شکل ۲-۲ فرایند انگیزش ………………………………………………………………………………………………….۳۶

جداول

جدول ۲-۱ خصوصیات فرد کارآفرین از دیدگاه ماریسون …………………………………………………….۲۵

جدول ۲-۲ نقش های کارکردی کارآفرینان در نظریه های اقتصادی ………………………………………..۳۰

جدول ۳-۱ ابعاد و سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………….۵۵

جدول ۳-۲جدول پایایی متغیرهای آزمون …………………………………………………………………………….۵۶

جدول ۴-۱ جدول فراوانی جنسیت …………………………………………………………………………………….۶۱

جدول ۴-۲ جدول فراوانی سن …………………………………………………………………………………………۶۲

جدول۴-۳ جدول توصیفی حمایت عاطفی …………………………………………………………………………..۶۳

جدول ۴-۴ جدول توصیفی محرک مثبت …………………………………………………………………………….۶۴

جدول ۴-۵ جدول توصیفی توجه ……………………………………………………………………………………….۶۵

جدول ۴-۶ جدول توصیفی مقایسه اجتماعی ………………………………………………………………………..۶۶

جدول ۴-۷ جدول توصیفی انگیزه وابستگی …………………………………………………………………………۶۷

جدول ۴-۸ جدول توصیفی علاقه به کارآفرینی …………………………………………………………………….۶۸

جدول ۴-۹ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف …………………………………………………………………………۶۹

جدول ۴-۱۰ جدول همبستگی محرک مثبت و علاقه به کارآفرینی ………………………………………….۷۰

جدول ۴-۱۱ جدول همبستگی مقایسه اجتماعی و علاقه به کارآفرینی ……………………………………..۷۱

جدول ۴-۱۲ جدول همبستگی حمایت عاطفی و علاقه به کارآفرینی ……………………………………….۷۲

جدول ۴-۱۳ جدول همبستگی توجه و علاقه به کارآفرینی …………………………………………………….۷۳

جدول ۴-۱۴ جدول متغیرها در مدل انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ………………………………۷۴

جدول ۴-۱۵ جدول خلاصه مدل انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی …………………………………..۷۵

جدول ۴-۱۶ جدول تحلیل واریانس انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ………………………………۷۵

جدول ۴-۱۷ جدول ضرایب رگرسیون ابعاد انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ……………………۷۶

جدول ۴-۱۸ جدول متغیرهای خارج شده از مدل انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی ……………۷۶

نمودارها

نمودار ۴-۱ نمودار ستونی جنسیت ……………………………………………………………………………………..۶۱

نمودار ۴-۲ نمودار ستونی سن …………………………………………………………………………………………..۶۲

نمودار ۴-۳ نمودار هیستوگرام حمایت عاطفی ………………………………………………………………………۶۳

نمودار ۴-۴ نمودار هیستوگرام محرک مثبت …………………………………………………………………………۶۴

نمودار ۴-۵ نمودار هیستوگرام توجه ……………………………………………………………………………………۶۵

نمودار ۴-۶ نمودار هیستوگرام مقایسه اجتماعی …………………………………………………………………….۶۶

نمودار ۴-۷ نمودار هیستوگرام انگیزه وابستگی ……………………………………………………………………..۶۷

نمودار ۴-۸ نمودار هیستوگرام علاقه به کارآفرینی …………………………………………………………………۶۸

چکیده

در دنیای کنونی با افزایش جمعیت و رشد سریع تغییرات ، جوامع به سرعت در حال گسترش ، رشد و شکوفایی هستند که در این میان کارآفرینی در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور محسوب می شود . در حقیقت در یک اقتصاد پویا ، تمامی عوامل همواره در حال تغییرات مداوم هستند و در این وضعیت فرد کارآفرین به عنوان یک تعدیل کننده قوی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید ، نقش تعیین کننده و مهمی را در زندگی بشر و پیشرفت جامعه انجام می‌دهد . در واقع این پژوهش با هدف بررسی نقش انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صورت گرفته است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد ، همچنین جامعه آماری این تحقیق دانشجویانی هستند که در سال های ۹۱ و ۹۲ در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه مذکور شروع به تحصیل کرده‌اند ، که تعداد ۲۷۸ نفر به عنوان نمونه آماری از طریق جدول مورگان انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استاندارد گرایش بین فردی و خوداشتغالی که به تأیید اساتید و صاحب‌نظران مدیریت هم رسید استفاده گردید . در این پژوهش پایایی پرسشنامه‌ها با بهره گرفتن از ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج حاکی بر پایایی قوی پرسشنامه بود . تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی می‌باشد . نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌کند که بین انگیزه وابستگی و علاقه به حرفه های کارآفرینی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت رابطه ی معناداری وجود دارد .

واژگان کلیدی : انگیزه وابستگی ، علاقه به کارآفرینی ، محرک مثبت ، توجه

۱-۱-مقدمه :

فصل اول :

کلیات تحقیق

امروزه تمامی نظام های بشرساخت به نوعی تغییر و تحولات سریعی را تجربه می‌کنند و در این میان دانشگاه ها که همواره مدعی تربیت نیروی انسانی برای توسعه هستند از این قاعده مستثنی نمی باشند . در واقع دانشگاه ها عهده دار نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی هستند که با فراهم سازی زمینه بالندگی دانش ، مهارت و نگرش نیروی انسانی در حوزه های فنی ، حرفه ای و مدیریتی و با پیشرفت های پژوهشی ، فناورانه و علمی که به ارمغان می آورند زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌سازند . هم اکنون نیز ‌بر اساس دغدغه های دانایی پروری ملی ، به نوعی تحول نهادی انقلاب گونه در کل اهداف و فرآیندهای دانشگاهی نیاز است تا این نهاد به طور شایسته ای وظیفه خویش را که ارتقای فرزانگی . بالندگی ملی است ، به انجام رساند . ( فلاح حقیقی ، ۱۳۹۰ ) کارآفرینان نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می‌کند و کارآفرینی امری حیاتی برای رشد بازار و اقتصاد می‌باشد . ( هوآنگ^[۱] ، ۲۰۱۳ ) به همین دلیل در سال های اخیر نظام آموزشی کشورهای مختلف رویکرد هدفمندی را برای تلفیق کارآفرینی در برنامه آموزشی خود در پیش گرفته اند تا از این طریق بتوانند قابلیت ها و شایستگی های مورد انتظار جامعه و بازار کار از دانش آموختگان را افزایش دهند و نیز کیفیت فرآیندهای آموزشی را بهبود بخشند . یکی از ملاک ها و معیارهای توسعه آموزش کارآفرینی در هر نظام آموزشی دستیابی به شناخت لازم در خصوص سطح شایستگی ها و قابلیت های کارآفرینانه دانشجویان است . شناخت به دست آمده هم می‌تواند بسان نقطه آغازی برای برنامه ریزی توسعه آموزش کارآفرینی و نیز مبنایی برای ارزیابی موفقیت فرآیندهای آموزشی به منظور پرورش قابلیت های کارآفرینی باشد . ( شریف زاده ، ۱۳۹۱ )

با توجه به مطالب مطرح شده ، در این بخش ابتدا به بیان مسأله پرداخته می شود سپس اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق ، چارچوب نظری تحقیق ، اهداف اساسی تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ، قلمرو تحقیق و در نهایت مراحل انجام تحقیق بیان می‌گردد .

1. 1. ‌.نعنا کار – مهدی – افساد فی الارض در حقوق موضوعه – انتشارات مرسل – چاپ اول – سال ۱۳۷۷ ص ۱۶۳ ↑

1. 1. ‌. مکی عاملی‌،ابی عبدالله شمس الدین محمد بن جمال الدین ۰شهید اول ) لمعه دمشقیه ج۲‌،پیشین ص ۲۴۸‌،لاقطع الا بمرافعه الغریم ولو قامت البینه حلی ابوالقاسم نجم الدین شرایع الاسلام‌،ج۳،پیشین ص ۳۰۴ و امام خمینی تحریر الوسیله ج ۴،پیشین ص ۲۲۳ ↑

1. 1. ‌. سوره ملائده آیات ۳۹-۳۸ ↑

1. 1. ‌. خوانساری‌،سید احمد‌،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‌،ج۷،پیشین‌،ص۱۵۹ ↑

1. 1. ‌. محمدی گیلانی‌،محمد حقوق کیفری در اسلام‌،پیشین‌،ص ۲۱۶ ↑

1. 1. ‌. امام خمینی‌،تحریر الوسیله‌،ج ۴‌،پیشین‌،ص ۴۸۸‌،ولو تاب بعد الاقرار تحیتم القطع یتخیر الامام علیه السلام بین العفو و القطع ↑

1. 1. ‌. محمدی گیلانی فمحمد‌،حقوق کیفری در اسلام‌،پیشین ص ۱۳۷ ↑

1. 1. ‌. المنجد‌،ترجمه‌،مصطفی‌،رحیمی‌اردستانی ناشر انتشارات صبا‌،ج۲،چاپ اول ۱۳۷۷،ص ۸۶۵ ↑

1. 1. ‌. سوره نور‌،آیه ۴ ↑

1. 1. ‌. سوره نور آیه ۵ ↑

1. 1. ‌. هاشمی‌رفسنجانی‌،اکبر‌،تفسیر راهنما مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول‌،۱۳۷۹ ص ۱۹۰ ↑

1. 1. ‌.نوری طبرسی میرزا حسین مستدرک الوسایل‌،ج۱۷ بروت مؤسسه‌ آل بیت (ع) دار احیاء التراث‌،بی تا‌،ص ۴۳۶ ↑

1. 1. ‌. ماهنامه دادرسی‌،شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی‌،محمد علی اخوت سال سوم‌،شماره ۱۶ ۱۳۷۸‌،ص ۲۸ ↑

1. 1. ‌. ابن اثیر مبارک بن ابی الکرم‌،نهایه فی غریب الحدیث‌،ج ۳، داراحیاء التراث العربی بیروت‌،بی تا‌،ص ۲۲۸ ↑

1. 1. ‌. راغب اصفهانی ابوالقاسم الحسین بن محمد‌،مفردات الفاظ قرآن‌،پیشین‌،ص ۳۴۵ ↑

1. 1. ‌. زبیدی‌،محمد مرتضی‌،تاج العروس‌،دارالمکتبه الحیات‌،بیروت‌،بی تا‌،ص ۴۶ ↑

   

1. 1. ‌. ابن منظور‌،محمد بن مکرم لسان العرب‌،ج ۲‌،پیشین ص ۵۶۲ ↑

1. 1. ‌.رحیمی‌اردستانی مصطفی‌،ترجمه المنجد‌،ج۲ پیشین‌،ص ۷۰۲ ↑

1. 1. ‌. الجزیری‌،عبدالرحمن الفقه علی المذاهب الاربعه‌،ج۵،بیروت‌،التراث‌،چاپ هفتم‌،ص ۳۱۷‌، و اما التعزیر فهو التأدیب بما یراه الی کم زاجراً لممن یعفن فعلاً محرماً عن العقوبه الی هذا الفعل ↑

1. 1. ‌. حلی‌،ابوالقاسم تجم الدین‌،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام‌،ج۳‌،پیشین ص ۳۴۴کل ماله عقوبه مقدره سمی‌حداً و ما لیس کذالک سمی‌تعزیراً ↑

1. 1. ‌. موسوی خمینی‌،روحالله‌،تحریر الوسیله‌،}۴ پیشین ص ۴۷۷ ↑

1. 1. ‌. خویی سید ابوالقاسم مبانی ‌تک‌کلمه المنهاج‌،ج۱،پیشین‌،مسأله ۲۸۲ ↑

1. 1. ‌. ابن زهره محمد عنیه النزوع الجوامع الفقیه (یک جلدی ) قم جامعه مدرسین بی تا‌،ص ۶۲۴ و اعلم ان اتعزیر یجب یفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه او ورد بذالک ولم یتکامل شروط اقامممته فیعزر علی مقدمات الزنا و الواط من النوم فی ازار واحد و الضم و التقبیل الی غیر ذالک حسب مایراه اولی الامر من عشره اسواط الی تسعه و تسعین سوطاً ↑

1. 1. ‌.حلبی‌،ابوالصلاح‌،تقی الدین‌،الکافی فی الفقه تصحیح رضا استادی مکتبه الامامامیر المومنین علی (ع) بی تا‌،ص ۴۲۶ ↑

1. 1. ‌. راغب اصفهانی ابوالقاسم حسین بن محمد‌،مفردات الفاظ قرآن‌،پیشین ص ۳۴۵ ↑

1. 1. ‌. گلدوزیان‌،ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی‌(۳-۲-۱) نشر میزان چاپ سوم ۱۳۷۸ ص ۳۲۹ ↑

1. 1. ‌. ر‌. ک‌. به محقق داماد سید مصطفی قواعد فقه ۴ بخش جزایی مرکز علوم اسلامی‌تهران چاپ اول ۱۳۷۹ صص ۲۰۰و۲۰۰۱و۲۰۲٫۲۰۳ ↑

1. 1. ‌. عاملی‌،محمد بن الحسن (شیخ حر) وسایل الشیعه،ج۱۸،پیشین‌،ص۵۰۴ ↑

1. 1. ‌. عاملی‌،بن الحسین (شیخ حر ) وسایل الشیعه‌،ج۱۸،پیشین ص ۵۱۶‌،قال (ع)‌:قضی النبی (ص) فی سوق اکلوا منه فلا شئی علیه و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین ↑

1. 1. ‌. همان مأخذ ص ۵۲۲،مبدالله سنان‌:قال سالت ابا عبدالله (ع) عن الصبی سرق قال (ع) یعفی عنه مزه و مزتین و یعزیر فی الثالثه ↑

1. 1. ‌. همان مأخذ ص ۴۵۱،احادیث شماره ۱و۲ و نیز ص ۴۵۲ احادیث شماره ۱و۴و۵و۶ ↑

1. 1. ‌. عاملی محمد بن الحسین (شیخ حر ) وسایل الشیعه ج ۱۸ پیشین ص ۳۶۷ فی الرجلین واحد ؟ قال (ع) یجلدان غیر سوط واحد ↑

1. 1. ‌.همان مأخذ صص ۵۸۵و۵۸۶ ↑

1. 1. ‌. همان مأخذ ص ۵۸۳‌،اسحاق بن قال‌: سألت ابا ابراهیم (ع) عن التعزیر کم هو ؟ قال (,)‌: بضعه عشر سوطاً مابین الشعره الی العشرین ↑

1. 1. ‌.عاملی محمد بن الحسن (شیخ حر ) وسایل الشیعه ج ۱۸‌،پیشین ص ۵۸۴ قلت له کم التعزیر ؟ قال (ع) دون الحد قال قلت‌: دون ؟؟؟؟قال (,) لا ولکن دون اربعین فانها حد المملوک قلت من ذالک ؟ قال (ع)‌: علی ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدله ↑

1. 1. ‌. نوری میرزا‌،مستدرک اوسایل ج۱۸ بیروت‌،مؤسسه‌ آل بیت دار الحیاء التراث‌،بی تا‌،ص ۱۹۴‌،مابین بعضه عشر سوطاً لی تسعه و ثلاثین و التأدیب می‌بین ثلاثه الی عشره ↑

1. 1. ‌. نجفی محمد حسن جواهر الکلام ج ۴۱‌،بیروت دارالحیاالتراث ۱۹۸۱ ص ۶۳۹ ↑

1. 1. ‌.عاملی‌،محمد بن الحسن (شیخ حر وسایل الشیعه ج۱۸‌،پیشین ص ۵۱۷‌،فیعزر یغرم قیمته مزتین ↑

1. 1. ‌. همان مأخذ‌،ص۵۰۳ ↑

1. 1. ‌. همان مأخذ ص ۲۴۴ ان علیا (ع) کان اذا اخذ شاهد زور ففان کان غریباً بعث ئالی حیه و ان کان سوقیاً بعث الی سوقه فطیف به ثم یحبس ایاماً ثم یخلی سبیله ↑

1. 1. ‌. محقق داماد سید مصطفی قواعد فقه ۴‌،بخش جزایر پیشین ص ۲۰۴ ↑

1. 1. ‌. ابی عبدالله‌،محمد بن نعمان العکبری البغدادی‌،المقنعه‌،الجوامع الفقیه (یک جلدی )چاپ جامعه مدرسین قم ۱۴۰۱ ص۷۴۴‌،و وجب علی الررجل و المراه التعزیر حسب مایراه الامام من عشره جلدات الی تسمع و تسعین جلده‌،و لا یبلغ التعزیر فی الباب حدالزنا المختص فی شریعه الاسلام ↑

1. 1. ‌. ابی عبدالله‌،محمد بن نعمان البغدادی‌،همان ص ۳۱ فان شهداً الاربعه علی رویتها فی ازار واحد مجردین من الثیاب و لم یشهدوا برویه الفعل کان علی الاثنین الجلد دون الحد تعزیراً و تادیباً من عشره سواط الی تسعه و تسعین سوطاً یحسب مایراه الی کم من عقابهما غی الحال و یحسب الثهمه لهما او الضن بهما السیئات ↑

1. 1. ‌. سلار دیلمی‌،المراسم العلویه الجوامع الفقهیه‌،چاپ سنگی (با خط محمد باقر )بی نا بی جا ۱۲۷۶ ه ق ص ۶۶۰ ↑

1. 1. ‌. حلی‌،حسین بن یوسف بن مطهر (علامه) تحریر الاحکام چاپ سنگی (افست قم ) بی تا‌،ص ۲۳۹‌، التعزیر یحب فی کل جنایه لاحد فیها و تقدیره مایراه الامام ↑

1. 1. ‌. حلی‌،حسین بن یوسف بن مطهر (علامه) قواعد الاحکام (متن ایضاح الفوائد ) تحقیق موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی‌،بی نا‌،قم،۱۳۸۶‌،ص ۱۲۴ ثم ینظر اول جلوسه فی المحبوسین فیطلق کل من حبس یظلم او تعزیر ↑

1. 1. ‌. طوسی‌،محمد بن الحسن‌،المبسوط فی فقه الامامیه‌،ج ۸،پیشین،ص ۶۶ ↑

1. 1. ‌.جبعی عاملی مکی (شهید اول ) القواعد و الفوائد‌،ج۲،با تحقیق عبدالهادی حکیم‌،مطبعه الادب نجف‌،۱۳۶۰ ه ق ص ۱۴۲ ↑

اگرچه تجزیه‌و تحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی می‌تواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به منظور ارزیابی عملکرد این چرخه و پیش‌بینی فرصت­ها به منظور بهبود آن، برای شرکت­ها بسیار تعیین‌کننده است. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت است، ‌بنابرین‏ مقایسه شرکت­هایی که در یک صنعت فعالیت می‌کنند، روش صحیحی به‌شمار می‌آید.

در کتاب­های علوم مالی از چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای مفهوم مدیریت سرمایه در گردش نام برده می‌شود (بادی و مرتون^[۸۵]، ۲۰۰۳).

رأس^[۸۶] (۲۰۰۸) چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت را به­ صورت نمودار شماره ۲-۳ نشان داده است.

نمودار ۲-۳٫ چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرایند عملیات شرکت

۲-۱۲- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا

ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا در مطالعات پیشین (تریبو، ۲۰۰۷؛ آمیر، ۲۰۱۰) از دو مجرا تشریح شده است: مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. ‌بر اساس مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی به احتمال زیاد اعتبار و قدرت چانه زنی شرکت در برابر اعتبار دهندگان را افزایش می‌دهد و نهایتاًً فرایند جمع‌ آوری وجه نقد مورد نیاز را برای شرکت تسهیل می کند. در نتیجه، تمایل شرکت به جمع‌ آوری دارایی های نقدشونده و متعاقباً موجودی کالا کاهش می‌یابد. از سویی دیگر، بر اساس مجرای کنترل، به احتمال فراوان، سهام‌داران نهادی نقشی فعال و مؤثر در نظارت بر رفتار و تصمیمات مدیریت ایفا می‌کنند. ‌بنابرین‏، موجودی مازاد به عنوان نشانی از سوء مدیریت ارتباطی معکوس با مالکیت نهادی دارد. متعاقباً هر دو مجرای نقدشوندگی و کنترل از ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا خبر داده‌اند. همان‌ طور که پیشتر بیان شد، تصور ارتباطی خطی بین این دو بسیار آرمان گرایانه است و احتمال بالایی برای وجود ارتباط غیرخطی وجود دارد.

زمانی انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی موجب بیشینه سازی سود شوند که در فعالیت هایی که هزینه آن بیش از مزایای آن است، در گیر نشوند (باینبریج، ۲۰۰۸) و تصمیماتی اتخاذ ننمایند که به دور از بازده مالی مورد انتظار باشد (اسپارکس^[۸۷]، ۱۹۹۸؛ ماترسون^[۸۸]، ۲۰۰۰). علاوه براین، تأثیرات سرمایه گذاران نهادی در کشورهای مختلف متفاوت است (سیفرت^[۸۹] و همکاران، ۲۰۰۵).

از آنجا که پیش‌بینی اینکه کدام شرکت دچار مشکل خواهد شد، نشدنی است، سرمایه گذاران نهادی، به عنوان حاصل اطلاعات نامتقارن، ملزم هستند تا بر تمام شرکت ها نظارت کنند. به هر حال، افزایش هزینه نظارت، مداخله و اصلاح، سرمایه گذاران نهادی را باز می‌دارد تا وارد موضوعات روزانه شرکت شوند. در عوض، به احتمال فراوان در جایی حضور یابند که مشکلات جدی بلندمدت وجود دارد… [و] احتمالاً بر مدیریت بحران تمرکز نمایند (باینبریج، ۲۰۰۸).

۲-۱۲-۱- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا

مالکیت نهادی و اندازه هیئت مدیره را می توان به عنوان بدیل های سازوکارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفت که نقشی مهم در تقلیل تضاد منافع بین مدیران و مالکان ایفا می نمایند. هنگامی که اندازه هیئت مدیره افزایش می‌یابد، توانایی هیئت مدیره در دستیابی به اهداف اصلی آن محدود خواهد شد. به ویژه، از آنجا که یک گروه بزرگ (اندازه هیئت مدیره)، چسبندگی گروهی کمتری دارد، تجربه مشکلات هماهنگی و برقراری ارتباط که امکان دارد مشکلات سواری مجانی، هزینه تسهیم اطلاعات و احتمال کنترل هیئت مدیره توسط مدیر اجرایی را افزایش دهد. علاوه بر این، به احتمال کمتری، ایده های جدید و نظرات کامل در ‌گروه‌های بزرگ بیان شوند و فرایند نظارت سردرگم کننده تر خواهد بود (دالتون^[۹۰] و همکاران، ۱۹۹۹).

متعاقباً، اندازه هیئت مدیره سرمایه گذاران نهادی را برمی انگیزد تا به منظور کاهش مقاوم سازی مدیریت، شرکایی فعال در نظارت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیریت باشند. منطق این استدلال این است که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا هنگامی که اندازه هیئت مدیره بزرگ است، انتظار می رود که مثبت باشد. ‌در مقابل‌، از آنجا که اندازه کوچک هیئت مدیره منجر به نظارت موثرتر می‌گردد و تحکم مدیران اجرایی را محدود می کند، احتمال کمتری وجود دارد که سرمایه گذاران نهادی نقش فعال خود در نظارت و کنترل تصمیمات مدیریت را اعمال نمایند. ‌بنابرین‏، ‌می‌توان انتظار داشت که در صورت کوچک بودن اندازه هیئت مدیره، ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا تضعیف گردد یا منفی باشد.

۲-۱۲-۲- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا

در تعداد قابل ملاحظه ای از متون علمی بر اهمیت نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی و لزوم نظارت مدیران غیرموظف بر سایر مدیران تأکید شده است. بدون وجود نقش نظارتی مدیران غیرموظف این امکان وجود دارد که مدیران موظف از طریق کسب کنترل کامل طرح های مربوط به حقوق و مزایا و همچنین ایجاد امنیت شغلی از موقعیت خود سوء استفاده کنند (اعتمادی و همکاران،۱۳۸۹). در حالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می‌کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، درمورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. ‌به این ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید (بیرد و هیکمن^[۹۱]، ۱۹۹۲). گزارش کدبوری توصیه ‌کرده‌است که هیئت مدیره باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف باشد تا اعضای مذبور توان تأثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند (دیا^[۹۲] و همکاران، ۲۰۰۲). با توجه به وظیفه نظارتی اعضای غیرموظف، ‌می‌توان انتظار داشت که هرچه نسبت اعضای غیرموظف افزایش یابد، سهام‌داران نهادی نیز دغدغه های نظارتی کمتری داشته باشند.

۲-۱۳- پیشینه پژوهش

۲-۱۳-۱- پژوهش‌های داخلی

پژوهش های اندکی در ایران به موضوع مدیریت موجودی کالا پرداخته‌اند، هرچند پژوهش های راجع به سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی زیاد بوده اند. در این بین می توان به پژوهش رحیمیان و همکاران (۱۳۹۰) و نمازی و همکاران (۱۳۹۱) اشاره نمود. رحیمیان و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی ارتباط مالکیت نهادی و کیفیت حسابرسی پرداختند. آنان با در نظر گرفتن این مطلب که سرمایه گذاران نهادی به گزارش های مالی با کیفیت برای تجزیه و تحلیل های حرفه ای خود نیازمندند، فرض نمودند که این گروه از مالکان، با اعمال نفوذ بر مدیریت، آن ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب می نمایند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این بوده است که شرکت های دارای سطوح بالاتر از مالکیت نهادی، از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردارند اما تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش در کیفیت حسابرسی گردیده است.

نمازی و همکاران (۱۳۹۱) به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه ای معکوس بین تغییرات در

1. 1. Spence and Zeckhauser ↑

1. 1. Jensen and Meckling ↑

1. 1. Shleifer and Vishny ↑

1. 1. Gillan and Starks ↑

1. 1. Chikan ↑

1. 1. Hitt and Ireland ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها،ج ۵،ص۷۷، صفایی، حسین، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین)، ص۳۱۱٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ص ۳۲۳٫ ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۶(عقود معین۱) ،ص ۶۸٫ ↑

1. 1. . رأی‌ شماره ۶۶۸ مورخه ۲۵/۶/۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر تهران ↑

1. 1. . محقق داماد، مصطفی، (۱۳۶۲). مباحثی از اصول فقه، ج۳، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ص ۵۸٫ ↑

1. 1. . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج۲ مقدمه، ص۴۳٫ ↑

1. 1. 1. . بحث اصل مثبت در کتاب های اصول فقه در ضمن تنبیهات استصحاب آورده می شود و از سودمندترین مطالب مورد بحث در اصل استصحاب می‌باشد.آشتیانی مؤلف بحرالفوائد از استاد خود شیخ انصاری نقل آورده است که اولآ کسی که این عنوان را به کار برده است کاشف الغطاء استادش می‌باشد و بعد از او این عنوان بین اصولیین شایع شده است. مقصود از اصل مثبت، وصف برای هر اصلی است که یک امر غیر شرعی را برای چیزی ثابت می‌کند و فرقی نمی کند که آن اصل استصحاب یا اصل دیگری باشدگرچه در مباحث استصحاب از اهمیت خاصی برخوردار است، مغنی، محمد جواد،(۱۴۳۰). علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، قم، دارالکتاب الاسلامی،ص ۳۷۹٫ ↑

      

   

1. 1. . محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، ج۳، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. : «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِن‌جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنوا». راز لزوم این تفحّص جلوگیرى از آسیبهاى احتمالى به دیگران و پشیمانى انسان است:«اَن‌تُصیبوا قَومـًا بِجَهــلَه فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نـدِمین»(حجرات/ ۴۹، ۶) ↑

1. 1. . صدر، محمدباقر،(۱۳۶۴). علم اصول، ترجمه نصرا.. حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر،ص۱۶۴٫ ↑

1. 1. . مدرس، فخر،(۱۳۵۲). اصل برائت، ماهنامه قضائی، شماره۸۹، ص۷-۱۰٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، ج ۱،ص۱۵۲٫ ↑

1. 1. . همان ،ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. . کامیار، محمد رضا،(۱۳۷۷).گزیده آرائ دادگاه های حقوقی، تهران، انتشارات حقوقدان،ص ۹۵ -۹۶٫ ↑

1. 1. . طباطبایی، محمد، عروه الوثقی، ج۲،ص۲۲۵٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، ص ۳۹۰٫ ↑

1. 1. . ماده ۶ «مستأجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضا مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مذبور مراجعه نماید.» ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر،(۱۳۷۸). عدالت قضایی گزیده آرای، تهران، انتشارات دادگستر،ص ۱۳۱٫ ↑

1. 1. .شهید ثانی ، الروضه البهیه،ج ۲،ص۴۹۱٫ ↑

1. 1. . ماده ۵۶۳ می‌گوید ((در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است.)) ↑

1. 1. .طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، ج ۴،ص۴۶۹، شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه کتاب حواله ،ج۱، ص۴۲۲٫ ↑

1. 1. . عاملی، جواد بن محمد،(۱۴۱۹) مفتاح الکرامه، ج ۵، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص۴۱۲، کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین،ج ۲، ص۱۹۷، شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، ج۴، ص۱۴۶٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، دوره حقوق مدنی: عقود معین، ج ۲، ص۱۹۷٫ ↑

1. 1. . متین دفتری، مجموع رویه قضایی حقوق ، ص۱۱۸-۱۱۹٫ ↑

1. 1. . الأولی: إذا اختلفا فی أصل المهر، فالقول: قول الزوج مع یمینه، ولا إشکال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لکن الأشکال لو کان بعد الدخول، فالقول قوله أیضا، نظرا إلی البراءه الأصلیه ولا إشکال لو قدر المهر، ولو بأرزه واحده، لأن الاحتمال متحقق، والزیاده غیر معلومه، ولو اختلفا فی قدره أو وصفه، فالقول قوله أیضا. أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعی تسلیمه ولا بینه، فالقول قول المرأه مع یمینها ↑

1. 1. . محقق حلی، جعفر بن حسن،(۱۴۱۰). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام مع تعلیقات، ج۲، قم، مؤسسه‌ آل البیت (علیهم السلام)،۱۴۱۰، ص۵۵۵. ↑

1. 1. . لفصل الخامس فی التنازع إذا اختلفا فی أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع الیمین لامکان تجرد العقد عنه وکذا بعده ( والتحقیق ) أنه إن أنکر التسمیه صدق بالیمین لکن یثبت یتجدد فسخه وجعلوا الفسخ بالعیب من الثانی لا الأول فقد حصل بعد ملکه فسخ معاوضه علیه فیرجع إلیه ، والفرق بین هذه المسأله والمسألتین الاولیین ( أما الأولى ) وهو الفسخ بالرده ( فنقول ) الفسخ بالرده متجدد والعقد قبلها صحیح لازم إلیها إجماعا فاقتضى ملک الولد لأن کلما هو شرط فی نفس وقوع العقد أو لازمه فإنه ثبت فی ابتداء ثبوت العقد و یستحیل تخلفه عنه وملک الإبن شرط فی صحه وقوع عقد المهر هنا فثبت فی ابتدائه قطعا و العله فی ملک الإبن ابتداء العبد والملک شرط فی تمامه فلا دور فإذا بطلت المعاوضه علیه رد إلیه کالبیع ( وأما الثانیه ) فلأنه دخل والدخول مقرر للمهر وهو مسبوق بملک الولد وتدلیسها اتلاف له وعوده بغرمها فیکون له لا للواهب ولأن هذا الدخول لیس بشبهه فهو بالعقد فقد ترتب علیه أثره فیترتب الأثر الآخر وهو المهر لأنه عوضه فلهذا لم یستشکل المصنف فی هاتین الصورتین واستشکل فی الثالثه . الفصل الخامس فی التنازع قال قدس الله سر ه : إذا اختلفا فی أصل المهر ( إلى قوله ) فالأقرب عدم سماعه . ↑

1. 1. . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۱، ص۱۳۲. ↑

1. 1. . ماده ۱۳۲۱ ق.م: (اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود) ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۷). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ ۱۸، تهران، نشر میزان، ص۷۵۲، ذیل ماده ۱۲۵۷ ق.م ↑

1. 1. . شمس، عبدا…، (۱۳۸۴). آئین دادرسی مدنی، ج ۳ ، چاپ سوم، تهران، انتشارات دارک، ص ۱۰۲ و۱۰۳ و مدنی، جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، ج۲، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران، بی‌تا، ص ۴۶۰٫ ↑

بخش دوم- مدل داده های تابلویی و روش های تخمین

۳-۲-۱)مقدمه

تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با عوامل تأثیر گذار بر بازدهی و سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه ایران انجام گردیده است. در این راستا محققین به بررسی نقش و اثر انواع متغیرهای مالی و غیر مالی پرداخته‌اند که بر مبنای نظریه های مالی نوین، می‌تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. رویکرد اغلب مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، استفاده از روش های اقتصادسنجی مشخصی نظیر روش های مقطعی و یا سری های زمانی بوده است. این در حالی است که گرایش عمومی همه تحقیقات مشابه که امروزه در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور انجام می‌گیرد، استفاده از روش های نظیر روش داده های تلفیقی و مدل های پویا است.

امروزه روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سری های زمانی دارد، به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. داده های تلفیقی به مجموعه داده ای اطلاق می شود که بر اساس آن، مشاهدات بواسطه تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شود، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این صورت N×T داده های آماری را داده های تلفیقی یا داده های مقطعی- سری زمانی می‌نامند.

یکی از مزایای به کارگیری روش فوق در مقایسه با روش های دیگر، افزایش قدرت آماری ضرایب می‌باشد. در روش داده های تلفیقی بواسطه ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، مشکل ناهمسانی واریانس^[۶۷] محدود شده، هم‌خطی^[۶۸] بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام می شود. در نهایت استفاده از روش داده های تلفیقی می‌تواند به حل مشکل تورش برآوردهای معادلات مقطعی کمک نماید(افلاطونی و نیک بخت، ۱۳۸۹).

۳-۲-۲)انواع داده ها

در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با بهره گرفتن از داده های تاریخ از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش‌بینی نمود. این سه نوع داده را می توان به شرح زیر استخراج کرد:

الف)داده های سری زمانی^[۶۹]

داده هایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاصی در طول زمان رخ می‌دهند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعه ای از مشاخدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند(آذر و مؤمنی، ۱۳۸۵،ص ۳۲۲).

ب)داده های مقطعی^[۷۰]

داده هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع‌ آوری می‌شوند. به عنوان مثال، اگر متغیر st برای ۱۰۰ شرکت و در یک مقطع خاصی از زمان(مثلاً سال ۱۳۸۵) جمع‌ آوری گردد، این داده ها را مقطعی گویند. در این حالت تعداد مشاهدات (N) برابر ۱۰۰ است(N=100).

ج)داده های تابلویی^[۷۱]

داده هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی حاصل می شود. بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی توان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده ها کم است، استفاده می‌کنند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی است. زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم باشد و یا بر عکس تعداد دوره های زمانی نسبتاً زیاد و تعداد مقاطع کم باشد. در این صورت تعداد مشاهدات (N) برابر است با تعداد سال های مورد نظر (t) ضربدر تعداد داده های مقطعی در یک سال (n).

در این تحقیق از تکنیک داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. در روش داده های تلفیقی ایستا با کمک نرم افزار Eviews پس از انجام آزمون چاو و آزمون هاسمن و انتخاب روش اثرات ثابت، تصادفی یا Pooled اقدام به برآورد ضرایب مدل با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی(EGLS) گردید.

۳-۲-۳)مزایای استفاده از داده های تابلویی

استفاده از داده های تابلویی دارای مزایای فراوانی است. در ذیل پاره ای از این مزایا معرفی می‌گردد:

1. 1. از آنجایی که داده های تابلویی به افراد، بنگاه ها، کشورها و… طی زمان ارتباط دارند، وجود نا همسانی واریانس در این واحدها محدود می شود. تکنیک های تخمین با داده های تابلویی می‌توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد بررسی و ملاحظه قرار دهند.

1. 1. با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های تابلویی با اطلاعات بیش تر، تغییر پذیری بیش تر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیش تر را ارائه می نمایند.

1. 1. داده های تابلویی، چارچوبی مناسب برای تحلیل کلی داده ها فراهم نموده و در حذف یا کاهش خطای برآورد نقش مهمی را ایفا می کند.

1. 1. داده های تابلویی، تأثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می‌کند.

1. داده های تابلویی ما را قادر می‌سازد تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.

به طور کلی باید گفت داده های تابلویی تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می‌سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی، ۱۳۸۳، ص ۸۷).

۳-۲-۴)تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی

چارچوب اصلی برای داده های تابلویی به صورت زیر است:

Y_it= α_i+ βx_it+ u_it (۳-۱۱)

که در آن:

α_i = عرض از مبدأ

X_it= شامل k متغیر توضیحی است یعنی(_kβ,_….,_۲β, _۱β)=β

u_it = جمله اخلال مدل می‌باشد که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می‌کند. یعنی

i = تعداد مقاطع i = 1,2,…N

t = دوره زمانی t = 1,2,…T

در این صورت تخمین معادله فوق به فروض ما درباره عرض از مبدأ، ضرایب شیب و جمله خطای u_it بستگی دارد. روش های چندی در رابطه با این فروض وجود دارد که به پنج حالت زیر تقسیم می شود:

1. 1. عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و در مقاطع ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای مقاطع مختلف متفاوت است.

1. 1. ضرایب شیب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ برای مقاطع مختلف، متفاوت است.

1. 1. ضرایب شیب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ برای مقاطع و در طی زمان متفاوت است.

1. 1. تمامی ضرایب و عرض از مبدد و ضرایب شیب، برای مقاطع مختلف، متفاوت است.

1. تمامی ضرایب و عرض از مبدد، هم نسبت به زمان و هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت است ( گجراتی، ۱۳۸۳، ص ۸۸).

۳-۲-۵)مسائل مورد توجه در تخمین مدل