نکته: برای بست های هفتم و هشتم خدمات ملکی، اشاره ای به دارا بودن شرایط عمومی استخدام نیز صورت نگرفته است. این در حالیست که در سایر بست ها به دارا بودن شرایط عمومی استخدام در کنار شرایط اختصاصی مربوط به هر بست، نیز تصریح شده است.
ج – موانع و محدودیت های استخدام
با توجه به بحث شرایط استخدام در گفتار قبلی محدودیت ها و موانع استخدامی نیز تا حد زیادی روشن گردید. مهم ترین موانع استخدام، محرومیت از شرایط عمومی استخدام میباشد. کسانی که از شرایط عمومی استخدام که در مبحث قبلی مورد بحث قرار گرفت، محروم باشند، به صورت اتوماتیک با مانع قانونی استخدامی روبرو میگردند. نداشتن سند تابعیت افغانستان اولین مانع در مسیر استخدام میباشد. فردی که سند تابعیت افغانستان را نداشته باشد، نمی تواند در بست های خدمات ملکی در افغانستان استخدام گردد. عدم تصدیق صحی نیز دیگر مانع استخدام است که به عنوان شرط عمومی در استخدام مورد تصریح قرار گرفته است. نرسیدن به سن ۱۸ سالگی و یا عبور کردن از مرز شصت و چهار سالگی نیز مانع دیگر در مسیر استخدام میباشد. نداشتن سند فراغت از صنف دوازدهم مکتب مانع دیگری است که در مسیر استخدام شدن در بست های خدمات ملکی در نظر گرفته شده است. همچنین محکومیت به جنایت توسط محکمه خاص دیگر مانعی است که باعث می شود، فرد از استخدام شدن در بست های خدمات ملکی محروم گردد.
در کنار این موانع که به عنوان شرایط عمومی استخدام در قانون در نظر گرفته شده است، برخی از محدودیت های دیگر نیز در مسیر استخدام قرار دارد.
یکی از این محدودیت ها قرابت درجه اول با آمر مستقیم در اداره خدمات ملکی میباشد. فردی که در یک بست خدمات ملکی استخدام شود که یکی اقارب درجه اولش در همان اداره آمر بوده و در صورت استخدام آمر مستقیم وی گردد، چانس استخدام را از دست میدهد. در قانون خدمات ملکی، پدر، مادر، فرزند، شوهر، خانم، برادر و خواهر اقارب درجه اول در نظر گرفته شده است.[۵۹]
عدم اشغال وظیفه بعد از استخدام در خدمات ملکی نیز میتواند یک محدودیت و یا مانع موقت برای استخدام مجدد گردد، بر اساس تصریحی که در بند دوم ماده یازدهم “طرز العمل نظارت از مراحل تعیینات کارکنان خدمات ملکی” صورت گرفته است، اگر کسی تقرری اش منظور گردد و منظوری تقرری وی نیز به دسترسش قرار گیرد، اما بدون موجبات قانونی از اشغال وظیفه و بست خود داری کند، تا یک سال دیگر نمی تواند در خدمات ملکی استخدام شود.[۶۰]
گفتار دوم- اداره استخدام کننده و روند استخدام
مدیریت پروسه استخدام در افغانستان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعلق دارد. این کمیسیون هم در مرکز و هم در ولایات فعال است و نمایندگی دارد و بر روند استخدام در افغانستان نظارت دارد. استخدام برای هر اداره دولتی تحت نظارت این کمیسیون و با حضور نماینده این کمیسیون در پروسه استخدام صورت میگیرد.
الف – معرفی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
بر اساس قانون نافذه در عرصه استخدام مامورین ملکی افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صلاحیت استخدام نیروی کار برای اداره های ملکی افغانستان را در اختیار دارد. این کمیسیون بر اساس قانون خدمات ملکی که بر اساس فرمان تقنینی شماره ۷۲ که به تاریخ ۱۴/۶/۱۳۸۴ توسط رییس جمهور افغانستان صادر شده و در جریده رسمی شماره ۸۶۰ به نشر رسیده است، ایجاد گردیده است. [۶۱] ایجاد کمیسیون اصلاحات اداره و خدمات ملکی برای اصلاح ادارات ملکی افغانستان و بهتر سازی روند استخدام در این اداره ها یکی از تعهداتی است که امضا کنندگان کنفرانس بینالمللی بن برای افغانستان که تحت نظارت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر بن آلمان برگزار گردید، میباشد. در بند پنجم از بخش ج موافقت نامه بن که وظایف اداره موقت برای افغانستان را تعیین کردهاست تصریح گردیده است که اداره موقت ( اولین تشکیلات دولتی برای تأسيس نظام سیاسی موجود در افغانستان که در سال ۲۰۰۱ میلادی ساخته شد) به کمک سازمان ملل متحد کمیسیون مستقلی را برای تنظیم امور مربوط به کار و خدمات ملکی تأسيس میکند تا توسط این کمیسیون از میان اشخاص واجد صلاحیت افرادی برای مدیریت اداره های دولتی در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی ها بر اساس اهلیت و شایستگی شان جذب گردد. [۶۲]
در متن موافقت نامه بن که به تاریخ پنجم دسامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر بن آلمان به امضا رسید و بر اساس آن سنگ بنای افغانستان جدید با نظام سیاسی جدید گذاشته شد، بر این تأکید گردید که یک کمیسیون مستقل برای ایجاد و اعمال اصلاحات اداری ایجاد گردد. اکنون این کمیسیون مدیریت پروسه استخدام برای اداره های دولتی در سطح افغانستان را عهده دار میباشد.
ب – حوزه های استخدامی
افغانستان از نظر اداری دارای اداره واحد مرکزی میباشد که این موضوع در ماده های یک صد و سی و ششم و یک صد و سی و هفتم قانون اساسی افغانستان نیز مورد تصریح قرار گرفته است. با اینکه در در ماده یکصد و سی و ششم قانون اساسی گفته شده است که اداره جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس واحدهای اداره مرکزی و ادارات محلی تنظیم میگردد، اما در ماده یکصد و سی و هفتم تصریح گردیده است که اصل در اداره افغانستان مرکزیت یا اداره مرکزی است و صلاحیت های لازم به اداره های محلی برای دست یابی به اهدافی در جهت تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیری هرچه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی از سوی اداره مرکزی به اداره محلی تفویض میگردد. [۶۳] این نشان میدهد که اصل در افغانستان متمرکز بودن صلاحیت اداری در اداره های مرکزی است که توسط وزرا و یا روسای مستقل اداره می شود.