1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،۶۰۵۸،ص۷۵۲ و کاتوزیان،ناصر،همان،صص۱۳۹،۱۳۸ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۷۳ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،عروه الوثقی،ج۲،تهران،مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی،۱۳۸۰،ص۱۹۲ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال،تهران،گنج دانش ،۱۳۷۳،ص۲۲۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۱۳۲ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،صص۷۰-۶۹ ↑

1. 1. – محقق حلی،جعفر بن حسن،همان،ص۱۶۶ ↑

1. 1. – موسوی خمینی،روح الله،تحریر الوسیله ج۳،قم،انتشارات مؤسسه‌ مطبوعاتی،بی­تا،ص۶۳ ↑

1. 1. – الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدر،ج۱ ،۱۳۶۴،انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران ،ص۱۴۵ ↑

   

1. 1. – امامی، حسن،حقوق مدنی، ج۳،انتشارات اسلامیه، تهران،۱۳۷۲، ص۶۹ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص۲۰۹ ↑

1. 1. – علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره، ج ۲، قم، منشورات الرضی،۱۳۰۹، ص۲۴۰ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی، محمد کاظم ، همان ، ص۱۸۵ ↑

1. 1. – شهید ثانی، زین الدین بن علی، مباحث حقوقی شرح لمعه، به کوشش اسدالله لطفی،تهران،انتشارات مجد ، ۱۳۸۰،ص۳۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص۴۹۱ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق اموال ،ص۱۷۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،ص۴۶۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی اعمال حقوقی: قرارداد ایقاع،تهران،انتشارات یمن برنا ،۱۳۷۹،صص۳۰-۲۹ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۱۸۵ ↑

1. 1. – همان،ماده۱۸۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران ،نشر میزان،۱۳۸۲، تفسیر ماده ۲۱۹ ، ص۲۱۰ ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان ،ص۴۶۱ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر،همان و تفسیر ماده۵۵ و ماده۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ ↑

1. 1. – طباطبایی یزدی،سید محمد کاظم،سوال ‌و جواب:استفتائات و آرای محمد کاظم یزدی ،به اهتمام مصطفی محقق داماد،دستیاران تحقیق محمد مدنی بجستانی،حسن وحدتی شبیری،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،۱۳۷۶،ص۴۱۶ ↑

1. 1. – میرزای قمی،ابوالقاسم بن محمد حسن،جامع الشتات،ج۴،انتشارات کیهان،چاپخانه مؤسسه‌ کیهان ،۱۳۷۱،ص۱ ↑

1. 1. – شهید اول،لمعه دمشقیه،ترجمه و تبیین علی شیروانی ،محسن غرویان،ج اول،قم، انتشارات دارالفکر، کتاب الوقف، بی تا، صص۱۹۵-۱۹۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمدجعفر،همان،۳۶۶۴ . ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی،اعمال حقوقی،ص۳۷ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۵۹ ↑

1. 1. -علامه حلی،حسن بن یوسف،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۱،قم،مؤسسه‌ آل البیت(ع)،الاحیا التراث ،بی تا،ص۵۱۶ و کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عطایا،ص۱۸۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان ↑

1. 1. – حائری،شاهباغ،شرح قانون مدنی،ج۱،تهران،کتابخانه گنج دانش،۱۳۷۶، ص۴۱ و الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام،ص۲۴۴ ↑

1. 1. -الکبیسی، محمد عبید ، همان،ص۲۴۸ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – نجفی اصفهانی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸، ،انتشارات داراحیاء التراث العربی،بی­جا،بی­تا،ص۱۷ و ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،المباحث الفقیهه فی شرح الروضه البهیه، ج ۹ ، بی­جا، ۱۳۷۰، ص۳۶۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۰۷ ↑

1. 1. – ذهنی تهرانی،سید محمد جواد ، همان ،ص۳۶۸ ↑

1. 1. – در درستی وقف مالی که هنوز به ملکیت واقف در نیامده ولی به او اختصاص یافته است(مانند ملکی که تحجیر شده است)اختلاف وجود دارد. بعضی آن را نافذ می­دانند (طباطبایی یزدی ، محمد کاظم،عروه الوثقی،ج۲،ص۲۰۶) لیکن پذیرفتن آن با توجه به مفاد ۵۷ ق.م دشواراست(کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۱۲) ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده۵۸ . ↑

1. 1. – ذهنی تهرانی،سید محمد جواد،همان،صص۳۶۸-۳۶۵ و کاتوزیان،ناصر،همان،ص۲۱۳ ↑

1. 1. – برادران،دلاور،همان،ج۸،ص۱۰۶ ↑

1. 1. – مغنیه،محمدجواد،فقه تطبیقی(مذاهب پنج گانه)،ترجمه کاظم پور جوادی،تهران،بنیاد علوم اسلامی،۱۳۷۲،ص۴۲۲ ↑

1. 1. – همان، ص۴۳۲ ↑

1. 1. -قانون مدنی، ماده۷۱ ↑

1. 1. – الکبیسی، محمد عبید، همان، ص۱۳۱ ↑

1. 1. – موسوی خمینی، روح اله، همان، ص۱۰۹ ↑

1. 1. – عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،تهران ،امیرکبیر،۱۳۶۲ ،ص۴۷۵ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ فارسی ،ج ۱،انتشارات آدنا،۱۲۸۴ ،بی جا ،ص۵۰۱ ↑

1. 1. – معین ،محمد،همان،ج ۲،ص۱۶۲۴ ↑

1. 1. – الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ترجمه صادقی گلدره ،ج ۲،انتشارات اداره کل سازمان حج و اوقاف وامورخیریه۱۳۶۶،ص۸۳٫ ↑

1. 1. – عمید ،حسن ،همان،ص۴۷۵ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان،ص۸۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،عقود معین،ج ۳ ،عطایا ،ص۲۲۹ ↑

1. 1. – ماده ۸۳ قانون مدنی: متولی نمی­تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ↑

1. 1. – دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون اوقاف و امور خیریه،مجموعه قوانین اوقافی ،ص۸۷ و بشیری،عباس،همان،ص۱۵۵ ↑

1. 1. – قانون مدنی،ماده ۷۵ ↑

1. 1. – http:sheikholeslami al agha .blogfa.com و خوانساری،سید جلیل محمد،فرهنگ لغت و اصطلاحات وقف ،ص۱۹۸ ↑

1. 1. – معین،محمد،فرهنگ فارسی ،ج ۲،ص۱۶۲۴ ↑

1. 1. – معین، محمد، همان،ص ۱۶۲۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر، حقوق مدنی، عطایا، ص۲۴۱ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج ۳ ، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. – ذهنی تهرانی ، سید محمد جواد ، مباحث الفقیهه ، ص ۳۷۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،عقود معین، ج ۳، عطایا ،ص۳۲۰ ↑

1. 1. – موسوی خمینی ،روح ا…،تحریر الوسیله ،ج ۲،ص۱۲۶ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر‌، حقوق اموال ، ص ۳۴۱ . ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده ۸۳۶ . ↑

1. 1. -کاتوزیان ، ناصر ، وصیت در حقوق مدنی ایران،انتشارات کانون وکلا دادگستری مرکز ، ۱۳۶۹،ص ۳۴ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، وصیت ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، ۱۳۶۷ ، ص۴۲ ،(به نقل از کاتوزیان ، ناصر ، همان‌) ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده ۸۵۹ ↑

1. 1. – همان ، ماده ۷۹ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،ص۷۵۳ ↑

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۲،ص۲۱۴ ↑

1. 1. – قانون مدنی ، ماده ۶۷۹ ↑

1. 1. – امامی ، حسن ، همان،صص ۲۳۱-۲۳۰ ↑

۲-۵-۱ مناظر کارت امتیازی متوازن

کاپلان و نورتون مدلBSC را به عنوان وسیله ای برای ارزیابی عملکرد سازمان از چهار منظر مالی، مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندهای داخلی پیشنهاد نمودند. سازمان هایی که از کارت امتیازی متوازن استفاده می‌کنند باید آن را با محیط خاص خودشان و همچنین فرآیندهای درونی خود هماهنگ سازند [۱۲]. چهار منظری که نورتون و کاپلان پیشنهاد نمودند به شرح زیر است:

●منظر مالی(Financial Perspective) : سنجه های مالی عملکرد نشان دهنده میزان تأثیر استراتژی، نحوه ی اجرا و پیـاده سازی اقدامات شرکت در سـودآوری واحـد هـای کـسب و کـار است. تمام‌ تلاشی‌که ‌برای‌ بهبود‌ رضایتمندی ‌مشتریان، ارتقای ‌کیفیت ‌و کاهش‌ زمان ‌‌تحویل ‌محصولات و خدمات خود انجام می‌دهیم؛ اگر به نتایج مالی ملموس ختم نشوند، هیچ ارزشی نخواهند داشت.

● منظر مشتری(Custumer Perspective) : این جنبه شامل مواردی مانند رضایت مشتری، نظرات مشتریان، جذب مشتریان جدید و زمان لازم بـرای پاسخ گویی بـه مـشتریان اسـت، و در نهایت اینکه مشتریان از سازمان چه می خواهند.

● منظر فرآیندهای داخلی(Internal Processes Perspective) : در این منظر، مدیران مهمترین فرآیندهایی را که برای دستیابی به اهـداف مـشتریان و سـودآوری سـازمان وجـود دارد، تعیـین می‌کنند.

● منظــــر رشــــد و یــــادگیری: (Learning&Growth Perspective) این منظر پاسخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه آیـا سازمان می‌تواند فرایند پیشرفت و ایجاد را داوم بخشد؟ جنبـه رشد ویـادگیری، چگـونگی موفقیـت سـازمان را توضـیح داده و توجه اصلی آن بر مبنای موفقیت آتی افـراد سـازمان و سـاختار آن می‌باشد [۱۳] . هسته اصـلی کـارت امتیـازی متـوازن توسـط چـشم انـداز و استراتژی شکل می‌گیرد. این دو، در واقع پایه ای جهت تـشکیل چهار جنبه کارت امتیازی متوازن هستند و نتـایج مـالی زمـانی به دست می‌آیند که تلاش های سازمان در سه حـوزه ی دیگـر بـه خوبی هدایت شوند.

۲-۵-۲ توازن در ارزیابی متوازن

شاید به نظر برسد که کلمه ” متوازن” در نام این روش به معنی ایجاد نوعی توازن در تعداد سنجه های مربوط به چهار منظر مدل ارزیابی متوازن است. ولی واقعیت این است که ‌بر اساس تجربه ی مشاوران صاحب نامی‌چون کاپلان و نورتون، هنوز اکثریت سنجه های ارزیابی متوازن در شرکت‌ها و سازمان ها به سنجه های مالی اختصاص دارد. (حدود ۳۵%) ‌بنابرین‏، صفت متوازن به تعداد سنجه ها بر نمی گردد بلکه روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می‌کند [۱۴].

۱- توازن بین سنجه های مالی و غیرمالی (از لحاظ اهمیت)

روش ارزیابی متوازن ضمن اهمیت قائل شدن به سنجه های مالی، عوامل ایجاد کننده این سنجه ها یعنی سنجه های غیرمالی را هم مدنظر قرار می‌دهد و از این لحاظ با روش های سنتی ارزیابی عملکرد که صرفاٌ بر سنجه های مالی متکی اند متفاوت است.

۲- توازن بین ذی نفعان داخلی و خارجی سازمان

سهام‌داران و مشتریان به عنوان ذینفعان خارجی سازمان قلمداد می‌شوند در حالی که کارکنان و فرآیندهای داخلی کسب و کار ذینفعان یا عوامل داخلی مؤثر بر موفقیت سازمان اند. روش ارزیابی متوازن تلاش می‌کند تا در خواسته ها و نیازهای (بعضاً متضاد) این ذینفعان داخلی و خارجی نوعی توازن برقرار کند.

۳- توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

بسیاری از اهداف تعیین شده در روش ارزیابی متوازن، در یک افق زمانی طولانی مدت قابل تحقق اند. و در کنار آن ها برخی از اهداف نیز در کوتاه مدت قابل دست یابی اند. در این روش، هر دو گروه اهداف بلندمدت و کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرند و از تأکید بر اهداف کوتاه مدت به قیمت از دست دادن منافع بلندمدت سازمان جلوگیری می شود.

۴- توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد

شاخص‌های تابع (پیامد)، نشان دهنده عملکرد گذشته اند. رضایت مشتریان و یا افزایش درآمد مثال‌های خوبی برای این شاخص‌ها هستند. علی‌رغم اینکه این شاخص‌ها کاملاً عینی و قابل دسترس به نظر می‌رسند، ولی فاقد قدرت پیش‌بینی برای موفقیت‌های آینده اند. شاخص‌های هادی، محرکه های عملکرد اند که منجر به تحقق شاخص‌های تابع می‌شوند. “تحویل به هنگام محصول یا خدمت”، یک شاخص‌هادی برای سنجه های تابع “رضایت مشتری” است. سنجه های هادی در طبیعت خود دارای قدرت پیش‌بینی اند ولی اثبات همبستگی بین سنجه های و تابع در بسیاری از موارد دشوار است.

۲-۵-۳ وجوه جدید در کارت امتیازی متوازن

حال نورتون و کاپلان با معرفی سیستم ارزیابی عملکرد خود توجه مدیران را ‌به این نکته جلب کردند که بهتر است عملکرد کارکنان را با یک روش کل نگرانه تر مورد بررسی قرار دهیم. آن‌ ها نظریه خود را با چهار منظر یا وجه معرفی کردند، که در حال حاضر به شش منظر یا وجه افزایش پیدا ‌کرده‌است [۱۵]. اثر دیگر نورتون و کاپلان با نام نقشه استراتژی، به اهمیت “وجه رضایت کارکنان”^[۵] و نیز “وجه محیط و ارتباطات”^[۶] (وجه مسئولیت‌های مدنی و اجتماعی) [۱۳] می پردازد.

ما در این پایان نامه از همان دیدگاه چهار منظره مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری استفاده می‌کنیم.

۲- ۶ روش دلفی

۳- نداشتن زحمت نامتعارف

معیار دیگری که در تعیین میزان مهلت اضافی وجود دارد نداشتن زحمت زیاد یا به اصطلاح نامتعارف برای متعهدله است. اجرای مجدد قرارداد نباید متعهدله را با زحمت بیش از حد مواجه کند، زیرا در این صورت، از یک طرف آن چه به خاطر آن قرارداد بسته را به دست نیاورده و از طرف دیگر، زحمت نامتعارفی نیز بر وی تحمیل شده است که با عدالت و انصاف سازگار نیست. با این حال مسئله ای که طرح آن مناسبت دارد این است که چه زمانی اعمال حق اصلاح باعث زحمت نامتعارف می­ شود؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص زحمت نامتعارف چیست؟ در پاسخ باید گفت روش مشخصی برای اندازه ­گیری این موضوع وجود ندارد، جز این که زحمت می ­تواند چیزی بیش از زیان های پولی متحمل شده از سوی متعهدله در نتیجه اعمال حق متعهد به اصلاح باشد. این امر می ­تواند شامل موقعیت­هایی شود که در آن یعنی زمانی که فروشنده کالا را برای تعمیر برده است، خریدار با نداشتن جایگزینی برای کالا دچار زحمت می­ شود. برای مثال دانش­آموزی که رایانه­ای را برای تعمیر تحویل می­دهد ممکن است برای زمانی که رایانه در دسترسش نیست قادر به کار کردن نباشد. هم­چنین تعمیر لوازم خانگی (مثل ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی) ممکن است از این لحاظ باعث زحمت برای خریدار شود که از این وسیله در مدت زمان تعمیر محروم مانده است^[۲۱۸]. به نظر می­رسد ویژگی زحمت نامتعارف باید به شکل موسع تفسیر شود. به عبارت دیگر، استاندارد «زحمت نامتعارف» باید سخت­گیرانه­تر تفسیر شود. چون متعهد شخص متخلف بوده است و منطقی است که نباید تنظیم استاندارد زحمت نامتعارف به عهده او واگذار شود. برای حمایت از منافع متعهدله باید یک استاندارد سخت تر به کار گرفته شود تا ‌به این سوال پاسخ داده شود که آیا متعهد باید این حق را داشته باشد که بر اصلاح مورد تعهد حتی اگر مقداری زحمت ایجاد نماید اصرار کند؟ ‌بنابرین‏ اگر از طرف متعهد پیشنهاد اصلاح مورد تعهد داده شد، تعمیر و جایگزینی ممکن است زودتر از زمانی که خود متعهدله یکی از جبران­های اجرا محور را پیشنهاد می‌دهد، به عنوان زحمت نامتعارف شناخته شود.

این نگرانی وجود دارد که تفسیر موسع از زحمت نامتعارف ممکن است منجر به عدم اطمینان شود، یا اینکه ممکن است متعهد را بی­جهت از حق اصلاح محروم کند، اما به دلیل این که در موارد فروش کالا، منافع اقتصادی اهمیت زیادی برای طرفین دارد، احتمال بیشتری وجود دارد که دو طرف به استثنای دوم یعنی هزینه نامتعارف رجوع کنند. این موضوع مخصوصاً درباره فروشهای تجاری^[۲۱۹] بیشتر صدق می‌کند.

مثال زیر درباره هزینه­ های اضافی متحمل شده برای حمل و نقل با لحاظ کردن تحویل کالا به عنوان بخشی از اصلاح مورد تعهد است؛ در این مثال، خریدار حق خواهد داشت که تحویل را نپذیرد. اگرچه عدم پذیرش تحویل کالا می ­تواند بر پایه زحمتی که برای خریدار ایجاد شده با مواجه شدن با هزینه­ های غیرمنتظره توجیه شود، اما به نظر می­رسد نگرانی واقعی ‌در مورد این حقیقت باشد که این هزینه­ ها بخشی از قرارداد اولیه نبوده­اند. ‌بنابرین‏، مسئله آن قدر هم مسئله زحمت- به عنوان یکی از هزینه­ های نامتعارف متحمل شده از سوی متعهدله- نیست. غیرمعقول در اینجا به هزینه ­هایی که نباید وظیفه خریدار شمرده شود برمی­گردد. شرایطی که در آن، محدودیت «زحمت نامتعارف» ممکن است کارایی داشته باشد، جایی است که تلاش اول متعهد برای اصلاح ناموفق بوده و او در جستجوی دومین و یا حتی سومین تلاش­ برای اصلاح است. در این موارد، زحمتی که برای متعهدله ایجاد شده، می‌تواند زمینه ای باشد که بر اساس آن بتوان حق اصلاح متعهد را محدود کرد. مثلاً مورد خرید مبل به وسیله یک مصرف ­کننده را در نظر بگیریم. بعد از تحویل، خریدار متوجه چند عیب در کالا می­ شود: شیشه روی قفسه خراش برداشته، سوراخی در میز وجود دارد، یا بالشتک­ها به طور درستی روی صندلی قرار نمی­گیرند. فروشنده جایگزینی کالا را پیشنهاد می‌دهد، اما کالاهایی که در عوض کالاهای اصلی پیشنهاد شده هم دارای نقص هستند^[۲۲۰]. در این موقعیت خریدار را نمی­باید ملزم به دادن فرصت دیگر برای اصلاح عدم مطابقت کرد. زحمتی که ایجاد شده به گونه ­ای است که تلاشی دیگر برای جایگزینی، نادرست خواهد بود. ‌بنابرین‏ استثنای زحمت نامتعارف، از این قاعده که متعهد نباید تعداد نامحدودی فرصت برای انجام اصلاح داشته باشد حمایت می­ کند.

بند دوم: میزان مهلت در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۵-۱-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی با عنوان «مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد» اختصاص به بیان شرایط زمان اضافی دارد. در بند ۳ این ماده نیز از تعیین مهلت خاصی برای اجرای تعهد خودداری شده و قید متعارف بودن برای طول مدت آورده شده و مشخص شده است که مهلت زمانی برای اجرای تعهد باید متعارف باشد. این حکم با حکم مقرر در اصول اروپایی در این خصوص مشابه است و ضمانت اجرای آن نیز دز اصول فوق گنجانده شده است. در بند ۳ ماده فوق الذکر پس از این که به مهلت زمانی اضافی و نیز متعارف بودن مدت آن اشاره می‌کند، در خصوص ضمانت اجرای متعارف بودن آن بیان می‌دارد: «اگر طول مدت زمان اضافیِ مجاز شده، متعارف نباشد، برای مدتی متعارف باید تمدید شود». هر چند می توان گفت که آوردن قید مدت زمان متعارف در اصول نیز خود بخود این نتیجه را به دنبال دارد که تعیین مهلت زمانی کوتاه تر از حد ممکن، این حق را به متعهد می‌دهد که مدت زمان بیشتری را برای اصلاح مطالبه کند. اصول یونیدغوا در ماده ۴-۱-۷ نیز در خصوص اصلاح عدم اجرا از سوی متعهد بیان داشته است که طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند عدم اجرایش را جبران کند، به شرط آن که بدون تأخیر غیر موجه، طی اخطاری، پیشنهاد اصلاح مورد تعهد و نحوه انجام آن و زمان بندی آن را ارائه کند. آوردن قید تأخیر غیر موجه دلالت بر این امر دارد که مدت زمان ارسال پیشنهاد به صورت متعارف تعیین می شود.

بند سوم: میزان مهلت در اصول حقوق قراردادهای اروپا

نمایش برندها در خرده فروشی‌آموزش‌ها و تاثیر آن بر تصویر برند نیز بر ارزش ویژه برند مادر تاثیر گذار است. بوچانان و دیگران^[۶۱](۱۹۹۹) بر نقش سازگاری میان تمامی فعالیت‎های بازاریابی در حفظ و ارتقای ارزش ویژه برند صحه می‎گذارند. تحقیقات آن ها نشان داد که نمایش برندهایی که منطبق بر انتظارات مشتریان نیستند، می‌تواند منجر به نتایج منفی برای تصویر کلی برند شود..

«… مشتریان انتظارات ویژه‎ای ‌در مورد برندها و نحوه نمایش آن ها درخرده فروشی‌آموزش‌ها دارند. اگر این انتظارات برآورده نشوند می‎تواند باعث تجدید نظر در نحوه ارزیابی برندها در ذهن مشتریان شوند» ( بوچانان و دیگران ۱۹۹۹).

همان‌ طور که قبلا نیز بحث شد تناسب میان برند و طبقه محصول می‌تواند نحوه ارزیابی بسط برند را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین اعتقاد بر این است که شباهت با طبقه محصول نقشی تعدیل‎گر در تاثیرات بازخورد های مثبت و منفی ایفا می‎کند. میلبرگ و دیگران(۱۹۹۷) نشان دادند که بازخورد‎های منفی در شرایطی اتفاق می‎افتد که شباهت‌آموزش‌ها بسیار کم باشند در حالی که کلر و سود^[۶۲](۲۰۰۳) معتقدند حتی زمانی که این شباهت‌آموزش‌ها نیز زیاد باشند، امکان گرفتن بازخورد‎های منفی وجود دارد. نقش کیفیت برند مادر، سطح ویژگی‌آموزش‌ها وشباهت‎های میان برند و طبقه محصول آن در بازخورد‎های دو طرفه نیز کاملا مورد بررسی قرار گرفته است (میلبرگ و دیگران، ۱۹۹۷؛ کلر و سود، ۲۰۰۳) .

سوامیناتان و دیگران(۲۰۰۱) از داده‎های پانل اسکنر استفاده کردند تا دریابند که تحت چه شرایطی اثر بازخورد به وجود می‎آید. یافته‌آموزش‌ها نشان داد که بازخور‎های مثبت زمانی که سهم بازار برند مادر افزایش می‎یابد برای بسط برندهای موفق و در میان مشتریان بی‎وفا و مشتریانی که قبلا از آن برند استفاده نکرده‎اند به وجود می‎آید.

سوامیناتان و دیگران^[۶۳](۲۰۰۱) شواهدی ارائه دادند مبنی بر اینکه بسط برند‎های ناموفق، باعث بازخورهای منفی و در نتیجه کاهش سهم بازار برند مادر تنها در میان استفاده‎کنندگان قبلی آن برند شده‎اند(سوامیناتان و دیگران، ۲۰۰۱).

در مجموع شواهد فراوانی وجود دارد دال بر اینکه در سطح ویژگی‎های برند، اثر بازخورهای منفی بسیار تاثیرگذار بوده است. با این حال کاملا مشخص نیست که این اثر در سطح رویکرد کلی نسبت به برند نیز اتفاق می افتد یا نه.

در این جا باید یادآور شویم که مطالعات آکر و کلر (۱۹۹۰) نشان دادند که ارزیابی‌آموزش‌ها و بازخورهای منفی نسبت به بسط برند، تنها در سطح ویژگی‎های محصول اثرگذار هستند و در سطح رویکرد کلی به برند مادر، اثرات منفی آن ها ظاهر نمی شود ( آکر و کلر، ۱۹۹۰) .

نتیجه گیری

در طول دو دهه اخیر به همت پژوهشگران این حوزه گنجینه عظیمی از ادبیات بسط برند پدید آمده‎است. طی این مطالعات، بخش‌آموزش‌ها و ابعاد مختلفی از ارزیابی بسط برند مورد بررسی و مداقه قرار گرفته که به درک هر چه بیشتر این فرایند کمک شایانی ‌کرده‌است. اغلب تحقیقات انجام شده ذاتا تجربی بوده و بر اساس طرح‎های آزمایشی به اجرا درآمده است. این تحقیقات را می توان در قالب سه گروه عمده طبقه بندی نمود:

۱) شکل گیری و تعمیم نگرش؛

(۲) تاثیر متغیرهای بازاریابی و خصوصاً ویژگی های برند؛ و سرانجام

(۳) نقش مؤلفه‌ های زمینه ای

مطالعات اولیه (آکر و کلر، ۱۹۹۰؛ چاکراوارتی و دیگران، ۱۹۹۰) به دنبال پی بردن به فرایند تعمیم نگرش از برند مادر به برند جدید با تکیه بر این مطلب بودند که چرا برخی از بسط برندها موفق می‎شوند و برخی دیگر شکست می‎خورند. این تحقیقات منجر به معرفی مفهوم تناسب شد که در ابتدا فقط بر مبنای شباهت‎های ظاهری پایه‎گذاری شده بود و از آن به عنوان عامل کلیدی تعمیم موفقیت آمیز نگرش از برند مادر به بسط‎های مشتق شده از آن، یاد می‌کردند. این تحقیقات با انجام تحقیقات دیگری برای یافتن معیارهای مختلف مفهوم تناسب به غیر از معیار شباهت ظاهری ادامه یافت. برونیارکزیک و آلبا (۱۹۹۴) بر مفهوم برند و تداعی‎های اصلی برند به عنوان معیارهای اصلی ‌تعیین کننده تعمیم نگرش تأکید نمودند (برونیارکزیک و آلبا، ۱۹۹۴). یافته‌آموزش‌ها نشان داد که بدون توجه به شباهت‎های ظاهری هم می توان برند‎های موفقی را ارائه داد تا زمانی که برند جدید از نظر مفهومی با برند مادر سازگاری داشته باشد .

محققان به غیراز معیار تناسب به بررسی فرایندهای شناختی مشتریان در جریان ارزیابی بسط برند نیز پرداختند. ‌در مورد همخوانی شماتیک میان برند جدید و برند مادر نیز مارتین و استیوارت (۲۰۰۱) نقش ساختار و سازماندهی ذهنی را ‌در مورد تناسب میان برند جدید و برند مادر بررسی کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد که نقش مفهوم تناسب در فرایند ارزیابی خطی نیست و چندین مؤلفه‌ مختلف را دربر می‎گیرد. از طرفی تاثیرات حافظه و دانش مشتریان بر ارزیابی بسط برندها نیز مورد بررسی قرار گرفت (مارتین و استیوارت، ۲۰۰۱)، که به نتایج ضد و نقیضی دست یافتند.

نقش گستره برند اصلی (داسین و اسمیت، ۱۹۹۴؛ شینین و اشمیت، ۱۹۹۴؛ داور، ۱۹۹۶)، بسط برند های چندگانه (کلر و آکر، ۱۹۹۲) و ترتیب معرفی برندهای جدید (داور و اندرسون، ۱۹۹۴) نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیقات بر یافته‎های قبلی ‌در مورد نقش کلیدی تناسب در ارزیابی بسط برندها، تأکید کردند. با این وجود مشخصات سبد محصول و برند شرکت، متغیرهایی هستند که نقشی تعدیل‎گرانه را در ارزیابی مفهوم تناسب ایفا می‎کنند. لاکن و رودرجان(۱۹۹۳)، میلبرگ و دیگران(۱۹۹۷) و گورهان جانلی و ماهاسواران (۱۹۹۸) تاثیر بسط برند را بر برند مادر سنجیدند و اینگونه نتیجه گرفتند که همه بسط برندها لزوماً مفید نیستند و باید به اثرات بازخوردهای منفی نسبت به بسط برند‎های ناموفق

1. 1. American Marketing Association ↑

1. 1. Keller, K.L. ↑

1. 1. Aaker, D.A ↑

1. 1. Loken, B. and D.R. John ↑

1. 1. Aaker, D.A. and K.L. Keller ↑

1. 1. Baker et al ↑

1. 1. Chintagunta ↑

1. 1. Johnson, M.D. and D.R. Lehmann ↑

1. 1. Dubé, L. and B.H. Schmitt ↑

1. 1. Johnson, E.J. and J.E. Russo ↑

1. 1. Mitchell, A.A. and P.A. Dacin ↑

1. 1. – Brand ↑

1. 1. – Brand Extension ↑

1. 1. – Brand Extension Evaluation ↑

1. 1. – Categorizing Theory ↑

1. 1. – Fit ↑

1. 1. – Attitude Transfer ↑

1. 1. -Brand Dominance ↑

1. 1. Herr et al ↑

1. 1. Urban, G.L., et al ↑

1. 1. Kapferer, J.N. ↑

۳-۵٫ شرکت کنندگان

با توجه به مسائل اخلاقی، در این پژوهش به جای اسامی سه شرکت کننده از حروف الف، ب و ج استفاده شد.

شرکت کننده الف

شرکت کننده الف مردی ۳۶ ساله، با سطح تحصیلات سیکل، و به لحاظ شغلی بیکار بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۹ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۳ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۲۸ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی ‌به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):29؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use substance35؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):39؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):47؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):50. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف دارد و هر کس می‌گوید ندارم دروغ می‌گوید.

شرکت کننده‌ ب

شرکت کننده ب مردی ۳۶ ساله، با سطح تحصیلات سیکل (دیپلم ردی)، و به لحاظ شغلی بیکار بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۵ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۱۴ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۲۶ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی ‌به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):32؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use substance29؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):20؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):29؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):40. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف مواد را گاه گاهی و به صورت موقتی دارد.

شرکت کننده‌ ج

شرکت کننده ج مردی ۳۱ ساله، با سطح تحصیلات سیکل، و به لحاظ شغلی دارای شغل آزاد بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۳ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۲ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۳۰ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی ‌به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):21؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use 22؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):22؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):22؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):28. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف مواد را خیلی کم دارد.

۳-۶٫ ابزار

۳-۶-۱٫ دستگاه نوروفیدبک

دستگاهی که در این پژوهش استفاده می‌شود، از نوع procomp2 می‌باشد. نرم افزاری مورد استفاده برای دستگاه هم نرم افزارbiograph infiniti است.این دستگاه در واقع ابزاری است که کار دریافت امواج از الکترودهای متصل به پوست سر و انتقال آن ها به سیستم نرم افزاری داخل کامپیوتر را بر عهده دارد.procomp2 در واقع سخت افزاری است که مانند یک تقویت کننده جریان الکتریسیته عمل می‌کند.از آنجا که امواج تولید شده توسط مغز که از طریق الکترودهای متصل به پوست سر فرد دریافت می‌شوند، بسیار ضعیف و نامحسوس هستند،این دستگاه آن ها را تقویت می‌کند و به شکل امواج الکتریکی قوی تر قابل بررسی وارد کامپیوتر می‌کند.سپس امواج در کامپیوتر وارد نرم افزار شده و به شکل امواج سینوسی در می‌آیند و بر اساس پروتکل درمانی در حال اجرا تحلیل‌های ویژه نوروفیدبک روی امواج صورت می پذیرد. پروتکل درمانی که در این پژوهش به کار می‌رود پروتکل (SMR) و پروتکل آلفا- تتا پنیستون است که آموزش ریتم حسی-حرکتی (SMR) در ناحیه Cz (واقع در نوار مرکزی قشر مخ) و آلفا-تتا در ناحیه Pz (واقع در ناحیه آهیانه ای قشر مخ)، هر کدام به مدت ۲۰دقیقه است، و کل تعداد جلسات درمانی برای هر بیمار ۲۰ جلسه در نظر گرفته شده است.

۳-۶-۲٫پرسشنامه اندازه گیری ولع مصرف هروئین

پرسشنامه سنجش هروئین (HCQ-45) برای این متغیر استفاده می‌شود.این پرسش نامه جهت سنجش هوس هروئین در بیماران وابسته ‌به این ماده تدوین شد.اما به علت ساختار کلی آن و توانایی سنجش ولع مواد، بعدها در سنجش ولع سایر مواد نیز کاربرد پیدا کرد.این پرسشنامه پنج عاملی و با مقیاس درجه بندی ۷درجه ای لیکرت می‌باشد.پنج زیر مقیاس اصلی این پرسنامه عبارتند از ۱-انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome) 2-رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia) 3-تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (intention and plane to use substance) 4-تمایل به مصرف مواد (desire to use substance) 5-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use).مطالعات روی این ابزار، پایایی این زیرمقیاس‌ها را به ترتیب برابر ۹۳/،۸۳/،۸۱/،۶۹/،و۹۴/ گزارش کرده‌اند (تیفانی و همکاران،۲۰۰۶؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).مطالعات توانسته اند پایایی و اعتبار زیر مقیاس‌های این ابزار را در سنجش شدت ولع در بیماران وابسته به مواد مخدر ثابت کند (هینز و همکاران،۲۰۰۶؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).پایایی و اعتبار فرم فارسی این ابزار در ایران مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است (دهقانی،رستمی و نصرت آبادی،۱۳۸۷؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).

۳-۶-۳٫پرسشنامه افسردگی بک