۳- جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از ایران علیه سیستم های رایانه ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب سایت های دارای مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

1. جرایم رایانه ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از ۱۸ سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد.

چنانچه جرم رایانه ای در محل کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام چنانچه محل وقوع مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی‌ مقتضی صادر می‌کند. (م.۹۸۰٫ق.م.ا)

ماده۳۰ قوه قضائیه مکلف به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها،د ادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و تجدید نظر برای رسیدگی به جرایم رایانه ای اختصاص دهد.(م.۹۸۰٫ق.م.ا)

ماده۳۱ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات آ.د.م خواهد بود.^[۱۰۸](م.۹۸۲٫ق.م.ا.)

مقررات کنوانسیون بوداپست همان مواردی است که دادرسیهای سنتی بیان شده است و مشکل اصلی که محل وقوع جرم کجاست و مجرم کیست را حل نکرده است و راه حلی الزام آور برای موردی که کشورهای مختلف دارای صلاحیت هستند ارائه نداده فقط قید شده در این گونه موارد کشورها باید به شور بشینند و صلاحیت را به کشوری تفویض کنند زیرا در بعضی موارد خسارات شدیدی به کشوری وارد می شود و بعید به نظر می‌رسد که کشوری با چشم پوشی از خود سلب صلاحیت نماید و در قانون جرایم رایانه ای ایران نیز فقط به تعیین صلاحیت ایران پرداخته شده و مشخص نیست به علت ماهیت جرم رایانه ای که نتیجه آن ممکن است در چند کشور بروز کند آیا می توان مرتکب را چند بار محاکمه کرد یا خیر؟ که این خلاف اصول دادرسی و عدالت است بعضی نظر داده‌اند که محل وقوع سرورها به عنوان محل وقوع جرم تعیین شود با وجود اینکه اکثر ارائه کننده خدمات اینترنتی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای شمالی هستند آیا می توان پذیرفت دادگاه این کشورها صالح به رسیدگی باشند و آیا این کشورها می‌پذیرند و بعضی معتقد به محل تأسيس وب سایت‌ها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP های غیر واقعی این مورد هم امکان پذیر نیست و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط خاص این جرایم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع‌ آوری ادله، استناد به ادله اینترنتی مثل ادله دنیای واقعی، جستجوی ادله مفید در میان حجم عظیمی از داده ها و بروز آثار و نتایج یک جرم در کشورهای مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پیچیده، باید نهادهای بین‌المللی به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهای عضو قواعد دادرسی الزام آوری شبیه کنوانسیون بوداپست تصویب و اعضا به آن پایبند باشند تا در رسیدگی حقوق مرتکب رعایت و هم مجازات عادلانه ای اعمال شود زیرا خاصیت فراملی و فرا سرزمینی اینگونه جرایم قواعد فرا سرزمینی می طلبد در غیر اینصورت هر کشور خود را صالح به رسیدگی و مجازات می‌داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات می شود که خلاف اصول مسلم حقوقی است.

مبحث دوم : تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

در این قسمت به بررسی جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی از طریق رایانه می پردازیم.جرایم علیه امنیت، گاه امنیت مردم را مختی می‌سازد که از آن به محاربه تعبیر شود و گاه امنیت دولت را، که شامل جرم سیاسی (بغی) و جاسوسی می شود.

۱ـ تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی( سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور( ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

۲ـ هر گونه تهدید به بمب گذاری ( ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

۳ـ محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند ( بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۴ـ انتشار محتوی علیه اصول قانون اساسی ( بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۵ـ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۶ـ اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی( بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۷ـ تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحاء در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی ( ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

۸ـ تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور(بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۹ ـ تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران( ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

۱۰- فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی ( بند ۶ ماده قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای)

۱۱ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح (بند ۷ ماده۶ قانون مطبوعات)

۱۲ـ فاش نمودن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۳ـ انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی ( بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات)

۱۴ـ انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی ( بند ۷ماده ۶ قانون مطبوعات)

گفتار اول: محاربه

پیش از پرداختن ‌به این بحث که آیا جرم محاربه، از طریق رایانه محقق می شود یا خیر، توضیح مختصری در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد.

مشهور فقیهان امامیه در تعریف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگیری اسلحه و قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، عنوان نموده اند:

المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس فی براو بحر،لیلاً او نهاراً ، فی مصر او عیره، هر شخصی که برای ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه این عمل را در خشکی انجام دهد یا دریا، در شب مرتکب شود یا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد یا خارج آن.

مطابق دیدگاه مذکور اسلحه از وسیله ای است که برای جنگ ساخته شده است(وسایل قتال) و در نتیجه شامل سلاح سرد و گرم می شود و به تصریح بسیاری از فقها، سنگ، چوب وعصا نیز اسلحه می‌آید.

قانون‌گذار جمهوری اسلامی نیز به تبع از قول مشهور فقها در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد. به موجب تبصره یک ماده مذکور :

کسی که به روی مردم اسلحه بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. تبصره دو ماده مذبور،اسلحه کشیدن با انگیزه عداون شخصی را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نیز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.

۲-۳-۵- حقوق مدنی

حقوق مدنی ناظر است بر آزادی انعقاد قرارداد و مالکیت اموال، ‌بنابرین‏ دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون.(مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آن ها را بدیهی می‌دانیم ولی هنوز در همه کشورها شناخته نشده اند.(مارشال؛ ۱۹۶۵) حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی زبان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. به بیان دیگر، حقوق مدنی، شامل “آزادی از” انواع مشخصی از تجاوز غیرقانونی، به ویژه به وسیله دولت است.(کاستلز؛ ۲۰۰۰)

۲-۳-۶- حقوق سیاسی

ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (مارشال و باتامور؛ ۱۹۹۲) به واسطه این حقوق شهروند فعال می‌تواند در شکل‌گیری افکار عمومی و تصمیم‌ گیری سیاسی مشارکت جوید(کاستلز؛ ۲۰۰۰ ) به طور خلاصه این حقوق یعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.

۲-۳-۷- حقوق اجتماعی

این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و غیره است. به سخن دیگر حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود. حقوق اجتماعی ‌به این دلیل دارای اهمیت می‌باشد که به اعضای طبقه کارگر فرصت مشارکت حقیقی در جامعه به عنوان شهروند را می‌دهد(مارشال؛ ۱۹۶۵) مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را در برمی گیرد و مسلماًً تحقق مجموعه آن ها مستلزم پیش شرط هایی است که بدون آن ها نمی توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. باید گفت که بحث راجع به حقوق شهروندی تابعی است از تحقق مفهوم شهروندی و به رسمیت شناختن آن ها. نکته دیگر این که حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود. بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگی هایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل می‌گیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است جبران نماید. در واقع خود حکومت تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هرچند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن مؤثر است. اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان را در درون خود جای می‌دهد. در واقع این شهروندان هستند که با اعمال حقوق خود به انتخاب حکومت و حاکمان می پردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمی تواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آنکه حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است که نمی توان اجزای آن را از هم تفکیک کرد. نگاه انتزاعی و ناقص به حقوق شهروندی و تلاش برای رعایت قسمتی از این حقوق در مقابل نادیده گرفتن بخش دیگری از آن نه تنها زمینه اجرا و تحقق نمی یابد، بلکه کلیت حقوق شهروندی را نیز مخدوش می‌سازد. ذکر این مطلب نیر حائز اهمیت می‌باشد که حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی از شاخص های اصلی در تعریف از سیستم متعادل و پایدار شهری محسوب می‌گردند. از نقطه نظر جامعه شناسی و برنامه ریزی شهری تداوم معقول و مستحکم حیات شهری مستلزم شناخت و گسترش حقوق شهروندی، مطالعه مستمر و جاری پیرامون ابزارهای تحقق عینی فرصت ها و امکانات افراد شهرنشین برای برخورداری های اجتماعی، تضمین واقعی این حقوق از مجاری رسمی و دولتی و سرانجام هدایت زندگی شهری ساکنان بسوی تعامل، وفاق و همزیستی اجتماعی است.(موسوی؛ ۱۳۸۷)

۲-۳-۸- مشارکت اجتماعی

در فرهنگ لغات، در برابر واژه مشارکت این معانی به کار رفته است: اشتراک مساعی، قدرت دادن، سهیم شدن، مسئولیت پذیری و عدم تمرکز.(پیرهادی؛ ۱۳۸۵) به تعبیری دیگر مشارکت رفتارهای آگاهانه و داوطلبانه ای است که به قصد کسب منافع فردی و جمعی صورت می‌گیرد(علوی تبار،۱۳۸۰) همچنین حساس سازی مردم و در نهایت افزایش پذیرش و توانایی آنان برای ‌پاسخ‌گویی‌ به برنامه های توسعه از طریق درگیر کردن آنان در تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی برنامه، ‌بر اساس تلاش های سازمان یافته نیز به عنوان مشارکت مطرح می شود (محسنی، ۱۳۸۲) رفتارهای مشارکتی را با بهره گرفتن از اصطلاح ماکس وبر می توان کنش عقلانی معطوف به هدف دانست. در این کنش، کسب منافع و پرهیز از هزینه از طریق مشارکت فراهم می شود. همراه با اقبال جهانی از جهت مشارکت، برداشت های مختلفی از این مفهوم وجود دارد، که تمامی آن ها کارکردهای مثبت مشارکت در عرصه توسعه و تاثیر آن در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی اتفاق نظر دارند (سعیدی؛ ۱۳۸۲) به منظور شناخت عمیق تر مشارکت آن را به دسته های ذیل طبقه بندی می نمایند:

– مشارکت اقتصادی: با فرایند تولید و نظام های تولیدی رابطه تنگاتنگ دارد.

– مشارکت سیاسی: به معنی مشارکت در اعمال قدرت است.

– مشارکت فرهنگی: در این نوع مشارکت مردم در تولید فرهنگ و ارتقای آن در بین گروه ها دخالت می‌کنند.

دلیل بروز جرائم خرابکاری و ایجاد خسارات مالی از طرف کودکان و نوجوانان ناشی از این امر است که آنان در راه کسب لذت تفریح و خوشگذرانی ، اصول و قواعد اخلاقی را زیر پا گذاشته و به طور ناخودآگاه می خواهند انتقام خود را از جامعه ای که آن ها را در قید و بند مقررات قانونی قرار داده، بگیرند. خرابکاری و ایجاد خسارات مالی یکی از جرائم ارتکابی پسران شهرنشین بوده و دختران شهرنشین و روستائیان به ندرت مرتکب چنین جرائمی می‌شوند.

۲-۲- جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

هر اجتماع طبق آداب، سنن، رسوم ، معتقدات اخلاقی و دینی، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است و اگر فردی از افراد جامعه، اصول و قواعد مذبور را رعایت ننموده و بخواهد نظم عمومی جامعه را مختل نماید مجرم محسوب و قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.

از جمله اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده ومخل نظم عمومی محسوب می‌شوند عبارتند از : اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدی و جرائم منکراتی.

۲-۲-۱- اعتیاد به مواد مخدر

مسئله اعتیاد وابتلای افراد به مواد افیونی­و مخدر از جمله موضوعاتی است که بشریت را در معرض خطرجدی قرارداده و امروزه غالب کشورهای­جهان به نحوی از انحاء با این آفت اجتماعی مواجه می­باشند.

۲-۲-۲- اعتیاد کودکان و نوجوانان

اعتیاد یک واقعیت تلخ و انکار ناپذیر است و هیچ فرد، گروه یا خانواده ای نمی تواند اطمینان داشته باشد که از آسیب های احتمالی مواد مخدر و تبعات آن مصون است لذا برخورد با این بیماری مسری و پدیده فراگیر که تا به حال دو میلیون نفر از افراد جامعه ما را مبتلا نموده و در آینده میلیون ها نفر نوجوان و جوان را به مخاطره خواهد انداخت.

چون فروش مواد مخدر دارای سود فراوان است ، لذا قاچاقچیان سعی می‌کنند که نوجوانان وجوانان را به آن معتاد سازند تا بدین وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آن ها متمتع شوند و هم به وسیله آن ها جنس خود را به فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، اطفال معصوم و بی گناه را اغفال و با شرکت و همدستی آنان به فعالیت های نامشروع خود ادامه می‌دهند ‌و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف ومحکومیت های طویل المدت ‌در مورد آنان اجرا نخواهد شد.

خانواده اولین کانونی است که از طرف شخص معتاد بی رحمانه مورد هجوم واقع شده و از هم متلاشی می شود. زنگ های خطر به صدا در آمده و برای آینده نوجوانان و جوانانی که در چنگال مرگبار مواد مخدر گرفتار می‌شوند، باید اندیشه ای کرد.

‌بنابرین‏ اولین و شاید مهمترین قدم در راه مبارزه با اعتیاد، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی و شناخت آنان نسبت به مسئولیت ها وتعهدات می‌باشد این مهم به ویژه ‌در مورد نوجوانان و جوانان از اهمیت بسزائی برخوردار است چرا که بیش از نیمی از نیروهای مولد جامعه را جوانان ونوجوانان تشکیل می‌دهد که در واقع با شیوع مسئله اعتیاد و مواد مخدر در بین آن ها به منزله کنار گذاردن بیش از نیمی از نیروی کارآمد جامعه محسوب می شود.

۲-۲-۳- گدائی و ولگردی

گدائی و ولگردی از اموری است که سابق بر این در بسیاری از کشورها جنبه مجرمانه نداشته ، ولی امروزه بر اثر توجهی که نسبت به تاثیر سوء این عمل در اقتصاد کشور و نیز در اخلاقیات مردم شده ، لذا در اغلب کشورها این عمل را جرم شناخته و مرتکبین آن را تحت تعقیب قانونی قرار می‌دهند.

در آنچه که مربوط به جرائم اطفال و نوجوانان می شود باید خاطر نشان نمود که اگر کودکان و نوجوانان در ساعات درس و تحصیل به مدرسه نرفته و در خیابان ها ویلان و سرگردان بچرخند، کم کم به اثر سوء معاشرت از راه راست منحرف شده و به دسته های ولگرد، بیکار و یا باندهای تبهکاری می پیوندند که برخی از این دسته ها تنها از راه گدائی امرار معاش خواهند کرد.

به همین علت است که در اغلب کشورها پلیس مخصوص اطفال تشکیل شده که یکی از وظایف خاص آنان مراقبت از کودکان ونوجوانان در سطح معابر شهر می‌باشد .اعضای پلیس مذکور هنگامی که به یک مورد تکدی و ولگردی از ناحیه کودکان و نوجوانان کمتر از هیجده سال برخورد کنند، بلافاصله آنان را دستگیر و به مرکز پلیس جهت تحقیقات علمی و یافتن ریشه عمل ارتکابی راهنمائی می‌کنند.( دکتر سارو خانی ،باقر، ۱۳۷۰، ص۱۲۴).

بررسی دانشمندان و محققین ‌در مورد ریشه گدائی نشان می‌دهد که بعضی علل و عوامل اجتماعی تاثیر مستقیم در ارتکاب این اعمال دارد:

۱٫ بد رفتاری پدر و مادر یا پدر خوانده و مادر خوانده نسبت به کودکان و نوجوانان

۲٫ مهاجرتهای دسته جمعی خانواده ها از روستاها یا شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ که موجب آوارگی، سرگردانی روحی و معنوی اطفال در محیط‌های بزرگ و نامانوس می شود.

۳٫ عدم انطباق وضع زندگی و عادات و اخلاق روستائیان با تمدن شهری

۴٫ افزایش هزینه های سرسام آور زندگی خانواده ها در مراکز شهرهای بزرگ و عدم تامین نیازهای اولیه مثل غذا و مسکن و پوشاک و غیره

۵٫ اشتغال کودکان و نوجوانان به مشاغل کاذبی نظیر واکس زدن، سیگار فروشی، دستفروشی، روزنامه فروشی و پاک کردن اتومبیلها در چهارراهها و غیره

۶٫ وجود اختلافات خانوادگی و عدم احساس آرامش و امنیت در محیط خانوادگی

۲-۳- علل ارتکاب بزه اطفال و نوجوانان

شناسائی شخصیت اطفال و نوجوانان بزهکار و پی بردن به علل ارتکاب جرم، از مهمترین وظایف هر دادرس دادگاه اطفال است . تنها توجه به عملی که از مجرم سر زده بدون توجه به شخصیت او کاری عبث و بیهوده است.

کودک از زمانی که در رحم مادر زندگی می ند تحت تاثیر محیط داخلی و به عبارت دیگر شرایط زندگی داخلی رحمی قرار دارد. رشد و نمود جنین و ادامه حیات آن منوط به شرایط مناب بدن مادر و جذب مواد غذائی از مادر است ‌بنابرین‏ اگر مادر مبتلا به برخی از بیماری‌ها باشد و یا از فقر غذائی و سوء تغذیه شدید رنج ببرید جنین نیز از آن متاثر می‌گردد.

پس از تولد، محیط خانواده مهمترین عامل مؤثر در تکوین و تحول شخصیت کودک است. اگر محیط خانواده سالم و مناسب باشد در کودک اعتماد به نفس و مهر و محبت ، ایثار ، استقلال، قدرت پذیرش مسئولیت، همسازی، انطباق و بالاخره شخصیت سالم به وجود می‌آید. بر عکس در خانواده ناسالم رشد طبیعی شخصیت کودک کند صورت می‌گیرد و او را آماده بزهکاری می‌سازد.

همان طور که حمایت و مهر بیش از اندازه کودک را خود خواه ، ترسو و خجالتی بار می آورد و او را بی تفاوت و پرخاشگر می‌کند، طرد کودک و بی مهری نسبت به او توسط والدین نیز مانع رشد سالم و مناسب شخصیت او می شود. کودک طرد شده احساس ناامنی ، ترس و بی اعتمای می‌کند و به تدریج حسود، کینه جو ناتوان در ابراز محبت و حتی قبول آن می شود.

هر چند شخصیت کودک از زمان تولد تحت تاثیر رفتار پدر و مادر ودیگر اعضاء خانواده قرار می‌گیرد و در واقع پایه های شخصیت در خانواده گذاشته می شود، اما عوامل دیگر نیز مانند رفتار همسایه ها، دوستان کودک، محیط مدرسه و آموزشی در شخصیت کودک اثر می‌گذارد.

۲-۳-۱- عوامل بزه زای خارجی

در این قسمت راهکارهای فنی ومهندسی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها بیان می گرد. مطالب این بخش بیشتر برگرفته از آموزه های مهندسی کشاورزی، خاکشناسی وهواشناسی می باشدکه اهم مطالب آن درچهار قسمت بیان می‌گردد.

• کنترل در مبداء: بهترین راهکار برای کنترل هر گونه انتشار آلاینده زیست محیطی، کنترل در مبداء است. از آن جایی که مبداء اصلی انتشار این گونه ذرات و گرد و غبار، در واقع در کشورهای شمال افریقا وغرب آسیا است، بهترین تلاش می‌تواند تثبیت شن ها و خاک هایی باشدکه توسط توسعه فضای سبز و جنگل کاری و یا مالچ پاشی برای تثبیت آن ها به کار گرفته می شود تا ‌به این سادگی بادهای با سطح نزدیک به زمین، آن ها را به هوا نیاورند و معلق نکنند.

درگذشته برای کنترل ریزگردها از روش مالچ پاشی استفاده می شد، مالچ‌پاشی عملیاتی است که به منظور تثبیت ماسه‌های روان با بهره گرفتن از مشتقات نفتی (مالچ یا قیر معطر ) انجام می‌شود. برخی کارشناسان از اساس ریز‌گرد را پدیده‌ای متفاوت با گردوغبار معمول نواحی بیابانی می‌دانند و در نتیجه مالچ‌پاشی را برای جلوگیری از بروز ریزگرد را نادرست ارزیابی می‌کنند و می‌گویند: مالچ نفتی ماده‌ای شبیه قیر و دارای رنگ تیره و ضریب جذب حرارت بالا است. از این رو اگر این مواد در وسعت گسترده پاشیده شود نسبت به محیط مجاور خصوصاً در تابستان گرمتر می‌شود و در نتیجه توازن انرژی محیط را از بین می‌برد و این خود موجب پیدایش باد و گرد‌باد در محل می شود و جابجایی بیشتر تپه‌های شنی و گرد و غبار را در پی دارد.از سوی دیگر «گرد» مالچ نه تنها زندگی انسان‌ها را به خطر می‌اندازد بلکه با مسدود کردن راه تنفس برگها، حیات گیاهان را به مخاطره می‌اندازد، محصولات کشاورزی را مسموم می‌کند و میزان تولیدات کشاورزی را کاهش می‌دهد.به اعتقاد کارشناسان محیط‌زیست، این مواد همچنین در دراز مدت به منابع زیرزمینی آب رخنه می‌کند و موجب آلودگی آبهای زیر زمینی می‌شود، به همین دلیل کارشناسان ‌به این نتیجه رسیدند که اساسا مالچ‌پاشی اقدام مثبتی نیست و خود، تبعات منفی برای محیط‌زیست دارد. بعد از آن ایجاد دیوارهای سبز و کاشت گون و سایر گونه‌های مقاوم در برابر کم‌آبی را پیشنهاد کردند که از بهترین روش‌ها در بیابان‌زدایی و مبارزه با بیابان‌زایی به حساب می‌آید. تقویت پوشش گیاه منطقه و ایجاد کمربندهای سبز را می توان یک راهکار علمی وعملی دانست، این اصل به اثبات رسیده که بوته زارها و جنگل های مصنوعی نقش اساسی در جلوگیری از گسترش و حتی ایجاد توفان شن دارند و می توان با تقویت مراتع و احداث جنگل به خوبی به مهار توفان های شن پرداخت. بیشتر توفان های گرد و غبار منشاء سطحی دارند؛ یعنی اختلاف فشار موجب ایجاد جریان باد و نیروی باد با برخورد با سطح زمین موجب حمل ذرات خاک و شن می شود که این موضوع در سطح وسیع جریان های ناپایدار گرد و غبار را به وجود می آورد.

• حمایت از خاک­ها و جلوگیری از فرسایش آن: یکی از دلایل ایجاد گرد و غبار، فرسایش خاک و از بین رفتن آن در اثر فعالیت­های انسانی و تغییر کاربری است. ‌بنابرین‏ خاک می‌تواند از طریق فرسایش بادی نیز تخریب گردد(لوتار و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۱۸). با این حال به دلیل ماهیت کمتر مرز گذر خاک نسبت به آب و هوا اسناد معدودی در حقوق بین الملل ‌به این مسئله پرداخته‌اند. باید در اسناد بین‌المللی دولت ها را ترغیب کرد که نسبت به حفظ حاصلخیزی خاک، جلوگیری از آلودگی آن ها، تغییر کاربری ‌و فرسایش آن ها حساس باشند واقدامات لازم را برای حفاظت از آن ها بعمل آورند.
• مقابله با بیابان­زایی: بیابان زایی از مهمترین عواملی است که منجر به تشدید گرد و غبار در مناطق بیابانی ازجمله خاورمیانه می شود. دلیل این امر نیز عاری شدن کانون­های فرسایش بادی از پوشش گیاه و لخت شدن زمین به دلایل انسانی و طبیعی است(پور علی، ۱۳۹۰: ۱۲). باید به بیابان‌ زدایی‌ و کاهش‌ اثرات‌ خشکسالی‌ در کشورهایی‌ که‌ به‌ طور جدی‌ با خشکسالی‌ و بیابانزایی، مواجه‌ هستند، از طریق‌ اقدام‌ مؤثر در تمام‌ سطوح‌، با حمایت‌ و همکاری­های‌ بین‌المللی توجه بیشتری نمود. بر این اساس متعاهدین موظف به اجرای برنامه جامع برای بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی شوند. همچنین کشورها باید از طریق اجرای برنامه ­های ملی ومنطقه ای اقدام به شناسایی‌ عوامل‌ مؤثر بیابان‌زایی‌و کاهش‌ اثرات‌ خشکسالی‌ نمایند. این برنامه­ ها باید به‌ اجرای‌ روش­های‌ پیشگیری‌ از تخریب زمین­هایی‌ که‌ هنوز تخریب‌ نشده‌اند یا مختصری‌ فرسایش‌ یافته‌اند توجه‌ مخصوص‌ نمایند. دولت ها باید همواره‌ بیشتر براجراء تأکید داشته‌ و با اعمال سیاست­های‌ ملی‌ برای‌ توسعه‌ پایدار وبا افزایش توانایی های‌ هواشناسی‌، آب‌شناسی‌، آب‌ و هوایی‌ در سطح‌ ملی‌ و سیستم­های‌ هشداردهنده با گسترش فرایند بیابان زایی مقابله کنند.
• مبارزه با خشکسالی: یکی از دلایل اصلی گسترش پدیده ریزگردها تشدید اثرات خشکسالی است. در این خصوص باید از کنوانسیون ۱۹۷۳ اواگادوگو در خصوص تشکیل کمیته دائمی بین الدولی نظارت بر خشکسالی یاد نمود. این کنوانسیون با هدف مبارزه با خشکسالی و آثار آن در منطقه آفریقا تدوین گردیده است^[۲۲]. باید در کشورهای منشاء ریزگردها سیستم های حقوقی جامع ومنطبق بر استانداردهای بین‌المللی تدوین گردد، به کشورهایی که توانایی مالی مقابله با خشکسالی را ندارند مساعدت مالی وعلمی نمود. اقدامات اجرایی فنی در مناطق با پتناسیل فرسایش بادی و شناسایی کانون­های بحرانی بیابان زا اتخاذ نمود. کشورهای منطقه تعهد به تدوین پیش نویس طرح همکاری چند جانبه بنمایند.

قسمت دومراهکار های حقوقی_نهادی

در این گفتار مهمترین راهکارهای حقوقی ونهادی برای پیشگیری، کنترل و مقابله با ریزگردها رادر شش قسمت بیان می نماییم.

• همکاری منطقه ای: کانون­های متعدد انتشار ریزگردها در شمال افریقا و خاورمیانه مهار آن ها را نیازمند همکاری منطقه ای کشورهای متاثر از این ذرات نموده است. این امر به دلیل مرز گذر بودن این قبیل آلودگی ها است. انجام همکاری جهت جلوگیری از افزایش کانون های انتشار ریزگردها در منطقه و نیز از بین بردن کانون های موجود از طریق انجام اقدامات پیشگیرانه از ضروریات است. برگزاری نشست­های دو جانبه و چند جانبه جهت حصول همکاری در این زمینه می‌تواند ازجمله مهمترین اقدامات برای کاهش این قبیل آلودگی ها باشد.‌در کنترل مناطق برون‌مرزی می‌بایست کمیته‌ای منطقه‌ای با واسطه‌گری کنوانسیون مقابله با بیابان‌زدایی و با مشارکت همه کشورهای درگیر در این تشکیل شود.

لزوم تعدد اقرار در جرایم منافی عفت امکان ترغیب مجرم به ترک تکمیل تعداد ضروری آن در اثبات جرم و ایجاد تزلزل در اراده و عزم مقر را فراهم می‌سازد

به علاوه قاضی مکلف است با احراز شرایط اعتبار اقرار، منحصراًً اقاریر روشن و بدون ابهام را مستند حکم خویش قرار دهد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

مضافاً اینکه اعتراف نزد قاضی و در محکمه، محدودیت مؤثری در پذیرش اقرار متهم و نیز فرصت مناسبی در توقف اراده او بر تکرار آن در محکمه است.

کیفیت تحمل شهادت از مواردی است که امکان کشف و اثبات آن را به حداقل کاهش می‌دهد حقوق ‌دانان شیعی و نیز فرق چهارگانه اهل سنت معاینه را شرط شهادت به زنا دانسته‌اند. ‌بنابرین‏ گواه باید علم قطعی بر موضوع شهادت داشته باشد تا مجاز در گواهی باشد.

‌بر اساس ماده ۱۷۷ ق.م.ا شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

شرط اول آنکه بالغ باشد، دوم آنکه عاقل باشد، سوم آنکه مومن باشد، پنجم عادل باشد و عدالت به انجام گناهان کبیره و مصر بودن برگناهان صغیره زایل می‌شود.ششم آنکه حلال زاده باشد. هفتم آنکه با طرفین یا یکی از آن ها خصومت نداشته باشد.هشتم آنکه اشتغال به تکدی نداشته باشد و شرط نهم آن است که ولگرد نباشد.

لزوم احراز عدالت در شهود که شرط اساسی پذیرش واعتبار گواهی آنان است، مانع جدی در اقامه گواهی از سوی افراد مختلف بوده که عاملی مؤثر در عدم اثبات و مخفی ماندن جرایم می‌گردد^[۱۱۷].

شرط عدالت ونیز ضرورت رویت دقیق ماوقع از سوی گواهان، تعجب برخی از حقوق ‌دانان اسلامی را برانگیخته است، بنا شدن حدود بر تخفیف و مسامحه و نیز اغراض شارع از این احکام در پوشانیدن زشتی های بندگان موید این نظراست، گرچه احتمال دارد قائل به جواز معاینه برای شهود عادل باشیم با این توجیه که سبب اجرای حدی از حدود الهی باشند و اعراض زنان و مردان مومن راحفظ و نهی از منکر نمایند اما به هر حال برداشت طبیعی ونتیجه‌گیری منطقی از این نحو قانون‌گذاری جز تمایل جدی شارع بر بزه‌پوشی و دوری از اجرای کیفرنخواهد بود.

شارع مقدس با جرم انگاری کردن قذف، راه را برای بیان بدون سودمندی و بی‌هدف و نهی از اشاعه منکرات بسته است.

«قذف» درلغت به معنی پرتاب کردن به سوی یک نقطه دور دست است ولی در این‌گونه موارد کنایه از متهم ساختن کسی به یک اتهام ناموسی است، به تعبیر دیگر عبارت از فحش و دشنامی است که ‌به این امور مربوط می‌شود.

از مجموع مطالبی که بیان شد می توان نتیجه گرفت که در نظام حقوقی ایران به اصل سخت گیری در اثبات جرایم منافی عفت توجه شده است.

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم

در تحقق عدالت کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه ترین مقررات ماهوی نیز تاثیر نخواهد داشت.

در تمام نظام های حقوقی که در دنیا وجود دارد ، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد ، با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی ، حقوق متهم تضمین شود. یکی از معیارهای عادلانه ، تفسیر شک به نفع متهم است.

در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می شود. در نظام کیفری اسلامی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عدالت ‌در مورد شخص متهم محسوب می شود. «تدرأو الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده دراء از پیامبر نقل شده و فقیهان بزرگ بر آن فتوا داده‌اند. و قضات فراوانی با استناد به آن رأی‌ داده‌اند. در مجموعه مقررات ما نیز به اصل برائت تأکید شده است. اما در قانون مجازات ما از قاعده دراء سخنی به میان نیامده بود تا این که اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده دراء به قانون جدید مجازات اسلامی راه یافت که این امر از نکات مثبت در وضع قانون جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می‌سازد.

بسیار پیش می اید که در حین بررسی اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی نباشد در این صورت راه های مختلفی را قانون گذار برای اثبات اتهام می‌تواند انتخاب کند، اما قواعد عقلایی که شرع اسلام نیز آن ها را به امضاء رسانده، اجازه نمی دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حکمی را با شک و شبهه اجرا کند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده دراء شهرت دارد. قاعده دراء را از «تدرأو الحدود بالشبهات» می توان استخراج کرد.

در رابطه با عفو و حکم به برائت از فردی که با شبهه به جرمی مانند زنا محکوم شده است، روایات زیادی نقل می شود. در یکی از این احادیث نقل شده که اگر زنی با مردی زنا کرد و زن مدعی شد که او را مجبور ‌به این عمل کرده‌اند حد از زن رفع می شود، زیرا زنا شبهه حساب می شود.

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در حدود ، بنابر احتیاط تا جایی که امکان دارد حد نباید جاری شود، همانطورکه در بسیاری از احادیث آمده است پیامبر و امیر مؤمنان حد را از اقرار کننده دفع می‌کردند و او را به برگشتن از اقرار خود وا می داشتند.

با تصویب قانون مجازات جدید قاعده دراء نیز در مفاد آن پیش‌بینی شده است. بر این اساس، ‌در مورد همه جرائم در صورتی که شبهه برطرف نشود، قاعده دراء جاری خواهد بود. ماده ۱۲۰ این قانون بیان می‌کند هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد. و دلیلی بر نفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱ این قانون نیز می‌گوید که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم

نظر به تأکید قابل ملاحظه قانون‌گذار اسلامی بر حفظ حریم خانواده و صیانت از این نهاد، تشتت و از هم پاشیدگی خانواده به شدت مورد نکوهش شارع بوده و با تمهیدات بسیار در جهت پیشگیری از تزلزل و فروپاشی آن تلاشی عظیم به کارآمده است. تلاش عمده قانون‌گذار اسلامی به منظور کیفرزدایی و بزه‌پوشی در جرایم منافی عفت، در مرحله اثبات جرم متمرکز بوده بیشترین موانع در این مقطع پیش‌بینی شده است اگرچه پس از اثبات جرم نیز گریزگاه هایی برای دفع کیفر مورد توجه واقع شده است به نحوی که علی‌رغم اثبات جرم مجرم می‌تواند به راه چاره‌هایی متمسک شود وازتحمل مجازات به دور بماند که در زیر به مواردی از آن اشاره می شود.