نکته حائز اهمیتی که در اینجا وجود دارد این است که صلاحیت اجرایی دولت، چه پیش و چه پسادادرسی، غالباً در انحصار قلمرو سرزمینی است. لذا اصولاً تحقیق و دستگیری یا اجرای حکم در فراسوی قلمرو سرزمینی امکان پذیر نمی باشد، مگر در یک حالت و آن در جایی است که کشور مربوط مجوز لازم را صادر کند. در غیر اینصورت، هر گونه اقدامی نقض حقوق بینالمللی خواهد بود.[۱۰۶]
گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای
یکی از موضوعات چالش برانگیزی که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است بحث سوءاستفاده از رایانه میباشد که تمسک به قواعد و مقررات جرایم سنتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن به علت خصوصیات خاص اینگونه جرایم پاسخگو نمی باشد لذا دولتها علی الخصوص سیستم قضایی برای برقراری نظم و امنیت در جامعه وقانونمند کردن استفاده از محیط سایبری به فکر چاره افتاده اند تا با تأسيس قواعدی از سوءاستفاده مجرمان رایانه ای جلوگیری به عمل آوردند زیرا به استناد اصل اباحه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک نمی توان اصل موضوع را نفی کرد بلکه حکومت ها باید فضای استفاده از آن را سالم نمایند لذا به علت گسترده بودن موضوع در این مقاله سعی شده راجع به تعیین صلاحیت در جرایم رایانه در جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی و قواعد صلاحیت در جرایم سنتی با توجه به ویژگیهای خاص جرایم رایانه ای بررسی تطبیقی انجام شود تا باعث ایجاد انگیزه و دغدغه در ذهن پژوهشگران گردیده و نتیجه تحقیقات آن ها مساعدتی برای سیستم قضایی در تدوین و اصلاح قوانین مربوط به آن گردد.
بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواد ۹-۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۲-۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری به موضوع صلاحیت در رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
۱- قسمتی از جرم در ایران واقع ونتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت آن حاصل شود.
- قسمتی از جرم در ایران یا خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود.
۳- هر ایرانی با بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم خاصی شود و در ایران یافت شود یا به ایران مسترد شود.
۴- هر جرمی که اتباع بیگانه در خدمت جمهوری اسلامی ایران یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه در خارج مرتکب شوند و هر جرمی که مأموران کنسولی مرتکب گردند.
۵- در مواردی که به موجب عهود بینالمللی مرتکب در هر کشوری یافت شود محاکمه می شود و پس از جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی که جزء قوانین اثباتی است قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوه رسیدگی به جرایم به شرح زیر پرداخته است.
دادگاه ها در موارد زیر صالح به رسیدگی هستند:
۱- جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.
۲- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه دستگیر یا جرم کشف شود.
۳- جرم در حوزه قضایی دیگری ارتکاب ولی متهم در آن حوزه مقیم باشد.
از مداقه در مقررات فوق به این نتیجه میرسیم، که اولاً تعیین صلاحیت در جرایم بر خلاف مقررات مدنی از قواعد آمره است،یعنی بر خلاف آن نمی توان توافق نمود چون مربوط به نظم عمومی میباشد؛ ثانیاًً تعیین صلاحیت در دادگاه های کیفری برای قضات تکلیف است و قبل از رسیدگی باید دادگاه به موضوع صلاحیت خود رسیدگی و در صورت نداشتن صلاحیت قرار عدم صلاحیت صادر ولی اگر خود را صالح دانست وارد رسیدگی می شود و رسیدگی تأیید ضمنی بر قبول صلاحیت است؛. ثالثاً رسیدگی به صلاحیت با همان دادگاه رسیدگی کننده است؛ رابعاً تکلیف تعیین صلاحیت به این معنی است که صرفنظر از ایراد طرفین دعوی قاضی مکلف به آن است؛خامساً در همه مراحل رسیدگی اعم از بدوی، فرجام خواهی، استیناف قابل ایراد است؛ .سادساً در قوانین ایران صلاحیت درون سرزمین که شامل قلمرو زمینی، هوایی، دریایی حاکمیت ایران می شود پذیرفته شده است.
بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟
در جرایم سنتی برای ارتکاب یک جرم مراحل مختلفی از جمله قصد ارتکاب جرم، انگیزه، تهیه مقدمات، شروع به جرم و ارتکاب جرم وجود دارد که به علت ملموس و فیزیکی بودن موجب تشخیص محل وقوع جرم و بروز نتیجه و لذا تعیین دادگاه صلاحیت دار میگردد، ولی جرایم رایانه ای اولاً جرم در فضای غیر ملموس و مجازی ارتکاب مییابد، ثانیاًً زمان ارتکاب آن بسیار کوتاه است، ثالثاً آثار ناشی از آن و تعداد بزه دیدگان گسترده و پیچیده است، رابعاً تعیین محل وقوع جرم به علت عدم امکان دسترسی به آن تا حدودی غیرممکن است، خامساً حیطه جغرافیایی آن نامعین است.
هرچند وب سایتها دارای آدرس اینترنتی میباشند ولی این آدرس فقط بیانگر جایگاه آن ها است نه محل وقوع آن ها آنطور که در دنیای ملموس و فیزیکی قابل دسترسی هستند. مضاف بر اینکه آدرسهای اینترنتی به راحتی انتقال پذیر هستند و هماهنگی بین فضای واقعی و مجازی وجود ندارد و پسوندهای مذکور در انتهای آدرسهای مثل ir (ایران)، uk(انگلیس)،br(برزیل) فقط بیانگر کشور مورد نظر ، نه محل دقیق ملموس آن، لذا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به به این گونه جرایم نیست و در این زمینه کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را برای تدوین قوانین خاصی در پیش گرفته گروهی مثل آمریکا و انگلیس قوانین خاصی تصویب نموده و گروهی مثل آلمان قوانین قبلی را اصلاح نموده اند.در آمریکا به دلیل توجه بیش از حد به عدل و انصاف در رسیدگی ها، که احراز آن به عهده هیات منصفه است، در جرایم رایانه ای نیز در صورت احراز رابطه منطقی بین مرتکب و کاربر (بزه دیده) دادگاه صالح به رسیدگی است. ولی کشورهای اروپایی با تشکیل شورایی به نام شورای اروپا سعی در اتخاذ رویه واحد گرفته اند که کنوانسیون بوداپست در این خصوص در سال ۲۰۰۱ تصویب و در م ۲۲ آن به موضوع صلاحیت پرداخته است و کشورها در شرایط زیر صالح هستند :
۱- جرم در قلمرو آن واقع شود.
۲- جرم در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که مطابق مقررات آن عضو به ثبت رسیده باشد.
۳- جرم در کشتی ارتکاب یافته باشد که پرچم آن کشور بر فراز آن افراشته شده.
- جرم را تبعه اش مرتکب شده یا از جمله جرمهای واقع در حوزه صلاحیت جهانی حقوق کیفری میباشد و در صورت صلاحیت متعدد چند کشور باید به شور بشینند و کشور واحدی را صالح به رسیدگی تعیین نمایند.
در ایران مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای تصویب نموده که در بخش دوم فصل اول از ماده ۲۸ الی ماده ۳۲ به بحث صلاحیت در جرایم رایانه پرداخته است.[۱۰۷]
قانون جرایم رایانه مصوب ۱۱/۱۱/۸۹ در بخش دوم فصل یک به موضوع صلاحیت پرداخته و در ماده۲۸ آورده شده علاوه بر موارد پیشبینی شده در دیگر قوانین در موارد زیر دادگاه ها صالحند:
۱- داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند به هر نحو در سیستم های رایانه ای و مخابراتی یا حامل داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، هوایی، دریایی، ایران ذخیره شده باشند.