سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی متعددی به حوزه بزه‌های رایانه‌ای و چالش‌های نوین مربوط به آن‌ ها پرداخته‌اند. عمده‌ترین سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که بزه‌های رایانه‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند و به نوعی درگیر بزه‌های سایبری هستند، عبارت اند از: کمیتۀ وزرای شورای اروپا، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل، سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، سازمان ملل متحد، انجمن بین‌المللی حقوق جزا،^[۱۳] سازمان کشورهای آمریکایی^[۱۴]، گروه هشت، اتحادیۀ کشورهای جنوب شرق آسیا، ناتو، اتحادیۀ آفریقا، اتحادیۀ عرب و سازمان همکاری شانگهای.

در خصوص تعریف بزه‌های رایانه‌ای توسط سازمان‌های مذکور، می‌توان به تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی^[۱۵] اشاره نمود. این سازمان اولین نهاد بین‌المللی است که برای مقابله با مشکلات و معضلات جرایم رایانه‌ای در سال ۱۹۷۷ گام برداشت. سازمان مذکور، در سال ۱۹۸۳ به تعریف بزه‌های رایانه‌ای اقدام نمود که از زمرۀ نخستین و مشهورترین تعاریف است و جرایم رایانه‌ای را به “هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی و غیرمجاز افراد در ارتباط با پردازش‌های خودکار و انتقال داده با بهره گرفتن از سیستم‌های رایانه‌ای و شبکه‌ای تعریف ‌کرده‌است” (باستانی،۱۳۹۰: ۳۰).

۱-۷-۲-۱-۱- ویژگی بزه‌های رایانه‌ای

فضای سایبر، محیط جدیدی را برای فعالیت بزهکارانۀ افراد فراهم آورده است. این محیط با ویژگی‌هایی که دارد، بزه‌های رایانه‌ای را همراه با مزایای دیگر خود به همراه داشته است. با آشنایی در خصوص چگونگی ارتکاب و مشخصه‌ های بزه‌های رایانه‌ای، می‌توان به روش‌های پیشگیری و مقابله با بزه‌های مذکور و جلوگیری از بزه‌دیدگی دوبارۀ افراد پی برد. ‌بنابرین‏ در ذیل به عمده‌ترین مشخصه‌ های بارز بزه‌های رایانه‌ای و مطلوبیت آن‌ ها برای بزهکاران از جمله تروریست‌های سایبری اشاره می‌گردد.

۱-۷-۲-۱-۱-۱- صرفه جویی در وقت و قابلیت تکرار فراوان

با گسترش تکنولوژی و فراگیر بودن دانش رایانه در سرتاسر جهان، دسترسی مردم به سیستم‌های رایانه‌ای در سال‌های اخیر چندین برابر شده است. همین خصیصۀ فراگیر بودن، باعث شده اغلب نیازهای روزمره با بهره گرفتن از فضای مجازی برطرف گردد. کسانی که قصد ارتکاب اعمالی را دارند که ضد هنجارهای جامعه و قانون هستند، از طریق دنیای مجازی سریع‌تر و مطمئن‌تر به اهداف خود می‌رسند؛ به عنوان مثال با بهره گرفتن از چند کد دستوری، می‌توان از حساب بانکی یک شخص وجهی را به حساب بانکی دیگر انتقال داد. اما اگر دنیای مجازی را با دنیای عینی مقایسه کنیم چه بسا عمل مذکور غیرقابل ارتکاب یا با گذشت زمان طولانی انجام می‌پذیرد. همین آسودگی و صرف زمان کمتر باعث تشویق جنایتکاران به ادامه و تکرار عمل مجرمانۀ خود می‌شود (جلالی فراهانی، ۱۳۸۵ الف: ۹۲).

۱-۷-۲-۱-۱-۲- عدم آگاهی قربانیان از بزه‌دیدگی

در اکثر موارد، بزه‌دیدگان جرایم رایانه‌ای از وضعیت خود که به عنوان مثال در اثر حملات سایبری سیستم رایانه به ویروس آلوده شده باشند یا در جایی که هکرها در سیستم نفوذ کرده باشند آگاه نیستند. این مسئله در ارتباط سازمان‌ها و شرکت‌ها به مراتب شدیدتر است زیرا کمتر از سیستم‌های تشخیص نفوذ استفاده می‌کنند (باستانی، ۱۳۹۰: ۳۵).

۱-۷-۲-۱-۱-۳- سهولت در از بین بردن آثار وقوع جرم و بالا بودن رقم سیاه بزهکاری

کسانی که در این حوزه ها مرتکب جرم می‌شوند؛ دارای تخصص بالاتری بوده و از دانش کافی برخوردارند؛ لذا هنگام ارتکاب اعمال مجرمانه سعی و اقدام به حذف رد پاهای خود در محیط سایبری می‌کنند. هرچند با تکیه بر بعضی فناوری‌های نوین می‌توان اطلاعات را دوباره به دست آورد اما همین مهارت آن‌ ها باعث وقفه در عملیات‌های بازرسی و پیگیری تیم‌های متخصص می‌شود. نکتۀ دیگری که در این جرایم از اهمیت بالایی برخوردار است، حیثیت و وجهه‌ای است که افراد یا شرکت‌های معتبر و بانک‌ها با آن روبرو هستند که در اکثر جرایم به دلیل حفظ موقعیت و جلوگیری از تشویش اذهان مشتریان خود، اقدام به گزارش این گونه جرایم نمی‌کنند که همین دلیل منجر به بالا رفتن رقم سیاه جرایم و عدم وجود آمارهای جنایی دقیق و در نهایت عدم برخورد مناسب از لحاظ قضایی با این گونه از بزهکاران باشیم (‌حداقلی، ۱۳۸۳: ۳۵).

۱-۷-۲-۱-۱-۴- فراملی بودن و عدم نیاز به محل ارتکاب مشخص

جرم رایانه‌ای شکل تازه‌ای از جرم‌های فراملی است و محدودۀ بالقوۀ آن به همان گستردگی سیستم‌های ارتباطی بین‌المللی وسیع‌تر می‌شود. شبکۀ اینترنت و به طور کلی فضای مجازی این امکان را به مجرمان می‌دهد که در هر کجا از دنیا که باشند و در هر زمان با بهره گرفتن از شبکۀ یکپارچۀ اینترنت به اهداف شوم خود برسند. به عنوان مثال در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان در صدد انعکاس هرچه بیشتر اقدامات خود هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای این گونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعۀ خاصی را لکّه‌دار می‌کند (رضوی، ۱۳۸۶: ۱۲۳).

۱-۷-۲-۱-۱-۵- تنوع مرتکبان و گستردگی حجم خسارات حاصله

امروزه با همه‌گیر شدن اینترنت، این فرصت برای همه افراد جامعه وجود دارد که با کمترین صرف وقت و با بهره گرفتن از نرم افزارهای آموزشی قابل دسترس، انواع شیوه های نفوذ در سیستم‌ها را آموزش ببینند. ‌بنابرین‏ نمی‌توان گفت که در جامعۀ امروزی، استفاده از فضای مجازی و به تبعیت آن، بزهکاران این حوزه افراد خاصی هستند. نکتۀ دیگر این است که با توجه به گسترش دولت الکترونیک در سال‌های اخیر در ایران و کشورهای جهان، ارتکاب جرم با بهره گرفتن از رایانه خسارات سنگینی را به حوزه های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و… تحمیل می‌کند (وارن و هاجینسون، ۱۳۸۲: ۲۱).

۱-۷-۲-۱-۱-۶- دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن

جرایم رایانه‌ای دارای هر دو خصیصۀ عمومی و خصوصی بودن هستند؛ ‌به این صورت که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه و از طرف دیگر به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی خسارت مادی و معنوی وارد می‌کنند.

۱-۷-۲-۱-۱-۷- دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری

یکی از چالش‌برانگیزترین مشکلات در حوزۀ جرایم رایانه‌ای، به خصوص در جرایمی که دارای خصیصه و منشأ فراملی هستند، تعیین صلاحیت محاکم و دولت‌هایی است که یا جرم در خاک آن کشور اتفاق افتاده یا این که نتیجۀ جرم در کشور مذبور واقع شده است. جرایم سایبری با توجه ‌به این که در سرتاسر جهان قابلیت ارتکاب را دارا هستند، منجر به بروز مشکلاتی نظیر تعارض در صلاحیت محاکم می شود. (رضوی، ۱۳۸۶: ۱۲۵).

۱-۷-۲-۲- بزهکاری سایبری

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

جنس

N

۲۰۰

Normal Parameters^a,b

Mean

۱٫۵۰

Std. Deviation

.۵۰۱

Most Extreme Differences

Absolute

.۳۴۱

Positive

.۳۴۱

Negative

-.۳۴۱

Kolmogorov-Smirnov Z

۴٫۸۱۹

Asymp. Sig. (2-tailed)

.۰۰۰

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

همان‌ طور که ملاحظه می شود چون مقدار محاسبه شده (K-S=-4/81 ,N=200,P=0/00) کمتر از ۰۰۱/۰ است نرمال بودن توزیع فراوانی گروه نمونه تأیید می شود

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

حدود هفتاد و پنج درصد از اوقات روزانه ما در تماس و ارتباط با دیگران می‌گذارد . لذا کیفیت زندگی هر کس بستگی به کیفیت ارتباط او با دیگران دارد . افرادی مسیر پیشرفت و ترقی را خواهند پیمود و از سلامت روان برخوردار خواهند شد که قادر باشند در شرایط گوناگون و برخورد با افراد گوناگون ارتباط مؤثر و مناسبی بر قرار کنند . پژوهش های انجام شده در سال
( ۲۰۰۰ ) نشان داد که چهار پنجم ار متاهلان میشیگان از ازدواج رضایت دارند و هفتاد و نه در صد از پاسخ دهندگان ، رضایت بسیار بالایی از ازدواج شان نشان دادند و تقریبا تمام زوج ها رضایت زناشویی بالایی را در اوایل زندگی شان گزارش می‌دادند ، اما در بسیاری ، علایم نارضایتی در چند سال اول زندگی ریشه می دواند ( هال ات آل ۱۹۸۸ ؛ هالفورد ۲۰۰۰^[۸۳] )

هدف از این پژوهش رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات کرمانشاه است.

در این فصل با توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری داده ها ( فصل چهارم ) به بحث و بررسی فرضیه‌ها می پردازیم .

فرضیه اول

بین وابستگی خاص نسبت به همه ورضایت زناشویی و مؤلفه‌ های آن در دانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه رابط معنا دار وجود دارد .

درخصوص این فرضیه با توجه به نتایج حاصل مشاهده می شود که بین وابستگی خاص نیست به همسر ورضایت زناشویی(نمره کل رضایت زناشویی) رابطه معنادار وجود دارد لذا فرضیه فوق تأیید می شود. ‌با پژوهش نیترل و هاریس (۱۹۹۹) و هالفورد (۲۰۰۰) مطابقت دارد .همچنین بین وابستگی خاص نسبت به همه و مؤلفه‌ های رضایت زناشویی از جمله پاسخ قراردادی و مدیریت مالی و جهت گیری مذهبی رابطه مثبت ومولفه های ارتباط زناشویی و بستگان دوستان رابط معنادار وجود دارد، یعنی با افزایش نمره وابستگی خاص نسبت به همسر نمره مؤلفه‌ های ارتباط زناشویی بستگان ‌و دوستان کاهش می‌یابد .همچنین نتایج به دست آمده از فرضیه اول با پژوهش های جان هوسومی ویوکو وکومی و تاکاشی(۱۹۹۹) هوسومی است. نتایج پژوهش یوکووهوسومی و تاکاشی نشان می‌دهد کسانی که وابستگی خاص نسبت به همسر را درحد بالایی داشته اند این افراد در استانه رضایت زناشوئی پایین تری بوده اند، اما متاسفانه پژوهش هایی در داخل کشور در زمینه فرضیه اول مشاهده نشد .

فرضیه دوم :

بین سبک‌های دلبستگی ورضایت زناشویی و مؤلفه‌ های آن دردانشجویان زن و مرد متاهل دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه رابط معنی دار وجود دارد .

با توجه به نتایج حاصل از جدول (۴-۱۲) نشان می‌دهد که بین سبک‌های دلبستگی و نمره کل رضایت زناشویی رابط معنی دار وجود دارد ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهش تأیید می شود همچنین بین سبک‌های دلبستگی و مؤلفه‌ های رضایت زناشویی از جمله روابط جنسی و مدیریت مالی وجهت گیری مذهبی رابط مثبت و مؤلفه‌ های حل تعارض رابطه معنی دار منفی وجود دارد یعنی با افزایش نمره سبک های دلبستگی نمره مؤلفه‌ های حل تعارض کاهش پیدا می‌کند . شواهدی دال برتایید این فرضیه نیز وجود دارد. سیف و همکاران (۱۳۸۵) درپژوهش که سبک ‌و دلبستگی ناایمن، اضطرابی، والدین را مورد بررسی قرار دادند ‌به این نتیجه رسیدند که این سبک دلبستگی والدین با رضایت زناشویی آنان همبستگی معنی دار وجود دارد. همچنین عطاری ‌و همکاری (۱۳۸۵)دربررسی که سبک های دبستگی را به عنوان پیش بین های موفقیت ‌و شکست رابط زناشویی مطرح کرده بودند نتایج به دست آمده نشان داد که ازسبکهای دلبستگی می توان شکست و موفقیت زناشویی را پیش‌بینی کرد .

فرضیه سوم :

بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سبک های دلبستگی رابطه وجود دارد .

با توجه به اطلاعات به دست آمده نتایج نشان می‌دهد که بین وابستگی خاص نسبت به همسر وسبک دلبستگی و مؤلفه‌ های سبک دلبستگی از جمله سبک دلبستگی ایمن، سبک دلبستگی مضطرب – دوسوگرا وسبک دلبستگی اجتنابی رابطه مثبت ومعنا وجود دارد نتایج این فرضیه با پژوهش های انجام شده مامی (۲۰۰۷) همسو است. نتایج مامی نشان داد که میان وابستگی وسبک های دلبستگی رابطه مثبت وجود دارد همچنین این نتایج با پژوهش های هستون و هوگمن(۱۹۹۹) همسو هست درتبین این یافته می توان به نظریه روان پویشی اشاره کرد. نظریه روان پویشی به طور سنتی ، افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته را ‌به این صورت درنظر می‌گیرد که ارضای مفرد یا نادیده گرفتن نیازهای وابستگی آن ها توسط والدین باعث شده که به مرحله ی دهانی رشد برگشت کنند. یا در این مرحله تثبت شوند . نظریه پردازان روابط شی این افراد را به صورت دلبسته ناایمن در نظر می گیرند . که همواره از رها شدن می ترسند(وست وشلدون ،۱۹۹۸) .

همچنین در تبیین این یافته می توان گفت افرادی که سبک دلبسته ایمن داشتند نمرات بیشتری کسب کردند نسبت به کسانی که سبک دلبستگی اجتنابی داشتند که این موضوع با یافته های خصومی وتاکاشی همسو است متاسفانه پژوهش داخلی در این زمینه انجام نشده است.

فرضیه چهارم

وابستگی خاص نسبت به همسر ‌و سبک‌های دلبستگی توان پیش‌بینی رضایت زناشویی را دارند.

با توجه به نتایج حاصل مشاهده می شود که هردو متغیر وابستگی خاص نسبت به همسر وسبک های دلبستگی پیش‌بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی هستند و فرضیه فوق تأیید می شود .در رابط با متغیر وابستگی خاص نسبت به همسر فرضیه این تحقیق ‌با پژوهش عامری(۱۳۸۹) و بختیارپور (۱۳۹۰)با پژوهش های خارجی جان هوسومی وتاکاشی همسو است .

و در رابط با سبک های دلبستگی این تحقیق با پژوهش های عباس (۱۳۸۴) بشارت (۱۳۸۲) اسماعیلی (۱۳۸۷) وپژوهش کوباک وهازان (۱۹۹۱) همسو است. همچنین هردو با پراکندگی ۸۷ درصد قابلیت پیش‌بینی رضایت زناشویی را دارند وهمچنین درتبین این یافته با توجه به گفته رائول جکسون (۱۹۹۰) می توان گفت دریک رابط زناشویی زن وشوهری که دارای سبک دلبستگی ایمن باشند بیشتر احتمال دارد همدیگر را دوست داشته باشند خوش مثرب باشند و درماندگی خود را اعلام کنند تقاضای حمایت کنند وبه نحوه سازنده ای احساسات منفی خود را حل کنند ودرنهایت درحفظ روابط طولانی کوشش بیشتری به عمل آوردند واز سلامت و رضایت زناشوئی بالایی برخوردارند .

محدودیت‌ها :

۱- پژوهش حاضر از نوع پژوهش های همبستگی است ونتایج آن نباید به صورت علی ومعلولی توصیف شود.

۲- پرسشنامه هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ، جمعاً سئوال را شامل می شد که طولانی بودن پرسشنامه و کمبود وقت و خستگی بعضی از آزمودنی ها باعث ایجاد ناهماهنگی در اجرای آزمون می شد.

۳- یکی از محدودیت های دیگری که عدم پاسخ دهی یا دودل بودن بعضی از آزمودنی ها به سئوالات خصوصی پرسشنامه رضایت زناشویی ‌در مورد زندگی خصوصی آن ها بود.

۴- از آنجایی که در در این پژوهش آزمون فقط باید روی دانشجویان متأهل در دانشگاه آزاد انجام می شد، پیدا نکردن افراد متأهل باعث طولانی شدن انجام آزمون می شد.

پیشنهاد ات پژوهشی:

۵- می توان از متغیرهای دیگری در رابطه با این سه متغیر برای مثال کیفیت زندگی ، راهکارهای مقابله در ‌گروه‌های مختلف و با متغیرهای دیگری پرداخت .

۶-بهتر است به تفاوت های فرهنگی توجه شود و این آزمون در مکان دیگری انجام پذیرد.

منابع فارسی :

د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .

• ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .

ب- در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند ، گشوده می شود .

ج- هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است

د- پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود.

• ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود

ب- پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.

ج- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم، نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود .

د- در مناقصات بین‌المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند . نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد ، باید از سوی شورای اقتصاد تأیید شود .

• انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یکبار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد . چناچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید ، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد . در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

۲-۴ اهداف حاکم بر قانون بر گزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات در راستای اصلاحات قانونی در بخش فعالیت های اقتصادی ،شفاف سازی فرایند خرید های دولتی ، مبارزه با فساد ، ایجاد رقابت ودسترسی به کالا ها و خدمات با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر به تصویب رسید. این قانون در صدد است تا مقررات متعدد در ارتباط با خرید های دولتی در مؤسسات و نهاد های گوناگون را یکپارچه کرده و همه خرید های دولتی را تحت مقررات واحدی در آورد . همچنین این قانون در صدد است با کاهش تشریفات مناقصه ،عدالت و بی طرفی در انتخاب طرف معا مله را تضمین کند . ایجاد رقابت بیشتر در خرید های دولتی، شفافیت بخشیدن به فرایند مناقصه و ایجاد روشی مؤثر برای رسیدگی به اعتراضات از جمله اصول حاکم بر این قانون است. این اهداف و اصول در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۴-ا ۱یجاد یکپارچکی در مقررات ناظر به خرید های دولتی

یکی از اهداف قانون برگزاری مناقصات ، ایجاد یکپارجکی در قوانین و مقررات ناظر به خرید های دولتی است . قبل از تصویب این قانون ،خریدهای دولتی تابع قوانین و مقررات بسیار متنوع و بعضا متفاوتی بودند. این قوانین به دو گروه عام وخاص تقسیم می شد . در گروه عام(قانون محاسبات عمومی )، (آیین نامه معاملات دولتی )، (آیین نامه تعیین برنده مناقصه ) قابل ذکر است که عموما نسبت به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اعمال می شد ، مگر آنهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام بود.

بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶(مواد ۷۹تا ۸۹) اختصاص به معاملات دولتی دارد . مطابق با ماده۷۹ این قانون(معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود).در ادامه این ماده موارد ترک تشریفات مناقصه ومزایده ذکر شده است. در مواد بعدی تقسیم بندی معاملات دولتی به ۳ دسته جرئی ، متوسط و عمده و نحوه خرید و فروش و ترکیب هیات ترک مناقصه بیان شده است.

اعتبار آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۴۹ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی _که به استناد قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۴۹ به تصویب رسیده بوددرزمان حیات قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶نیز ادامه پیداکرد ، زیرا از یک طرف طبق ماده ۸۹ محاسبات عمومی ۱۳۶۶: (نحوه انجام معاملات وتشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد۷۹الی ۸۸ این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید)و از طرف دیگر طبق تبصره ماده ۱۴۰این قانون (آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است ). ‌بنابرین‏ آیین نامه معاملات دولتی تا حد که مغایر با مفاد قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶نبوده بر خریدهای دولتی حاکم بود . لازم به توضیح که طبق ماده۸۹ قانون محاسبات عمومی ۱۳۶۶ تهیه آیین نامه های اجرایی مواد ۸۹ تا۸۸ از حیطه هیات دولت خارج و به مجلس شورای اسلامی واگذار شده بود . از این رو تنها خود مجلس شورای اسلامی می‌توانست مقررات ناظر به نحوه بر گزاری مناقصات را تصویب کند.

1. 1. ماده ۱۲ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ ↑

1. 1. – مواد ۸ و ۹ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ ↑

1. 1. – ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۶۴ ↑

1. 1. طبق ماده ۷۶ آیین نامه اجرای لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذرماه ۱۳۳۴ ” مجازات های انتظامی عبارتند از :الف – اخطار کتبیب- توبیخ با درج در پرونده

      

      ج – توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون

      د- تنزل درجه

      هـ – ممنوعیت از سه ماه تا سه سال

      و – محرومیت دائم از شغل وکالت “. ↑

1. 1. طبق ماده ۳۸ قانون مذبور ” مجازات های انتظامی به قرار ذیل است :الف – توبیخ با درج در پروندهب – جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال

      ج- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه

      د – انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

      هـ – انفصال دائم “. ↑

1. 1. طبق ماده ۹ «تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از :الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامیب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

      ج – کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال

      د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

      هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال

      و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون

      ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

      ح – بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی ‌در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت به تشخیص هیئت صادره کننده رأی.

      ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد ‌بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه

      

      ی- اخراج از دستگاه متبوع

      ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون ↑

1. 1. تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون تخلفات اداری ↑

1. 1. اصل مستدل بودن آرا و احکام صادره در آرای متعدد دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته شده است. برای نمونه :Van de Hurk v. the Netherlands (1994)-Hiro Balani v.Greece (2000) ↑

1. 1. -Arbitrary ↑

1. 1. -(legal) Reference ↑

1. 1. -(legal) Argument ↑

1. 1. طبق ماده ۸۴ مذبور « در احکام دیوان محاسبات باید اسنادی که ارائه شده و نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمده است و نیز مستندات حکم قید شود». ↑

1. 1. – هاشمی، پیشین، ص ۴۰۹٫ ↑

1. 1. – اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. – ماده ۸ آیین نامه تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴٫ ↑

1. 1. – هاشمی، پیشین، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. – یاوری، اسداله، «حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، نشریه حقوق اساسی، شماره۲،۱۳۸۳، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. – اگر چه در ماده ۶ قانون ثبت گفته شده است که قضات عضو هیئت نظارت را وزیر دادگستری تعیین می کند. ولی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریه شماره ۴۲۱- ۱۱/۹/۵۹ شورای نگهبان در تفسیر اصل ۱۵۷ آن قانون، در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب قضات عضو هیئت نظارت در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی بوده و با اصلاحاتی که در اسلامی ۱۳۶۸ در قانون اساسی به عمل آمد، وظیفه شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضائیه محول گردیده است. ↑

1. 1. – به موجب بند ۶ بخش هشتم تغییرات قانون بودجه سال ۱۳۸۷، شرط درج ردیف مستقل برای نهاد ها در بودجه سالیانه، دارا بودن قانون تأسیس یا اساسنامه می‌باشد. مگر این که طبق همان قانون تأسیس یا اساسنامه، دستگاه مذبور دارای شخصیت مستقل نبوده و یا دارای استقلال مالی نباشد. لذا مراجع حاضر فاقد شرایط فوق بوده و در عمل نیز در قانون بودجه ردیف مستقلی برای آن ها اختصاص نیافته است. ↑

1. 1. – ماده ۳ قانون ثبت احوال ↑

1. 1. – ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶، قانون جنگل ها و مراتع ↑

1. 1. – ماده ۱۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ↑

1. 1. – ماده ۱۲ آیین نامه مربوط به انتخاب اعضای هیئت حل اختلاف مصوب ۱۳۷۰ ↑

1. 1. – تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص ↑

1. 1. – ماده ۲ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت حل اختلاف مصوب ۱۳۶۹ ↑

1. 1. – ماده ۴ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴ ↑

1. 1. – یاوری، پیشین، ص ۲۸۰٫ ↑

1. 1. – یاوری، همان. ↑

1. 1. – مواد ۲ و ۶ آیین نامه طرز رسیدگی هیات های حل اختلاف موضوع ماده ۲ قانون ثبت احوال ↑

1. 1. – ماده ۹ آیین نامه فوق ↑

1. 1. – ماده ۳ آیین نامه ↑

1. 1. – ماده ۸ آیین نامه ↑

1. 1. – یاوری، پیشین، ص ۲۸۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی. ↑

1. 1. – ماده ۴ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ↑

1. 1. – مواد ۶ و ۷ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ↑

1. 1. – ماده ۱۰ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴٫ ↑

1. 1. – یاوری، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

1. 1. – ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹٫ ↑

1. 1. – طبق اصل نوزدهم قانون اساسی “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”. همچنین طبق اصل بیستم “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. ↑

1. 1. – اصول ۹۱ الی ۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

1. 1. – زارعی، پیشین، ص ۴۰٫ ↑

(کریمی، آیت،۱۳۹۰،«چشمه انداز صنعت بیمه کشور (مجموعه مقالات بیمه)،انتشارات جنگل،چاپ اول)


۲-۳)تاریخچه بیمه:

نخستین نوع بیمه که قبل از سده نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمه باربری دریایی است. بقیه رشته ها کم و بیش بعد از انقلاب صنعتی به تدریج از این زمان به بعد شروع شده است. دومین رشته، بیمه آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید. عموماً با پیشرفت تکنولوژی و ورود فرآورده های صنعتی، با وجود رفاهی که برای بشر به ارمغان می آورند، بالقوه خطرهای جانی و مالی نیز در پی دارند. بیمه گران مداوم در فکر ارائه تأمین بیمه ای برای این دسته از خطرها هستند. اینکه کدامین قوم یا ملت، نخستین بار با بیمه آشنا شد معلوم نیست. برخی دریانوردان فنیقی را مبتکر بیمه دریایی می دانند. بدین صورت که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت می‌کردند و هرگاه دریانورد بدهکار با موفقیت سفر خود را به پایان می‌برد، موظف بود که اصل و بهره وام دریافتی را ظرف مدت معین به بازرگانان طلب کار بپردازد. در طی این مدت کالای دریانورد در گرو بازرگان بود و اگر به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد و می‌توانست کالا را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانرود با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می‌رفت وام دهنده حقی ‌در مورد اصل و بهره وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهره وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمه خطری محسوب کرد که بازرگانان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ و پیدایش بیمه، وامهای دریایی نامیده اند. که در سده های پنجم و ششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانه شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود رواج داشت. بدین صورت که سرمایه داران یونانی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره ها وام با نرخی بالاتر از وام عادی پرداخت می‌کردند. حتی برخی تاریخ نگاران اعتقاد دارند که سابقه این نوع وام ها به دو هزار سال قبل از میلاد می‌رسد که بین بازرگانان و دریانوردان هندی متداول بود. برخی معتقدند که تقسیم ریسک را که امروزه یکی از ویژگی های مهم حرفه بیمه گری محسوب می شود، چینی ها در سه هزار سال قبل از میلاد رعایت می کرده‌اند. بدین ترتیب که دریانوردان چینی مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق، با چندین کشتی و قایق حمل می‌کردند که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی‌ها و قایقی های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد. این همان اصل پراکندگی ریسک در اقصی نقاط جهان است که امروزه بین بیمه گران و بیمه گران اتکایی متداول است و رعایت می شود.


نوع دوستی، نوع پروری و معاضدت از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر صندوق کمک به بازماندگان سربازان و رزم آورانی که در مصاف با دشمن کشته می شدند، یا صندوق پرداخت هزینه کفن و دفن برای کسانی که از دنیا می رفتند و بازماندگانشان توان مالی تأمین هزینه ها را نداشتند در زمان‌های قدیم رایج بوده است.

کلاً امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همه پیشوایان مذاهب و ادیان نیز کرارا به آن اشاره کرده‌اند. تعاون و نوعی بیمه که به آن بیمه متقابل می توان اطلاق کرد، در قرون وسطی نیز رایج بود. تا سده چهاردهم میلادی اصولاً بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دریایی نیز بیمه برای کشتی و محموله به صورت بیمه وام دریایی و نظایر آن جزء قرارداد حمل و نقل محسوب می شد و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود.

۲-۴)سیر تحول بیمه:

تعاون و کمک های متقابل تا اوایل سده چهاردهم میلادی یعنی تا پیدا شدن بیمه به مفهوم حرفه ای آن باقی ماند. به نظر بسیاری از مؤلفان، بیمه به مفهوم واقعی و امروزی آن در سده چهاردهم به وجود آمده است. پس از پیدایش بیمه در این دوران، در اروپای غربی عمده ای که به آن اعتقاد نداشتند به مخالفت برخاستند. اینان تصور می‌کردند که قرارداد بیمه نیز به سرنوشت وام دریایی دچار و ممنوع خواهد شد. زیرا قبلاً کلیسا با بیمه به صورت وام های دریایی مخالفت کرده بود.

دلیل این بود که مقامات کلیسایی طبق موازین مذهبی، بهره را حرام می‌دانستند. در پی همین مخالفت کلیسا بود که بیمه وام های دریایی مدتی منسوخ شد تا عاقبت تجار وام دهنده شکل آن را عوض کردند. بدین منوال که به جای بهره، وام گیرنده جایزه ای می پرداخت که میزان آن به اندازه نرخ بهره بود ولی شکل آن طوری بود که کلیسا نمی توانست با آن مخالفت کند. این امر موجب شده بود که به آینده بیمه چندان امیدوار نباشند ولی بیمه به سرعت توسعه یافت. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۳ در یک دفتر رسمی در ژنو، طی یک ماه ۸۰ قرارداد بیمه منعقد شد. سرانجام پس از تحولات بسیاری که در سده چهاردهم پیش‌آمد برخی بازرگانان حرفه خود را صرفاً بیمه قرار دادند. از اواخر نیمه دوم سده چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایه کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که‌ »پلیس» نامیده می شد تنظیم گردید و به سرعت رو به تکامل رفت.

در زبان انگلیسی، به بیمه نامه policy گفته می شود که به نظر می‌رسد ریشه اش همان« police» باشد. کم کم به علت نیازهای بین‌المللی، قواعد و اصول گوناگونی به شکل ماده هایی در قرارداد بیمه گنجانده شد به نحوی که امروزه پس از قرن ها هنوز بعضی از این قواعد در حقوق بیمه باقی مانده است.

۲-۵)آغاز حرفه بیمه گری:

توسعه بیمه سبب جلب توجه و تمایل بازرگانان به حرفه بیمه گری و صدور بیمه نامه شد. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیتی خاص یافت. در سال ۱۵۵۲ در شهر «فلورانس»، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل شد. اعضای کانون مذبور حقوقدانانی را از بین خود انتخاب کردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی بیمه نامه ها و تدوین تعرفه های حق بیمه و انتخاب واسطه ها و نمایندگان بیمه و نظارت در نحوه فعالیت آن ها، همچنین نجات کشتی ها و بازیافتی ها را از مهلکه، به آنان محول کردند.

به تدریج بیمه گران این روش را پیش گرفتند که گهگاه در بندهای بزرگ و مراکز بازرگانی دریایی و قهوه خانه ها دور یکدیگر جمع شوند و متفقاً با واسطه های بیمه ‌در مورد خطرهای دریایی و خصوصیات فنی کشتی ها و سایر موارد مورد علاقه تبادل نظر و معلومات و اطلاعات خود را کامل کنند. افزون بر این، بیمه گران غالباً خطرهای بزرگی را که به تنهایی از پس آن ها برنمی آمدند، متفقاً به عهده می گرفتند. بیمه گران زودتر از بیمه گذاران به لزوم تعاون و کمک متقابل توجه کردند. مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانه شخصی به نام «ادوارد لوید» در لندن تشکیل می شد.

لویدز لندن: