در طول دوره تحقیق شرکت هایی که رویه های محافظه کارانه تری را در گزارشگری مالی خود اعمال نموده اند، کمتر با ریسک کاهش قیمت سهام مواجه ‌شده‌اند.۱۳۹۱

مشکی

و

فتاحی

ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک کاهش قیمت سهام۱۵

۲-۱۹- خلاصه فصل

در انجام هر پژوهشی یکی از مهمترین بخش­ها، ارائه ادبیات تحقیق ‌می‌باشد. در این فصل ابتدا به بیان قسمتهای مختلف مطالعه انجام شده، ‌در مورد شواهد مدیریت سود و تعاریفی ‌در مورد آن و همچنین خطر ریزش قیمت سهام ارائه شد. و در نهایت پیشینه تحقیقات خارجی و داخلی در نهایت ارائه شد.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

سرفصل مطالب

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری تحقیق

فرضیه های تحقیق

مراحل عمومی آزمون فرض آماری

ابزار جمع‌ آوری داده های مورد نیاز تحقیق

قلمرو تحقیق

روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها

متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آن ها

روش های آماری و تجزیه ­و ­تحلیل داده ­ها

۳-۱- مقدمه

هدف از انجام هر تحقیقی کشف واقعیت است این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجزای موضوع تحقیق حاصل می­گردد. پایه هر عمل و ارزش و اعتبار آن مبتنی بر روش شناختن آن است. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکان اجرای آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای را آغاز کند تا او را دقیق تر و سریعتر در دستیابی به پاسخ پرسش های مورد نظر یاری کند(نظری تنها، ۱۳۸۵).

در فصل دوم، به بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شد. همان گونه که ذکر شد، تحقیق حاضر به بررسی تاثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط (ریزش) قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. از این رو، در فصل حاضر روش تحقیق استفاده شده توسط پژوهشگر تشریح می شود. ‌به این ترتیب که ابتدا جامعه آماری، نمونه آماری و فنون جمع‌ آوری داده ارائه می‌گردد. سپس فرضیات پژوهشی تحقیق، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق و بعد از آن، به تشریح نحوه محاسبه متغیر های

1. 1. – Schipper ↑

1. 1. -Davidson et al ↑

1. 1. ۳- Neutral operation of Process ↑

1. 1. ۴- Pan ↑

1. 1. ۱- Healy and Wahlen ↑

1. 1. – Spohr ↑

1. 1. – Arthur levitt ↑

1. 1. – fields and et al ↑

1. 1. – Dechow and Skinner ↑

1. 1. – Scott ↑

1. 1. – Regulators ↑

1. 1. -Fraud ↑

1. 1. ۱-Taking a bath ↑

1. 1. -Back dating ↑

1. 1. – Mitra ↑

1. 1. – Aggregate Accruals ↑

1. 1. – Specific Accruals ↑

1. 1. – Discontinuities ↑

1. 1. – Cross-sectional Approach ↑

1. 1. – Defond and Jiambavlo ↑

1. 1. -Heyli ↑

1. 1. – Pair Wise comparisons ↑

1. 1. -Fredlan ↑

1. 1. – Jons ↑

1. 1. – Explanatory Variables ↑

1. 1. – Matched ↑

1. 1. – Beneish ↑

1. 1. – Dechow and Dichev ↑

1. 1. – Valuation Allowance for Deferred Tax Assets ↑

1. 1. – One Time charge ↑

1. 1. – Special Items and Write-offs ↑

1. 1. – Insider Trading ↑

1. 1. – Corporate Behavior ↑

1. 1. – Chief Executive Manager ↑

1. 1. – Entrenchment Perspective ↑

1. 1. – Write-offs ↑

1. 1. – Gunny et al ↑

1. 1. – Kim & Waston ↑

1. 1. – Fundamental Risk ↑

1. 1. – Mendelcker ↑

1. 1. – Blood & Livey ↑

1. 1. -Fundamental Beta ↑

1. 1. -Bioure,Kenter & Scholse ↑

1. 1. – Capital Gain ↑

1. 1. – Stand alone Risk ↑

1. 1. – Net Operating Profit after Tax (NOPAT) ↑

1. 1. – Prasede & Merichas ↑

1. 1. – Zhou & Elder ↑

1. 1. – piot & janin ↑

1. 1. – Kim & Zhang ↑

دیوان عالی کشور، به منظور رفع تشتت مذبور، به استناد فتوایی از امام خمینی (ره)، و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری و با عبارت: «…اگر (حاکم شرع) برای حفظ نظم لازم می‌داند یا اگر از قرائن به دست می ­آید که اگر (مرتکب) تعزیر نشود، جنایت را تکرار می­ کند، باید تعزیر شود»، طرح پرونده در دادگاه را در اتهام سرقت تعزیری برای تعیین مجازات تعزیری یا عدم آن ضروری دانست.^[۲۱۸]

سپس، در سال ۱۳۷۰، قانون‌گذار در ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی، با الهام از استفتاء مذبور، می‌گوید: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود».

و لیکن ماده مذبور، از جهاتی قابل بحث بود؛ زیرا اولاً هر جرم از جمله سرقت تعزیری، دارای حیثیت عمومی بوده^[۲۱۹]

و باعث اخلال در نظم جامعه و سلب آسایش و امنیت عمومی می‌گردد.

و ثانیاًً احراز تجری سارق یا دیگران به تکرار مجدد جرم یا حتی پیش‌بینی احتمال آن برای قاضی رسیدگی کننده در اغلب موارد بسیار دشوار و غیر ممکن است.

سرانجام، قانون‌گذار با توجه به مباحث مذبور و اختلاف رویه دادگاه ها، در اصلاحات سال ۱۳۷۵، مواردی از سرقت­های تعزیری را با اقتباس از قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴، به قانون تعزیرات ملحق کرده و با توجه به اینکه، آن ها را در شمار مواد احصاء شده در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ذکر نمی کند، غیر قابل گذشت می شمارد؛ و بدین ترتیب مشکلات را از سر راه قضات و دیگر دست اندرکاران قضائی برداشته و به مباحث نظری مربوط موجود نیز، خاتمه می‌دهد. و با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۱۰۴ سرقت های تعزیری ذکر شده در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵را به عنوان جرم قابل گذشت احصاء نکرده است پس سرقت های تعزیری قابل گذشت نمی باشد.

شهید ثانی در تبیین سرقت منجر به حد می فرماید:

سرقت ربودن مال دیگری ایست، توسط فرد عاقل بالغ مختار از حرز، یعنی جایی که کالا را در آن نگهداری می‌کنند و نسبت به هر کالایی متناسب با آن است، پس از هتک کردن حرز، بدون عروض شبهه مالکیت سارق، بر شخص او یا حاکم،

مشروط بر آنکه:

الف) ربودن، مخفیانه – بدون آگاهی مالک – صورت گرفته باشد.

ب) مال دزدیده شده یک چهارم دینار با قیمت آن، ‌به این میزان باشد.

ج) سارق از مال فرزند خود، سرقت نکرده باشد.

د) کالای دزدیده شده، خوراکی در سال قحطی نباشد.^[۲۲۰]

با استناد به آیه شریفه «السّارقُ وَ السّارِقَهَ فَاقطَعُوا اَیدِیَهُمَا جَزاءٌ بِما کَسَبَا نَکالاٌ مِنَّ اللّهِ وَ اللّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ».^[۲۲۱]

اجماع فقهای اسلام، مبنی بر قطع دست سارق است.

تاثیر توبه بر مجازات سارق

خداوند در قرآن کریم بعد از بیان حد سرقت، یعنی قطع دست سارق و سارقه می فرماید:

فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ.^[۲۲۲]

آیه مذکور، مشعر بر این است که مجرد توبه سارق، مورد قبول نخواهد بود، بلکه توبه باید همراه با اصلاح عمل باشد. مراد از اصلاح عمل این است که توبه باید همراه نیت صادقانه و عزم جزم در عرصه عمل باشد.

الف) توبه قبل از اقرار: بدون شک نفس توبه در این مرحله مسقط حد است، اما چون مال مسروقه، حق الناس مادی است و بر ذمه سارق می‌باشد، او مکلف است آن را به صاحبش برگرداند. اگر این مال باقی است همان را، و اگر تلف شده در صورتی که از مثلیات است، مثل آن و در غیر این صورت، قیمت آن را پرداخت کند. ‌اما اگر عین مال معیوب شده باشد باید ارش آن را به مالک بپردازد. در صورت فوت مالک، سارق مسئول است آن را به ورثه او پرداخت کند. ‌بنابرین‏ توبه، مطلقا مسقط رد مال یا پرداخت ارش نیست، مگر اینکه شخص مالک یا ورثه او صراحتا سارق را ابراء ذمه کنند.^[۲۲۳]

ب)توبه سارق قبل از قیام بینه: مشهور فقها توبه سارق قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانسته و بر این حکم، ادعای اجماع نموده اند.^[۲۲۴]

ج) توبه بعد از اقرار: محقق حلی معتقد است که اگر سارق دوبار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید، دو قول در این مورد وجود دارد: « قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام فی الاقامه و العفو علی روایه فیها ضعف».^[۲۲۵]

همان‌ طور که مشهود است مرحوم محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده است و مستند قول دوم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول او می‌باشد.

از دیگر فقهای معتقد به حتمیت قطع می توان از امام خمینی، شهید ثانی، صاحب جواهر و ابن ادریس نام برد. استدلال این فقها بر حتمیت قطع عبارت است از:

۱- قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود الله می‌گردد.^[۲۲۶]

۲- استدلال بر اینکه چون توبه مسقط عذاب اعظم، یعنی عذاب اخروی است، ‌بنابرین‏ موجب سقوط مجازات اخف، یعنی عذاب دنیوی نیز می شود، غیر قابل قبول است، زیرا، اولا، عالم آخرت را نمی توان با دنیا مقایسه کرد. ثانیاً، اگر بتوان چنین قیاسی کرد و حکم آخرت را به دنیا تعمیم داد، مقتضای آن، سقوط حتمی کیفر است نه تخییر!^[۲۲۷]

۳- مستند قول به تخییر، روایاتی هستند؛ که یا ضعف سند دارند یا مرسله اند، ‌بنابرین‏ قابل استناد نمی باشند.^[۲۲۸]

د) توبه بعد از قیام بینه: فقها در این مورد قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. از جمله، شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: توبه بعد از قیام بینه به دو دلیل مسقط حد نخواهد بود:

۱) با قیام بینه، اصل، ثبوت حد است. زمانی که سارق بعد از اثبات جرم، توبه کرد شک ایجاد می شود که آیا ثبوت حد پا بر جاست یا خیر؟ استمرار ثبوت حد – یقین سابق – را استصحاب می‌کنیم.

۲) عدم سقوط حد، موافق نص است. چرا که در مرسله عبدالله برقی آمده است:« اذا قامت البیّنه فلیس للامام ان یعفوا».^[۲۲۹]

قانون‌گذار نیز در خصوص تاثیر توبه در خصوص مجازات سرقت از مبنای مشهور فقها الهام گرفته و توبه مجرم قبل از اثبات جرم را مسقط حد، و در صورت توبه بعد از این مرحله، کیفر را حتمی دانسته و هیچ گونه تخییری برای قاضی قائل نگردیده است.^[۲۳۰]

بند دهم- محاربه:

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشنه باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.^[۲۳۱]

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.^[۲۳۲]

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:

الیاس پیش از آنکه خود را خودخواهانه در خدمت اهداف سیاسی، عاطفی و احساسی قرار دهد در پی به وجود آوردن یک هم فهمی از روندها ‌و فرآیندهای درازمدت بود که این رویدادها نیز بخشی از آن به شمارمی آمد. او متوجه شد حتی درابتدایی ترین و مقدماتی ترین وجوه هستی انسانی هیچ چیز و هیچ وجهی را نباید معلوم، ذاتی و ثابت و لایتغیر فرض کرد بلکه همگی را باید بخشی از مجموعه فرایندهای درازمدت به شمار آورد. اگر از منظر جامعه شناسی فرایندی به توتون وتنباکو نگاه کنیم این تغییرات را می توان به مجموعه ی بسیار گسترده تری از فرایندها مربوط دانست. گویی گرایش به مصرف توتون و استعمال دخانیات در معرض فرایند متمدن شدن قرار گرفته است؛ یعنی تثبیت فزاینده تأثیرات که در برگیرنده ی از بین رفتن تضادها و افزایش گونه ها و تنوعات است. به اجمال می توان گفت که از مصرف توتون با کنترل غیر دقیق به سمت تمایل روزافزون نسبت به استفاده از توتون به عنوان وسیله ای برای کنترل خود ، حرکت و تغییری در حال انجام است. ( استونز، ۱۳۹۰: ۲۱۳).

۲-۹- ۸- نظریه کنش موجه یا عمل بخردانه (reasoned – action)

مشهورترین نظریه ای که در این زمینه مطرح شده متعلق به آیزاک آیزن و مارتین فیش باین ^[۷] می‌باشد. نظر آن ها این است که رفتار بیشتر در حالتی قابل پیش‌بینی و درک و توضیح است که ما به قصد شخص در رفتار توجه نماییم(رفیع پور،۱۳۷۲: ۸).

به نظر آن ها رفتار در پی زنجیره ای از عوامل به وجود می‌آید و حلقه ماقبل بروز رفتار قصد و نیت رفتاری^[۸] است. الگوی آنان نشان می‌دهد که قصدها به نگرش ها^[۹] و هنجارهای مرتبط با رفتار متکی است. نگرش یک متغیر فردی و شخصی است که طی آن، فرد خوب یا بد بودن یک رفتار را (یا یک پدیده) را از نظر خودش ارزیابی می‌کند، هنجار منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای انجام کاری (رفتار) احساس و ادراک می‌کند. در شرایطی که گرایش‌ها و هنجارها، هردو، در رابطه با رفتار مثبت باشند، قصد به انجام رفتار معین افزایش خواهد یافت. اما در صورتی که گرایش ها و هنجارها در تضاد باشند، قدرت نسبی آن ها می‌تواند تعیین کننده مقاصد بعدی و رفتار متعاقب آن باشد. این رابطه را به شکل زیر نشان داد.

نمودار۲-۳ رابطه بین رفتار و هنجار از نظر آیزن و فیش باین

نگرش نسبت به رفتار

رفتار

قصد ونیت

هنجار ذهنی

الگوی قصدهای رفتاری نشان می‌دهد که گرایش‌ها و هنجارها، هر دو تحت تاثیر عقاید فرد در باره رفتارهای خاص هستند. آیزن و فیش باین در مطالعاتشان حاصل پژوهش‌های خود را در قالب نظریه کنش موجه ^[۱۰] عرضه کردند(محسنی،۱۳۷۳: ۱۰) اصطلاح کنش موجه (عمل بخردانه) ‌به این معنی است که اکثر رفتارها ‌به این دلیل انجام می شود که مردم به نتایج اعمال خود فکر می‌کنند و برای حصول پاره ای نتایج و پرهیز از برخی دیگر دست به انتخاب منطقی می‌زنند و برای این انتخاب از اطلاعات در دسترس برای آن ها استفاده می‌کنند(mccormack brown,1999:1). نظریه آنان از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: بخش شخصی و بخش اجتماعی که ترکیب آن ها پیش‌بینی کننده یک قصد رفتاری است. قصدی که در نهایت مشخص کننده رفتار است. عنصر شخصی این الگو یعنی گرایش فرد، حاصل دو عامل است: باور شخص در زمینه نتایج آن رفتار که هر ک از یان دو عامل در میان افراد متفاوت است. عنصر اجتماعی این الگو یعنی هنجار ذهنی، منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی روی یک شخص برای انجام یک رفتار است. ‌به این معنی که شخص ‌به این امر توجه دارد که تا چه حد رفتارش مورد تأیید یا توبیخ افراد یا گروهای خاصی قرار خواهد گرفت. این افراد یا گروه ها در واقع نقش یک مرجع هدایت کننده رفتار را دارند که ممکن است پدر و مادر، دوستان نزدیک، همکاران و یا اهالی یک محل باشند. این متغیر خود به دو عامل دیگر تجزیه می شود:

۱ـ این انتظار که یک رفتار خاص از سوی سایر افراد مهم گروه چگونه ارزیابی می شود(انتظار دیگران)

۲ـ انگیزه فرد برای پیروی از انتظارات دیگران( میزان اهمیتی که فرد برای نظر مردم در باره رفتار خود قایل است).

الگوی مذکور را می توان به صورت زیر نشان داد.

نمودار ۲-۴ الگوی کنش موجه از دیدگاه آیزن و فیش باین

باور در باره نتایج

ارزیابی نتایج

گرایش

رفتار

قصد و نیت

توقعات دیگران

هنجار ذهنی

انگیزه برای برآوردن توقعات دیگران

(یزدان پناه، به نقل ازعلوی تبار،۱۳۸۲)

نظریه کنش موجه معتقد است که قصدهای رفتاری تاثیر مستقیمی بر رفتار دارند. با این حال عوامل دیگری وجود داردکه بر رفتار مؤثر است. به عنوان مثال رفتاری که در گذشته انجام شده است در اغلب موارد مهم ترین تعیین کننده رفتار در آینده است. صرف نظر از اینکه چه گرایشی اظهار شده و چه هنجارهایی مطرح باشد. حرکت از قصد رفتاری به یک رفتار عینی می‌تواند تحت تاثیر عواملی چون امکان عینی اقدام نیز قرار گیرد. مثلا ً اگر شخصی گرایش مثبتی برای کمک به فقرا داشته باشد و جامعه نیز این کمک را ارزشمند ارزیابی نماید، به طور طبیعی قصد رفتاری برای انجان آن افزایش میابد. اما اگر این شخص خودش فقیر باشد و پولی در اختیار نداشته باشد که در این راه صرف کند، در این صورت به احتمال زیاد این قصد رفتاری تبدیل به عمل نخواهد شد(همان: ۲۳).

تزیشه و کرومکا در تحقیقی گرایش را به سه بعد تجزیه می‌کنند و معتقدند که گرایش در رابطه با موضوع دارای سه دسته از عناصر است : ۱ـ عناصر ادراکی ۲ـ عناصر ارزشیابانه ۳ـ عناصر عملی و رفتاری (hruschka ،۱۹۷۴ : به نقل از مهری بنسبردی)

دوست داشتن یا دوست نداشتنی است که بر رفتار ما نسبت به کسی یا چیزی تأثیر می‌گذارد. نگرش ها شامل عنصر ارزیابی کننده یا هیجانی (اینکه چیزی را چگونه احساس کنیم)، عنصر شناختی( آنچه که می دانید یا بدان اعتقاد دارید )عنصر رفتاری (احتمالا چه کاری انجام خواهید داد) (کالات، ۱۳۸۶ :۲۷۲ )

گرایش به معنی ارزیابی احساسی واکنش می‌باشد. (این مفهوم که توسط لوئس تورستن و برخی دیگر از متخصصان رفتاری ارائه شده ) مبین آن است که گرایش نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب نسبت به امور یا پدیده‌های مختلف است. گوردون آلپورت گرایش را به عنوان تمایل واکنش به موضوع یا پدیده‌های خاص تلقی می‌کنند. در نهایت رهیافت های نظری روانشناسی اجتماعی در دهه ۱۹۵۰ـ۱۹۶۰ گرایش را به عنوان صور شناختی، عاطفی و مرکب از عناصر قالبی تعریف می‌کنند. که انسان ها را در زمینه شناسائی و آمادگی برای کنش و واکنش نسبت به چیزها و جریان های معین یاری می نمایند. (برکوویتز، ۱۳۷۲: ۲۳۹)

در پژوهشی که توسط جنسن^۲، تامسون^۳، هاستد^۴،۲۰۰۶ در دانمارک انجام شده است اکثر افراد مورد مطالعه زنان ۴۵ تا ۶۶ سال متاهل بودند. ۵۴% از این افراد حداقل ۵ سال از درد مزمن رنج می‌برند و اکثر آن ها از دردهای نوروپاتیک رنج می‌برند و محل آن اکثرا کمر می‌باشد. همچنین در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۲ در همین مرکز انجام شده است نیز اکثر شرکت کنندگان خانم های متاهل بودند که نشان می‌دهد که زنان در خطر بیشتری نسبت به آقایان از نظر مشکلات جسمی و روحی قرار دارند و با سطح تحصیلات و وضعیت تاهل رابطه آماری معنی داری ندارد و درد سوماتیک در دهه سوم زندگی به بعد در افراد بدون تحصیلات عالیه و بیکار بیشتر دیده می شود.


۱٫ Howking 3. Thomson

۲٫ Jensen 4. Hoisted

در مطالعه دیگری که در نروژ، توسط دیسویک^۱ و همکاران در سال ۲۰۰۳ انجام شده است میانگین سنی افراد ۴۷ سال بوده است که اکثرا خانم و متاهل بوده اند و اکثر آن ها بالای دیپلم هستند، ۲۱% دارای کار تمام وقت و یا نیمه وقت می‌باشند میانگین مدت دوره درد در این بیماران ۱۰ سال بوده است و ۵۶% از آن ها از دردرهای عضلانی اسکلتی رنج می‌برند، ۴۸% از آن ها از مقادیر کم مسکن ها و ۵۲% از مقادیر زیاد مسکن ها استفاده می نمایند.

سوزا^۲ و همکاران در سال ۲۰۱۱ کیفیت زندگی مبتلایان به دردهای مزمن لگنی را مورد مطالعه قرار دادند جامعه آماری این مطالعه شامل ۵۷ بیما ر مبتلا بود که میانگین سنی این افراد ۲۵-۴۸ سال بود. برای بررسی کیفیت زندگی این افراد از پرسشنامه WHOQOL استفاده شد. برای بررسی میزان شدت درد در این بیماران از معیار ۰-۱۰ استفاده کردند که نمره ۰ به افراد بدون درد داده می شد و نمره ۱۰ بالاترین درد ممکن را در این بیماران نشان می‌داد. برای نمره دهی به میزان کیفیت زندگی طی آنالیز جواب های پرسشنامه ۲۶ سوالی نمرات ۱-۵ مورد بررسی قرار گرفت که هر چه جواب ها به سمت ۵ پیش می‌رفت نشان دهنده برخورداری از کیفیت زندگی بهتر بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افرادی که از شدت درد بیشتری رنج می‌برند از کیفیت زندگی پائین تری برخوردارند.




۱٫ Dysvick

۲٫ Souza

در مطالعه دیگری که بارسلوز^۱ و همکارانش در سال ۲۰۱۰ بر روی زنان مبتلا به دردهای مزمن لگنی انجام شد، با بررسی ۳۰ زن مبتلا به درد مزمن لگنی و ۲۰ زن سالم در گروه کنترل، کیفیت زندگی این زنان را با پرسشنامه ۳۶- SF مورد بررسی قرار دادند. همچنین شدت درد در این افراد را با معیارهای قابل قیاس دیداری مد نظر قرار دادند که پس از بررسی نتایج حاصله پیشنهاد کردند که شدت درد و افسردگی در این بیماران رابطه معکوسی با کیفیت زندگی این افراد داشت به طوری که افرادی که درد بیشتری داشتند نسبت به گروه کنترل از کیفیت زندگی کمتری برخوردار بودند و درمان شدت درد و افسردگی به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک بسزایی کرد.

در بسیاری از دیگر مطالعات عوامل مختلفی در میزان تاب آوری و چگونگی کیفیت زندگی مبتلایان به درد مزمن بررسی شده است مثلا در سال ۲۰۱۱، باسینسکی^۲ و همکارانش اثر اعتقادات دینی را بر کیفیت زندگی و تاب آوری این بیماران بررسی کردند. در این مطالعه ۹۲ بیمار مورد مطالعه قرار گرفت که شامل ۳۷ زن و ۵۵ مرد می شد، که کل جامعه مورد مطالعه ۲ گروه را شامل بود، یک گروه شامل ۵۷ نفر از بیمارانی بودند که به باورهای دینی پایبند بودند و گروه دیگر شامل ۳۵ نفر از بیمارانی بودند که اعتقادی به باورهای دینی نداشتند. کیفیت زندگی این افراد با پرسشنامه ۳۰ QLQC – مورد بررسی قرار گرفت و شدت درد نیز با معیارهای دیداری رده بندی شد. به دنبال آنالیز داده ها نتایج نشان داد افرادی که پایبند به باورهای دینی بودند از تاب آوری بالاتری برخوردارند. از طرفی در این مطالعه پس از مدتی برای کاهش درد بیماران هر دو گروه از داروهای مسکن استفاده کردند و دوباره کیفیت زندگی این دو گروه را بررسی کردند و مشاهده شد افراد با باورهای دینی که تحت درمان با داروی مسکن قرار گرفتند از کیفیت زندگی بهتری برخوردار خواهند بود.



۱٫ Barcelos

۲٫ Basin ´ski

در مطالعه ای که لیم^۱، پیترز^۲، ولاین^۳، کلیف^۴ ۲۰۰۵، بر روی ۱۲۰۸ بیمار مبتلا به درد مزمن انجام دادند، از بیماران علاوه بر پرسشنامه های(MPQ⁵)،(PCCL⁶)،(PCS⁷)و(Rand list-36)،سایر اطلاعات دموگرافیک مانند شدت درد، مکان درد در بدن، علت درد گرفته شد. نتایج پژوهش مشخص کرد که بین مدت زمان ابتلا به در و کیفیت زندگی رابطه معنا داری وجود ندارد، اما نتایج پژوهش نشان داد که زمانی که بحث درمان باشد طول مدت درد می‌تواند به عنوان یک عامل تاثیر گذار باعث بالا رفتن کیفیت زندگی می شود.

حیدری نژاد و همکارانش در سال ۲۰۱۱، چگونگی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان را مورد بررسی قرار دادند. کل جامعه آماری آن ها شامل ۲۰۰ فرد مبتلای بالای ۱۸ سال سن بود، برای بررسی کیفیت زندگی از پرسشنامه ۳۰ QLQC – استفاده شد. نتایج نشان داد که آنچه بر کیفیت زندگی این افراد نقش عمده ایفا می‌کند، نوع درمان مناسب و شیوه های مؤثر درمانی می‌باشد، و این نوع مقابله با بیماری است که تاب آوری را در این افراد زیاد کرده و به بهبود زندگی شان کمک می‌کند. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت زندگی در افرادی که درد نداشتند نسبت به بیمارانی که درد داشتند در سطح بسیار بالاتری بود. از طرفی آنالیز داده ها بیانگر رابطه چشمگیر بین نوع سرطان و شدت درد در ضعف و ناتوانایی این بیماران بود، در حالی که سایر اطلاعات دموگرافیک نیز شامل: سن، تحصیلات، میزان درآمد و… ارتباط چشمگیری با کیفیت زندگی این بیماران داشتند.

۱٫ Lame

۲٫ Peters

۳٫ Velayen

۴٫ Kleef

۵٫ McGill Pain Questionnaire

۶٫ Pain Coping & Cognition List

۷٫ Pain Catastrophising Scale

شییربل^۱ و همکارانش در سال ۲۰۱۱ کیفیت زندگی مبتلایان به التهاب روده را مورد بررسی قرار دادند. جامعه آماری این گروه شامل ۳۳۴ فرد مبتلا بین سنین ۸۰-۱۸ سال بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آنچه به عنوان عامل اصلی تاثیر بر کیفیت زندگی این افراد است شدت درد موجود در هر فرد می‌باشد، چرا که جامعه مورد مطالعه این گروه شامل افرادی بودند که شدت درد در آن ها متفاوت بود، به طوری که یکسری از افراد مورد مطالعه مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند که انجام عمل جراحی در این نوع بیماران منجر به کاهش درد در این افراد می شد که تنها در زنان باعث بهبود کیفیت زندگی شده بود.

الاندر^۲ و همکارانش در سال ۲۰۰۹ کیفیت زندگی و رابطه آن با تاب آوری در ۲۰۹ بیمار مرد مبتلا به هموفیلی که از درد مزمن مفاصل رنج می بردند را مورد بررسی قرار دادند. با بررسی نتایج بیان کردند که شدت درد نقش عمده ای در چگونگی کیفیت زندگی این افراد دارد. همچنین افراد تاب آور از میزان سلامت جسمی و روانی و کیفیت زندگی بالاتری برخوردار خواهند بود.

فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی

مبحث اول:رجوع درحق انتفاع

مبحث دوم: رجوع درحق ارتفاق

مبحث سوم: رجوع در مصادیق مستحدثه

انسان موجودی اجتماعی است.برای اینکه انسان‌ها زندگی مسالمت آمیز داشته باشند وبتوانند درکنارهم باصلح وآرامش زندگی کنند،وجود قوانین ‌و مقرراتی لازم است که روابط افراد رابایکدیگر تنظیم نماید،چراکه وقتی انسان‌ها درزندگی اجتماعی مشارکت دارند حقوق ‌و تکالیفی نسبت به هم دارند به جهت اینکه حد ومرز رفتار افراد درحدود حقوق ‌و تکالیف آن ها دقیقاًمشخص شود. هرچقدرافرادجامعه انسانی ازلحاظ موقعیت جغرافیایی به همدیگر نزدیک باشند ارتباط آن ها باهم زیاد شده ،حقوق ‌و تکالیف بیشتری نسبت به هم خواهند داشت.

کسانی که در یک کوچه ‌و محله زندگی می‌کنند ‌در مقابل‌ هم حقوق ‌و تکالیف بیشتری دارند نسبت به کسانی که در یک شهر ‌و محله های مختلف زندگی می‌کنند.

کسانی که دریک شهر زندگی می‌کنند نسبت به هم حقوق ‌و تکالیف بیشتری دارند ازکسانی که ‌در شهرهای مختلف زندگی می‌کنند و این حقوق ‌و تکالیف درابعاد مختلف اخلاقی ،اجتماعی وقضایی مطرح می‌باشد. ‌از طرف‌ دیگر،یکی ازنتایج زندگی اجتماعی ایجاد تقسیم کار درزندگی واستفاده انسان‌ها از محصول کار دیگران است؛اما کار به همین جاختم نمی شود ، در این نوع زندگی ممکن است افراد جامعه که با اموال مستقل ومختص به خود زندگی می‌کنند،از اموال دیگران نیز استفاده کنند.به عبارت دیگر زندگی اجتماعی ایجاب می‌کند که انسان علاوه ‌بر اموال خود از اموال دیگران نیز منتفع گردد. یکی از انواع مختلف استفاده از مال دیگران ، حق انتفاع وحق ارتفاق است که عمدتاًًهمسایه ای نسبت به همسایه دیگر وبعضاًغیر همسایه ها نسبت به هم دارند. قانون مدنی علاوه برمواد متفرقه ای که در این ارتباط دارد ،یک مبحث رابه این موضوع اختصاص داده است .

توجه قانونگذارواختصاص یک مبحث مستقل به آن را می توان نشانگر اهمیت موضوع دانست.آنچه در این فصل بدان پرداخته می شود بحث جایگاه رجوع مالک در حقوق انتفاعی و ارتفاقی می‌باشد واینکه در موضوعات مستحدثه وبوجود آمدن مصادیق جدیدی ازحق ارتفاق توسط دولت آیا حق رجوع امکان پذیر است ؟ وآیا رجوع در این مصادیق معنا دارد یاخیر؟

مبحث اول- رجوع درحق انتفاع

همان‌ طور که گذشت حق انتفاع دارای اقسامی می‌باشد که دربرخی از آن ها مالک ملک حق رجوع دارد و دربرخی دیگر این حق از وی سلب شده است. حق انتفاع یکی از صور مالکیت است که به موجب قرارداد به وجود می‌آید. یک طرف این قرارداد مالک مال است و به تبع مالکیت عین، مالک حق انتفاع از آن هم هست. و از طرفی دیگر کسی است که حق استفاده از مال به او واگذار شده است. در حق انتفاع مالک به موجب عقد حق استفاده از ملک خود را به دیگری واگذار و عین مال را حبس می‌کند بدون اینکه عین مال را از ملکیت خود خارج سازد. انتقال دهنده را مالک، و انتقال گیرنده را منتفع و موضوع معامله را حق انتفاع می‌نامند. بعضی گفته اند؛ حق انتفاع قائم به شخص منتفع است^[۹۴] و صاحب حق انتفاع نمی تواند این حق را به دیگری واگذار کند ولی واقعیت این است که حق انتفاع یک حق مالی است و در حقوق مالی قاعده بر قابل انتقال بودن است. یعنی اگر حق انتقال بر غیر از منتفع سلب نشده باشد، یا از اوضاع و احوال بر نیاید که مقصود مالک انتفاع شخص اوست، منتفع می‌تواند امتیازی را که به دست آورده است، به دیگری واگذار کند.^[۹۵]درصورتی که حق انتفاع به موجب قرارداد باشد شامل عمری،رقبی وسکنی می ‌باشد و در این صور تنهاازطریق اتعقاد عقد لازم قابل برقراری می باشندومشتمل برایجاب ‌و قبول‌ به هرلفظی که دلالت برآن نماید. درعقدعمری چنانچه مالک برای دیگری ‌در ملک خود حقی قراردهدودرضمن عقدقید نماید،مادامی که مالک یا منتفع یاشخص ثالثی زنده است این حق باشد.چون انتفاع مقید به عمرشخص شده است برخی ‌از علمای حقوق براین عقیده اند،عمری ‌از عقود لازمه است وتاپایان مدت هیچ یک ازمتعاقدین حق فسخ آن راندارند؛البته باتراضی طرفین می‌توانند آن را اقاله نمایند.^[۹۶]

عقد رقبی نیزازعقود لازمه است ماده ۴۲قانون مدنی می‌گوید«رقبی حق انتفاعی است که ‌از طرف‌ مالک برای مدت معینی برقرار می شود».از این رو مالک نمی تواند قبل ازپایان مدت تعیین شده عین را ازمنتفع پس بگیرد لیکن به مقدار تعیین شده رقبی لازم است ‌و مالک حق رجوع ندارد.^[۹۷] عقد سکنی ‌نیز همانند عمری ورقبی ‌از عقود لازمه است وماده۴۳ قانون مدنی این خصوص اظهار می‌دارد«اگرحق انتفاع سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود…» معتبر است که منتفع خانه راقبض نماید ودرصورتی که مالک قبل ازقبض بمیردعقد سکنی باطل می شود .درصورتی که منتفع خانه راقبض کرد مالک نسبت به ملک خود حق رجوع ندارد ونمی تواند منتفع را ازملک خود بیرون نماید.اما اگر مالک عقد سکنی رابطورمطلق منعقد نماید بدون آنکه محدود به عمر یا محدود به مدتی نمایددراین صورت حکم ماده۱۰۸ قانون مدنی جاری می شود ‌و مالک هر وقت که بخواهد حق رجوع دارد.

درخصوص حبس مطلق نیزبه تصریح ماده ۴۴قانون مدنی تافوت مالک خواهد بودومالک می‌تواند قبل ‌از فوت خودازآن رجوع کند.پاره ای ازحقوقدانان بااستفاده ازماده۴۴ قانون مدنی این عقدراجایزدانسته اندوهریک ازمالک ومنتفع هرزمان می‌تواند،رجوع نموده وعقدرافسخ نماید،ومانندعقودجایز دیگر به فوت ‌و جنون هریک ازمالک ومنتفع عقدمزبورمنحل می‌گردد.^[۹۸]

امادرمقابل گروهی دیگربراین اعتقادند این عقدلازم وقابل رجوع می‌باشد.

امابه نظر میرسدنظر صحیح این است که با توجه به اینکه اصاله الزوم درتمامی عقودجاری است تانصی برخلاف وجود نداشته باشد ،درموردمشکوک باید حکم به لزوم عقدکرد.ازاین روباتوجه به مفاد مواد۴۲و۴۱ قانون مدنی باید حق انتفاع درعمری ورقبی در زمان‌های مذکور عقدی لازم دانست که،با پایان یافتن هریک از زمان‌های مذبور ،عقد خودبه خود ازبین می رود .‌اما در مورد حبس مطلق ظاهرماده ۴۴قانون مدنی به گونه ای است که با توجه به اصاله الزوم می توان عقد رانسبت به منتفع لازم،ولی نسبت به مالک جایز دانست وفوت مالک راازموارد انحلال عقد تلقی نمود.

در بعضی از موارد اتفاق می افتد که مالک ملک بدون آنکه حق انتفاعی رابرای دیگری نسبت به ملک خویش برقرارکند تنها به اواذن در استفاده ازمالش می‌دهد .چنین اذنی صرفاًاباحه انتفاع رابرای آن شخص به وجود می آورد.بدین جهت مالک می‌تواند هر زمانی که اراده کند از اذنی که داده است برگردد و در نتیجه از استفاده دیگری ممانعت نماید.