با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی و تحلیل رابطه بین دوره های آموزش ضمن خدمت و میزان بهره وری کارکنان ادارات شهرستان کنگان است، تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می‌باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه پرسنل ادارات شهرستان کنگان در سال ۹۳- ۱۳۹۲ تشکیل می‌دهد که تعداد آن ها ۱۲۹۷ نفر می‌باشد و با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ۲۹۸ نفر(۱۹۰ نفر مرد و ۱۰۸ نفر زن) برآورد گردید. داده های لازم از طریق پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت حسینی(۱۳۷۸) و پرسشنامه بهره وری سازمانی توسط اولسانیا و همکاران(۲۰۱۲) گردآوری گردید. بر اساس نتیجه آزمون KMO که مقدار آن برابر با ۹۷۲/۰ می‌باشد، نتیجه می‌شود که داده های تحقیق قابلیت اجرای تحلیل عاملی را داشته و قابل تقلیل به تعدادی عامل زیربنایی است. همچنین مقدار آماره آزمون کرویت بارتلت برابر ۱۱۶۹۴٫۰۴۲ بوده و آزمون معنی دار است چرا که مقدار P-Value کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد. این بدان معنی است که بین گویه‌های داخل هر عامل، همبستگی بالایی وجود دارد و بین گویه‌های یک عامل با عامل دیگر هیچ گونه همبستگی وجود ندارد. برای تعیین میزان پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای پرسشنامه اثربخشی آموزش ضمن خدمت برابر ۰٫۹۸۰ و برای پرسشنامه بهره وری برابر ۰٫۹۶۲ به دست آمد که قابل قبول و رضایت بخش است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از شاخص هایی مانند فراوانی، درصد فراوانی، نمودار میله‌ای، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی هر یک از فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از روش های پیشرفته آمار استنباطی مانند آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته های تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی ضمن خدمت بر میزان بهره‌وری کارکنان ادارات شهرستان کنگان تأثیر دارد. همچنین یافته ها نشان داد که ابعاد نیازسنجی، اهداف و محتوا، یاددهی و یادگیری، شرایط و امکانات آموزشی و رفاهی و شیوه های ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت بر میزان بهره‌وری کارکنان ادارات شهرستان کنگان تأثیر دارد.

کلید واژگان : آموزش ضمن خدمت – نیازسنجی آموزشی- اهداف و محتوا – یاددهی- یادگیری – شرایط و امکانات آموزشی و رفاهی- شیوه های ارزشیابی- بهره‌وری .

فصل اول

طرح تحقیق

• 1. مقدمه :

درجهان رقابتی امروز یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد و تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای مورد نظر ، عنصر انسان است. در این میان آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را نیز تضمین می­ کند ، منابع انسانی است(طالبیان و وفایی، ۲۰۰۹).

منابع انسانی موجود در سازمان‌ها، بایستی با برخورداری از دانش و مهارت جدید و به روز خود را با تکامل شتاب آلود علوم و فناوری همگام کنند.سازمان‌ها نیز باید بتوانند با به کارگیری سیستم‌های آموزشی و یادگیری هدفمند، سازگار با مأموریت‌، اهداف و استراتژی های سازمانی، درصدد توسعه و نوسازی و افزایش سرمایه دانشی و فکری و پرورش منابع انسانی خود برآیند(علوی، ۱۳۹۰).

عصر حاضر عصر تحولات شگرف، سریع و محیرالعقول است. امروز چالش پیش روی همه سازمان‌ها و مؤسسات و دولت‌ها ، بحث کارآمدی و بهره وری است. بروز شتابان بلوکهای جدید تجاری ، اقتصادی در عرصه رقابتهای جهانی ضرورت اجتناب ناپذیر تحول همه جانبه در تمامی ابعاد را می­طلبد. به ویژه برنامه ریزی نیروی انسانی برای دستیابی به بهره وری از اولویت های همه مدیران است(آسترکی،۱۳۸۹).

اجرای برنامه ­های آموزش و بهسازی می ­تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص را در آینده برطرف ساخته، تضمینی برای حل مشکلات آن ها باشد. از طرفی برگزاری این دور­ه­ها باعث بینش و بصیرت عمیق­تر دانش، توانایی و مهارت بیشتر کارکنان در سازمان برای اجرای وظایف محول گردیده و در نتیجه موجب نیل به ‌هدف‌های‌ سازمانی با کار آیی و ثمربخشی بهتر و بیشتر می­ شود(مقصودی و شیرزاده،۱۳۸۷).

همچنین سبب می­ شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط ، به طور مؤثر فعالیت‌ها را ادامه داده و ‌بر کارایی خود بیفزایند. درحقیقت آموزش ضمن خدمت یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده و ضامن ارائه مناسب خدمات، بخصوص در سازمان‌های خدماتی و دولتی ‌می‌باشد که چنان که منظم و هدفمند و در راستای نیازهای واقعی کارکنان تدوین و اجراء شود، نه تنها عملکرد کارکنان و سازمان را بالا می‌برد، بلکه بهبود مهارت‌های مدیران و افزایش رضایت کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی خواهد داشت اما بعد مهمتر آموزش ضمن خدمت آن است که اجرای این آموزش‌ها باعث اثربخشی و افزایش بهره وری شده، کارایی را بالا برده و سطح توانایی کارکنان را افزایش می­دهد. در نهایت با تعلیم مهارت‌های ضروری به کارکنان، مدیران قادر خواهند بود میزان بهره وری کار را افزایش دهند(عابدینی،۱۳۸۸).

در این فصل که اختصاص به طرح تحقیق دارد سعی شده که مطالبی در زمینه بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق و متغیرها و تعاریف عملیاتی آن ها ارائه گردد.

• 1. بیان مسأله :

از میان تمامی منابع و داده های هر سازمان نظیر امکانات ، تجهیزات اعتبارات مالی ، سرمایه های اجتماعی، مالکیت ها، داراییها و …. جایگاه و نقش منابع انسانی اهمیت ویژه ای دارد. کاربرد بهینه و استفاده صحیح از سایر منابع بدون منابع انسانی کارآمد امکان پذیر نیست (رجب بیگی و همکاران،۱۳۸۰).

۲-۶-حقوق مرحله دادرسی

۲-۶-۱-حق دفاع

حق دفاع یک مقوله عام و کلی در تمام مراحل دادرسی است که به وسیله دسترسی به ابزارهای شکلی و ماهوی تحقق آن ممکن است.به طور کلی از مرحله اول دادرسی کیفری که متهم حق اعلام و اسفاده از حق سکوت را دارا است تا حق دسترسی به وکیل و دادگاه مستقل و بی طرف و تجدید نظر در آخرین مرحله دادرسی همه ابزارهای دسترسی متهم به حق سکوت می‌باشند.این حق در اسناد گوناگون بین‌المللی با تأکید کم و زیاد و خاص بر روی برخی از مقولات مورد قبول قرار گرفته اند.برای مثال ‌در مورد حق سکوت اسناد بین‌المللی کمتر صراحت بیان دارند ولی حق دسترسی به محکمه مستقل یا وکیل در اکثر آن ها به صورت صریح و شفاف مورد قبول واقع شده است.در واقع عامل اصلی برای رسیدگی عادلانه و منصفانه در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه این است که متهم حق دفاع از خود را داشته باشد.چنانچه این حق از متهم سلب گردد و به صورت یک طرف دولت همه ابزارها را دست داشته باشد رسیدگی به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نخواهد بود.

مقوله مرتبط دیگر با حق دفاع آزادی دفاع است.آزادی دفاع آن است که شخص بتواند ‌در مورد اتهامی که علیه او طرح می شود آزدانه از خود دفاع و رفع اتهام کند.آزادی دفاع اقتضاء می‌کند :

۱-موضوع اتهامی که به شخص نسبت داده می شود و رسما به وسیله قاضی و یا از راه درج اتهام در برگ درج به آگاهی او برسد

۲-به متهم مهلت کافی و امکانات داده شود تا بتواند از خود دفاع کند

۳-متهم بتواند در صورت تمایل برای دفاع از خود وکیل انتخابی معرفی نماید و در صورت نداشتن توانایی مالی برای او امکان تعیین وکیل تسخیری فراهم شود.

۴-متهم بتواند برای اثبات بی گناهی خود امکان فراخواندن شهود برای ادای شهادت از طرف دادگاه داشته باشد.^[۵۱]

۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود

یکی از آثار اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم آن است که به دلیل آنکه هنوز اتهام شخص اثبات نشده است باید ابزار مناسب برای دفاع از حقوق خود را در اختیار داشته باشد.این مسئله به خصوص در نظام هایی حقوقی مانند ایران که ارزش شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی بسیار بالا است و بسیاری از دعاوی و جرایم بدین واسطه قابل اثبات می‌باشند با اهمیت تلقی می شود.در صورتی که در یک دعوای کیفری شهودی علیه متهم وجود داشته باشد و به صرف وجود آنان دعوی اثبات شود،بدون آنکه این حق به متهم داده شود که از خود دفاع کند ساده ترین مبانی دادرسی عادلانه نقض شده است.حق برابری طرفین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در کنار پیش‌بینی فرصت و امکانات کافی برای دفاع و حقوق مربوط به اقامه شهود و استماع و مواجهه آنان آورده شده است.به تعبیری که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده،یعنی برابری طرفین در فرایند دادرسی نشان می‌دهد که چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آن ها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.این حق علاوه بر آنکه میان دادستان و متهم باید وجود داشته باشد میان طرفین دعوی با دستیابی آن ها به سلاح برابر برای دفاع از خود لازم از فراهم گردد.

۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه

اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند.مطابق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،مذهب،نژاد،عقده سیاسی و … بارها در اسناد گوناگون بین‌المللی و اعلامیه های مختلف جهانی تبلور یافته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در واقع یکی از مشخصه‌ های بارز دادرسی عادلانه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد.حتی در بعد فردی نیز در حقوق اسلام بارها در احادیث و روایات مختلف بر این مهم تأکید شده است که قاضی باید حتی در نگاه به اصحاب دعوی قائل به تفاوت نشود.در هر صورت سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که هر شهروند در هر نقطه از کشور به دادگاه های صالح دسترسی داشته باشد و بعد مسافت باعث نشود که از دسترسی به دادگاه صالح محروم شود.همچنین بعد دیگر قضیه تساوی در دادرسی است که قضات شایسته می‌توانند تضمین کننده این مهم باشند.وجه نخست آن ‌به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ، نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد ، آن است که تشکیلات دادگاه ها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ ‌بنابرین‏ تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است .

۲-۶-۴-دادرسی علنی

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندین عامل در یک کشور می‌تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد. النهایه باید متوجه باشیم که در این زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آن ها و هر عاملی نیز با توجه به نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود.^[۱۴]

گفتار سوم: قوانین متحد الشکل

بند اول: کنوانسیون فروش بین‌المللی کالا

امروزه ابعاد روابط تجاری بین‌المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امکان دارد فروشنده و خریدار، اتباع کشورهای مختلف باشند و یا مبیع در کشوری غیر از کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. ‌بنابرین‏ تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت.

حقوق بین الملل، اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش‌بینی نموده که درکشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی که متضمن عنصر بین‌المللی است، به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی که توسط مقامات ملی وضع می‌شوند، ممکن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع، این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و کاربرد محدودی دارند، در حالی که برخی از مقررات بین‌المللی در همه کشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشکل به اجرا در می‌آیند. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مورخ ۱۹۸۰، یک موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشکل بین‌المللی در این راستا است.

به دلیل عدم موفقیت کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، مامور تهیه طرحی نو گردید. پس از سالها کار مستمر بر روی این طرح، به تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۰ کنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان ۶۲ کشور با نظامهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمان‌های خاص و نمایندگان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی شرکت جستند.

این کنفرانس در چهارچوب کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف، از جمله مقررات کنوانسیون های لاهه ۱۹۶۴ و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا را در ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ به تصویب رساند. کنوانسیون اخیر، حاصل ده‌ها سال کوشش در جهت وضع مقررات متحد الشکل ناظر ‌بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا است. کنفرانس سابق الذکر همچنین (پروتکل اصلاحی کنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو کردن قلمرو آن با این کنوانسیون مورد تصویب قرار داد.

کار متخصصان شرکت کننده در کنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از کنوانسیون بیع کالا مصوب ۱۹۶۴، هشداری بود تا متخصصان مذبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عرف و عادت و گرایش‌های رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند که موجبات سرعت و سهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین‌المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس کار قرار دهد.

کنوانسیون ۱۹۸۰ بیع بین‌المللی کالا مشتمل بر چهار فصل و ۱۰۱ ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشکیل قرارداد بیع، حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی، راه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ‌از دایره شمول خود خارج نموده است (ماده ۲۵ کنوانسیون) مقدمه کنوانسیون تصویب مقررات متحد الشکل ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی کالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین‌المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولت‌ها، به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذکر نموده است. بدیهی است امضای این نوع کنوانسیون ها و تبلور مقررات آن ها در نظامهای حقوقی داخلی کشورها می‌تواند منبع بین‌المللی حقوق تجارت متحد الشکل گردد.

این کنوانسیون مسلماًً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین‌المللی است و حسن آن این است که از عرف و عادت و گرایش‌های رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی کافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است؛ از جمله ماده ۶ کنوانسیون در این زمینه، با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول کنوانسیون را نفی یا از آثار هریک از مقررات آن عدول نموده و یا آن ها را تغییر دهند).

به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف کنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین‌المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است که هنوز دولت ایران ‌به این کنوانسیون ملحق نشده است.

بند دوم: اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

هر قانون موضوعه به عنوان فرآورده های اجتماعی با محیط پیرامون خود رابطه ای عینی دارد. ‌بنابرین‏ تفاوت در قوانین ملی کشورها امری طبعی و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. با این حال گاه به لحاظ نوع روابط و طرف های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می نهد. به واقع با گسترش روابط بین‌المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی، امنیت و سرعت روابطکه به ویژه در امور بازرگانی از ضرورت های اولیه به شمار می‌روند به مخاطر می افتد و به جای نظم بین‌المللی با ثبات و در عین حال پویا، تشویش و نگرانی حاکم می‌گردد. فناوری ها و رویه های جدید، راهکارهایی نوین می طلبند و مراودات بازرگانی که با سرعتی حریت آور جنبه فراملی پیدا می‌کنند نیازمند راه حل هایی هستند که باید در سطح وسیع تر از مرزهای ملی مقبول می افتند. نیک پیدا‌ است که بر خلاف حوزه های حقوق عمومی، حساسیت حاکمیت های ملی نسبت به مسائل حقوق خصوصی آنچنان شدید نیست که نتوان از تکروی و انزواطلبی قانون‌گذار داخلی احتراز جست و از کثر نامیمون به سوی وحدت موزون گام برداشت.^[۱۵]

مؤسسه‌ بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی^[۱۶] با وقوف بر ضرورت و امکان ایجاد وحدت میان قوانین ملی کشورها در حوزه حقوق خصوصی در سال ۱۹۲۶ به عنوان یک ارگان فرعی جامعه ملل ایجاب شد و در شهر رم (ایتالیا) استقرار یافت. در واقع زمانی که اِرنِست رابِل در سال ۱۹۲۹ نظریه تهیه قواعد یکنواخت حاکم بر قراردادهای بیع بین‌المللی را ارا ئه کرد، واضح بود که این قواعد صرفاً باید در قالب یک سند الزام آور تنظیم می شد. حتی بعد از استقبال سردی که از کنوانسیون های دوگانه بیع لاهه در سال ۱۹۶۴ به عمل آمد، باز هم هنگام تصمیم گیری آنسیترال برای احیای یک جریان جدید در سال ۱۹۶۸، راه حل قانونگذاری تنها شیوه ممکن به نظر می رسید.

از این رو، راه حل قانونگذاری یکنواخت، ناگزیر تدوین کنندگان پیش نویس را محدود کرد. به دلیل تفاوت میان سنت های حقوقی و از همه مهم تر تفاوت در ساختار اجتماعی و اقتصادی رایج در کشورهایی که در مذاکرات شرکت می‌کردند. برخی از موضوعات از همان ابتدا از قلمرو شمول کنوانسیون وین مستثنا شدند، در حالی که به دلیل وجود نظرهای متعارض، برخی از موضوعات تنها از طریق سازش حل و فصل شدند و به همین خاطر در کنوانسیون وین نسبت به برخی مسائل حکم خاصی وجود ندارد.

پس جای آن دارد که گفته شود، اگر جنین ناشی از لقاح مصنوعی نیز در فاصله کمتراز ۱۰ماه از تاریخ فوت پدر به دنیا آید، وارث شناختن او با روح قانون و اراده مفروض او در برخورد با این فرع نو ظهور و حادث موافق است، به ویژه که این نتیجه با عدالت که هدف غایی قواعد است، سازگارتر می کند.

‌در مورد مادری هم که شوهربه هنگام نزدیکی فوت می‌کند ‌و انعقاد نطفه در فاصله کوتاه پس از آن رخ می‌دهد، باید از همین معیارتسامح استفاده کرد».^[۷۸]

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم

وجود رابطه نسبی بین وارث و مورث از موجبات ارث است لذا با توجه به انتساب طفل به پدر حکمی، وی پدر قانونی طفل است و رابطه توارث بین طفل متولد از رحم جایگزین و پدر حکمی برقرار است. چرا که کودکی حاصل از اسپرم از نظر بیولوژی و خونی با صاحب اسپرم علقه طبیعی دارد و در عرف نیز فرزند صاحب اسپرم محسوب می شود و درحقوق اسلام نیز صاحب اسپرم پدر کودک محسوب است و درقانون مدنی ایران به اقتباس از حقوق اسلام و فقه امامیه موجبات ارث نسب و سبب است. به موجب مواد۸۶۱ و۸۶۲ قانون مدنی اولین طبقه ای که بین آن ها توارث برقرار است پدرو مادر و اولاد و اولاد اولادند. اولاد در عرف و حقوق و شرع به کسانی گفته می شود که از اسپرم مرد و تخمک زنی به وجود آمده باشند که صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر آن کودک محسوب می‌گردند. فرزندان ناشی از زنا منحصراًً از نظر توارث رابطه با زانی یا زانیه ندارند، و عمل زنا مانعیت دارد نه عدم وجود رابطه علقه زوجیت بین زن و مردی که طفل حاصل مقاربت بین آنان است قانون ایران به نفع فقه امامیه فرزند ناشی از شبهه واکراه را از موانع ارث قرار نداده است^[۷۹].

‌بنابرین‏ به طریق اولی ‌در مورد کودک ناشی از رحم اجاره ای که مقاربتی با مادر اجاره ای صورت نگرفته می توان گفت که ممنوعیت توارثی وجود ندارد و بین صاحب اسپرم و فرزند ناشی از آن، که در رحم اجاره ای رشد کرده و متولد شده است توارث برقرار است و آنان از یکدیگر ارث می‌برند و در حقوق اسلام نیز این ممنوعیت وجود ندارد بدون هیچ تردیدی فرزند قانونی و مشروع صاحب اسپرم محسوب می شودو بلاشک از همدیگر ارث خواهند برد.^[۸۰]

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک

در بیان رابطه توارث بین طفل و مادر در صورتی که مادر حکمی، یعنی مادر صاحب تخمک را مادر قانونی طفل دانیم، رابطه توراث بین طفل و وی برقرار است، چراکه در این موضوع یکی از پایه های اصلی تشکیل جنین تخمک است و زن صاحب رحم اجاره ای صاحب تخمک نیست و فقط محل و ظرفی برای پرورش و رشدجنین است.در واقع از جهتی می توان رحم اجاره ای را شبیه لوله آزمایش یا دستگاه دیگری دانست که جنین در آن دستگاه رشد می‌کند و این دستگاه درعرف و اصطلاح مادر کودک تلقی نخواهد شد در این حالت رابطه توارث از یک سو بین طفل و پدر حکمی و از طرف دیگر بین طفل و مادر صاحب تخمک برقرار است، همان‌ طور که کودک ملحق به صاحب اسپرم است بی تردید باید جنین را به صاحب تخمک نیزمنتسب دانست گرچه که کودک را در بدن خویش پرورش نداده و نزائیده اما مادر کودک است و برابر ماده ۸۶۱ قانون مدنی چون بین جنین و مادر صاحب تخمک رابطه خونی ونسبی برقرار است پس ازیکدیگرارث می‌برند^[۸۱].

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم

درصورتی که فرزند حاصل از رحم جایگزین را به مادر جانشین انتساب دهیم و آنان رادر عرف و شرع مادر و فرزند بدانیم و معتقد باشیم بین آنان اشتراک خونی وجود دارد همین میزان اشتراک خونی سبب پیدایش قرابت نسبی است و یکی از شرایط ‌و موجبات ارث که وجودقرابت نسبی است پس کودک و مادر اجاره ای از هم ارث می‌برند به عبارتی در این فرض درباره نسب مادری فرضی داده شده و آن انتساب فرزند حاصل از رحم ‌جایگزین به مادر جانشین و مادر حکمی است. طبق این نظریه مادر جانشین و مادر حکمی هر دو مادر قانونی طفل می‌باشند در این صورت چگونگی تحقق توارث بین طفل در آن واحد با دو مادر، مطلبی می‌باشد که نیازمند بررسی است.

‌بنابرین‏ طبق ماده۸۶۵ قانون مدنی اگر در کسی موجبات متعدده ارث جمع شود از تمامی آن ها ارث می‌برد. بدین ترتیب هرکس که هر یک ازاقسام خویشاوندی مذکور در قانون مدنی را که موجب ارث است داشته باشد به لحاظ هر خویشاوندی نصیب خود را طبق قانون مدنی از ترکه می‌برد. زیرا قانون هریک از آن روابط را به تنهایی از موجبات ارث شناخته است^[۸۲].

که به نوبه خود مسایل و مشکلاتی را پیش می آورد از آن جمله اینکه آیا سهم یک مادر بین آنان تقسیم می شود یا خیر؟

اما در مقابل اگر مادر اجاره ای را مادر نسبی به معنی عرفی و قانونی ندانیم و او را در حکم مادر رضاعی کودک محسوب کنیم از جهت حرمت نکاح مانند مادر فرزند محسوب می شود ولی قرابت نسبی که موجب تحقق ارث بین آنان شود، تحقق نیافته است. ‌بنابرین‏ موجبات قانونی توارث بین آن ها فراهم نشده و از همدیگر ارث نخواهند برد و مشکل دو مادر و ارث حل می شود نظر ما در بحث توراث بین کودک و بانوی صاحب رحم همین نظر است که جانشینی رحمی بین کودک و مادر اجاره ای فقط سبب ایجاد رابطه محرمیت و حرمت نکاح می شود و سببی برای ارث نخواهد بود. پس کودک حاصل از جایگزینی رحمی ‌از مادر جانشین ارث نخواهد برد.^[۸۳]

نهایتاًً: ما در این معتقدیم مادر حکمی، مادر قانونی کودک است ‌بنابرین‏ رابطه توارث بین مادر صاحب تخمک و کودک حاصله از جایگزینی رحمی بر قرار می شود و فرقی هم نمی کند که برای بانوی صاحب رحم قرابت نسبی قائل باشیم یا نباشیم به هر حال رابطه رحمی بین کودک و مادر جانشین تنها سبب محرمیت و حرمت نکاح می شود نه ارث از طرفی اصل براین است که هر فرد یک پدر و یک مادر دارد و خلاف اصل است که برای کودکی دو مادر در نظر بگیریم و مادر اصلی کودک کسی است که تخمک از اوست و فرزند از نظر ژنتیکی مشخصات مادرو پدری را دارد که نطفه از آنان است. پس طفل حاصل از جایگزینی رحمی از مادر قانونی خود که همان مادر صاحب تخمک است ارث می‌برد در حالی که هیچ رابطه توارثی بین او و بانوی صاحب رحم برقرار نیست اما بین طفل و صاحب اسپرم در جایگزینی رحمی هیچ شکی در رابطه با توارث وجود ندارد به عبارتی بین طفل و صاحب اسپرم توارث برقرار است^[۸۴].

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده:

نطفه ترکیب یافته درداخل رحم که عرفاً به آن عنوان «حمل» اطلاق می‌گردد، از لحظه امتزاج اسپرم با تخمک (انعقاد نطفه) از حقوق مدنی متمتّع می‌گردد،. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این حقوق نسبت به کودک آزمایشگاهی، بعداز انعقادنطفه و مادام که به رحم منتقل نشده است، جاری می شود یا خیر؟

لکن تنها مانعی که استدلال فوق را دچار تزلزل می‌کند بند ۳ و ۲ قسمت ج ماده ۱۵ می‌باشد. که مقدر می‌دارد:

۲- استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیما، وسایل نقلیه زمینی یا کشتی‌های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفا وارد حریم هوائی و مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌شود.

۳- بهره‌برداری‌های که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می‌شود با توجه به اینکه استفاده های ذکر شده موردی و غیرتجاری است لذا به نظر می‌رسد نظریه انحصار استفاده در تجاری را دچار خدشه نماید لکن ‌به این اشکال چنین پاسخ داده می‌شود مورد استثناء مربوط به استفاده از موضوع اختراع در هواپیماها و وسایل نقلیه زمینی یا کشتی‌های خدماتی است که از مصادیق تجارت تلقی می‌شود و از آن طریق اشخاص تحصیل درآمد می‌نمایند لکن ایراد وارده در خصوص اهداف آزمایش کماکان استوار است.

شایان ذکر است که در بند ۲ قسمت ج ماده ۱۵ به عنوان استثناء برای واردات که از مصادیق بهره‌برداری می‌باشد ذکر شده لکن به نظر می‌رسد این استثناء مربوط به استفاده که از مصادیق بهره‌برداری است می‌باشد علت این است که اولاً از وسایل موضوع در هواپیما یا وسایل نقلیه زمینی یا کشتی‌ها «استفاده» می‌شود نه اینکه به وسیله آن ها موضوع اختراع وارد کشور شود و ثانیاً اینکه علت استثناء شدن اولاً حق انحصاری دارنده حق اختراع محدود به مرزهای یک کشور می‌باشد و کشتی و هواپیما در حکم خاک کشور تابع کشتی و هواپیما می‌باشد.

ب) محدودیت سرزمینی^[۳۹] حق اختراع

حقوق مالکیت معنوی اغلب سرزمینی هستند ‌به این معنا که فقط در قلمرو کشور یا کشورهائی که به ثبت رسیده‌اند حمایت می‌شوند.^[۴۰]

مطابق بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ بهره‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است. علی‌رغم اینکه حق اختراع از نظر زمانی صرفا در برهه‌ای از زمان معتبر است، از لحاظ مکانی نیز محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد حق بهره‌برداری انحصاری و حق منع دیگران که توسط قانون برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار گرفته صرفاً محدود به مرزهای ایران می‌باشد. این ماده قانونی ناشی از یک قاعده بین‌المللی است که اعتبار اختراع محدود به مرزهای کشور مورد ثبت می‌باشد و اگر مخترع قصد حمایت از اختراع خویش در سایر کشورها را داشته باشد می‌بایست مطابق ماده ۹ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ طی اعلامیه‌ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳ میلادی) را درخواست نماید.

مطابق ماده ۶۰ قانون فوق «نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هر فعالیتی در ایران که توسط اشخاص غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد» شرط اصلی تحقق نقض وقوع فعل در ایران می‌باشد اگر نقض حق اختراع در خارج از ایران محقق شده باشد نقض حق تلقی نمی‌شود و قابل تعقیب نخواهد بود.

تقریباً تمامی کشورهای صنعتی، طرف یک کنوانسیون بین‌المللی (تحت عنوان کنوانسیون پاریس که سابقه‌اش به سال ۱۸۸۱ برمی‌گردد و حدودا هر ۲۰ سال یکبار مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار می‌گیرد) در ارتباط با مالکیت فکری هستند که به ساکنین هر یک از کشورهای مذبور، اجازه می‌دهد درخواست حق اختراع خود را در کشور خود ثبت نموده و سپس ظرف مدت زمان معینی از شروع تاریخ درخواست خانگی خود (معمولاً ۱۲ ماه) درخواست‌های مربوطه را با بهره گرفتن از کنوانسیون، مطرح نموده و تعداد کم کشورهایی کوچکی را که عضو کنوانسیون نیستند نادیده بگیرند.^[۴۱]

موضوع سرزمینی بودن ورقه اختراع در ماده ۶۰ قانون ۱۹۷۷ در انگلستان نیز مطرح گردیده و از جمله شرایط حمایت، نقض واقع شده در سرزمین انگلستان می‌باشد.^[۴۲]

‌بنابرین‏ از نظر شناسایی حق و تعقیب و حمایت از آن حق اختراع محدود به مرزهای کشور ایران می‌باشد و هر گونه بهره‌برداری از حق اختراع در سایر کشورها قابل تعقیب و پیگرد در داخل ایران نخواهد بود در خصوص سایر جرائم فصل دوم قانون مجازات ایران اختصاص به موضوع قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان را دارد شرایط و احکام پیگرد جرائمی که در خارج از ایران واقع شده باشد را بیان می‌کند تفاوت موضوع نقض با سایر جرائم این است که هر فعالیتی خارج از ایران بدون موافقت دارنده حق اختراع نسبت به حق اختراع صورت گیرد اصولا نقض تلقی نمی‌شود.

بند ششم: استفاده جدید از اختراع ثبت شده

مطابق مطالب پیش گفته از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع استفاده از اختراع می‌باشد لکن حق استفاده از اختراع منحصر به موردی است که در اظهارنامه به عنوان وصف کاربرد صنعتی اختراع جهت احراز اختراع بیان شده ‌بنابرین‏ کاربردهای جدید از اختراع در صنایع یا دیگر امور از حقوق انحصاری دارنده ورقه اختراع تلقی نمی‌شود و دارنده در این خصوص دیگران را نمی‌تواند منع نماید.

مطابق بند ۲ ماده ۲۷ قانون اختراعات مصوب سال ۱۳۱۰ امکان تقاضای ثبت کشف وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی پیش‌بینی شده بود. لکن در قانون جدید مطلبی صریحاً از امکان ثبت یا عدم امکان آن بیان نشده است. نظر به اینکه حسب سیاست‌های کلی نظام و از این جهت که ایران یک کشور در حال توسعه می‌باشد، پیش‌بینی عدم امکان ثبت روش جدید یا استفاده جدید از محصول سابق به محدود نمودن زمان حمایت از اختراع کمک می‌کند لذا دارنده حق اختراع یا اشخاص دیگر با کشف روش جدید درصدد افزایش حمایت از اختراع نخواهد بود.

اگر دانشمندی در خلال تحقیقات خود دریابد که داروی خاصی را که از طریق جویدن استعمال می‌شود، می‌توان از طریق ساده‌تری مانند تزریق، وارد بدن بیمار کرد، آیا شناسایی نحوه جدید استعمال دارو را نیز می‌توان قابل ثبت محسوب و آن را به ثبت رسانید؟