کاپوپولس و لازاری تو [۴۰]( ۲۰۰۷) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با اندازه گیری قابلیت سودآوری ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تجربی آن ها نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز به طور مثبت با قابلیت سود آوری بالای شرکت ارتباط دارد و نیز برای کسب سودآوری بالاتر به ساختار مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد.
کلیری[۴۱] و همکاران (۲۰۰۷) تاثیر محدودیت هالی خارجی و داخلی را بر روی حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی در طی دوره زمانی ۱۹۸۰-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار دادند. آن ها مدلی پیشبینی کردند که این حساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درامد و هزینه نشان میدهد. هزینه سطوح بالاتر سرمایه گذاری نیازمند مفروضات بیشتر ، هزینه های بیشتر و در نتیجه ریسک بالاتر است که یک رابطه مثبت بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان میدهد. از طرف دیگر طبق اثر درامد ، سطح بالاتر از سرمایه گذاری ، درامد بیشتری برای شرکت ایجاد میکند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد داد. این تاثیر یه رابطه منفی بین جریانهای نقدی و سرمایه گذاری را نشان میدهد.
گابریلا ماراداکا (۲۰۰۸) به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری وضعیت نقدینگی بر ارتباط بین جریان نقدی و سرمایه گذاری می پردازد. وی برای این کار شرکت ها را به دو دسته شرکت های با وضعیت مالی ضعیف یا دارای تجربه جریان نقدی منفی در طول مدت فعالیت و شرکت های دارای وضعیت مالی قوی یا دارای جریان نقدی مثبت در طول فعالیت، طبقه بندی نمود. نتیجه بررسی وی این بود که شرکت های قدیمی تر نسبت به شرکت های جوانتر دارای حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی کمتری هستند.
هارفورد[۴۲] و همکاران (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۱۱۶۴۵ سال-شرکت برای ۱۸۷۲ شرکت طی سالهای ۱۹۹۶ – ۲۰۰۴ رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ساختار حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار دادند وبه این نتیجه دست یافتند که شرکتهای آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف تر ، ذخایر وجه نقد کمتری دارند. زمان توزیع وجه نقد به سهامداران ، شرکتهای با ساختار حاکمیت ضعیف اقدام به بازخرید سهام به جای افزایش سود سهام برای پرهیز از تعهدات پرداختی آینده می نمایند. به علاوه شرکتهای آمریکایی با حمایت کم از حقوق سهامداران و سطح بالای نگهداشت وجه نقد ، انعطاف پذیری و ارزش های کمتری دارند. نتایج نشان میدهد شرکت های با مالکیت داخلی بیشتر و درصد مالکیت بیشتر، نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند، در حالی که شرکت های با کیفیت بالاتر حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره بزرگتر و مستقل تر نگهداشت وجه نقد کمتری دارند.
عمران[۴۳] (۲۰۰۸) در تحقیقی در به بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد بازار سرمایه کشورهای عربی پرداخت.نمونه های تحقیق شامل ۳۰۴ شرکت از کشورهای مصر ، اردن ، عمان و تونس طی سالهای (۲۰۰۰ – ۲۰۰۴ ) بود. در این تحقیق وی از رگرسیون پانلی برای آزمون فرضیهها استفاده کرد.معیار های ارزیابی عملکرد شامل بازده داراییها ، بازده سرمایه و کیو توبین بود. در این تحیق همچنین تمرکز مالکیت به عنوان درصدی از سهام در اختیارسه سهامدار بلوکی عمده میباشد تعریف شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز متالکیت اثر مشخصی بر سود و عملکرد شرکت ندارد (ولی پور و همکاران ،۱۳۹۲).
لی[۴۴](۲۰۰۹) با انتخاب نمونه ای شامل ۱۰۶۱ شرکت با ۴۲۰۶ سال-شرکت در طول دوره سال های ۲۰۰۱تا ۲۰۰۵ در پنج کشور آسیایی (مالزی، فیلیپین، هند، سنگاپور و تایلند)بیان داشتند که اگر هیئت مدیره نقش حاکمیت شرکتی را در کشورها بازی کند، پیشبینی می شود که شرکت های با ساختارهای مدیریتی قویتر (درصد بیشتر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و …) پس از کنترل سایرعوامل، نگهداشت وجه نقد کمتری داشته باشند. تحلیل ها با آزمون ارتباط بین نگهداشت وجه نقد، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت مدیریتی آغاز شده است. بعد از کنترل سایر عوامل تعیین کننده نگهداشت وجه نقد، نتیجه گیری شد که شرکت هایی با سهم بیشتر مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، موقعیت های جداگانه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره کوچکتر نگهداشت وجه نقد کمتری دارند(ایزدی نیا و رساییان ،۱۳۸۹).
دوچین[۴۵] و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله خود تحت عنوان هزینه های تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری شرکت و بحران اعتبارات رهنی به بررسی اثر بحران های مالی برروی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها پرداختند.جامعه آماری این تحقیق ۳۶۶۸ شرکت غیرمالی امریکایی است که در فاصله زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ موردبررسی قرار گرفته اند. آن ها دریافتند با افزایش هزینه تامین مالی خارجی ، شرکتها برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بیشتر به جریانهای نقدی داخلی اتکا میکنند و در نتیجه حساسیت سرمایه گذاری به جریانهای نقد داخلی افزایش مییابد.
دروبرتز و گرونینگر (۲۰۱۰) در تحقیق خود با نام نگهداری وجه نقد در شرکتها به بررسی عوامل تعیین کننده وجوه نقدی شرکتهای غیرمالی کشور سوییس در طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۴ پرداختند. نتایج حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار در بین داراییهای مشهود و اندازه شرکت با داراییهای نقدی و همچنین وجود رابطه غیر خطی بین نسبت اهرم و نقدینگی شرکت میباشد. تقسیم سود و جریانهای نقدی نیز رابطه مثبتی با نگهداری وجه نقد دارند. اما آن ها نتوانستند رابطه معناداری بین نگهداری وجه نقد و فرصت های رشد مشاهده کنند.
رویز مالارکیو و سانتانا مارتین[۴۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به وسیله مالکان عمده را بر ارزش شرکت ، تجزیه و تحلیل کردند. آن ها حق رأی های در دست مالکان عمده را در نظر گرفتند. نتایج نشان داد ، هنگامی که سهامدار عمده یک بانک باشد ، یک رابطه منفی بین حق رأی های مالک با ارزش شرکت وجود دارد. این رابطه برای صندوق های مشترک سرمایه گذاری مثبت بود. به علاوه نتایج نشان داد ، که حضور سهامداران بزرگ دیگر زمانی که یه مالک عمده ، شرکت را کنترل میکند بر ارزش شرکت تاثیر میگذارد.
تحقیقات داخلی :
میدری (۱۳۸۱) به بررسی سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران پرداخت.در این تحقیق ساختار مالکیت و رابطه آن با کارایی شرکتهای فعال در بازار اوراق بهادار بررسی شد.ساختار مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران بسیار بسیار متمرکز است. سهم ۵ سهامدار عمده به طور متوسط در شرکتهای فعال ۷۴% و سهم ۱۰سهامدار بزرگ به طور متوسط در شرکتها بیش از ۷۹ % و سهم ۲۰ سهمدار به طور متوسط ۸۱٫۹ % است. مقایسه شاخص های تمرکز با ۵ کشور امریکا، ژاپن ، آلمان، چین و چک نشان میدهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. در ایران همچون کشور چین و چک تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه است.به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد