در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می­شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت­های پایین­تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می­ شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم­تر می­ شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت­ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت­های غیرکارا باعث شد که طی دهه­های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ عدم کارایی بر فعالیت­های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان­بخش بازار و انجام سیاست­های آزادسازی، مقررات­زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد .

از دیدگاه نظری و در نوشته­ های اقتصادی، محدود کردن حوزه عمل دخالت دولت در اقتصاد، سابقه­ای دیرینه دارد. اقتصاددانان کلاسیک، از قبیل آدام اسمیت و دیود ریکاردو، برای دولت سه وظیفه مشخص به صورت حمایت جامعه در برابر تجاوز خارجی، برقراری نظم و امنیت در جامعه و ارائه خدمات عمومی و تسهیلات زیربنایی، قائل بوده ­اند. بدین ترتیب، ماهیت وجودی دولت در جامعه باید به گونه ­ای باشد که ازانجام فعالیت­های متداول اقتصادی پرهیز نماید، تا بدین وسیله وضعیت«بهینه پارتو» ایجاد شود. کشورهایی نظیر برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین، ترکیه، پاکستان، هندوستان، سریلانکا، تایلند و سنگاپور در آسیا، تانزانیا، مصر، الجزایر، غنا، مراکش و ساحل عاج در آفریقا، از جمله کشورهای پیشگام در اجرای سیاست خصوصی سازی بوده ­اند. به طور کلی، امروزه دیگر نمی­ توان جامعه­ای را یافت که در آن اقدام به خصوصی سازی برخی از شرکت­های دولتی صورت نگرفته باشد، یا دست کم، اجرای آن در دستور کار دولت­های ذی­ربط قرار داده نشده باشد.

۲-۲-۴-۱-۱- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهام‌داران نهادی :

در این رابطه با نقش نظارتی سهام‌داران نهادی دو فرضیه نظارت کارآمد و همگرای منافع ارائه شده است :

۱- فرضیه نظارت کارآمد :

فرضیه نظارت کارآمد بیان می‌کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهام‌داران نهادی نظارت کاراتری توسط آن ها اعمال می شود و اختلاف عقیده ها و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می‌گردد(حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷،۴۸) . بر اساس این فرضیه ، بارتو و همکاران^[۵۰] (۲۰۰۰) معتقدند که مالکان نهادی ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند . ‌بنابرین‏ با توجه به حجم سرمایه گذاری کاربلد بودن این سهام‌داران حضور آنان موجب نظارت بر مدیریت و به حداکثر رسیدن ارزش شرکت در بلند مدت می شود .

شلیفر و ویشنی ،۱۹۸۶، معتقدند از حیث تئوری نهادها نیز ممکن است سهام‌داران نهادی انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت وبه دنبال آن افزایش سهام‌داران داشته باشند.بوشی ^[۵۱](۱۹۹۸) نیز بیان می‌کند که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع‌ آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند .طبیعتا در چنین حالتی انتظارمی رود رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت مطلوب باشد.

۲- فرضیه همگرایی منافع:

فرضیه همگرای منافع بیان می‌کند که سهام‌داران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارد (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷،۱۸۹). بر اساس این فرضیه، پورتر^[۵۲](۱۹۹۲) معتقد است معامله مکرر و تمرکز بر اهداف کوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می شود تا از ناکامی در سود بپرهیزد، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران نهادی و کاهش قیمت سهام شرکت شود . ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران نهادی عمدتاً ‌بر سودهای جاری تمرکز می‌کنند و در این راه مدیران را نیز با خود همراه می‌کنند پوند^[۵۳] (۱۹۸۸) معتقد است که نهادها هنوز به طور مؤثر بر شرکت نظارت نمی کنند چرا که هنوز از تجربه کافی بر خوردار نبوده واز حضورمفت سواران نا خشنودند یا ممکن است سیاست مدارانه با مدیریت کنار بیایند.

کیم ^[۵۴] (۱۹۹۳) نیز معتقد است سرمایه گذاران نهادی بزرگ به اطلاعات محرمانه که جهت اهداف تجاری استخراج شده اند دسترسی دارند .هر چه مالکیت متمرکز شود ( تمرکز سهام در دست سهام‌داران نهادی بیشتر باشد) احتمال دسترسی سهام‌داران بزرگ به اطلاعات محرمانه بیشتر می شود. در چنین شرایطی ، سهام‌داران بزرگ ممکن است تمایل کمتری به تشویق مدیریت برای گزارش سود با محتوا داشته باشند . طبعتا در چنین حالتی انتظارمی رود رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه مطلوبی نباشد .

۲-۲-۴-۱-۲- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار :

پژوهشگرانی نظیر الیاسیانی و جیا ^[۵۵](۲۰۱۰) با تا چاریا و گراهام^[۵۶] (۲۰۰۹) و کرنت و همکاران^[۵۷] (۲۰۰۷) ،سرمایه گذاران نهادی را به دو گروه حساس به فشار^[۵۸] و غیر حساس به فشار^[۵۹] تقسیم کردند .

براین اساس سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار ( غیر ناظر ) کسانی هستند که تمایل کمتری برای چالش با مدیریت دارند . ‌بنابرین‏ به نظری می‌رسد این دسته از سهام‌داران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه همگرایی منافع داشته باشند.اما درسوی دیگر سرمایه گذاران نهادی غیرحساس به فشار(ناظر) قرار دارند که از انگیزه بالاتری برای نظارت و کنترل مدیریت برخوردارند . این گروه از سهام‌داران نهادی تطابق بیشتری با فرضیه نظارت کارآمد دارند( الیاسیانی وجیا ، ۲۰۱۰،۱۵۸)^[۶۰].

۲-۲-۴-۲ سرمایه ­گذاران شرکتی