۲-۶-مفهوم مسئولیت محدود

مسئولیت محدود در عرصه تجارت مفهومی بیشتر حمایتی است. دلایل و مقتضیات ویژه تجارت بالاخص تجارت بین الملل ایجاب می کند که قواعدی ویژه و متفاوت بر این دسته از روابط حکم فرما باشد. همچنین لزوم ورود سرمایه گذاران به بازار سهام و تزریق اعتبار در شریان های اقتصادی کشور ایجاب می کند که بستری امن و مطلوب از مقرّرات قانونی جهت حمایت از سرمایه گذاری وجود داشته باشد. در این راستا هر کشور به هر میزان که بتواند در این مسیر به نحو بهتری و مناسب تری گام بر دارد به همان میزان در بازار های جهانی به لطف برخورداری از سرمایه گذاران توانمند و شرکت های با توان اقتصادی مطلوب، سهم بیشتری از سود را در عرصه تجارت بین الملل به دست آورده و از این رهگذر به قدرت اقتصادی خود در سطح منطقه ای و جهانی می افزاید. در دنیای امروز اقتصاد پایه و اساس بسیاری از معادلات سیاسی، نظامی و استراتژیک قرار گرفته و به شدّت در مسایل مهم بین‌المللی مؤثر می‌باشد. مفهوم مسئولیت محدود به منزله ستون فقرات اقتصاد نوین محسوب می شود و وجود شرکت های بزرگ مرهون این امکان قانونی است .(Usmani,2002:1)از این رو قانونگذاران با توجه ‌به این ضرورت و با تمسّک به مقررات قانونی نهاد هایی را جهت هر چه کارآمدتر شدن اقتصاد کشورشان مورد شناسایی قرار داده و بدین وسیله زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر اشخاص در زمینه‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و تجاری فراهم نموده اند. از جمله این راهکار ها و نهادهای جدید ایجاد و تشریع مزیت مسئولیت محدود در عرصه تجارت می‌باشد. این مزیّت که در قانونگذاری کشورمان تنها در ارتباط با برخی از شرکت های تجاری دیده می شود راهکاری برای جذب سرمایه های پراکنده و تجمیع و هدفمند کردن آن ها در راستای اهداف کلان اقتصادی محسوب شده و اشخاص با توجه به آن با تشکیل شرکت های دارای مسئولیت محدود به معنای اعم از این امکان قانونی استفاده کرده و به سرمایه گذاری هر چه بیشتر تشویق می‌شوند. از دیدگاه علم اقتصاد حمایت از سهام‌داران و به طور کلّی شرکای شرکت های بهره مند از مسئولیت محدود، موجب توسعه بازار های مالی می شود. هنگامی که سرمایه گذاران در برابر خطر از دست دادن دارایی شخصی توسط قانون‌گذار حمایت می‌شوند، حاضرند مقادیر بالاتری را سرمایه گذاری کنند. زیرا می دانند احتمال بیشتری دارد که از این طریق سود شرکت به نحو واقعی افزایش یافته و آنان نیز در این سود سهیم گردند و همین تمایل سرمایه گذاران برای پرداخت مبالغ بالاتر برای سهام، انتشار اوراق بهادار از جمله سهام شرکت و اوراق قرضه را برای کار آفرینان و موسسین شرکت جذابتر می کند. بر عکس در محیطی که حمایت از سهامدار ضعیف است، سرمایه گذاران یا از تأمین مالی^[۲۶] منصرف می‌شوند یا برای تحت پوشش قرار دادن رسیک ناشی از نا اطمینانی سود بیشتری را مطالبه می نمایند و مبلغ کمتری را برای سهام شرکت می پردازند. در گزارش (انجام کسب و کار)^[۲۷] بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ در این خصوص چنین آمده است: در شرایطی که سرمایه گذاران از وجود حمایت قانونی مطمئن نباشند، ترجیح می‌دهند خودشان به طور مستقیم به اداره دارایی های خود بپردازند و به صورت انفرادی تجارت کنند یا در صورت ورود در شرکت سهامدار عمده باشند. زیرا اگر با سرمایه گذاری های متنوع در چند شرکت سرمایه گذار خرد باشند، نمی توانند نظارت مستقیم بر دارایی های خود داشته باشند و چون نمی توانند در یک زمان به طور مستقیم چند شرکت را اداره کنند، از سرمایه گذاری های متنوع و جدید اجتناب خواهند کرد. در نتیجه کار آفرینی سرکوب می شود و سرمایه گذاری کمتر شکل می‌گیرد. بالعکس در شرایطی که سرمایه گذار از وجود بستری امن از مقرّرات حمایت کننده قانونی مطمئن باشد، سرمایه گذاران از وجود تنوّع دارایی ها سود می‌برند و کار آفرینان نیز به نقدینگی دست یافته و این امر موجب تحقق هدف توسعه بازار های مالی می شود(کمیجانی،احمدی: ۱۳۹۱، ۴۶).

برای تبیین مفهوم مسئولیت محدود و ضرورت آن ۳ مثال به عنوان نمونه جهت تشریح سیاست مبنایی مسئولیت محدود ذکر می شود.

۱)دو یا چند شریک به منظور ورود در عرصه تجارت، انجام کار تمام وقت، تولید کالاهای مفید و کسب درآمد اقدام به تشکیل یک شرکت تجاری می نمایند. این شرکای سرمایه گذاری قابل توجهی که نسبت به دارایی آن ها عمده محسوب می شود در شرکت انجام می‌دهند. هدف اصلی شرکای موفقیت در تجارت است و با توجه ‌به این هدف به انجام فعالیت می پردازند. این شرکای واحد تجاری خود را به صورت شرکت با مسئولیت نا محدود پایه ریزی می نمایند. شرایط بازار به ناگاه عوض و کالاهای تولیدی آن ها با کاهش قیمت قابل توجهی روبرو می شود. کالاهای اولیه ای که برای تولید خریداری و در انبار نگهداری می شود بسیار ارزان می شود و سیاست های حمایت از مصرف کننده آن ها را از فروش به بالاتر از قیمت بازار منع می‌کند. نهایتاًً شرکت به منظور پیشگیری از زیان بیشتر مجبور به فروش کالاهای تولیدی و مواد اولیه به قیمت بازار شده و از این رهگذر زیان هنگفتی متوجه شرکت می شود. در نتیجه زیان های وارده سرمایه کاهش زیادی یافته و شرکای به توافق شرکت را منحل می نمایند. کارگران و صنعتگران زیادی بیکار و از کسب درآمد محروم می‌شوند. شرکت طلبکاران زیادی پیدا کرده و طلبکاران که امکان وصول طلبشان از دارایی شرکت ممکن نیست برای استیفای طلبشان به دارایی شخصی شرکای رجوع و علیه آنان اقامه دعوا می نمایند. اشخاص دیگری که قصد ورود ‌به این تجارت را دارند، با ملاحظه این اوضاع و احوال از تصمیم خود منصرف شده و به دنبال راه های کم خطرتری برای سرمایه گذاری می‌روند. سرمایه گذاری کاهش یافته و صنعت کشور در عرصه تولید با شکست روبرو می شود.

۲)دو یا چند شریک شرکتی را تأسیس می نمایند ولی نه با انگیزه تولید و تجارت بلکه هدف آنان اخذ وجوه از اشخاص طرف معامله با شرکت و در نهایت نادیده گرفتن تعهدات خود می‌باشد. به عبارتی شرکای در این مورد دارای سوء نیت بوده و قصد کلاهبرداری داشته و ‌به این منظور شرکتی را تأسیس می نمایند. شرکای قصد آن را دارند که پس از اینکه به وجوه مذبور دسترسی پیدا کردند به بهانه های مختلف و انجام تقلّب این وجوه را به دارایی شخصی خود منتقل نموده و پس از آن در مقابل طلبکاران قراردادی یا طلبکاران ناشی از شبه جرم پشت زره مسئولیت محدود شرکت خود را مبرای از مسئولیت قلمداد نمایند. در این وضعیت سوء نیت شرکای محرز بوده و قصد هیچ گونه تولید و تجارت و انجام فعالیت مفید وجود ندارد. در این وضعیت اهدافی که از مسئولیت محدود مدّ نظر قانون‌گذار بوده از قبیل توسعه کار آفرینی، سرمایه گذاری و توسعه بازار های مالی مسلماًً تأمین نخواهد شد. در این چنین شرایطی مسئولیت محدود تبدیل به دستاویزی جهت انجام فعالیت های غیر قانونی می شود و در پناه آن حقوق اشخاص به راحتی تضییع می شود. حمایت از چنین اشخاصی در قالب تئوری مسئولیت محدود مسلماًً امری پوچ و بی معنا و مغایر با هدف تشریع نهاد مسئولیت محدود در قوانین است.