۲ – اگر تعداد قابل توجهی از پاسخ‌های مربوط به یک ویژگی، به گزینه Q اختصاص‌یافته بود، بهتر است در پرسشنامه ‌این سؤال به طور موقت از طبقه‌ها خارج شود تا ابهام به وجود آمده در مشتریان اصلاح شود.

۳- اگر تعداد بسیار زیادی از پاسخ‌دهندگان که به یک ویژگی مطرح‌شده در پرسشنامه پاسخ R داده باشند، چنین استنباط می‌شود که تفکرات آن­ها راجع به آن ویژگی مخالف و برعکس طراح سؤال است. برای اصلاح این قبیل تناقضات به دو شکل می‌توانیم عمل کنیم. در حالت اول برای این قبیل پرسش­ها باید جای فرم مطلوب و نامطلوب را عوض کرده و از مشتریان خواسته شود مجدداً به پرسش­ها پاسخ دهند. در حالت دوم بر اساس داده هایی که اکنون جمع‌ آوری‌شده‌اند باید جای پرسش­ها و پاسخ‌ها معکوس شود (گریگرودیس و دیگران، ۲۰۰۴).

۲- تحلیل و اولویت‌بندی ویژگی‌ها بر اساس قاعده I < A< O < M

مبنای این مدل تحلیل بر اساس روش بیشترین فراوانی شکل‌گرفته است، ولیکن در این روش به دومین و سومین فراوانی حداکثر نیز توجه می‌شود. رویه این روش بدین شکل است که در گام نخست جدولی تهیه می‌کنیم که بیشترین فراوانی اول، دوم و سوم را نشان دهد. سپس با توجه به‌قاعده I < A< O < M ویژگی‌ها و نیازهای مشتری فهرست می‌شوند. در این اولویت‌بندی معیارهایی که بیشترین فراوانی آن­ها M می‌باشد جزء اولین اولویت‌ها قرارگرفته و سایر معیارها نیز با توجه به قانون بالا رتبه‌بندی می‌شوند.

جدول ۷-۲ نمونه‌ای از کاربرد روش مذکور را نشان می‌دهد.

جدول ۷-۲ کاربرد روش تحلیل و اولویت‌بندی ویژگی‌ها بر اساس قاعده I < A< O < M

سومین پاسخ

دومین پاسخ

اولین پاسخ

CR

سومین پاسخ

دومین پاسخ

اولین پاسخ

CR

M

۲

O

A

۱

A

M

۴

M

۲

I

M

O

۶

A

O

۳

A

O

۳

A

M

۴

O

A

۱

M

O

A

۵

M

O

A

۵

I

M

O

۶

بخش چهارم بانکداری الکترونیک

۱۷-۲ بانکداری الکترونیک

رشد و گسترش روزافزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان­ها و عملکرد سازمان‌ها ایجاد ‌کرده‌است. این فناوری روش‌های کارکرد و نگرش افراد، سازمان‌ها و دولت‌ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده‌هایی چون کسب‌وکار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است.

۱-۱۷-۲ تعریف

مولر (۲۰۰۸)، بانکداری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حساب‌های بانکی خود تعریف می‌کند (مقدسی، ۱۳۸۹). بااین‌حال، برخی از صاحب‌نظران تعریف کلی‌تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانال‌های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع‌رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانکداری الکترونیک دانسته‌اند (قلی پور سلیمانی، ۱۳۸۹). مهم‌ترین کانال‌های بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از:

• • رایانه های شخصی

• • کیوسک

• • شبکه های مدیریت یافته

• • تلفن ثابت و همراه

• • دستگاه‌های خودپرداز

• پایانه‌های فروش

۱۸-۲ خدمات بانکداری الکترونیک

لی (۲۰۰۲)، خدمات بانکداری الکترونیک را از سه جنبه موردتوجه قرار می‌دهد و معتقد است مشتریان بانک‌ها، در سه سطح قادر به دریافت خدمات بانکداری الکترونیک هستند. این سه سطح عبارت‌اند از:

1. 1. اطلاع‌رسانی: این سطح ابتدایی‌ترین سطح خدمات بانکداری الکترونیک است. در این سطح، بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.

1. 1. ارتباطات: این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در خدمات بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و به ابزارهای مناسبی برای کنترل دسترسی کاربران به شبکه بانک نیاز دارد.

1. تراکنش: در این سطح، مشتری قادر است با بهره گرفتن از یک سیستم امنیتی کنترل‌شده، فعالیت‌هایی از قبیل صدورچک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات بانکداری الکترونیک، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است (مقدسی، ۱۳۸۹).

۱-۱۸-۲ مزایای بانکداری الکترونیک

بر اساس پژوهش­های مؤسسه‌ Data Monitor مهم‌ترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح‌شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک. البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نیز قابل‌بررسی است. رقابت یکسان، نگهداری و جذب مشتریان ازجمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال) هستند. در میان‌مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: یکپارچه‌سازی کانال‌های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد درآمد نیز ازجمله مزایای بلندمدت بانکداری الکترونیک هستند.

۱۹-۲ بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران

در سال­های اخیر شواهدی مبنی بر شیوع بالای HIV در گروه ­های مصرف‌کننده‌ غیر تزریقی مواد در ایران منتشر شده است. نتایج مطالعه مرور سیستماتیک امین اسماعیلی و همکاران که در سال ۲۰۱۲ منتشرشده، نشان داده است که شیوع عفونت با این ویروس در مطالعاتی که پیش از سال ۲۰۰۵ انجام‌شده بودند، ۶/۱ درصد بوده و این رقم برای مطالعات انجام‌شده بعد از سال ۲۰۰۵ به ۴/۵ درصد رسیده است. اگرچه تاکنون مصرف‌کنندگان غیر تزریقی مواد، به عنوان «افراد در معرض بیشترین خطر ابتلا» در نظر گرفته نشده بودند، ولی به نظر می‌رسد ایران با اپیدمی متمرکز در این گروه خاص جمعیتی نیز روبرو شده است و قرار دادن این گروه، به عنوان گروه جمعیتی آسیب‌پذیر در برنامه های پیشگیری از HIV منطقی به نظر می‌رسد (امین اسماعیلی و همکاران، ۲۰۱۲).

در چند سال اخیر نشانه­هایی حاکی از افزایش نقش انتقال جنسی HIV در ایران رخ داده است. سهم موارد شناسایی‌شده‌ ابتلا از راه انتقال جنسی، به طور مداوم در سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۹ افزایش‌یافته و شیوع HIV در زنان تن فروش به ۵/۴ درصد رسیده است. اغلب زنان تن­فروش از کاندوم استفاده نمی‌کنند، تعدد روابط جنسی در مصرف‌کنندگان تزریقی نیز امری متداول بوده و اغلب بدون استفاده از کاندوم صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نشانه هایی از رخداد روابط جنسی پرخطر در جوانان نیز مشاهده می‌شود. همچنین در چند سال اخیر نشانه هایی آشکار از افزایش شیوع مصرف ترکیبات متاآمفتامینی و افزایش رفتارهای جنسی پرخطر بعد از مصرف این ترکیبات نیز موجب نگرانی­های جدی شده است. به همین علت برای کنترل همه‌گیری، ارائه مداخلاتی که باعث کاهش روابط جنسی پرخطر گردند، لازم به نظر می‌رسد (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

در چند سال اخیر تعداد زنان مبتلا به HIV نیز در ایران افزایش یافته است. با افزایش تعداد مادران باردار مبتلا به HIV، بر تعداد کودکان مبتلا نیز در چند سال اخیر افزوده شده است. هر چند هنوز تعداد کودکان مبتلا اندک است، ولی در صورت عدم گسترش مداخلات مؤثر پیشگیری، انتقال از مادر به کودک می‌تواند مشکل­زا شود. انتقال HIV در ایران از راه انتقال خون، به طور کامل کنترل شده و ضروری است اقدامات کنترلی باقوت بیشتر و بهره‌گیری از روزآمدترین امکانات ادامه یابد (رحیمیان بوگر، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۰ درمان بالینی

پزشکانی که با بیماران مبتلا به HIV سر و کار دارند، باید از اطلاعات به‌روز در خصوص درمان این بیماران برخوردار باشند. مراقبت و پیگیری این بیماران شامل معاینه‌ی بالینی، پایش سیستم ایمنی، درمان ضد ویروسی، پیشگیری از عفونت‌های فرصت‌طلب، درمان اختلالات نورولوژیک و روان‌پزشکی، درمان عفونت‌های همزمان از جمله سل، هپاتیت B و C، تنظیم خانواده و مراقبت‌های کلی بهداشتی می‌باشد (دتلز و همکاران، ۱۹۹۸؛ نقل از شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱ انواع مشاوره HIV

۲-۲-۱۱-۱ مشاوره پیشگیری از عفونت HIV

در این روش، مشاور به مراجع برای شناسایی و کاهش رفتارهای پرخطر کمک می‌کند. مشاور می‌تواند از راهبُردهای متنوعی استفاده کند. این راهبردها می‌توانند ساده و صرفاً شامل ارائه­ اطلاعات بوده و یا این که پیچیده­تر بوده و روش‌های درمانی مبتنی بر شواهد را شامل شوند، مانند مصاحبه‌ انگیزشی، روش‌های حل مسئله، روان‌درمانی‌های کوتاه مدت بین فردی و درمان شناختی رفتاری. مشاوره پیشگیری در جلسات مشاوره پیش از آزمایش و پس از آزمایش و نیز در طول مدت بیماری به کار می­رود. مشاوران می­باید به طور مداوم چالش‌هایی را که بیماران برای تداوم تغییر رفتار با آن مواجه هستند، ارزیابی نموده و راهبردهای عملی برای این چالش‌ها توصیه نمایند. به عنوان مثال، ‌در مورد بیماران دچار وابستگی به مواد، راهبردهای کاهش آسیب و درمان نگه‌دارنده برای وابستگی، می‌تواند توصیه شود (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱-۲ مشاوره­ی پیش از آزمایش

مشاوره پیش از آزمایش، یک مشاوره محرمانه بوده که به فرد امکان انتخاب آگاهانه ‌در مورد انجام آزمایش HIV را می‌دهد. بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت، این تصمیم باید کاملاً به فرد واگذار شود و هیچ اجباری در کار نباشد. برای این انتخاب آگاهانه، فرد باید فواید و پیامد انجام آزمایش را بداند. مشاور از فرد در مقابل مشکلات بالقوه­ی روان‌شناختی، قانونی و بهداشتی آشکار شدن وضعیت ابتلای وی حمایت می‌کند. مشاور همچنین، ظرفیت فرد برای مقابله با نتیجه‌ مثبت احتمالی را ارزیابی نموده، اطلاعاتی ‌در مورد HIV ارائه کرده و برای کاهش خطر انتقال وارد مشاوره پیشگیرانه می‌شود. در حالی که مشاوره فردی روش استاندارد برای مراجعین است، مدل­های جایگزین مانند جلسات برای زوجین و مشاوره گروهی نیز برای مشاوره پیش از آزمایش وجود دارند (شادلو و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲-۱۱-۳ مشاوره بعد از آزمایش

در این نوع مشاوره، مشاور باید اطمینان حاصل کند که مراجع مفهوم نتیجه‌ آزمایش خود (چه مثبت و چه منفی) را درک ‌کرده‌است. در موارد ابتلا، مشاوره پس از آزمایش به فرد برای سازگاری با زندگی همراه با عفونت HIV کمک می‌کند.

خودکشی فرد مبتلا، یک چالش عمده برای مشاوران محسوب می‌گردد. در افراد مبتلا به HIV، احتمال اقدام به خودکشی طی دو دوره افزایش می‌یابد: به صورت تکانشی هنگامی که فرد برای اولین بار تشخیص داده می‌شود؛ و دیگر در اواخر سیر بیماری که اثرات عفونت بر سیستم اعصاب مرکزی ظاهر گشته، فرد توانایی کسب درآمد را از دست داده و احساس می‌کند که باری بر دوش خانواده شده است. مشاوران باید خطر خودکشی را در سیر بیماری ارزیابی نموده و بتوانند این قبیل افکار را مدیریت نمایند.

در مواردی که نتیجه‌ آزمایش فرد منفی می‌گردد، فرد باید مفهوم دوره‌ نهفتگی را به طور کامل درک کرده باشد و به وی توصیه شود در صورت انجام رفتار پرخطر، همچنان در معرض خطر ابتلا ‌به این بیماری بوده و باید برای انجام آزمایش مجدد مراجعه نماید. هم در جلسه مشاوره پیش از آزمایش و هم در جلسه مشاوره پس از آن، راهبُرد­های تغییر رفتار برای کاهش رفتارهای پرخطر می باید مورد استفاده قرار گیرند.

‌در مورد دیه اعضا وجراحات چنین آمده است:

مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان ‌در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .

دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تأکید دارند .

نظرات اساتید و علمای متاخر ‌در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد اینگونه است :

در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ‌و محقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .

نویسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که ‌در مورد مفهوم دیه می‌دهد وبیان می‌دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می‌کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیت‌های خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می‌دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟

وظایف و به تبع آن حقوق ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می‌شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست .

این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز ۷-۸ ساعت کار بکند و در طول ۳۰-۴۰سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد و در نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می‌گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟

نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می‌دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ‌ذهن‌ها و ‌بیان‌ها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .

وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می‌دارد که « ابوهاشم جعفری نقل ‌کرده‌است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهده مردان است . ‌و نویسنده ادامه می‌دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ‌به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .

آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر ‌به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش مؤثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می‌رسد وقت آن فرا رسیده است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و عضو حقوق ‌دانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش‌بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد

مبحث دوم : رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در دیه

خون بها یا دیه‌، اساساً ‌در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده ۲۹۷ همان قانون آمده است: «دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ‌شش‌گانه‌ی ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ ها جایز نیست:

۱ـ یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد

۲ـ دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد

۳ـ ‌یک‌هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشد

۴ـ دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن

۵ـ ‌یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸ نخود است

۶ـ ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می‌باشد

از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم «به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

به عقیده برخی صاحب‌نظران در امر پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم نوعی اقدام یا سیاست است که عوارض حاصل از جرم را کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد. این پیشگیری در برگیرنده اقدامات دولتی و غیردولتی است تا پیامدهای منفی جرایم را، کاهش دهد. مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم نیز، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است». در این تعریف، مشخص کردن(شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل کردن یعنی مسئله‌یابی، آن هم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرم وکاهش شدت بزه ‌در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد. با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می‌توانیم این گونه تعریف کنیم:«پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرایم و اقدام به فعالیت‌هایی برای حذف یا کاهش این خطرات(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۷).

پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی:۱۳۸۱، ۹۹).

پیشگیری از جرم را می‌توان از چند زاویه تقسیم‌ بندی نمود. در همین ارتباط، نقطه ‌نظرات گوناگونی وجود دارد. یکی از مشهورترین این تقسیم‌ بندی‌ها، تقسیم‌بندی «کاپلان» تحت عنوان پیشگیری سه‌گانه است. در این تقسیم‌ بندی سه نوع روش اصلی پیشگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد که از «تئوری ایپدمیولوژی» پزشکی اقتباس شده است. برنامه های پیشگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را در طی چند مرحله مورد استفاده قرار می‌دهد. کاپلان معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح(مراحل اولیه، ثانویه و ثالث)می‌باشد(نجفی ابرندآبادی:۱۳۸۸، ۷۴۸).

پیشگیری اولیه، شامل مجموعه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط آسیب زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از بروز هر نوع جرمی در دیگر بخش‌های جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم آسیب پذیری افراد(زینالی: ۱۳۸۱، ۲۰).

پیشگیری ثانویه، تلاش‌های پیشگیرانه، در جهت کنترل افراد خاصی که در معرض بزهکاری قرار دارند، متمرکز است. به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف موادمخدر می‌کنند، ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده‌اند و هدف جلوگیری از سوء‌مصرف موادمخدر است، یا در کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان اقدامات پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض بزهکاری هستند و بیم ارتکاب جرم و بروز از جانب آن ها بیشتر است.در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و با مواقعه‌های زودهنگام، از وقوع جرم افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌بر ند و احتمال بزهکاری از سوی آن ها وجود دارد، پیشگیری کند(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۷).

در مجموع پیشگیری ثانویه شامل برنامه‌‌هایی است که برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته شده است. مثل جوانانی که خشونت را در خانه‌‌هایشان تجربه‌کرده‌اند.

در پیشگیری ثالث، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان می‌باشد. این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و ‌گروه‌های گوناگون می‌باشد. تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله، برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. این نوع از پیشگیری با توجه به اینکه ناظر بر اقدامات بعد از وقوع جرم است، در چارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه قرار نمی‌گیرد. در مجموع در این مرحله از پیشگیری، تلاش می‌شود تا مجرمان قدیمی با جامعه سازگاری بیشتری پیدا کنند و با مداخله در بازسازی و اصلاح مجرمان، از تکرار جرم آنان جلوگیری به عمل آید(کلدی:۱۳۸۱، ۶۸ ـ ۶۵ ).

در پیشگیری وضعی، وجود فرصت‌ها و مناسبت‌های ارتکاب جرم، همواره یکی از عوامل مهم در بروز بزهکاری بوده و بزهکار را به ارتکاب عمل ترغیب می کند. تردیدی نیست هرچه افراد، ضعف نفس بیشتری داشته باشند، در مقابل فرصت های ارتکاب بزه، آنگاه که منافع حاصله از جرم را سهل الوصول می‌بینند، دچار وسوسه بیشتری شده و زودتر به آستانه تحریک می‌رسند. برخی از جرم شناسان اثر فرصت ها در بروز بزهکاری را یک عامل قطعی و تعیین کننده دانسته و معتقدند شخص مجرم به عنوان یک عامل ثابت، با ارزش صفر قلمداد می‌شود و فرصت های جرم به عنوان متغیرهایی که اگر ارزش مثبت داشته باشند، غنیمت شمرده می‌شوند و جرم ارتکاب می‌یابد. با توجه به وجود این گونه متغیرها و به منظور کاهش اثرات آن در بروز جرم، یکی از انواع پیشگیری از جرایم که همان پیشگیری وضعی از جرم است، مطرح می شود که هدف آن عبارت است از اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه نسبت به سود حاصل از آن(میرخلیلی: ۱۳۷۸، ۱۵۶).

این نوع پیشگیری مبتنی بر تغییر وضعیت­های قبل از جرم است که به تجربه با تحدید فرصت‌های ارتکاب جرم و یا مشکل­تر کردن تحقق این فرصت­ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد، شرایط را به گونه‌ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند(شاکری: ۱۳۸۲، ۶۳).

این نوع پیشگیری به عنوان یک نظریه علمی، اصالتاً تأسیسی انگلیسی دارد که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می هیو، کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. کلارک و می هیو در کتاب خود در سال ۱۹۸۰ و کلارک به همراه کرینش نیز در کتاب دیگری در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداخته‌اند(صفاری: ۱۳۸۴، ۲۹۱ )

پیشگیری وضعی درصدد است که با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی قرار گیرند(میرمحمدصادقی: ۱۳۸۲، ۲۱).

یا تا حدی که اوضاع و احوال ایجاب نماید زمینه را برای پذیرش دولت‌ها آماده نمود و از طرف دیگر یک سری از اختلافات به واسطه اهمیت خاصی که برای کشورها دارند از داوری اجباری مستثنی شدند . دو مسئله مهم که در هر دو کنفرانس های صلح ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ به طور کامل حل نشدند عبارت است از مسئله ترکیب هیئت داوران و مسئله چگونگی روش های قضاوت که از قبل تدوین شده باشد یا به عبارت دیگر مسئله آئین دادرسی داوری . ‌در مورد مسئله ترکیب هیئت داوران تجربه داوری های دیپلماتیک در قرن نوزدهم نشان می‌داد که حتی اگر در یک کمیسیون داوری موازنه از طریق داور بی طرف یا سرداور حفظ شود به دلائلی که جنبه روانی دارد معمولا نمی توان توقع داشت که طرفین یک دعوی دعوی خود را به دیوانی ارجاع کنند که هیچ یک از اتباع کشور خودشان در آن عضویت نداشته باشد . حل این مشکل آسان بود چرا که می شد با عضویت اتباع طرفین درگیر و افزودن داور بی طرفی از ملیت ثالث مسئله را حل کرد لکن مهمتر آنکه نظر دولت های بزرگ آن زمان نیز چنین بود که برپایی یک دستگاه داوری دائمی بین‌المللی غیر ممکن است . این دولت‌ها که به گونه ای نه چندان محکم که در کنسرت اروپا گردهم آمده بودند احساس می‌کردند که منافع و مسئولیت‌های بین‌المللی آن ها (منجمله مسئولیت مشترکشان برای حفظ موازنه میان خودشان ) آنقدر وزین و جهان شمول بود که مدعی باشند چنانچه یک دیوان بین‌المللی دائمی تأسيس شود آن ها باید نماینده دائمی در آ، داشته باشند تجربه نشان داد و این چیزی بیشتر از یک حقیقت سیاسی نبود که توافق برای حل اختلافات از طریق داوری حتی میان کشورهای بزرگ یک چیز است و توافق آن ها بر اینکه از قبل بپذیرند در صورت بروز اختلاف اجبارا به داوری مراجعه کنند چیز دیگری است حصوصا که طرف اختلاف یا موضوع اختلاف و نیز ترکیب هیات داوران نامعین باشد و یحتمل که آن قدرت بزرگ نماینده ای در دیوان نداشته باشد مشکل تدوین آیین دادرسی داوری مدون ریشه در تجربه و واقع گرایی سیاسی داشت این امر از این نظر مستحکم و معتبر نشأت می گرفت که هر اختلاف بین‌المللی خصوصاً اختلافی که حاوی منافع جدی و یا اعتقادات بنیادی باشد را نمی توان با حکم کلی و از قبل به داوری از طریق قضات بی طرفی که منحصراً تکنیکها و معیارهای حقوقی را اعمال نمایند ارجاع کرد بسیاری از اختلاف بین‌المللی خطرناک و لاینحل زائیده آرزو برای تغیر موقعیت حقوقی فعلی است مثلا در مواردیکه یک معاهده قانونی و الزام آور اما نامطلوب منشا اختلاف است این مشکل که مشکل واقعی است منجر به تلاش‌های طولانی شده است تا انواع اختلافاتی که ذاتا و از پیش قابل حل و فصل از طریق داوران یا قضات باشد تعریف شود و معیار سیاسی و غیر سیاسی اختلاف مشخص شود می توان این تلاش‌ها را به عنوان پیشرفت های فنی رضایتبخش توصیف کرد لکن توهم است که بیندیشیم مسئله حل شده است دلیل این مدعی تکرر درگیری دول خوانده با صلاحیت دادگاه هاست . در سال ۱۹۰۷ هیچ راه حل عملی برای این مسائل نبود تحولات کیفی فراوانی که در دهه های آخر سده نوزدهم به وجود آمده بود روابط بین‌المللی را دستخوش تغییرات فراوان کرده بود و هر حرکتی در زمینه مسائل بین‌المللی بدون توجه ‌به این تحولات به مقصد نمی رسید . توسعه صنعت باعث توسعه ارتباطات شده و تلگراف و راه آهن و مطبوعات باعث تقویت حکومت های مرکزی شده بود و افکار عمومی نیز به وسیله مطبوعاتی تشکل پیدا می کرد و مردم جهان بیش از پیش با یکدیگر آشنا شده و مبادلات فرهنگی توسعه یافته بود توسعه صنعت از طرف دیگر باعث رشد جمعیت شهرها شده بود و تحول دیگر که از توسعه صنعت ناشی می شد عبارت بود از ایجاد شکاف بین کشورهای دارنده صنعت و کشورهای فاقد صنعت به عبارت دیگر ایجاد روابط نابرابر بین اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا و سایر نقاط جهان و این امر خود سبب تحکیم سلطه اروپا بر جهان و تشدید رقابتهای استعماری شده بود . توسعه استعمار در سال‌های پایانی قرن نوزدهم سبب سرایت مسائل بین‌المللی به فراسوی قاره اروپا یعنی گسترش فضای بین‌المللی می شد و نیز رقابتهای استعماری شدیداً سیاست خارجی قدرت های بزرگ را تحت الشعاع خود قرار می‌داد از سال ۱۸۷۰ مرزهای اروپا تثبیت یافته و هیچ یک از قدرت های اروپایی در پی جنگ با قدرتی دیگر در قاره اروپا نبود آلمان وحدت خود را بازیافته و به مرزهای ثابتی رسیده بود ایتالیا علی رغم ادعاهای ارضی نسبت به اطریش در اتحاد مثلث ادغام و ادعاهای حود را موقتا فراموش کرده بود . تنها زمینه کشمکش حوزه بالکان بود که در آنجا نیز قدرت های اطریش و روسیه یکدیگر را به نوعی خنثی می‌کردند . به ناچار حوزه فعالیت های توسعه طلبانه می بایست به خارج از اروپا منتقل می شد لذا در این عصر مناطق عقب افتاده سایر ‌قارّه های جهان محل مناسبی برای تصرف توسط قدرت های اروپایی بود آن ها سرزمین های قاره افریقا و آسیا را بین خود تقسیم یا با یکدیگر معاوضه می‌کردند و مناطق نفوذ یکدیگر را به رسمیت می شناختند و به ایجاد مناطق حائل بین خود می پرداختند تا از بروز اصطکاک احتمالی جلوگیری شود . سیاست استعماری در پایان قرن نوزدهم آنچان با سیاست خارجی کشورهای اروپایی گره خورده بود که می توان گفت هر تحولی در روابط این کشورها بسته به توافق ها یا رقابت های آن ها ‌در مورد مستعمرات بود از طرف دیگر شکست یا موفقیت دولت های اروپایی در امور مستعمرات مستقیما ‌بر سیاست داخلی اثر می گذاشت حکومت های بسیاری به علت شکست در مستعمرات سقوط کردند مثل حکومت های ایتالیا پس از شکست ۱۸۸۱ در توبس و شکست ۱۸۹۶ در حبشه که منجر به سقوط کریسپی شد توسعه – استعمار و تشدید رقابت های استعماری از چند نظر باعث توسعه فضای روابط بین‌المللی گردید . اول اینکه دامنه کشمکش قدرت های اروپایی به خارج از این قاره کشانده شد به قسمی که باید صحنه برخوردها را در این دوره در خارج از اروپا جستجو کرد دوم اینکه مستعمراتی که بدین صورت ایجاد شدند اساس کشورهای جهان سوم امروز را پی ریختند که از نظر شناخت ریشه ای مسائل آن ها حائز اهمیت است و بالاخره از دهه ۱۸۹۰ تا پایان جنگ جهانی دوم مسائل کشورهای اروپایی به طور لاینفکی با مسائل مستعمرات و رقابت های استعماری گره خورد . از دو امپراطور قدیمی خاور دور که از اواسط قرن نوزدهم با غرب در ارتباط قرار گرفتند کشور ژاپن خیلی سریع خود را به تکنولوژی غرب مجهز کرد و این امر باعث تحولات عمده در این کشور شد و نظام امپراطوری آن به سلطنت مشروطه در سال ۱۸۶۹ تبدیل شد ژاپن در مدت زمان کوتاه صاحب یک ارتش ۲۵۰ هزار نفری تعلیم دیده شد و جمعیت آن رو به افزایش گذاشت و صنعت این کشور به وسیله چند خانواده اریستوکرات که موسس ‌گروه‌های مهم اقتصادی مثل میتسویی Mitsui و میستوبیشی Mitsubishi بودند پایه گذاری و توسعه زیادی یافت و سبب شد تا تمایلات امپریالیستی در اواخر قرن نوزدهم در ژاپن جان بگیرد ژاپن در این راستا ابتدا به چین حمله کرد و پس از پیروزی امتیازات فراوانی از این امپراطوری در حال اضمحلال گرفت و تنها دخالت قدرت‌های اروپایی خصوصاً روسیه جلوی پیشروی بیشتر ژاپن را گرفت و این امر باعث کینه ژاپن از روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن از روسیه شد تا این کینه منجر به جنگی خونین بین دو کشور شد که در سال ۱۹۰۵ با شکست روسیه خاتمه یافت از این سال به بعد ژاپن در خاور دور مهمترین کشور محسوب شده و در معادلات سیاسی عامل مؤثری محسوب می شد . در آن سوی دریاها کشور ایالات متحده امریکا