۳- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . ۱۳۸۹ . پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی
هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس میباشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها میباشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد میباشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز میگردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد …
۴- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران پایاننامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل
چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بینالمللی این میباشد که مشتری ادعا میکند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد میکند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت میباشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیشبینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.
۵- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۴ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم
تأسيس بیع بیتردید یکی از مهمترین بخشهای حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تأسيس در روابط تجاری انسانها را روشن میکند، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معاملهشان نیز دارند. توصیف بیع به شیوه های مختلف انجام میگیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط میکنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق میکنند. طرفین میتوانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده میتواند به طور ضمنی نیز بعمل آید، به طوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری میخواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل میشود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته میشود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آن را بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز میگردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتیالامکان تامین نظر طرفین پیش میرود و در این جهت فروشنده میتواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و به دنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه مییابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار میتواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا میباشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.
۶- مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی
چکیده: مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعدهای با ویژگیهایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابرین آنچه که در درجه اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمیباشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد شدهایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزه مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، به طور خاص قواعد خاصهی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاًً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.