لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل میکند بند ۳ و ۲ قسمت ج ماده ۱۵ میباشد. که مقدر میدارد:
۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسایل نقلیه زمینی یا کشتیهای سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور میشود.
۳- بهرهبرداریهای که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام میشود با توجه به اینکه استفاده های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر میرسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن به این اشکال چنین پاسخ داده میشود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسایل نقلیه زمینی یا کشتیهای خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی میشود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد مینمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است.
شایان ذکر است که در بند ۲ قسمت ج ماده ۱۵ به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهرهبرداری میباشد ذکر شده لکن به نظر میرسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهرهبرداری است میباشد علت این است که اولاً از وسایل موضوع در هواپیما یا وسایل نقلیه زمینی یا کشتیها «استفاده» میشود نه اینکه به وسیله آن ها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیاً اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور میباشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما میباشد.
ب) محدودیت سرزمینی[۳۹] حق اختراع
حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیدهاند حمایت میشوند.[۴۰]
مطابق بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ بهرهبرداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علیرغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برههای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران میباشد حق بهرهبرداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران میباشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بینالمللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت میباشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد میبایست مطابق ماده ۹ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ طی اعلامیهای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) را درخواست نماید.
مطابق ماده ۶۰ قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام میگیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران میباشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمیشود و قابل تعقیب نخواهد بود.
تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بینالمللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقهاش به سال ۱۸۸۱ برمیگردد و حدودا هر ۲۰ سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار میگیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مذبور، اجازه میدهد درخواست حق اختراع خود را در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً ۱۲ ماه) درخواستهای مربوطه را با بهره گرفتن از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.[۴۱]
موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده ۶۰ قانون ۱۹۷۷ در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان میباشد.[۴۲]
بنابرین از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران میباشد و هر گونه بهرهبرداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان میکند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمیشود.
بند ششم: استفاده جدید از اختراع ثبت شده
مطابق مطالب پیش گفته از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع استفاده از اختراع میباشد لکن حق استفاده از اختراع منحصر به موردی است که در اظهارنامه به عنوان وصف کاربرد صنعتی اختراع جهت احراز اختراع بیان شده بنابرین کاربردهای جدید از اختراع در صنایع یا دیگر امور از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع تلقی نمیشود و دارنده در این خصوص دیگران را نمیتواند منع نماید.
مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ امکان تقاضای ثبت کشف وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی پیشبینی شده بود. لکن در قانون جدید مطلبی صریحاً از امکان ثبت یا عدم امکان آن بیان نشده است. نظر به اینکه حسب سیاستهای کلی نظام و از این جهت که ایران یک کشور در حال توسعه میباشد، پیشبینی عدم امکان ثبت روش جدید یا استفاده جدید از محصول سابق به محدود نمودن زمان حمایت از اختراع کمک میکند لذا دارنده حق اختراع یا اشخاص دیگر با کشف روش جدید درصدد افزایش حمایت از اختراع نخواهد بود.
اگر دانشمندی در خلال تحقیقات خود دریابد که داروی خاصی را که از طریق جویدن استعمال میشود، میتوان از طریق سادهتری مانند تزریق، وارد بدن بیمار کرد، آیا شناسایی نحوه جدید استعمال دارو را نیز میتوان قابل ثبت محسوب و آن را به ثبت رسانید؟