلول هایی که تنها برای CD44 مثبت بودند داشتند.(کاترینا فانالی و همکاران^[۹۰] ،۲۰۱۴)
در بیشتر مطالعاتی که اخیرا بروی بافت های سرطان کولورکتال صورت گرفته گزارش شده است که از دست دادن غشایی CD166 و CD44 استاندارد(CD44s) با تهاجم و بدتر شدن وضعیت بقا در ارتباط می باشد.(توماس برونر و همکاران^[۹۱] ،۲۰۱۲)
هم چنین ترکیب مارکرهایCD166،CD44 و CD133 می تواند به طور موفق امیزی جهت شناسایی بیمارانی که خطر متاساز و عود بیماری در انها کم،متوسط و یا زیاد است در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال استفاده گردد.(یوسوکه شینوزووا و همکاران^[۹۲]،۲۰۱۳)
غالبا در سرطان کولورکتال روشنALCAMهمچنین در طی ازمایشی دیگری مشخص شد که
) بوده و مارکر تشخیصی مستقل جدیدی می باشد ، که بر اهمیت ان در پیشرویUpregulated(
تومور در سرطان کولورکتال تاکید شده است.( ویچرت و همکاران^[۹۳]،۲۰۰۴)
بر اساس تحقیقی دیگری که بروی بیان CD166 صورت گرفت مشخص شد که موقعیت های مختلف سلولی این پروتئین ارزش تشخیصی متفاوتی دارند و بیان سیتوپلاسمی ان با نتایج تشخیصی بدتری همراه می باشد. هم چنین اینها متوجه شدند که بیان CD166 به صورت خاصی در انواع رده های توموری افزایش پیدا می کند.(چائو نی و همکاران^[۹۴]،۲۰۱۳)
بیان بالای CD166 به همراه P21 در نمونه برداری های قبل درمان با عود تومور و پیش بینی ضعیف در بیماران درمان شده با ۵-FU بر پایه شیمورادیوثراپی قبل عمل ارتباط داشت.البته برای تعیین نقش CD166و P21 به عنوان نشانگرهای پیش بینی به پاسخ شیمورادیوتراپی قبل از عمل جراحی به مطالعات بزرگتر و کابردی تری در اینده نیاز می باشد.(سانگ هون سیم و همکاران^[۹۵]،۲۰۱۴)

مجتهدزاده و ولی زاده (۱۳۹۰) رابطه بین مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی را مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که بین بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.
پورحیدری و یزدی (۱۳۹۰) در بررسی مقایسه‌ای توان پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان دریافتند که پیش‌بینی سود آینده و توضیح بازده سهام، تغییر در فروش، سود ناویژه و سایر هزینه‌ها، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد و همچنین، تغییر در سود عملیاتی، توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود خالص دارد. با توجه به نتایج بدست آمده، چنین استنباط می‌شود که جدا کردن سود به اجزای آن سبب افزایش توانایی پیش‌بینی و محتوای اطلاعاتی سود می‌شود.
کا‌شانی پور و همکاران (۱۳۸۹) نشان دادند که شرکت‌هایی با ساختار هیأت مدیره مستقل‌تر و رویکرد هیأت مدیره اثر بخش‌تر دارای نقد شوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکتها هستند. در واقع، شر کت‌هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته‌اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده‌اند.
ایزدی نیا و رسائیان (۱۳۸۹) رابطه برخی از ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و کیوتوبین به درصد سرمایه‌گذاران نهادی و سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. سطح نگهداشت وجه نقد نیز رابطه مثبت و معناداری با ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
مرادزاده فرد و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی میزان ارتباط جریان نقدی آزاد شرکت با ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار پرداختند و باین نتیجه دست یافتند که در سطح کل شرکت‌ها بین جریان نقدی آزاد شرکت و قیمت سهام در سطح خطای ۵ درصد ارتباط معنا‌داری وجود ندارد و این نتیجه‌گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق می‌کند، فقط در صنایع کانی غیر فلزی ارتباط معنا‌داری وجود دارد.
خادمی (۱۳۸۸) به بررسی ارتباط بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی ‌سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۷ پرداخته است.او برای سنجش فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری از سه معیار استفاده کرده است. طبق بررسیهای انجام گرفته بین شاخص‌های سه گانه در نظر گرفته شده برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد دارایی‌ها، رابطه معنا‌داری وجود دارد و با دستکاری این سه عامل، می‌توان به سطح بالاتری از میزان رشد دارایی‌ها نائل گردید.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوروش و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۲پرداختند، نتایج تحقیق با فرض وجود ارتباط بین نسبت بدهی شرکت‌ها با هزینه نمایندگی مطابقت ندارد.
قنبری(۱۳۸۸) رابطه سه مکانیزم درونی (نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی) و یک مکانیزم بیرونی (سرمایه‌گذاران نهادی) را با عملکرد مورد بررسی قرار دادند ونتایج آنها نشان داد که نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره بر عملکرد تاثیری ندارد و نیز دریافتند وجود حسابرس داخلی رابطه‌ای مستقیم و مثبت با عملکرد دارد و شفافیت اطلاعاتی رابطه‌ای با عملکرد شرکت ندارد، همچنین سرمایه‌گذار نهادی با عملکرد رابطه مستقیم و مثبت دارد.
آقایی و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی عوامل مؤثر بر نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه انتخابی آنها شامل۲۸۳ شرکت و دوره زمانی پژوهش آنها سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۸۴ است. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که، حساب دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودیهای کالاو بدهی‌های کوتاه‌مدت به ترتیب از مهم‌ترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت‌های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان‌های نقدی و سود خالص به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودیهای نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی‌های بلندمدت و اندازه شرکت‌ها بر نگهداری موجودی­های نقدی وجود ندارد.
عدیلی(۱۳۸۸) رابطه دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام را مطالعه کرد، نتایج وی حاکی از آنست که بین معیار‌های مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی(جریان نقدی غیر عادی، تولید غیر عادی و هزینه‌های اختیاری غیر عادی) و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم وجود دارد.
کاشانی پور و نقی نژاد (۱۳۸۸) با انتخاب نمونه‌ای شامل ۷۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۰ به بررسی اثر محدودیت‌های مالی برحساسیت جریان نقدی وجه نقد پرداختند. آنها با بهره گرفتن از معیارهای اندازه شرکت، عمر شرکت، نسبت سود تقسیمی و گروه تجاری به عنوان نماینده‌ای از وجود محدودیت‌های مالی نشان دادند که جریان‌های نقدی تأثیر معنی‌داری بر سطوح نگهداری وجه نقد نداشته، همچنین تفاوت معنی‌داری بین حساسیت جریان‌های نقدی وجه نقد شرکت‌های با محدودیت مالی و شرکت‌های بدون محدویت مالی وجود ندارد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدود تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم‌ سرمایه‌گذاری در۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۷۹ پرداختند نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و بیش سرمایه‌گذاری مستقیم و به لحاظ آماری معنا‌دار است. بین محدودیت در تأمین مالی و کم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
فخاری وتقوی (۱۳۸۸) به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر مانده وجه نقد شرکت‌ها با انتخاب نمونه‌ای از ۱۵۰ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۸۱پرداختند. در این پژوهش کیفیت اقلام تعهدی با بهره گرفتن از مدل دچو ودیچو اندازه‌گیری شده است. نتایج نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی ومعنی‌داری با مانده نقد دارد، باین معنی که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان عاملی موثر در میزان موجودی نقد مهم و مربوط است.
ساسان مهرانی و بهروز باقری(۱۳۸۸) با بهره گرفتن از اطلاعات۹۰ شرکت نمونه طی سال­های ۱۳۸۴-۱۳۷۸ به بررسی اثر‌های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد در شرکت‌های با رشد کم، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد، اما رابطه معناداری بین مدیریت سود و سهامداران نهادی در شرکت‌های با جریان‌های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد.
قائمی و شهریاری (۱۳۸۸) به بررسی رابطه بین اجزای ساختار حاکمیت شرکتی شامل ترکیب هیئت‌ مدیره، ساختار مالکیت و افشای اطلاعات با عملکرد ۷۷ شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی۱۳۸۴-۱۳۸۲پرداختند. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین ترکیب هیأت ‌مدیره و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌ها نیز رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین افشای اطلاعات و عملکرد مالی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.
مدرس و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی نقش سهامداران نهادی به عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران پرداختند، برای این منظور اطلاعات ۵ ساله برای ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که با وجود اینکه میزان مالکیت نهادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بسیار زیاد می‌باشد اما هیچ‌گونه رابطه معنا‌داری بین سهامداران نهادی و بازده وجود ندارد. این در حالی است که نتایج بدست آمده از پژوهش‌های انجام شده در سایر کشورها عموماً وجود رابطه مثبت و یا حتی منفی بین سهامداران نهادی و بازده را مورد تایید قرار داده است.
حساس یگانه وهمکاران (۱۳۸۸) به رتبه بندی شرکت‌ها از لحاظ حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکت‌های عضو نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای جامع حاوی ۲۵ معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی اندازه‌گیری شده است، این معیارها برگرفته از مفاد آیین نظام راهبری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت می‌باشند. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که هیچ‌گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
کردستانی و همکاران (۱۳۸۷)عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه را بر اساس داده‌های ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۷۸ مورد بررسی قرار داده‌اند. یافته‌های آنان حاکی از این است که بین اندازه شرکت و نسبت بدهی، رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.
نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) به بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند برای آزمون هریک از فرضیه‌ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید، نمونه آماری پژوهش شامل۶۶ شرکت طی یک دوره‌ی ۵ ساله می‌باشد.روش آماری برای آزمون فرضیه‌ها در این پژوهش رگرسیون داده‌های ترکیبی است. نتایج نشان می‌دهند که رابطه معنادار ومنفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنادار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت شرکتی بصورت معنا‌دار و منفی بر عملکرد تاثیر می‌گذارد و در مالکیت خارجی اطلاعاتی که نشان دهنده مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید، در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه ‌گذاران شرکتی باشد. بطور کلی نیز بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عمکرد آنان رابطه معنا‌داری وجود دارد.
پورحیدری و همکاران (۱۳۸۷) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۴- ۱۳۸۰ به این نتیجه رسیدند که بین وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور و درصد توزیع سود ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد که با یافته‌های پژوهشگران دیگر و نظریه جنسن (۱۹۸۶) مغایرت دارد.
قالیباف اصل و رضایی(۱۳۸۶) با انتخاب ۷۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۳ ساله به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکت پرداختند. نسبت اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به عنوان متغیر مستقل معیار ترکیب هیات مدیره است و عملکرد شرکت بعنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد خالص اندازه‌گیری شده است. آزمون‌ها نشان می‌دهند که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچیک از معیارهای عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.
ولی‌زاده لاریجانی(۱۳۸۶) به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر عملکرد آتی شرکت‌ها پرداخت. نتایج نشان می‌دهد، بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی رابطه معنا‌داری وجود ندارد.
یاسری(۱۳۸۶) به بررسی وجود مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت‌های واقعی پرداخت. نتایج وی نشان می‌دهد، دستکاری سود از طریق فعالیت‌های واقعی در سطح سود صفر برای شرکت‌های مورد مطالعه وجود دارد و نوع صنعت و اهرم مالی بر میزان این دستکاری مؤثر بوده وجود فرصت‌های رشد و میزان بدهی جاری کوتاه مدت بر میزان دستکاری مؤثر نبوده است.
حسینی (۱۳۸۶) رابطه بین حاکمیت شرکتی و بازده سهامداران را مورد بررسی قرار داده است، در این پژوهش با مطالعه سهامداران نهادی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران، سعی برآن شده است میزان بازده اضافی سهامداران در شرکت‌های با حاکمیت خوب محاسبه شود نتایج حاکی از آنست که بین سهامداران نهادی و بازده سهامداران در ایران رابطه‌ای وجود ندارد.
قنبری (۱۳۸۶) اثر نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت‌ اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی وحضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شزکت تأثیر دارد.
مشایخی و صفری (۱۳۸۵) به بررسی وجوه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد هنگامی که وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ضعیف است، شرکت‌ها تمایل دارند استراتژی افزایش سود در پیش گیرند. همچنین مشاهده گردید که برخی از شرکتهای با فعالیت‌های عملیاتی بالا نیز تمایل به سیاست‌های کاهش سود دارند.
نوروش و همکاران (۱۳۸۵) به بررسی کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی پرداختند و دریافتند که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریان‌های نقدی رابطه‌ای معنی‌دار وجود دارد، از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند، رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.
یزدانیان (۱۳۸۵) به بررسی تأثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تنها حضور سهامداران نهادی بر کاهش مدیریت سود تأثیر دارد در حالیکه وجود اعضای غیر موظف هیات‌مدیره، تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره وهمچنین وجود حسابرس داخلی تأثیری بر مدیریت سود ندارد.
خوشدل نظامی (۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین سود عملیاتی وجریانهای نقد آزاد با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده مجموع داراییها و رشد ارزش بازار خالص داراییهای عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی۱۳۸۳– ۱۳۷۷پرداخته و باین نتیجه رسید که سود خالص با بازده سهام، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها رابطه مثبت ومعنی‌داری دارد. علاوه بر آن سود عملیاتی با بازده حقوق صاحبان سهام و بازده مجموع دارایی‌ها و رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی نیز رابطه مثبت ومعنا‌داری دارد، هرچند جریان‌های نقدی آزاد با بازده سهام و بازده حقوق صاحبان سهام و مجموع دارایی‌ها رابطه معناداری نداشته و تنها با رشد ارزش بازار خالص دارایی‌های عملیاتی رابطه معکوس و معناداری نشان می‌دهد.
داریانی(۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باین نتیجه رسید که مدیران، سود شرکت‌ها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم، مدیریت می‌کنند.
رهبری خرازی (۱۳۸۴) با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان، میزان رعایت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرارداده است، نتایج حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران رعایت نمی‌شود.
نوروش و ابرهیمی کردلر (۱۳۸۴) به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند و نتایج نشان داد که در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در بر می‌گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.
جهانخانی و همکاران (۱۳۸۴) با بررسی عوامل تعیین کننده نسبت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی‌دوره ۱۳۸۲- ۱۳۷۷ باین نتیجه رسیدند که بین اندازه، فرصتهای سرمایه‌گذاری‌ و ریسک با نسبت تقسیم سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
رضوانی راز و همکاران (۱۳۸۴) با درنظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اندازه به عنوان متغیرهای کنترلی، به بررسی رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و مجموع بدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۷۵پرداختند و باین نتیجه رسیدند که در شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنها پایین است، بین جریانهای نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد. علاوه بر آن در شرکتهای بزرگ بین جریان‌های نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.
گرمرودی لطف آبادی (۱۳۸۴) با بررسی تأثیر هزینه نمایندگی بر نسبت تقسیم سود ۱۸۹ شرکت در بورس تهران طی دوره۱۳۸۰- ۱۳۷۶باین نتیجه رسید که تعداد سهامداران عادی، دارایی‌های وثیقه‌ای و جریان‌های نقدی آزاد به صورت مثبت با نسبت سود سهام تقسیمی رابطه دارند.
رخشانی(۱۳۸۲) تحقیقی را با عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام داد. هدف محقق شناسایی زمان بندی فروش دارایی‌ها و هزینه‌های تامین مالی به عنوان ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سود فروش داراییهای ثابت و سود قبل از کسر مالیات منهای سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت ارتباط منفی وجود دارد و بین هزینه‌های تامین مالی و سود قبل از کسر مالیات و هزینه‌های تامین مالی ارتباط مثبت وجود دارد.
بدری(۱۳۸۱) تحقیقی را با عنوان شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد. این محقق عواملی مثل اندازه شرکت، نسبت سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و قیمت‌گذاری محصولات را مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان می‌دهد که رفتار هموارسازی سود در جامعه مورد مطالعه وجود دارد و فقط نسبت سودآوری عامل موثری بر هموارسازی سود می‌باشد و سایر عوامل تاثیری بر هموارسازی سود ندارد.
تحقیقات خارجی :
احمد الدهماری وکو‌نور اسحاق اسماعیل (۲۰۱۳) در بررسی سطح سازمانی، توانایی سرمایه‌گذاران برای برآورد جریان نقد آینده، بر اساس قابلیت پیش‌بینی درآمدها به این نتیجه رسیدند که در زمان ارزشیابی شرکت، برآورد جریانات نقد توسط سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری دارد زیرا این جریانات نقد با کیفیت درآمد ادراک شده در ارتباط می‌باشد.
تسایوگو (۲۰۱۳) در بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاری نهادی در شرکت‌ها ممکن است به سرمایه ­گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
فاتما وهمکاران (۲۰۱۱) باین نتیجه رسیدند که بر اساس تئوری جریان نقد آزاد جنسن (۱۹۸۶) سیاست بدهی بعنوان مکانیزم حاکمیتی اصلی می‌تواند خطر جریان نقدی را محدود کند همچنین نتایج نشان داد که مالکیت مدیریتی، سطح هزینه‌های نمایندگی جریان نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. همچنین تمرکز مالکیت، خطر جریان نقدی آزاد را افزایش می‌دهد.
بادرچر و همکاران (۲۰۱۱) در بررسی رویه‌های اختیاری حسابداری و توان پیش‌بینی اقلام تعهدی با توجه به جریان­های نقدی آتی نشان دادند که در خصوص نمونه مدیریت سود مبتنی بر انگیزه‌های فرصت‌ طلبانه مدیران، سود گزارش شده اولیه و اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی در مقایسه با ارقام تجدید ارائه شده، توانایی پیش‌بینی کمتری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دارند. در حالی‌که در خصوص سایر شرکت‌ها، عکس این نتیجه بدست آمد.
دیتمن (۲۰۱۱) تاثیر میزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختار مالکیت شرکت‌ها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان حق رای و کنترل سهامدار در ساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد به نحوی که اگر مزایای ناشی از حق رای سهام کم باشد، سهم مدیران در سرمایه‌‌گذاری‌های عمده کاهش می­یابد.
کومار و گوپال(۲۰۱۰) تاثیر جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی بر پایداری سود تأثیر در سطوح پایین فرصت‌های سرمایه گذاری، ضریب واکنش جریان‌های نقدی عملیاتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. از سوی دیگر در سطوح بالای فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ضریب واکنش اقلام تعهدی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری رابطه معکوسی دارد. آنها دریافتند که جریان‌های نقدی عملیاتی در تشخیص فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری شاخص با اهمیتی است.
دارن (۲۰۱۰) نشان داد که مالکیت نهادی اثر منفی بر روی هزینه‌های نمایندگی دارد ونیز رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیریتی ومالکیت خارجی ومیزان هزینه‌های نمایندگی شرکت وجود دارد. وی باین نتیجه رسید که مدارک کمی مبنی بر اثر ساختار سرمایه بر روی هزینه‌های نمایندگی وجود دارد. نهایتاً نتایج وی نشان داد که حاکمیت داخلی و سهامداران خارجی، مکانیزم جایگزین در کاهش هزینه‌های نمایندگی هستند.
آگستینلو وپرودنسیو (۲۰۱۰) نشان دادند که مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی، رفتار خود سرانه مدیریت را محدود می‌کند، همچنین نتایج به نقش اهرم در کاهش هزینه نمایندگی جریان نقدی آزاد تأکید داشت.
رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان‌های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چقدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت‌های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه‌های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

H0 : ارزیابی ریسک تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی ندارد.
جدول(۴-۱۱) نتایج محاسبات ضریب همبستگی بین ارزیابی ریسک و اثربخشی برنامه حسابرسی

با توجه به جدول(۴-۱۱) و در سطح اطمینان ۹۹% و سطح خطای ۰۱/۰؛ رابطه ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) و اثربخشی برنامه حسابرسی معنادار می باشد. (چون سطح معناداری آزمون ۰۰۰/۰ بوده و کمتر از آلفای۰۱/۰ می باشد). با در نظر گرفتن ضریب همبستگی ۵۰/۰ رابطه مشاهده شده مثبت و مستقیم می باشد. لذا فرض صفر رد شده و فرض پژوهش با سطح اطمینان و سطح خطای ذکر شده تائید می شود. یعنی ارزیابی ریسک تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی دارد.
۴-۴-۴- ضریب همبستگی فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم: فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.
H1 : فعالیتهای کنترلی تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی دارد.
H0 : فعالیتهای کنترلی تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی ندارد.
جدول(۴-۱۲) نتایج محاسبات ضریب همبستگی بین فعالیت های کنترلی و اثربخشی برنامه حسابرسی

با توجه به جدول(۴-۱۲) و در سطح اطمینان ۹۹% و سطح خطای ۰۱/۰؛ رابطه فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)و اثربخشی برنامه حسابرسی معنادار می باشد. (چون سطح معناداری آزمون ۰۰۰/۰ بوده و کمتر از آلفای۰۱/۰ می باشد). با در نظر گرفتن ضریب همبستگی ۲۲/۰ رابطه مشاهده شده مثبت و مستقیم می باشد. لذا فرض صفر رد شده و فرض پژوهش با سطح اطمینان و سطح خطای ذکر شده تائید می شود. یعنی فعالیتهای کنترلی تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی دارد.
۴-۵- رگرسیون
- سهم هرکدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی (محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی به چه میزان می باشد؟
این فرض جهت تعیین میزان سهم هر کدام از مولفه های سیستم کنترل داخلی در پیش بینی اثربخشی برنامه حسابرسی، تدوین گردید که جهت تحلیل آن با توجه به اینکه هر سه مولفه رابطه معناداری با اثربخشی برنامه حسابرسی داشتند ؛ لذا همه مولفه ها را وارد معادله میکنیم. بنابراین نتایج رگرسیون همزمان به شرح زیر می باشد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول (۴-۱۳) تحلیل رگرسیون اثربخشی برنامه حسابرسی از طریق مولفه های سیستم کنترل داخلی