مقدار حق ریشه نسبت به بهای کل ملک زراعی ممکن است در شرایط مختلف کشور تفاوت داشته باشد. به طور مثال حق کارافه یا همان تبر تراشی که در استان مازندران گاهی اوقات تا چندین برابر بهای اصلی ملک ارزیابی و تعیین می‌گردد.

یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت این است که کارشناسان محترم زمین را بر مبنای زمین کشاورزی در نظر می گیرند و حق ریشه را ارزیابی می نمایند. مثلاً اگر یک زمین کشاورزی در گذشته از نظر مادی به قیمت پایینی ارزش گذاری شده است ولی امروزه به دلیل اقدامات عمرانی از قبیل مسکونی شدن منطقه، احداث کارخانه‌ها و یا تأسیسات نیروگاهی و یا ایجاد بزرگراه در کنار زمین زراعی، ارزش زمین کشاورزی بخاطر توسعه و آبادانی اطراف آن افزایش یافته است، کارشناس منتخب ملزم نیست که متناسب با افزایش قیمت زمین کشاورزی حق ریشه آن را به قیمت بالا محاسبه و ارزیابی نماید.

بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه

مالکین و زارعین که وارد به حقوق اجتماعی هستند با مالک قرارداد ثبتی و عادی منعقد می نمایند. ولی اکثرا با قراردادهای عادی یا معمول محل که سالیان دراز و متمادی که به طور توارث برقرار بود به کار ادامه می‌دهند ‌و کسانی که فاقد قرارداد هستند یا قرارداد آن ها عادی است در قبال ظلم و زور مالک یا خطای زارع که خود را زیر بار مالکیت خارج یا زیر بار مالکیت شخصی می شود دچار اشکال شده ودادگاهها نیز از نظر فقدان اسناد تابع زمان ‌و مکان وتابع موقعیت اشخاص قرار گرفته و هر یک به میل ‌و سلیقه خود رفتار و حقوق واقعی را نادیده گرفته و آرائی صادر می نمایند که امکان دارد حقوق یکی از طرفین به کلی تضییع گردد چنانچه در دعوای زارعی با انکار مالک و فقدان ادله کتبی و برعکس زمانی عرف عادت محل را در نظر گرفته واز نظر تصرف وبا اثبات آن حق به زارع داده وسهم وی را محفوظ می‌دارد.

در موقع ثبت املاک حقوق زارعی چه در باغ چه درمزارع که اشاره شد در هر از نقطه از کشور تابع عرف و مقررات مخصوص محلی است چه در گذشته وحال به شدت درمعرض تضییع ‌و تفریط بوده ومی باشد. زیرا اکثرا مالکین ساکن شهرها بوده وزارعین مقیم دهات وبیابانها ومالکین که کلیه مقررات ثبتی آگاه بوده با ثبت کلیه ملک به نام خود، حقوق زارع را به کلی از بین برده و می‌برند. به طوری که زارع اطلاعی از جریان پیدا نکرده ونمی کند تا زمانی که تعارض واقعی بین آن ها پیدا شود و یا مقررات موجود نیز گاه اتفاق افتاده که حقوق افراد مطلع کامل به قوانین ثبتی را هم دستخوش تغییر قرارداده است و در حالی که حقوق واردین در معرض تضییع ‌و تفریط است چگونه ممکن است حقوق زارعی که در تمام سال حتی پایش را به شهر هم نمی گذارد و سواد ندارد از جریان ثبتی و آگهی وتحدیدی وغیره به هیچ وجه اطلاع پیدا نمیکند حفظ گردد. . بحث دراطراف نواقص مقررات ثبت وروش عملی آن زیاد و به همین دلیل از موضوع فعلی خارج نشده وفعلا و فقط مختصری درمورد حقوق زارعین نگاشته می شود.

مقررات ماده ۱۰و۱۱ قانون ثبت وروش عملی آن به نحوی است که کمتر فردی پیدا می شود که آگاهی از آن داشته و در جریان آن به نتایج آن برخورد نماید ماده ۱۰ قانون ثبت حاکی از آن است که (قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مذبور واینکه املاک واقعی در آن ناحیه باید به ثبت برسد به وسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید اعلان مذبور درظرف ۳۰روز سه مرتبه منتشر می شود) وطبق ماده۱۱(از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده،۱۰ تا۶۰ روز باید متصرفین به عنوان مالکیت واشخاص مذکور در۲ ماده۲۷و۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهار نامه درخواست ثبت نماید اداره ثبت مکلف است تا۹۰ روز پس از انتشار اولین اگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهار نامه داده‌اند با نوع ملک ‌و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هریک معین شده در روزنامه اگهی نماید واین اگهی تا۶۰ روز در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر می شود).

پایه واساس ثبت کلیه املاک ایران بنابر مقررات این دو ماده است و تمام فعل ‌و انفعالات متقلبانه وضایع کننده حقوق اکثریت قریب به اتفاق عموم به خصوص زارعین وافراد بیسواد از همین جا شروع می شود. چنان که اداره کل ثبت هرساله آگهی هریک از شهرستانها را به نظر خود بین جراید محلی وغیر محلی تقسیم وگاه اتفاق می افتد که آگهی شهرستان ساری را به روزنامه محلی شاهی وآگهی شاهی را به روزنامه محلی کسری منتشره درتهران وخرمشهر را با اهواز وبالعکس می‌دهند و بدون هیچ جهت وعلتی برای سال بعد بازهم به میل خود آن را تغییر داده وانتشار اگهی ها به روزنامه دیگر و محل دیگر محول می شود وتا افراد مقید به مطالعه آگهی ها که بسیار زیادند وخود را آماده و مشترک روزنامه نشان می‌دهند به ازای سال بعد هم تغییر کرده وبایستی با زحمات زیادی تحقیق نماید که آگهی در کدام روزنامه است وبه سراغ آن بروند. حال ملاحظه فرمایید با این احوال و روش چگونه یک زارع بیسواد وعامی از قانون یا افراد با سواد شهری می‌تواند استحضار حاصل کند که اولا آگهی عمومی ثبت ناحیه فلان صادر شده و برطبق ماده۱۰ اظهار نامه تنظیم وسپس معترضین اقدام و با اعتراض بر ثبت حفظ حق خود را بنمایند. ‌بر اساس همین نوع آگهی است که واردین به قانون و زمین خواران تاکنون منتهای سوء استفاده را از قانون ثبت نموده وحقوق افراد وهمسایه ها و همجواران زارع و مالک را تضییع کرده و می‌کنند در این صورت عملا حق عموم به خصوص زارعین بیسواد و عامی در معرض تفریط واقعی است. زیرا واردین به قانون و مالکینی که قصد تضییع حق زارع را داشته ودارند ومجاوری که می‌خواهد قسمتی از ملک دیگری را در محدوده ملک خود قراردهد منتهای سوء استفاده را از نحوه اجرای مقررات قانون ثبت کرده و می‌کنند.