مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایه گذاران است، جانبدارانه عمل میکنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود میکند. در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مذبور ارزش شرکت را افزایش میدهد، زیرا محافظه کاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروه ها نظیر سهامداران را محدود میکند. ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروه ها افزایش مییابد(واتس، ۲۰۰۳). به نظر واتس دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه کاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.
۲-۴-۲ دیدگاه مالیاتی
دلیل دیگری برای محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(۱۹۷۷) و واتس و زیمرمن(۱۹۸۶) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به اصلاح قانون مالیاتها سال ۱۹۰۷ گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال ۱۹۱۳ میلادی بود (واتس، ۲۰۰۳).
شکلفورد و شولین (۲۰۰۱) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد میکند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص دارایی ها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیه برای محافظه کاری تلقی گردیده است.
۲-۴-۳ دیدگاه هزینه های سیاسی
واتس و زیمرمن( ۱۹۸۶ ) بیان کردهاند که صاحبان قدرت انگیزه دارندکه برای انتقال ثروت از شرکتها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی ازشرکتها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ )؛تحمیل نرخ های مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آن ها از بعضی از مزایا و حقوق صورت میباشد. هزینه های تحمیل شده به شرکتها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آنها است،زیرا شرکتهای کوچکترکمتر مورد توجه هستند و در نتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع میشوند. به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ و موفق تر که تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظه کارانه دارند.
یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج ازشرکت هزینه های سیاسی است که شرکتها به دلیل وجود هزینه ها ی اطلاعات، مبادلات، و رایزنی از سوی گروههای تصمیم گیرنده و قانونگذار که اصلی ترین آن ها نهادهای دولتی میباشند، تحمل میکنند. برخی از شرکتها با مشخصات اقتصادی خاص، بیشتر موضوع قوانین سختی که دولت یا سایرگروه های قانونگذار وضع میکنند و هزینه در پی دارند قرار می گیرند و بنابرین، برای فرار از این گونه هزینه ها (عواقب اقتصادی)، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزارشگری در جهت کاهش خروج منافع از شرکت خواهند داشت.
ایتردیز (۲۰۱۱) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(۱۹۸۶) بیان می کند که در شرکتهای کوچک و تازه تأسيس عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان بیشتر سایر شرکتها است. از آنجا که محافظه کاری ابزای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی محسوب می شود، لذا سطح محافظه کاری در شرکتهای کوچک و تازه تأسيس بیشتر از سایر شرکتها خواهد بود.
۲-۴-۴ دیدگاه دعاوی حقوقی
در صورتی که خالص ارزش دارایی ها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش دارایی ها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن دارایی ها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحبنظران، به کارگیری رویه های حسابداری محافظه کارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص دارایی های واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظه کارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص دارایی های گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل میرساند. (واتس، ۲۰۰۳)
۲-۴-۵ دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری