در حقوق داخلی بند ۳ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ اشعار میدارد که محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.بنابرین بسیاری از مباحث چنان چه پیشتر اشاره رفت با یکدیگر همپوشانی و توارد دارند.[۱۲۹]
گفتار سوم-تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه
مبنای تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزایی با عنایت به اصل ۳۶ قانون اساسی ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.بنابریک ضرب المثل قدیمی در مورد شک و تردید باید همیشه نفع متهم رعایت گردد.البته تفسیر مضیق قوانین جزایی از این جهت که ممکن است دارای عیب و نقص باشد قابل انتقاد به نظر میرسد.[۱۳۰]در هر حال همان طور که گفتیم تفسیر موسع قوانین جزایی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تعارض دارد.توسل به این روش منتهی به تجاوز از حدود منظور و مقصود قانونگذار و به منزله قبول اختیار قاضی در تعیین وصف عمل مجرمانه و کیفر آن است.[۱۳۱]
فقها عموما، بحث شبهات حکمیه و موضوعیه را ابتدا در حد زنا (به تفصیل) و سپس در حد سرقت و حد شرب خمر و حد قذف و بعضا در حد لواط و حد مساحقه، بیان داشتهاند. بیتردید ذکر تمامی موارد استنادات فقها در کتب فقهیشان به این قاعده، فرصت مفصلی را میطلبد، اما آنچه بدیهی است این است که قاعده دراء چنان اهمیتی برای ایشان داشته است که حتی بعضا در کتب خود از موضوع خاص مورد بحث خویش خارج شده و به تعریف این قاعده و بیان مفهوم شبهه و … پرداختهاند.[۱۳۲]
یکی از قواعد مهم حقوق جزای اسلامی که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر دربارهاشپژوهشهای مفید انجام شده، «قاعده درء» است. در حقوق کیفری موضوعه نیز از «تفسیر شک بهنفع متهم» که از جهات گوناگون، به قاعده مذبور شبیه است، در دو قلمرو حقوقجزای عمومی وآیین دادرسی کیفری سخن به میان آمده است.[۱۳۳]در این گفتار به بررسی قاعده تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه خواهیم پرداخت.
هر عمل برخلاف نظم عمومی الزاماًً جرم تلقی نمیشود، مگر آنکه قانونگذار به موجب یک متنقانونی آن را جرم بشمارد و مرتکبان را مستوجب واکنش اجتماعی بداند. بدیهی است، لازمه اینجرمانگاری تصریح است؛ یعنی قانونگذار با عبارات و واژه های صریح و خالی از ابهام، مراد خویش را بهشهروندان تفهیم میکند تا شبههای در عمل به قوانین کیفری به وجود نیاید، شهروندان با هر بهانهایاز اجرای آن شانهخالی نکنند و قضات ومجریان عدالت کیفری نیز در انجام وظایف خویش وعمل بهقانون، دچار سردرگمی و ابهام نگردند.
حال چنانچه دادرسان کیفری در اجرای قانون نیازمند تفسیر متون جزایی باشند – که اغلبچنین است – اصل قانونی بودن جرم ومجازات ایشان را وا میدارد که متون را تفسیر محدود کنند.«اصل تفسیر محدود»[۱۳۴] نتیجه مستقیم اصل فوق است؛ یعنی قاضی حق ندارد به وقتِ تفسیر، خودسرانه عمل کند و متون جزایی را با تفسیری موسع – کهخصوصیت متون حقوق مدنی است – علیه متهم اعمال نماید. لازمه تفسیر موسع متون جزایی،جرمانگاری پارهای دیگر از افعال یا ترک افعالی است، که خواست صریح مقنن نبوده است. بنابرین،چنانچه در بیان واقعی مقنن مردّد بماند، مقتضای اصل تفسیر محدود متون جزایی این است که شکو تردید را به نفع متهم تفسیر کند. درغیر این صورت، جرمانگاری را به قضات سپردهایم که هم خلافاصول حقوق عمومییاز جمله تفکیک قواست، و هم خلاف اصول حقوق جزایی.
این قاعده، قاضی را مکلف میکند که قوانین جزایی نامساعد به حال متهم را؛ یعنی قوانینی را کهمربوط به عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین میزان کیفر است، تفسیر محدود کند. بر عکس، منعینیست که قوانین مساعد به حال وی را تفسیر موسع کند، زیرا در این حال اصل قانونی بودن جرم ومجازات نقض نشده است.[۱۳۵]
اگر قانون جزایی تاب چندین تفسیر را دارد، قاضی باید بکوشد معنای واقعی آن را بیابد. طی اینمسیر، با توسل به اقدامات معمولی تفسیر، از جمله تفسیر معقول و منطقی میسر است. ولی اگر اینگام اثر نداد، با وجود تردید در معنا و مراد حکم قانونگذار، حق صدور حکم محکومیت را ندارد. اینهمان تفسیر شک به نفع متهم[۱۳۶] است، که اثر اصل تفسیر محدود قلمداد میشود. قلمرو این اصل تکلیفی، هم در جرمانگاری و هم در تعیین نوع و میزان مجازات و اقداماتتأمینی و تربیتی است.
تفسیر شک به نفع متهم نتیجه فرض برائت است.قانونی بودن جرم و مجازات و آثار آن، از جمله مباحث این گرایش حقوق کیفری است. فرض برائت، سنگ زیربنای آیینرسیدگی و تشریفات دادرسی است که متضمن حقوق متهماندر طول فرایند تعقیب، تحقیق و دادرسی کیفری است. هیچ فردی گناهکار و مجرم شناخته نمی شود،مگر اینکه جرم او به اثبات برسد. به عبارت دیگر، هر متهمی بیگناه فرض میشود، مگر جرم او بهاثبات برسد. این مفهوم، این اصل مهم حقوق کیفری است که در گذر زمان و با فراز و نشیبهای بسیار، از معرکه آرای موافقان و مخالفان به در آمد تا جایی که هم در اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوقبشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و هم در قوانین ملی از جمله قوانیناساسی و قوانین آییندادرسی کیفری کشورهای بسیار پذیرفته شده است. از جمله، در اصل ۳۷ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، به این فرض توجه و تصریح شده است.
البته، اصل برائت مورد نظر حقوق دانان با آنچه که در حقوق اسلامی در اصول عملیه با عنوان«اصاله البراءه» آمده، متفاوت است. مقایسه این دو، بحثی جداگانه را میطلبد.
فرض برائت به معنایی گفته شد، آثار بسیار مهمی در آییندادرسی کیفری دارد. حقدفاع متهم، تضمین و تمهید دادرسی عادلانه، بیطرفانه و منصفانه، از جمله آن ها است.
یکی دیگر از آثار مهم این فرض، تفسیر شک به نفع متهم است. اگر قاضی کیفری در مقام اثباتدچار تردید و شبهه شود، باید شک را به نفع متهم اعمال کند و به استناد اصل برائت و عدم کفایتدلیل، رأی به برائت متهم دهد. نپذیرفتن این مهم، به معنای پذیرش اصل مجرمیت است. بنابرین،قضات دادگاه ها فقط در صورتی میتوانند اقدام به صدور حکم محکومیت کنند، که به بزهکاری متهمعلم پیدا کرده باشند. اقناع وجدانی قاضی یا علم عادی، مبنای صدور حکم است. به عبارت دیگر،مجرمیت و مسئولیت کیفری متهم، باید بدون هر گونه شک و تردید معقولی اثبات شود؛ در غیر اینصورت، باید رأی برائت داد.