همان طور که در مقدّمه تحقیق اشاره شد، برّرسی دوره پیش قراردادی و شناسایی مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی، حداقل دارای فواید ذیل است:
(الف)جلوگیری از تضییع حق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است و برخورد با شخص متخلّف: به این توضیح که یکی از رسالت های عمده علم حقوق، برخورد با ظلم و اجرای عدالت است. حال در فرضی که با به هم خوردن مذاکرات پیش قراردادی، ضرر ناروایی بر طرف زیان دیده تحمیل شده است، آیا بی توجّهی به این موضوع با منطق حقوقی سازگار است؟ صرفنظر از اینکه این ضرر، عمدی وارد شده یا غیرعمدی و ناخواسته باشد، عدالت و انصاف اقتضاء میکند که جبران ضرر طرف زیان دیده که به دلیل داشتن حسن نیّت، مظلوم واقع شده است تا حد متعارف و معقول در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، طرفی که با سوء نیّت یا اهمال خود موجبات ورود ضرر به دیگری را ایجاد نموده است، باید به نوعی تاوان کار ناپسندیده خود را بدهد تا برای وی و دیگران این امر تداعی شود که قانون و حقوق، هوشمندانه و تیزبینانه اعمال افراد را رصد کرده و مانع ورود ضرر ناروا به آنان میشوند.
(ب)کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی: هم اکنون با وجود ابهام و اختلاف نظرهایی که در مورد تعهدات پیش قراردادی در حقوق ما وجود دارد، انتظار برخورد شایسته با طرف متخلّف و احقاق حق زیاندیده، دور از ذهن می کند. لذا مراجع رسیدگی کننده قضایی و سایردست اندرکاران امور حقوقی که در صدد برخورد با اینگونه تخلّفات بر میآیند، بعد از مشاهده این بی نظمی حقوقی در بسیاری از موارد قادر به اتّخاذ تصمیم درست و در نتیجه احقاق حق زیاندیده نمی شوند و ناامیدانه دست از کار کشیده و حکم به نفع طرف مقابل میدهند، در حالی که این وظیفه حقوق دانان و قانونگذاران است که به کمک مراجع قضایی آمده و سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر مسئولیتهای پیش قراردادی نمایند. پژوهش حاضر نیز با امید حرکت به این سو نگارش یافته است.
(ج)پر کردن خلاء های قانونی در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از این گونه خلاء ها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند، می شود: بدون تردید قانون ایران در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی خلاء ها و ضعف های فراوانی دارد و مشخص نیست که چرا قانونگذار ما به دوره پیش قراردادی که دوره بسیار مهمی است، آن طور که باید نپرداخته است. شاید قانونگذار با اشاره به مسائل کلّی همچون مسئولیت مدنی، خود را بی نیاز از طرح و شفّاف سازی این موضوع دانسته است. به هر حال با توجّه به اینکه در کشور ما قانون حرف اوّل را می زند، این موضوع موجب نگرانی است. اینکه صرفاً از حقوق دانان انتظار رفع نواقص حقوقی را داشته باشیم، امری غیرمنطقی و بی نتیجه است زیرا نهایتاًً این قانون است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت های افراد، تضمین و پشتوانه محکمی در اجرای آن ها ارائه میدهد. البته باید توجه داشت که حقوق و قانون همواره مکمّل یکدیگر بوده و به هم وابسته اند و نیز از هم الگو میپذیرند، لذا هم قوانین فاقد منطق حقوقیکه فرمان پذیری عمومی از آن ها وجود ندارد و هم نظریه های حقوقی بدون تصریح و صحّه قانونی کهضمانت اجرایی نخواهند داشت، ما را به نتیجه مطلوب نخواهند رساند. نتیجه اینکه قانونگذاران باید با کمک نظریات اندیشمندان حقوق[۳۰] خلاء های قانونی را پر نموده و موجبات اجرای هر چه بیشتر عدالت را فراهم آورند.
(د)گسترش دانش تئوریک حقوق در مورد مسأله مذکور:متاسفانه یکی از معضلات حقوق در کشور ما، به روز نبودن و حرکت کند در جهت روزآمد کردن موضوعات مختلف حقوقی است که یکی از مهمترین نتایج و آثار آن، سوء استفاده قانون گریزان است. در حقوق ما، به موضوع مذاکرات پیش از قرارداد و نحوه برخورد با آن به صورت مفصّل پرداخته نشده است در حالی که در حقوق تعهدات دنیا این مسئله مورد توجّه خاص حقوق دانان و قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار گرفته است. هرچند که حقوق دانان برجسته ای همچون آقای دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان و دیگران در آثار خود به این موضوع اشاراتی داشته اند، امّا مطالب ایشان در حد یک نظریه بوده و پژوهش مفصّلی محسوب نمی شود. بررسی حقوق روز قراردادهای خارجی در این زمینه و امکان پیاده سازی آن در حقوق قراردادهای داخلی با در نظر گرفتن مبانی حقوق ایران، امری نوین در حقوق داخلی محسوب می شود که با کمک آن می توان فاصله نسبتاً زیاد پیش آمده را در مدت زمان کمتری کاهش داد.
(ه) و نهایتاًً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن با مسائل روز حقوق قراردادها: با انجام پژوهشهایی از این دست می توان امیدوار بود که این تلاشها مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و با پوشش قانونی در موضوع بحث، حقوق داخلی پیشرفت کرده و در جهت حلّ مشکلات مربوطه برآید. یکی از راه های سریع و کم هزینه در رسیدن به این مطلوب، برّرسی حقوق و قوانین کشورهای دیگر و نیز الهام از مقرّرات بینالمللی است که تجربه گرانبهایی را در اختیار قانونگذار ما خواهد گذاشت. در صورت عدم توجّه به حقوق روز قراردادها در سطح بینالمللی و داخلی سایر کشورها و سرسختی در این زمینه، ممکن است که حقوق دانان و قانونگذار ما نه تنها پس از تلاشهای طولانی در جهت رفع مشکلات قدم برنداشته، بلکه با پسرفت و حرکت در بیراهه، مشکلی به مشکلات موجود نیز اضافه نمایند.
۱-۴- اهداف پژوهش
علاوه بر هدف کلّی توسعه و ارتقای سطح تئوریک علم حقوق در زمینه تعهدات و مسئولیتها و تأکید بر لزوم توجّه هر چه بیشتر به موضوعاتی از این دست؛ هدف اصلی و ویژه این پژوهش عبارت است از: بررسی مستندات حقوقی و فقهی و قانونی موجود در زمینه تعهدات با اشاراتی به حقوق تعهدات و قراردادهای خارجی و حتّی الامکانجمع بندی آن ها تحت یک نظریه واحد در زمینه فرض مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی. همچنین تحقیق در این خصوص که این منابع موجود تا چه اندازه برای شناسایی مسئولیت طرف متخلّف از اجرای تعهدات پیش قراردادی و حمایت از طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است به کار میآید؟ در واقع نقاط قوّت و ضعف قانون و حقوق داخلی در این زمینه چیست و آیا می توان راهکاری مناسب در برخورد با اینگونه تخلّفات ارائه کرد؟البته همان طور که قبلاً اشاره شد، برون رفت از مشکل حاضر در زمینه تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی مستلزم همکاری سازنده حقوق دانان و قانونگذار است و این تحقیق نهایتاًً قادر به ارائه پیشنهادهای سازنده در رابطه با موضوع میباشد. در واقع این قانونگذار است که با شناسایی تعهدات و مسئولیتهای پیش قراردادی به اهداف اینگونه پژوهشها جامه عمل پوشانده و موجب به ثمر نشستن آن ها خواهد شد.
۱-۵- فرضیه های پژوهش
هر تحقیقی بنا بر فرضیه یا فرضیه های مشخص صورت می پذیرد. این پژوهش نیز از این نظر مستثنی نبوده و دارای فرضیه های زیر است: