می توان با تجمیع و هماهنگی بیشتر بین مسئولان هریک از دستگاه های نظارت کننده به تقویت نقاط قوت نظارتی پرداخت»[۶۶].
در حقیقت کنترل و نظارت باید به طوری باشد که به استقلال فردی قضات اعم از توانایی در تصمیم گیری و به دور از تاثیر سیاسی و عمومی از بیرون باشد. و به استقلال فردی قضات صدمه نزند مطلوب باشد.
و حق قاضی به دادرسی منصفانه میباشد را از وی نگیرند.
و کلیه اقدامات انضباطی، تعلیق یا عزل مبتنی بر معیارهای شناخته شده رفتار قضایی باشد.
رعایت کامل اصل ۱۶۴ قانون اساسی در محکمه عالی رعایت مصونیت شخصی قضات از مرافعات مدنی برای خسارتهای مالی برای اعمال غیرصحیح یا قصور از اجرای وضایف قضایی شان برخوردار باشد. این مصونیت نافی اعمال دادرسی انظباطی در مورد آنان یا هر گونه حق فرجام خواهی یا حق برخورداری شهروندان از جبران خسارت توسط دولت به نظر میرسد هر گونه اتهام یا شکایت علیه قاضی در مورد صلاحیت قضایی و شغلی بایستی به سرعت و بیطرفانه طبق آیین دادرسی منصفانه را داشته باشد رسیدگی به موضوع در مرحله اولیه باید محرمانه باشد مگر قاضی خواهان غیر آن شود. به طوری که به استقلال قضات ایراد وارد نشود.
گفتار سوم: رسیدگی به صلاحیت قاضی و چگونگی تضمین استقلال قوه قضائیه
۱-خطرات قضاوت
قضاوت در اسلام از خطیرترین مسئولیت های شناخته شده است و قبول مسئولیت توسط کسی که این مقام شایسته او نیست از بزرگترین گناهان شناخته شده است تا جائیکه پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: کسی که امری از امور مسلمین را عهده دار شود در حالی که برتر از او در میان مسلمانان است به خدا و رسولش و همه مسلمین خیانت کردهاست.[۶۷]
حضرت علی (ع) پس از گماردن شریح حادث کندی به داوری چنین فرمود: «ای شریح! تو در جایی نشسته ای که جز پیامبر یا جانشین او شخصی بر آن نمینشیند».[۶۸]
امام صادق (ع) نیز در احادیثی میفرماید: « اتقوا الحکومه انّما هی للامام العالم بالقضاء العادل فیالًمًسلمین کنیّی او وصی»[۶۹]
از حکومت و داوری بپرهیز: زیرا حکومت برای پیشوای دانا و آشنا به امور قضایی و عادل میان مسلمانها مثل پیغمبر یا وصی پیغمبر میباشد.
امام صادق (ع) نیز در خصوص شرافت و جایگاه دادرسان میفرماید: «یدالله فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمه فاذا حاف و کله الله الی نفسه» چون منصب قضاوت مسئولیتی بزرگ و دارای شرائط سخت میباشد و دادرسان باید کاملا مطمئن باشند که تحت تاثیر امیال و خواهشهای نفسانی واقع نشوند به همین خاطر درصدر اسلام حکم کردن بین مردمان وظیفه امام و برگزیدگان از طرف ایشان بوده است.[۷۰]
امام خمینی (ره) نیز در کتاب «تحریرالوسیله» میفرماید: « و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد حقیقتاً وارد شده است».[۷۱]
اگرچه تمام روایات، احادیث و سخنان دین، نشانگر آن است که مقام قضاوت؛ به پیامبر (ص) و جانشینان ایشان اختصاص دارد، اما در صورت غیبت، امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و اگر چنانچه فقیه عادل نیز وجود داشته باشد و شرایط لازم را برای قضاوت داشته باشد میتواند بین مردم به قضاوت بپردازد.[۷۲]
۲- جهات عملی
جهات عملی برای تاثیرگذاری بر قاضی و از بین بردن یا تضعیف استقلال قضایی او فراوان است هرچه صلاحیت و اختیارات مسئولان قوه قضائیه بیشتر باشد به همان نسبت استقلال قضات دستخوش اعمال نفوذ مالی قرار میگیرد تغییر محل مأموریت ارتقای مقام اخذ شغل سازمان جدید تنها با اراده یک فرد صورت میگیرد، که خواسته یا ناخواسته آشکار او نهان استقلال قاضی را متزلزل می کند. وقتی قاضی برای احراز مقام بالاتر باید درخواست بنویسید و از یک مسئول بلندپایه بخواهد برای او پیشنهاد بدهد دیگر نمی توان از چنین حاکمی انتظار استقلال را داشت. پیشنهاد دهنده و پیشنهاد گیرنده به طور ضمنی و دین و مدیون به حساب میآیند.
مبحث سوم:استقلال قضایی و تاثیرپذیری آن
گفتار اول: ثبات شخصیت قاضی در اسلام و اندیشه امام خمینی (ره)
قضا یک منصب و مقام شرعی است و شخصی که واجد این مقام باشد، قضاوتش از دیدگاه اسلامی جایز و نافذ است و افراد فاقد صلاحیت حق قضاوت ندارند.
امام خمینی (ره) در مقدمه کتاب القضاء میگوید: «منصب قضا از مناصب بزرگی است که از سوی خداوند متعال برای رسول اکرم (ص) و از سوی آن حضرت برای امامان معصوم (ع) و از سوی آن حضرات (ع) برای فقیه جامع الشرائط که در آینده خواهد آمد، ثابت است»[۷۳].
سپس در مسئله ی اول از مباحث «صفات قاضی»، شرایط معتبر در فقیه را چنین برشمرده است: «در قاضی شرایط زیر معتبر است: أ. بلوغ، ب. عقل، ج. ایمان، د. عدالت، هـ. اجتهاد مطلق، و. ذکورات، ز. طهارت مولد، ح. اعلمیت نسبت به کسانی که در آن شهر یا مناطق نزدیک به آن قرار دارند (احتیاط واجب)، ط. ضابط بودن (احتیاط واجب)، ی. بینایی (احتیاط مستحب)»[۷۴].
مراد از «ایمان» پیروی از مذهب اهل البیت (ع) و تابع مکتب امامی اثناعشری بودن است. «اجتهاد مطلق» به معنای توانایی بر فتوا در تمام ابواب فقه، در مقابل «اجتهاد متجزی» است. « ضابط» کسی است که فراموشکار نیست و مطالب در حد متعارف در ذهنش باقی میماند.
گفتار دوم: عوامل تعیین کننده استقلال قضایی از منظر عملی یا قضاوت
۱-قاضی باید وظایف خود را بر اساس قانون و اصل استقلال قضایی انجام دهد.
۲-قاضی باید به نحوی عمل کند که درستی و استقلال دستگاه قضایی حفظ شود.
۳-قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هر گونه نفوذی و دخالتی صادر نماید.
قاضی باید باحفظ استقلال قضایی و بدون توجه به جو عمدی یا فشار وسایل ارتباط جمعی مبادرت به صدور رأی عادلانه نماید.
قاضی باید با طرفین دعوی به نحوی عمل کند. که آن ها با یک دید متعارف وی را در کارش مستقل و آزاد از هر فشار و نفوذی بیابند.
رفتار قاضی با مردم باید به گونه ای باشد که وی از دید یک ناظر بیطرف فردی مستقل در کار خود و به دور از هر فشار و نفوذی به نظر برسد.
قاضی باید حکم عادلانه خود را با رعایت استقلال قضایی و بدون تاثیرپذیری از هر گونه نفوذ و دخالت صادر نماید.
قاضی باید قبل از صدور رأی پیرامون آن و جوانب، و عوارضش فکر و تأمل کند.
قضاوت باید هواره مراقبت کنند افراد با چرب زبانی و صحنه سازی نتوانند حکم خلاف واقع از آن بگیرند.
قاضی نباید از آزادی بیان و عقیدهای که همانند سایر مردم دارد به نحوی استفاده کند که بیطرف و استقلال دستگاه قضایی را خدشهدار شود.
ارتباط قاضی با دوستان، بستگان و عموم مردم نباید به نحوی باشد که در چهره قاضی یا اصل بیطرفی او با دستگاه قضایی اثرمنفی بگذارد.
قاضی نباید با تاییدها تکذیب کاندیداهای مردمی برای سمت های غیرقضایی در ملاعام سخنرانی نموده یا به شکل علنی تبلیغ نمایند.
قاضی نباید در امضاء طومارهای سیاسی یا حزبی با تأیید و ردصلاحیت کاندیداهای مردمی از سمت رسمی خود استفاده کند بلکه به عنوان یک شهروند عادی مادامی که منع قانونی نداشته باشد حق رأی دادن، تأیید رد یک شخصی یا جریان را دارد.