۲) طول دوران مجازات دوره مراقبت : ماده ۸۳ بعد از اینکه منظور خویش از دوره مراقبت را باز گو میکند مدّت زمانی را هم که محکوم باید تحت مراقبت و مطیع دستورات دادگاه باشد را تعیین میکند و اعلام میدارد :
« الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها حدأکثر سه ماه حبس است ، تا شش ماه
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ، شش ماه تا یک سال در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یک سال است ، دو تا چهار سال
ت) در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است ، دو تا چهار سال »
تفاوتی که در اینجا با مورد تعویق مراقبتی وجود دارد این است که دست قاضی در تعیین میزان محکومیّت بسته تر است بدین دلیل که در تعلیق مراقبتی در خود ماده گفته شده بود «به مدّت شش ماه تا دو سال» و با خود قاضی بود که از این میزان هر چه قدر که صلاح میدانست حکم دهد امّا در دوره مراقبت این میزان مشخّص تر و محدود تر شده است.
بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم
ماده ۴۷ این جرایم را نام برده است:
«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن ها قابل تعویق یا تعلیق نیست:
الف) جرایم علیه امنیّت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تأسیسات آب ،برق،گاز ، نفت و مخابرات
ب) جرایم سازمان یافته ، سرقت مسلّحانه یا مقرون به آزار ، آدم ربایی و اسید پاشی قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفّت عمومی ، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشاء
ت)قاچاق عمده مواد مخدّر یا روان گردان ، مشروبات الکلی و سلاح و مهمآت و قاچاق انسان
ث) تعزیر بدل از قصاص نفس ، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج) جرایم اقتصادی ، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰)ریال
این جرایمی که در این ماده به آن اشاره شده است از جمله جرایمی محسوب میشوند که نشان از خطر ناک بودن فرد مجرم دارد پس با فلسفه تعویق و تعلیق همخوانی ندارد و نباید به مجرمین این جرایم این امتیاز را داد. البتّه این ماده بیشتر در مورد تعلیق صدق پیدا میکند نه تعویق زیرا در بحث تعویق تنها جرایم درجه شش تاهشت قابل تعویق هستند و جرایم یاد شده در ماده ۴۷ جزو جرایمی از درجات بالاتری هستند .
بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم
قرار تعویق به دو شکل ممکن است خاتمه پیدا کند یا اینکه به جهتی قرار صادره لغو گردد یا اینکه فرد با موفقیّت این دوران را سپری نماید.
الف)ماده۴۴ بیان میدارد: «در مدّت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیّت صادر میکند. در صورت عدم اجرای دستور های دادگاه، قاضی میتواند برای یک بار تا نصف مدّت مقرر در قرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادر کند.
تبصره- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیّت ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.»
نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که متن ماده به صراحت از جرایم عمدی نام برده است نه جرایم غیر عمدی زیرا اگر ارتکاب یک جرم غیر عمدی موجب لغو قرار گردد خلاف فلسفه تعویق خواهد بود. ضمناً سابق بر این نظریه مشورتی ۴۸۹۳/۷-۲۵/۱۳۸۶ در رابطه با تعلیق صادر گشته بود که در این جا میتواند راهگشا باشد. این نظریه اعلام میکند :
«با توجّه به فلسفه تعلیق اجرای مجازات و آثار آن ، علی الاصول ارتکاب جرم عمدی در دوران تعلیق که مستوجب محکومیّت قطعی یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲۹ ق.م.ا بشود ، موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات است و عدم تصریح به جرایم عمدی در شق ۴ بند الف ماده ۲۹ قانون مذکور من باب مسامحه بوده است در هر حال محکومیّت در جرایم غیر عمدی موجب لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.»
ب)ماده ۴۵در مورد پایان موفقیّت آمیز دوران تعویق سخن میگوید و اشعار میدارد :« پس از گذشت مدّت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحضه وضعیّت مرتکب ، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیّت از کیفر اقدام میکند.»
اگر فرد موفق شود تا تمامی خواسته های دادگاه را اجابت نماید و جرمی نیز به عمد مرتکب نشود پس احتمالا متنبه و اصلاح شده است ودیگر نیازی نیست تا فرد را مجازات کنیم زیرا مجازات بی جای فرد هم با انصاف و عدالت سازگار نیست وهم اثر بخشی نخواهد داشت و چه بسا دیدگاه افراد را هم نسبت به سیستم قضایی کشور تحت تأثیر قرار دهد.
گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا
تعویق صدور حکم[۶۶] در آمریکا در ایالات با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است و در حدود نیمی از ایالات آن را در مجموعه قوانین خود گنجانده اند و سعی دارند تا از آن در کنار سایر برنامه ها استفاده نمایند، امّا در مقابل در قوانین فدرال استفاده از آن بسیار محدود است. درک بهتر از نهاد تعویق صدور حکم در آمریکا نیازمند بررّسی شرایط و ویژگی های آن است که در این گفتار به بیان آن می پردازیم.
بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا
آنچه که در کشور آمریکا به عنوان تعویق صدور حکم دانسته می شود تفاوت خاصّی با همزاد خود در حقوق ایران ندارد . به موجب قانون هر کس که در مرتبه اوّل مرتکب جرم خفیفی گردد اگر دادگاه مناسب ببیند تخفیفی به مجرم داده و از ابتدا وارد مسیر صدور حکم نمی شود[۶۷] امّا شرایط و الزاماتی نیز وجود دارد که به آن ها خواهیم پرداخت.
بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم
هر کدام از ایالاتی که تعویق صدور حکم را پذیرفته اند در زمانی خاص و با توجه به سیاست های دولت فدرال که در جهت استفاده از برنامه های مناسب برای اصلاح بهتر مجرمین و در کنار آن کاهش جمعیّت زندان ها بوده اند آن را به تقلید از کشور فرانسه پرچمدار این سیستم، وارد قوانین خود کردند . در قوانین فدرال، ما بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۴ قانونی در مورد حمل اسلحه توسط افراد بین ۱۸ تا ۲۶ سال وجود داشت که امکان تعویق صدور حکم آن ها را ممکن ساخته بود که البتّه در عمل هرگز روی خوش به آن نشان داده نشد. این قانون در سال ۱۹۸۴توسط قانون اصلاح مجازات ها[۶۸] نسخ گردید و هرگز قانون دیگری جایگزین آن نشد.[۶۹]