یکی از دستورات مهم ماده ۸۱ ممنوعیت خروج بزهکار از کشور میباشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. میباشد[۲۱۶]. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرایند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم میکند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت میکند[۲۱۷].
این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می کند تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن میتوان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی میباشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است.
۳-۲-۲٫ دستورات تامینی ناظر بر جامعه
این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در مؤسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه میباشد. که این اقدامات عبارت است از؛
۱-۳-۲-۲٫ خدمات عمومی رایگان
خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود[۲۱۸] لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عامالمنفعه میکند. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای مؤسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.
مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت میکند.[۲۱۹]
ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (مؤسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.
۱-۱-۳-۲-۲٫ مؤسسات عمومی
مؤسسات عمومی یا مستقل، سازمانهایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند[۲۲۰] و هدف از تشکیل آن ها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان میباشد[۲۲۱]. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاه های نیکوکاری، تقسیم میشوند[۲۲۲].در دستورات ارجاعی ماده ۸۱ قانون مذبور به نوع مؤسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت میتواند شامل هر دو دسته از مؤسسات بشود.
۲-۱-۳-۲-۲٫ مؤسسات عام المنفعه
خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود[۲۲۳].
احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.
در فرانسه این احکام بر اساس قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ به رسمیت شناخته شد، و در ماده ۸-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.[۲۲۴]
حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام میگیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده ۲۲-۱۳۲ قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس ۲۰۰۴ ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام میگیرد[۲۲۵] و یا بر اساس ماده ۵۴- ۱۳۲ همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، انجام دهد.[۲۲۶]
در انگلستان از سال ۱۹۷۲ به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را، بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل ۱۹۸۹ قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»[۲۲۷] به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.[۲۲۸]
در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره ۱۸ خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: ۱- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع ۲- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن ۳- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.[۲۲۹]
در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده ۱۵۳، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.[۲۳۰]
در هلند از سال ۱۹۸۷ و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد[۲۳۱]. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل ۱۹۹۴ در سراسر این کشور به کار گرفته شد.[۲۳۲]
یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال ۱۹۹۲ جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود ۱۶ هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به ۲۲ هزار نفر رسید[۲۳۳]، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند[۲۳۴]. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال ۱۹۹۲ پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.
آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان ۱۹۸۹ بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.
رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های ۱۹۹۶ نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.[۲۳۵]