حقوق مدرن، مستقل است؛ اما در اصطلاح متروک شده پس از سال ۱۹۸۹ مسئله، نسبی بودن این استقلال است. چه بسا به نظر متناقض برسد که بگوییم حقوق در رابطه با سیاست با مؤلفه هایی که استقلالش را از اخلاق کم رنگ می‌کند به دست می آورد. قانونگذاری سیاست محور با اصول حقوقی، محدود می شود، محدودیت هایی که مجرای ارتباطی میان حقوق و اخلاق را باز نگه می‌دارد.^[۲۹]

بند ششم: عقلانیت در قانون

بدین ترتیب ‌بر اساس تحلیل های پیش گفته، قانونگذاری به عنوان یک اقدام اجتماعی، تلفیقی از ابعاد سیاست و حقوق با تأکید بر جوانب سیاسی است. قانون نیز به نوبه خود به عنوان محصول اقدامات تقنینی، باید قاعده ای که هنوز تبدیل به حقوق نشده یا مواد خام حقوق در نظر گرفته شود. ‌بنابرین‏ همان طور مسیر حقوق خام و ناتمام به حقوق کامل از طریق فرایند تعدیل آن، یعنی فرایند تفسیر و نظام مند کننده قضاوت و نظریه پردازی حقوقی، می گذرد. در این فرایند، اصول اخلاق محور نقش اساسی ایفا می‌کند؛ ‌به این صورت که تأثیر متغیرهای سیاسی را که از مجرای قانونگذاری وارد می­ شود، محدود و کم رنگ می‌سازد. اما عقلانیت قانون موضوعه را با چه معیاری می توان ارزیابی کرد. درسی که می توان از ماکس وبر آموخت، دیدگاه وی درباره ظرفیت چشمگیر مفهوم عقلانیت در حوزه قانون است. عقلانیت قانون ممکن است از ابعاد مختلف و با توسل به معیارهای گوناگون، ارزیابی شود. ‌بنابرین‏ چه بسا عقلانیت قانون با توسل به معیارهای مختلفی فراتر از عقلانیت قضایی و دانش حقوقی محاسبه گردد.

در ارزیابی عقلانیت قانون، تفکیک میان سه بعد عقلانیت مفید به نظر می‌رسد. این ابعاد مختلف شامل، عقلانیت غایی، عقلانیت درونی و عقلانیت هنجاری است. عقلانیت غایی قانون غالباً قابلیت اجرای کارکردهای اجتماعی قانون که همانا دستیابی هرچه بیشتر به اهداف جمعی و حفاظت از پیوندهای اخلاقی همگرایی اجتماعی است ،اندازه گیری می شود. عقلانیت درونی به سازگاری و انسجام درونی نظم حقوقی مربوط است و عقلانیت هنجاری قانون مترادف با مشروعیت (هنجاری) آن است. به هنگام تحقیق ‌در مورد عقلانیت قانون ‌می‌توان یا بر یک قانون موضوعه به تنهایی و جداگانه یا به مجموعه قوانین بهطورکلی تمرکز کرد. عقلانیت غایی قانون به ویژه در رشته جامعه شناسی حقوق با عنوان تحقیق کاربردی بررسی می شود. این مطالعات اغلب به اصلاحات موردی قانون و میزان دستیابی به اهداف سیاسی ملحق ‌به این اصلاحات و نیز به علل نهایی ناتوانی دستیابی ‌به این اهداف مربوط است. برعکس، بحث ‌در مورد تورم تقنینی، قانونگذاری حداکثری و در نتیجه بورکراتیزه کردن نظام اقتصادی یا جهان زندگی اجتماعی، آن اندازه که به قانونگذاری به طورکلی مربوط است به قوانین موضوعه پراکنده یا اصلاحات حقوقی ربطی ندارد. اما دامنه معیارهایی که با لحن انتقادی در این مباحث (قانونگذاری) به کار برده می شود به جنبه عقلانیت غایی نیز تسری می‌یابد. منتقدان معتقدند قانونگذاری به ویژه در دوران حاکمیت دولت رفاه، از جایگاه مناسب خود منحرف شده و در تعارض با سازوکارهای درونی و طبیعی که از طریق آن ها نظام اقتصادی و جهان زندگی روزمره همگرایی خود را حفظ می‌کند قرار گرفته است.^[۳۰]

گفتار سوم: نهادهای قانونی^[۳۱]

بند اول: پارلمان در یک نگاه

برخورداری از قوه قانونگذاری به عنوان نهادی که قوانین لازم الاجرای یک سرزمین مشخص را تصویب می‌کنند در هر کشور امری رایج و متداول است. قوای قانونگذاری دارای عناوین گوناگونی هستند که مشهورترین آن ها کنگره است. در انگلستان و مستعمرات پیشین آن، تحت تأثیر تجارب گذشته واژه پارلمان را ترجیح دادند.

کشورهایی نیز مانند فرانسه، از واژه مجمع ملی استفاده می‌کنند.

دو پیش فرض، درباره قوای قانونگذاری در عصر حاضر وجود دارد. نخستین پیش فرض که واجد قدمت بیشتری می‌باشد آن است که قوای قانونگذاری برای وضع قانون پدید آمده اند. دومین پیش فرض که به عنوان خصیصه قابل توجه قوای قانونگذاری در قرن بیستم است اینکه قوای قانونگذاری در حال زوال اند.

عقیده نخست از واژه قانون‌گذار(Legislature) نشئت می‌گیرد. Legis از ریشه Lex به معنای قانون است. Lator معنای فاعل یا پیشنهاد دهنده است. بدین ترتیب قانون‌گذار، کسی است که قانون را وضع یا پیشنهاد می‌کند و قوای قانونگذاری نهادهایی محسوب می‌شوند که واضع قانون اند. بنابر نظر جان لاک^[۳۲] در کتاب رساله دوم درباره حکومت (در سال ۱۶۸۹)، قانونگذاری، چیزی جز حق وضع قانون برای همه افراد جامعه نیست؛ قوانینی که قواعدی را برای رفتار آنان مقرر می‌کنند و درصورتی که از آن تخطی شود زمینه‌های به اجرا گذاردن آن ها را فراهم می‌کنند. مونتسکیو در روح القوانین(منتشر شده در سال ۱۷۴۸) که تأثیر شگرفی در آمریکا به جای گذارد، به همین ترتیب، صلاحیت قانونگذاری را صلاحیت تصویب قوانین موقت یا دائمی و نیز اصلاح و لغو قوانینی که در گذشته به تصویب رسیده است، تعریف می‌کند. این همان وظیفه اساسی قوای قانونگذاری است که عنوان قانون‌گذار را به آن ها بخشیده و وجودشان را توجیه ‌کرده‌است.

قدمت دومین پیش فرض به بیش از یک قرن می‌رسد. طیف های گوناگونی از اندیشمندان قرن نوزدهم مانند روزنامه نگار انگلیسی والتر باجت^[۳۳] و استاد دانشگاه آمریکایی لورنس لاول^[۳۴]، به سبب رشد و توسعه احزاب، زوال قوای قانونگذاری را محتمل دانسته اند. با وجود این، با اثر قرن بیستمی دولتمرد دانشگاهی لرد بوریس بود که اندیشه زوال قوای قانونگذاری، تبدیل به عقیده ای رایج و همگانی شد در کتاب دمکراسی مدرن (منتشر شده در سال ۱۹۲۱ )، بوریس فصل ۵۸ را این گونه عنوان بندی ‌کرده‌است: زوال قوه قانونگذای.

در فصل بعدی کتاب، او پنج آفت جدی برای قوای قانونگذاری را برشمرده است که اصلی ترین آن ها را رشد احزاب می‌داند. هرچند بوریس ادعایش را در این خصوص تعدیل کرد، با این حال اندیشه زوال با اثر او عجین شده است. این اندیشه ای است که انعکاس گسترده ای در مطالعات بعدی ناظر بر قوای قانونگذاری داشته است.

الف- زوال قوه قانونگذاری

ظهور اندیشه زوال قوای قانونگذاری چندان مایه تعجب نیست. در قرن نوزدهم، قوای قانونگذاری از حیث تعداد و اعتبار سیاسی رشد کرده و بالیدند. این امر همه جا به یک شکل نبود در بعضی از کشورها مانند آلمان، هرگز عصر طلایی پارلمان تجربه نشد، هرچند این کشورها استثنا محسوب می‌شوند. پارلمانتاریسم از خصایص قرن نوزدهم بود.^[۳۵]

“کلیات تحقیق”

مقدمه

در عصر فرا رقابتی، سازمان‌ها در محیطی قرار دارند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمان‌ها برای استمرار و استقرار خود با چالش‌های نوینی مواجه می‌باشند که برون رفت از این چالش‌ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت‌ها و توانایی‌های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می‌گیرد که سازمان‌ها از آن ها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب و کار استفاده می‌کنند. دانش و سرمایه فکری به ‌عنوان استراتژیهای پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمان‌ها تشخیص داده شده است(بارنی۱۹۹۱،دارکر ۱۹۸۸،گرانت۱۹۹۱). از طرفی دیگر هر سازمانی با نیروی انسانی ایجاد و بدون آن قادر به ادامه حیات نخواهد بود. ‌بنابرین‏ شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایلات، عوامل رضایت و عدم رضایت کارمندان به عنوان یکی از مزیت های رقابتی سازمان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سیاست‌های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های مؤثر ضروری می‌باشد.

با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مسئله اصلی تحقیق بیان گردیده و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق و فرضیات تحقیق، چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق تعریف شد.

بیان مسئله تحقیق :

دنیای کسب و کار امروز عرصه برپایی سازمان های دانش محور است در این اقتصاد دانش محور عواملی نظیر درآمد، سودآوری و دارایی تنها بخشی ازموفقیت سازمان را بازتاب کرده و ثروت واقعی سازمان ها جذب و بهره برداری از نیروی انسانی متخصص و برتر، دانش و مهارت‌های این افراد، فرایندها و رویه های داخلی فرهنگ درون سازمانی، شهرت و خوشنامی در نزد مشتریان و ذینفعان و به بیان دیگر دارایی های نامشهود و سرمایه فکری است از انجا که این دسته از سرمایه های سازمانی در ترازنامه انعکاس نیافته و در عین حال بر عملکرد ارزش و سوداوری تاثیرات چشمگیری دارند نیازمند توجه تخصیص منابع و تأکید روزافزون مدیریت عالی سازمان ها می‌باشد برای این منظور شرکت ها و سازمان ها در ابتدا باید این عوامل را شناسایی کنند (یحیی تبار و طاهری، ۱۳۹۰: ۲). زیرا سرمایه نوآوری، دارایی نامشهود و با اهمیتی برای شرکت است (Yang & Kang, 2008: 667). این سرمایه، می‌تواند نقطه قوت برای شرکت باشد (Bontis, 2002: 25) . سرمایه نوآوری، تلاش های مستمر برای رسیدن به بهبودها و تغییر است. سرمایه نوآوری، فعالیت‌های تحقیق و توسعه را ساماندهی می‌کند و موجب به وجود آوردن تکنولوژی و محصولات جدید در جهت ارضای تقاضای مشتریان، می شود (Plessis, 2007: 22).

از شاخص های سنجش میزان برتری سازمان‌ها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمان‌ها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان می شود. برعکس، افراد بی تفاوت یا بی مسئولیت در برابر اعمال محوله سازمان، این رفتار را به دیگران منتقل می‌کنند و باعث کاهش عملکرد افراد و تنزل سازمان از نظر کمی و کیفی می‌شوند(عباس زادگان ، ۱۳۸۳). ‌بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه‌های برنامه ریزی، جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که از اهمیت ویژه ای برخوردار است(۳)

تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود(رابینز، ۱۳۷۴). موضوع رضایت شغلی از مهمترین حوزه های پژوهشی در جامعه شناسی و رفتار سازمانی تلقی می شود که علاوه بر وجود ابعاد نظری نیازمند تحقیقات گسترده است. جامعه شناسان همانند سایر محققان علوم تربیتی و رفتاری و مدیریتی با پژوهش‌های علمی سعی در تولید دانش در این زمینه دارند تا بر این یافته ها افزایش یابد. مسئله اساسی برای مدیران سازمان‌ها این است که چطور می توان همزمان با تجهیز فعالیت‌های افراد در جهت اهداف سازمان طوری عمل کرد که افراد از کار و کوشش خود در سازمان رضایت شخصی و پاداش کسب نمایند( کمالوند؛ ۱۳۸۷؛ ص ۱۱۴).

اینجانب با مشاهده پایین بودن رضایت شغلی در بین کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن و نیز ترک خدمت ایشان از سازمان ،بر آن شدم تا جهت بالا بردن رضایت شغلی و بهبود بهره وری سازمانی تحقیق مذکور را انجام دهم.

با توجه به رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی و تاثیری که سرمایه فکری می‌تواند بر آن داشته باشد در این تحقیق به دنبال پاسخ ‌به این سوال هستیم که “سرمایه فکری سازمان چه تاثیری بر رضایت شغلی و حفظ منابع انسانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن دارد ؟”.

اهمیت پژوهش

در سال‌های اخیر، مزیت رقابتی محور استراتژیهای رقابتی قرار گرفته و بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شده است (Tsai etal.,2008: 123). شرکت ها برای بهبود عملکرد و مقابله با رقبا، باید دارای مزایای رقابتی باشند، تا بتوانند در شرایط پیچیده و متحول، عملکردی برتر داشته و خود را در بازارها حفظ نمایند.

در سال‌های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر ‌کرده‌است. چرا که توجه شرکت‌ها، برای کسب عملکرد برتر و مزایای رقابتی، از سمت سرمایه گذاری در منابع مشهود به سمت سرمایه گذاری در منابع نامشهود، تغییر یافته است (Ramaswami & Srivastava, 2009: 99) . از جمله منابع نامشهود در سازمان، سرمایه فکری است که سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری زیر گروه آن هستند (Chang, 2004: 27).

۳-۵-۳-۳ نرخ رشد دارایی

برای محاسبه نرخ رشد دارایی ارزش دفتری دارایی در سال مورد نظر از ارزش دفتری دارایی در سال قبل کسر شده و بر ارزش دفتری دارایی در سال قبل تقسیم می شود.

۳-۵-۳-۴ ارزش دفتری سرمایه

ارزش دفتری سرمایه در پایان سال مالی قبل نسبت به ارزش بازار سرمایه در پایان همان سال که با فرمول زیر به دست می‌آید:

(۳-۶) : ارزش دفتری سرمایه در پایان سال مالی قبل.

: ارزش بازار سرمایه در پایان همان سال.

۳-۵-۳-۵ نرخ بازده دارایی

یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارایی ها به دست می‌آید. ROA به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد. به دلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارایی ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می‌باشد. با توجه به اینکه دارایی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می‌شوند، ‌بنابرین‏ ارزش واقعی دارایی ها ممکن است بسیار پائین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آن ها باشد. ‌بنابرین‏ ROA پایین ضروتاً ‌به این مفهوم نیست که دارایی ها باید در جای دیگری به کار گرفته شوند. همچنین ROA بالا ‌به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید(جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴).

مدل تحلیلی تحقیق

در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و فرضیه مطرح شده، از روش زیر به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است:

روش استفاده شده برای آزمون فرضیه

در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است:

(۳-۷) Kit =β_۰ +β_۱HIit +β_۲GRit +β_۳SIZEit + β_۴LEVit +β_۵ROAit +β_۶BMit + εit

که در مدل فوق، k_it هزینه سرمایه (متغیر وابسته)، HIit شاخص هرفیندال (متغیر مستقل)، Size_it معیار اندازه شرکت (متغیر کنترلی)، Lev_it اهرم مالی (متغیر کنترلی)، GR_it نرخ رشد(متغیر کنترلی)، ROA_it نرخ بازده دارایی(متغیر کنترلی)، نسبت ارزش دفتریBM_it(متغیر کنترلی) می‌باشد.

برای سنجش فرضیه اقدام به برآورد ضرایب رگرسیون با بهره گرفتن از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) و نرم افزار EViews گردیده است

آزمون فرضیه ­ها

مقدار (P-Value) یک آزمون آماری، مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه می‌گیرد. نتیجه ای که از آزمون مبتنی بر (P-Value) به دست می‌آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای است که از قاعده تصمیم متناظر، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می شود. قاعده تصمیم مبتنی بر (P-Value) بدین صورت است که اگر باشد گزینه H₁ را نتیجه می گیریم و بالعکس اگر باشد گزینه H₀ را نتیجه می گیریم. لذا در جداول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن اگر میزان (P-Value) محاسبه شده از ۰٫۰۵ کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود(طالب زاده مقدم، ۱۳۹۰).

در چارچوب مدل تحقیق به ازای فرضیه تحقیق، فرضیه آماری بشرح زیر طبقه بندی شده است:

فرضیه اصلی تحقیق: بین ساختار بازار و هزینه سرمایه رابطه ی معناداری وجود دارد.

‌بر مبنای‌ فرضیه فوق فرضیات آماری بشرح زیر می‌باشد:

: H₀ بین ساختار بازار و هزینه سرمایه رابطه ی معناداری وجود ندارد.

: H₁ بین ساختار بازار و هزینه سرمایه رابطه ی معناداری وجود دارد.

– داده های تلفیقی

مقدمه

امروزه روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سری زمانی دارد، به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. داده های تلفیقی به مجموعه داده هایی اطلاق می شود که بر اساس آن مشاهدات به واسطه تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، در طول یک دوره زمانی (T) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این صورت داده های آماری را داده های تلفیقی – سری زمانی می‌نامند(مشکی، ۱۳۹۰).

مزایای استفاده از داده های تلفیقی

مجموعه داده های تلفیقی مزایای بسیاری نسبت به داده های مقطعی و سری زمانی دارد. مهمترین مزیت آن این است که:

1. 1. تعداد مشاهدات و داده ها در اولی عموما بیشتر است و باعث می شود اعتماد به برآوردها بیشتر شود.

1. 1. به محققان تجربی اجازه می‌دهد مدل های پیشرفته تری را تبیین کرده و آزمون کنند که فرضیه های مقید کننده کمتری در بر داشته باشد.

1. 1. زیاد بودن تعداد مشاهدات مسئله هم خطی در اقتصاد سنجی را نیز تا حدود زیادی حل می‌کند. چون داده ها هم در طول زمان و هم در میان افراد تغییر می‌کنند، احتمال کمتری می رود متغیرها با یکدیگر هم خطی زیادی داشته باشند.

1. 1. با این مجموعه داده ها می توان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی قابل شناسایی نیست. گاهی استدلال می شود که داده های مقطعی رفتارهای بلند مدت را نشان می‌دهد در حالی که داده های سری زمانی اثرات کوتاه مدت را تأکید می‌کنند. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های پانل، ساختار عمومی تر و پویاتری را می توان تصریح و برآورد کرد.

1. استفاده از داده های پانل تورش برآورد را از بین می‌برد یا کم می‌کند(اشرف زاده و مهرگان، ۱۳۸۹).

انواع مدل داده های تلفیقی

مدل های مربوط به داده های تلفیقی از انواع مختلف مدل ها تشکیل شده است. در یک طبقه بندی کلی می توان مدل های مذبور را بشرح زیر طبقه بندی نمود:

الف) داده های تلفیقی ایستا^[۱۳]

ب) داده های تلفیقی پویا^[۱۴]

مدل داده های تلفیقی ایستا

مدل داده های تلفیقی ایستا خود شامل سه مدل بشرح زیر است:

الف) مدل ضرایب ثابت (CCM)^[15]

ب) مدل اثرات ثابت (FEM)^[16]

ج) مدل اثرات تصادفی (REM)^[17]

مدل ضرایب ثابت: در صورتی که هیچکدام از اثرات مقطعی و یا اثرات زمانی تفاوت معناداری از هم نداشته باشند، در آن صورت می توان تمامی داده ها را با هم ترکیب نموده و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زد. مدل مذبور مدل رگرسیون ترکیبی^[۱۸] نیز نامیده می شود. شکل کلی مدل با فرض وجود سه متغیر مقطعی(سه شرکت)، ده دوره زمانی (۲۰۰۰-۱۹۹۱) و دو متغیر مستقل بشرح زیر خواهد بود:

(۳-۸)
در رابطه فوق y نشان دهنده متغیر وابسته، i نشان دهنده i امین واحد مقطعی، t نشان دهنده ی t امین دوره زمانی، نشان دهنده برداری از متغیر های مستقل و جمله خطا می‌باشد. اگر هر واحد مقطعی دارای تعداد یکسانی از مشاهدات سری زمانی باشد در آن صورت داده های ترکیبی، متوازن نامیده شده و در غیر اینصورت نامتوازن تلقی خواهد شد.

مدل اثرات ثابت: در این مدل، ضرایب شیب بین واحدهای مقطعی (شرکت ها) ثابت بوده ولیکن عرض از مبدأ برای هریک از شرکت ها متفاوت می‌باشد. در این مدل با وجود آنکه عرض از مبدأ برای هر یک از شرکت ها متفاوت می‌باشد ولیکن در طول زمان ثابت بوده و تغییر نمی کند و به همین دلیل نیز به مدل اثرات ثابت معروف شده است. با در نظرگرفتن مفروضات قبلی، شکل کلی مدل مذبور به شرح زیر خواهد بود:

(۳-۹)

اندیس i در جمله فوق نشان دهنده ی این مطلب است که عرض از مبدأ برای هر یک از واحدهای مقطعی (شرکت ها) متفاوت بوده ولی در طول زمان ثابت است.

-موازین حفاظتی در قالب محدودیت های کمی:

یک اقدام حفاظتی نمی تواند در قالب یک محدودیت کمی، کمیت واردات را به زیر سقف معمول واردات ظرف سه سال آخر ببرد . استثنا بر این قاعده تنها زمانی اجازه داده می شود که ثابت شود سقف پایین تری برای جلوگیری یا جبران صدمه جدی لازم بوده است.^[۱۷۴] علاوه بر این در مواردی که اقدام حفاظتی در قالب یک سهمیه بندی اختصاصی میان کشورهای ارائه کننده خدمات صورت می‌گیرد ماده (الف) ۲-۵ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی قواعدی را برای اختصاص سهمیه بندی که مشابه قواعد ماده ۱۳ گات ۱۹۹۴ می‌باشد در نظر گرفته است.^[۱۷۵]

-جبرانی که به کشورهای عضو صادرکننده متاثر از اقدام حفاظتی اعطا می شود.

یک اقدام حفاظتی اقدامی است که تجارت عادلانه با دیگر اعضا را محدود می‌کند^[۱۷۶]. یک اقدام حفاظتی توازن میان حقوق و تعهدات را به ضرر اعضا صادرکننده متاثر از آن اقدام بر هم می زند . لذا موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی مقرر می‌کند که هر عضوی که اقدام حفاظتی را اتخاذ می‌کند با اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام درخصوص جبران مناسبت و مقتضی به نحوی که توازن میان حقوق و تعهدات برقرار شود توافق کنند. ماده ۱-۸ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند: ” دولت عضو پیشنهاد کننده اقدام حفاظتی یا دولت عضوی که در پی گسترش اقدام حمایتی است بایستی کوشش کنند تا سطح معادل ماهوی از امتیازات و دیگر تعهدات را… میان خود و اعضا صادر کننده متاثر از آن اقدام حفظ کنند. برای رسیدن ‌به این اهداف اعضا مربوطه می‌توانند بر راه های جبران اثرات منفی اقدام حفاظتی بر تجارت شان توافق کنند. اگر موافقت نامه جبران ظرف سی روز به نتیجه نرسد ماده ۸:۲ مقرر می‌کند که کشورهای صادرکننده متاثر از آن اقدام مختارند اعمال امتیازات ماهوی متقابل یا دیگر تعهدات گات ۱۹۹۴ را در تجارت با اعضا اعمال کننده اقدام حمایتی معلق کنند^[۱۷۷]. اما کشورهای صادرکننده متاثر از اقدام نمی توانند همیشه این حق تعلیق را اعمال کنند مطابق ماده ۸:۳ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی این حق تعلیق نبایستی ظرف سه سال اول اجرای اقدام حفاظتی، اعمال شود چنان چه اقدام حفاظتی در نتیجه افزایش مطلق واردات اتخاذ شده و با مقررات موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی منطبق باشد.

بند پنجم : موازین حفاظتی موقتی

ماده ۸ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی به اعضا اجازه می‌دهد تا اقدامات حفاظتی موقتی را در شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. شرایط بحرانی شرایطی هستند که اگر تاخیری بیفتد سبب ورود صدمه ای خواهد شد که دیگر جبران ناپذیر است . مقامات صلاحیت دار داخلی بایستی مقدمتا ً تعیین کنند که ادله روشنی وجود دارد مبنی براین که افزایش واردات سبب ورود صدمه جدی یا تهدید به صدمه شده است موازین موقتی می‌توانند حداکثر برای دویست روز و تنها در قالب افزایش تعرفه ها اعمال شوند^[۱۷۸]. اگر بعد از یک بررسی کامل معلوم شود که شرایط برای اعمال اقدام حفاظتی رعایت نشده است اقدام حفاظتی بایستی باطل شود و تعهدات انجام نشده مجددا ً انجام شود.^[۱۷۹]

بند ششم: شرایط استفاده از موازین حفاظتی

ماده ۱-۲ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی بیان می‌کند که هر یک از اعضا می‌تواند مبادرت به اتخاذ یک اقدام حفاظتی در برابر یک محصول وارداتی نماید به شرطی که مطابق با مقررات ذیل معتقد باشد که چنین محصولی اگر به سرزمین آن در مقادیر بالا اعم از مطلق یا نسبی وارد شود می‌تواند سبب ایراد آسیب یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولید کننده محصول مشابه شود. یا مستقیما ً به محصولات رقابتی لطمه وارد کند. ماده (الف) ۲۱:۱ گات ۱۹۹۴ که همراه با موافقت نامه اقدامات حفاظتی قابل اعمال است همان شرایط را برای موازین حفاظتی نظیر ماده ۱-۲ مقرر داشته است. علاوه بر این مقرر می‌کند که افزایش واردات می‌تواند در نتیجه پیشرفت های غیرقابل پیش‌بینی بوده و ناشی از تعهدات حاصل از جبران خسارت مطابق این موافقت نامه رخ دهد . به طور خلاصه اعضا می‌توانند موازین حفاظتی را تنها زمانی که سه شرط ذیل برآورده شود اعمال کنند. این شرایط عبارتند از:

۱٫افزایش واردات

۲٫آسیب جدی

۳٫رابطه سببیت میان این دو.

۱-افزایش واردات:

مطابق ماده ۱-۲ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی افزایش واردات می‌تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت تولید داخلی باشد اما معلوم نیست که تا چه اندازه و تا چه زمانی واردات بایستی افزایش یابد . در قضیه ” آرژانتین- پوشاک پا (جوامع اروپایی) ” نهاد استیناف به پیش شرط افزایش واردات به منظور اعمال موازین حفاظتی پرداخته است: افزایش واردات بایستی کاملا ً مربوط به زمان اخیر کاملا ً ناگهانی ، کاملا ً سریع و کاملا ً مهم هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت باشد تا سبب ورود صدمه یا تهدید به آن شود.^[۱۸۰]

در قضیه ” ایالات متحده- محافظ های فولاد ” نهاد استیناف تفسیر فوق را درخصوص پیش شرط افزایش واردات تأیید ‌کرده‌است^[۱۸۱]. لذا افزایش واردات بایستی : مربوط به زمان اخیر ، ناگهانی، سریع و مهم باشد. چنان چه افزایش واردات ناگهانی، سریع و جدید نباشد نمی توان وضعیت اقتصادی را توجیه کرد . علاوه بر این نرخ افزایش (مثلا ً افزایش سی درصدی) و نیز مقدار افزایش (مثلا ً افزایش ده هزار واحدی) بایستی در نظر گرفته شود. ^[۱۸۲]به علاوه چرخش واردات در طی یک دوره آزمایشی بایستی لحاظ شود.کافی نیست که سطح واردات در شروع دوره آزمایشی را با سطح واردات در پایان دوره مقایسه کنیم تا نتیجه بگیریم که افزایش واردات در معنای موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی واقع شده است^[۱۸۳]. تحلیل چرخش های وارداتی در طی دوره آزمایشی بایستی بیانگر افزایش در واردات باشد. از آن جا که افزایش واردات بایستی ناگهانی و جدید باشد^[۱۸۴] ، لذا نمی توان چرخش های وارداتی را در طی یک دوره آزمایشی مثلا ً ۵ ساله در نظر گرفت. ^[۱۸۵]

مطابق ماده ۹:۱ گات ۹۴، افزایش واردات بایستی در نتیجه ” یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی ” و نیز اثرات ناشی از تعهدات مندرج در گات ۹۴ واقع شده باشد. مطابق نظر کارگروه در قضیه ” Fur Felt Hats – ایالات متحده ” در ۱۹۵۱ ، تغییر در روش های دباغی منتج به یک پیشرفت غیرقابل پیش‌بینی نمی شود بلکه میزان تغییر روش، وضعیت رقابت را متاثر می‌سازد و لذا نمی توان به طور متعارف انتظار داشت که چنین چیزی از طرف مقامات ایالات متحده در ۱۹۴۷ قابل پیش‌بینی بوده باشد^[۱۸۶]. در سال ۲۰۰۰ نهاد استیناف در قضیه ” کره – لبنیات ” اعلام کرد که منظور از پیشرفت های پیش‌بینی نشده به معنای پیشرفت غیرمنتظره است. ^[۱۸۷]

علی ای حال این نظریه با فرض سودآوری غالب فعالیت های مخرب زیست محیطی، حتی نسبت به نظریه خطر نیز شرایط مطلوب تری را برای خواهان دعوا ایجاد می‌کند. چرا که با پذیرش این نظر لزوم اثبات ایجاد محیط خطرناک توسط دولت نیز مرتفع می‌باشد و صرف اثبات خسارت و رابطه سببیت آن با عمل خوانده کافی است تا محکوم به جبران خسارت گردد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در تمامی پروژه های انجام شده توسط دولت، سودآوری پروژه توسط کارشناسان رسمی دولتی از پیش، آزموده و مورد بررسی قرار می‌گیرد، با مبنا قرار دادن نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع در دعاوی زیست محیطی علیه دولت حمایت مناسبی از محیط زیست و زیان دیده به دست می‌آید.

۴-۳) نظریه تضمین حق

بر خلاف نقطه ضعفی که در نظریات تقصیر، خطر و یا مسئولیت مبتنی بر انتفاع وجود دارد، نظریه تضمین حق همان طور که از عنوانش پیدا‌ است به جای اینکه در بررسی مسئولیت یا مصونیت در رفتار فاعل تحقیق کند و در پی کشف تقصیر یا رفتار خطرناک وی باشد، مبنای مسئولیت را در زیان دیده و خسارتی که به وی وارد آمده است جستجو می‌کند.^[۴۱] نظریه تضمین حق می‌گوید تصرفات افراد چه خصوصی چه عمومی در محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمان گذشته، حال و آینده باید به نحوی باشد که حقی از کسی تضییع نگردد. در نتیجه اگر در اثر تصرفات دولت در محیط زیست، آسیب یا آلودگی به وجود آمد، دولت نه به خاطر اینکه مرتکب تقصیری شده است و نه به خاطر ایجاد محیط خطرناک و نه به خاطر ارتکاب عمل سودآور بلکه صرفاً به خاطر نفس ورود آسیب به محیط زیستی که متعلق به همگان است، مسئول جبران می‌باشد. نفس ورود آسیب زیست محیطی یعنی نقض حقوق مشترک انسانی، فارغ از آن که زیان دیده چه کسی باشد و چه کسی مستحق دریافت خسارت قلمداد گردد، در آنسوی ماجرا دولت وارد کننده آسیب زیست محیطی باید مسئول بروز خسارت شناخته شود. چرا که دولت با ارتکاب عملی که تخریب محیط زیست را در پی دارد، حق سلامتی و حق حیات و حق داشتن محیط زیست سالم را تضییع می‌کند.^[۴۲] حتی اگر از این عمل سودی نبرده باشد، یا در راستای ارتکاب آن تقصیری نکرده باشد و خطر غیرمتعارفی هم به وجود نیاورده باشد. فلذا به نظر می‌رسد از دیدگاه حقوقی نظریه تضمین حق حداکثر حمایت از محیط زیست را فراهم می آورد. ‌بنابرین‏ استفاده از این نظریه در دعاوی زیست محیطی که هدف خواهان دریافت غرامت نیست؛ بلکه صرفاً هدف اعاده محیط زیست تخریب شده به وضع سابق است بسیار راهگشا می‌باشد، که چنین اهدافی غالباً زمانی مطرح می شود که سازمان های خصوصی حمایت از محیط زیست در مقام خواهان پرونده زیست محیطی علیه دولت اقامه دعوی می نمایند.

با توجه به آنچه در این گفتار ذکر شد، در حقوق داخلی از لحاظ تئوری مبانی مسئول دانستن دولت نسبت به محیط زیست فراهم است.در نهایت این دادگاه صالح است که بایستی در هر مورد با توجه به اوضاع و احوال قضیه و روح قانون و توجه به اهمیت مسئله محیط زیست به اتخاذ مبنای مناسب حقوقی بپردازد.

گفتار دوم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل

نخستین اصل اعلامیه استکهلمسال ۱۹۷۲ اعلام می‌دارد: بشر حق بنیادین آزادی، برابری و شرایط زندگی مناسب در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی آبرومندانه و سالم را اجازه دهد، دارا است و بشر مسئولیت جدی حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسل های امروز و فردا بر عهده دارد.^[۴۳]

علی ای حال همان طور که طرح یک دعوی مسئولیت در حقوق داخلی نیازمند مبنای حقوقی می‌باشد در عرصه بین‌المللی نیز طرح دعوی علیه آلوده کنندگان محیط زیست بایستی پشتوانه حقوقی داشته باشد. خواه خوانده یک شخص حقیقی و یا حقوقی مربوط به حقوق خصوصی یا حقوق عمومی باشد. این موضوع ‌در مورد خواهان نیز صادق است. ‌بنابرین‏ یک دعوی زیست محیطی علیه دولت چه در داخل یک کشور مطرح گردد و چه پا را از مرزها فراتر گذارد از حیث لزوم وجود مبنای حقوقی مسئولیت دولت در تخریب محیط زیست دارای ویژگی یکسانی می‌باشد. پاره ای از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت از حقوق داخلی کشورها نشأت گرفته و به واسطه اشتراک جهانی مقبولیت عمومی و بین‌المللی یافته اند. مانند مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خطر. پاره ای دیگر از مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت خاص حقوق بین الملل و بعضی در خصوص نوع خاصی از تخریب یا آلودگی زیست محیطی می‌باشد که ذیلاً به بررسی این مبانی می پردازیم. ضمناً طی بررسی مبانی بین‌المللی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت باید در نظر داشت که مقصود نگارنده از مبنای طرح دعوا، قواعد و اصولی است که خواهان می‌تواند بر اساس آن خواسته خود را که همان مسئولیت خوانده به جبران خسارت می‌باشد را در دادگاه طرح کند. این در حالی است که آنچه ما در این گفتار تحت عنوان مبنای طرح دعوا مورد بررسی قرار می‌دهیم ممکن است در آثار دیگر نویسندگان حقوقی به عنوان بخشی از منابع حقوق محیط زیست بین الملل از آن یاد شود.

الف) مسئولیت بین‌المللی در اثر خطا و تقصیر

مفهوم مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل منطبق با مفهوم آن در حقوق داخلی است و می توان گفت این اصل، یک قاعده حقوقی مشترک در حقوق داخلی همه کشورها نیز می‌باشد. فلذا در حقوق بین الملل نیز مسئولیت ناشی از خطا و تقصیر در بسیاری از اسناد بین‌المللی علی الخصوص در رابطه با مسئولیت دولت مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال این قاعده در ماده۲۳۲ کنوانسیون سازمان ملل متحد حقوق دریاها ۱۹۸۲ و بند ۱ ماده ۲۳۵ آن مبنای قانون گذاری قرار گرفته است. به موجب مواد فوق کشورها برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود در خصوص حفاظت از محیط زیست دریا دارای مسئولیت بین‌المللی هستند. همچنین کشورها در خصوص خساراتی که به عمل نامتعارف ایشان قابل انتساب باشد مسئول بوده و مکلف هستند در حقوق داخلی خود امکان طرح دعاوی مربوط ‌به این خسارات را فراهم آورند.^[۴۴]

‌بنابرین‏ در عرصه بین‌المللی تخلف یک دولت از آنچه به موجب قوانین و مقررات و یا معاهدات بین‌المللی به عهده دارد تقصیر آن دولت به شمار می‌آید. در نتیجه بر اساس قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق بین الملل، دولت آلوده کننده محیط زیست تنها در صورتی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود که مرتکب عمل نادرستی شده باشد. یک عمل نادرست در عرصه بین‌المللی اعم است از فعل خلاف قانون یا عرف بین‌المللی و ترک فعلی که انجام آن به موجب یکی از منابع حقوق بین الملل محیط زیست به عهده دولت قرار داده شده است.^[۴۵]

ب) مسئولیت به جبران خسارت بر مبنای نقض تعهد بین‌المللی