گفته شده است به کار گرفتن مفهوم «اجرای شاخص» در این ماده عامل ارتباط قرارداد را از داخل محدود میکند و نه از خارج و توسط عناصری نظیر ملیت طرفین یا محلی که قرارداد در آنجا منعقد شده است که نامربوط به اساس (ماهیت) تعهد میباشند. به علاوه این مفهوم، اشاره دارد به نقشی که رابطه حقوقی مربوطه در زندگی اجتماعی- اقتصادی هر کشوری انجام میدهد. مفهوم اجرای شاخص اساسا قرارداد را به محیط اجتماعی- اقتصادی که قسمتی از آن را خواهد ساخت مرتبط میسازد.[۸۲]
عهدنامه ۱۹۹۴ بین کشورهای آمریکایی نیز همانند عهدنامه ۱۹۸۰ رم قانون حاکم را در جایی که طرفین به سکوت برگزار نموده اند، قانون کشوری میداند که قرارداد با آن نزدیکترین ارتباط برخلاف عهدنامه ۱۹۸۰ هیچ اماره ای را تعیین نمی کند، بلکه اختیار وسیعی به دادگاه میدهد تا قانون نزدیکترین ارتباط را بیابد. برای این منظور تنها به تعیین معیارهایی کلی برای دادگاه بسنده میکند. بدین صورت که مقرر میدارد: «دادگاه همه عناصر عینی قرارداد را در تعیین قانون کشوری که قرارداد با آن تزدیکترین ارتباط را دارد در نظر خواهد گرفت. همچنین دادگاه اصول کلی حقوق تجارت بین الملل به رسمیت شناخته شده توسط سازمانهای بینالمللی را در نظر خواهد گرفت… .»
در عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر بیع بینالمللی کالا، قانون حاکم بر قرارداد بیع در فقدان انتخاب قانون توسط طرفین، گرچه همان گونه که قبلا بیان گردید، قانون کشور محل تجارات فروشنده و با شرایطی، قانون کشور محل تجارت خریدار خواهد بود اما قانونی نیز که قرارداد با آن ارتباط نزدیکتری دارد گرچه آن قانون، قانون کشور محل تجارت فروشنده یا خریدار هم نباشد، اعمال خواهد گردید. پاراگراف (۳) ماده ۸ این عهدنامه چنین مقرر میدارد: (۳) «از باب استثناء در جایی که، در پرتو اوضاع و احوال به طور کلی، به عنوان نمونه هر گونه روابط تجاری بین طرفین، قرارداد آشکارا ارتباط نزدیکتری با قانونی دارد که آن قانونی نیست که به طور دیگر، بموجب پاراگرافهای ۱ و۲ از این ماده قابل اعمال بر قرارداد باشد، آن قرارداد تحت حاکمیت آن قانون دیگر میباشد.»
همان گونه که از مقررات فوق الذکر بر میآید، قاعده رایج در قواعد تعارض قوانین مربوط به قراردادهای بیع این است که قانون حاکم اصولا قانون کشور فروشنده میباشد. حتی بر اساس عهدنامه ۱۹۸۰ رم، در قراردادهای بیع کالا، گفته می شود قانون کشور اقامتگاه طرفی که قرار است اجرای شاخص قرارداد را انجام دهد قانون کشور فروشنده میباشد، زیرا در این قراردادها فرض بر آن است که فروشنده مجری شاخص قرارداد است.[۸۳] یعنی گرچه قاعده ۱۹۵۵ لاهه به طریق غیر قابل انعطافی قانون محل سکونت عادی فروشنده را مقرر میکند و توسط بسیاری از کشورها قابل پذیرفتن نیست، و گرچه در کشورهای اروپایی بیشتر مرکز ثقل قرارداد مورد نظر است و به همین دلیل عهدنامه ۱۹۸۰ رم با قاعده قانون اقامتگاه مجری شاخص منعقد گردیده است، و گرچه عهدنامه ۱۹۸۵ لاهه انعطاف پذیرتر از عهدنامه ۱۹۵۵ لاهه اما پیچیده تر از عهدنامه ۱۹۸۰ رم ظاهر می شود، همگی در عمل در قرارداد بیع، اشاره به یک قانون دارند و آن قانون کشور فروشنده است.[۸۴]
بخش دوم:
نحوه تشکیل قرارداد
طرح بحث
بعد از بررسی قانون حاکم بر قراردادها ، نوبت به نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش (بیع) کالا میگردد. از این رو در این بخش ، نحوه تشکیل قرارداد بیع بررسی می شود. قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل میگردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد میباشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. در این بخش به طور مفصل در مورد پیشنهاد (ایجاب) و قبول مورد بررسی قرار میگیرد.
با توجه به فصل گذشته که در مورد قانون حاکم بر قرارداد صحبت کردیم، معیار ما در این راستا کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و اصول یونیدروا میباشد.
به طوری که در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول مؤسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است.
مباحث فوق گوشه ای از مطاالب گسترده ای هست که در این بخش به شرح و تفصیل آن می پردازیم. این بخش به دو فصل کلی تقسیم شده است: در فصل اول پیشنهاد (ایجاب) و در فصل دوم، قبول مورد بررسی قرار میگیرد.
فصل اول: پیشنهاد (ایجاب)
گفتار اول: کلیات
بند اول: تجزیه عناصر تشکیل قرارداد