از مطالبی که عنوان شد کاملاً شخص است که رویکرد کمیته حقوق بشر این است که در صورت ناسازگاری حق شرط دولت به عنوان عضو معاهده باقی میماند و حق شرط او باطل است و از آن نفعی نمیبرد اما طبق رویکرد فرانسه آمریکا و بریتانیا، اگر حق شرط غیر مجاز باشد دولت عضو معاهد تلقی نخواهد شد.
بحث پیشین حاکی از آن است که تمایل دولت برای پیوستن به معاهده باید بر تمایل به ارائه شرط نسبت به معاهده مقدم باشد، در حالی که این بحث سخن از آن دارد که چون حق شرط به عنوان شرط اساسی دولت برای رضایت در پیوستن به معاهده میباشد، تمایل نسبت به حفظ حق شرط بر تمایل به ملتزم ماندن به معاهده برتری دارد.
هیچ راه کار واضحی در این خصوص در کنوانسیون وین حقوق معاهدات وجود ندارد. قاضی لائوترپاخت در این زمینه بیان میکند:
«اگر حق شرط دولت، شرط اساسی پذیرش معاهده باشد به این معنی که بدون آن دولت شرطگذار تمایلی برای اجرای تعهدات اصلی نداشته باشد، دادگاه نمیتواند حق شرط را در نظر نگیرد»[۱۰۵].
بنابرین میتواند دریافت که قصد و نیت دولت شرطگذار در ارائه شرط نامعتبر برای تعیین آثار حقوقی این حق شرطها ملاک عمل خواهد بود.
در نهایت در خصوص تفاوت در دیدگاه کمیسیون حقوق بینالملل و کمیته حقوق بشر، این- چنین به نظر میرسد که کمیسیون حقوق بینالملل برخلاف کمیته حقوق بشر معتقد است که صلاحیت تعیین حق شرطهای غیرقانونی توسط ارکان نظارتی، صلاحیت دولتها را در این زمینه ملغی نخواهد کرد. همچنین کمیسیون صلاحیت این ارکان را در اظهارنظر و توصیه کردن محدود می کند، در حالی که کمیته محدوده صلاحیتش را به تعیین حق شرط غیرمجاز و آثار حقوقی چنین حق شرطی (تفکیکپذیری) گسترش میدهد. همچنین به نظر میرسد مهمترین تفاوت در دیدگاه کمیته حقوق بشر و کمیسیون حقوق بینالملل، در خصوص آثار حقوقی حق شرطهای غیرمجاز است در حالی که کمیته بیان میکند که صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط غیرمجاز را دارا میباشد، کمیسیون اعتقاد دارد که هر چند نهادهای نظارتی صلاحیت تعیین حق شرط غیرمجاز را دارند، اما در نهایت دولتها عملکردهای متناسب با ان را خواهند داشت. عملکرد دولت شرطگذار میتواند صرفنظر کردن از حق شرط، خروج از عضویت در معاهده و یا تغییر حق شرط خود باشد. در نهایت میتوان پذیرفت با وجود عدم ذکر این موارد در نظر عمومی (۵۲)۲۴ این مکان وجود دارد که این موارد به عنوان راهکاری در موارد خاص توسط کمیته اعمال گردد.
فصل پنجم: نتیجه گیری
با توجه به تحقیقات انجام شده و بررسی اسناد و کنوانسیون های موجود چنین نتیجه می گیریم که هر یک از دولتهای عضو معاهده و ارکان نظارتی که به موجب معاهده ایجاد شدهاند صلاحیت تشخیص حق شرطهای کلی و غیرقانونی بودن حق شرط را دارا هستند. نکته قابل توجه این است که با وجود اینکه نهادهای نظارتی مشخص شده و دولتها صلاحیت تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن حق شرط را دارند اما دولتها الزامی در تبعیت از آن ها ندارند. اما این عدم الزام در مورد نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر نمیتواند صادق باشد و احکام این نهادها برای کشوهای عضو لازمالاجرا هستند. البته باید این را مدنظر قرار داد که اگر دولتها طبق یک مکانیزم خاص خودشان را ملزم به رعایت نظرات هم و یا پیروی از ارکان نظارتی کنند این نظرات و تصمیمات برای آن ها جنبه الزامآور پیدا میکند
در صورت فقدان نهادهای نظارتی و یا مراجع حل اختلاف که صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط را دارند، هریک از دولتهای شرطگذار و معترض به شرط به زعم خود صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط و تعیین آثار آن را خواهند داشت. در این شرایط و با عدم پیشبینی یک مکانیزم لازمالاجرا امکان ایجاد آشفتگی و بروز دیدگاههای گوناگون وجود خواهد داشت. به منظور اجتناب از این آشفتگی و تشتت بهتر است که دولتها به یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات متوسل شوند و برای نیل به این هدف با یکدیگر مذاکره نمایند.
در تعیین آثار حقوقی حق شرطهای غیرقانونی دیدگاههای گوناگونی مطرح شده است. اما آن چه در تعیین آثار این گونه از حق شرطها باید مد نظر قرار بگیرد قصد و نیت و رضایت دولتها به عنوان مبنا و اساس حقوق بینالملل است. باید میان حق شرط اصلی و حق شرط فرعی تمایز قائل شد و تعیین اثر حقوقی حق شرط را در شرایطی که دولت اعمال آن را شرط اساسی پیوستن به معاهده قلمداد میکند و حالتی که دولت ارائه دهنده شرط به منظور حفظ منافع بیشتر خود مبادرت به ارائه شرط میکند ولی شرط اساسی او برای پیوستن به معاهده نیست، قائل به تفکیک شد. بنابرین بهتر است که در رابطه میان دو قصد و نیت دولت شرطگذار – در پیوستن به معاهده از یک طرف و حفط منافع خود با بهره گرفتن از حق شرط، از طرف دیگر- حق تقدم برای یکی قائل نشویم و آن را به عنوان اصل در نظر نگیریم. اگر بتوان به طور عینی و قضایی قصد اصلی دولت را از ارائه حق شرط، پیوستن به معاهده با حفظ حق شرط از جانب او تعیین کرد و آن حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد، عملکرد تصویب معاهده از طرف دولت شرطگذار باطل شده و آن دولت دیگر به عنوان عضو معاهده تلقی نخواهد شد. اما چنانچه عمل تصویب به طور اساسی به ارائه حق شرط از طرف دولت وابسته نباشد، حق شرط از معاهده تفکیک خواهد شد و دولت به عنوان عضوی از معاهده، بدون آنکه بتواند از حق شرط خود بهرهای ببرد باقی خواهد ماند.
در بسیاری از موارد پی بردن به قصد و نیت دولت کار آسانی نیست به خصوص که این قصد و نیت باید در هنگام ارائه شرط در نظر گرفته شود. برای احتراز از اینگونه مشکلات بهتر است دولتها به پیشبینی مکانیزمی برای حل و فصل اختلاف روی آورند و به منظور رسیدن به زمینهای مشترک به مذاکره با یکدیگر متوسل شوند.
فهرست منابع
منابع فارسی
کتاب ها
– دبیری، محمدرضا و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بینالمللی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲٫
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق معاهدات بینالمللی، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، تهران،
۱۳۸۸٫
– ضیایی بیگدلی، محمدرضا و دیگران، آرای و نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷٫
– عسکری، پوریا، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، انتشارات شهردانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰٫
– فلسفی، هدایت ا…، حقوق بین الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشرنو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳٫
– زمانی، سید قاسم و دیگران، نهادها و ساز و کارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶٫
– کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، انتشارات اطلاعات، جلد اول، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲٫
– موسی زاده، رضا، حقوق معاهدات بینالمللی، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۹٫