رسیدگی به ادعای خواهان مبنی بر مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه، مستلزم این است که دادگاه به خوانده دعوا (صادر کننده‌ چک) فرصت دفاع در مقابل ادعای خواهان را بدهد. برخورداری خوانده از فرصت دفاع به اندازه‌ای اهمیت داردکه‌یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.^[۱۰۴] منظور از حق دفاع در دادرسی مدنی این است که خوانده دعوا بدون اینکه از اظهارات مدعی مطلع شده باشد و بدون این که به ادعای او پاسخ گفته باشد‌یا فرصت پاسخ گویی داشته باشد، محکوم نشود. از این اصل گاهی به عنوان «ترافعی بودن دادرسی»^[۱۰۵] و گاهی به عنوان«تناظر»^[۱۰۶] ‌یاد می‌شود و در هر حال مضمون آن این است که خوانده دعوا باید فرصت پاسخ گفتن به ادعای خواهان را داشته باشد. ‌بنابرین‏، دریافت خسارت تأخیر تأدیه از صادر کننده‌ چک بدون این که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی نسبت به دعوا رسیدگی شده و حکم صادر شده باشد، با موازین قانونی انطباقی ندارد؛ چرا که اصل استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه و میزان آن باید در دادگاه رسیدگی شده و مورد حکم دادگاه قرار گیرد. با وجود این، در عمل دادگاه‌ها میزان خسارت تأخیر تأدیه را به طور دقیق معین نمی‌کنند و محاسبه آن را به اجرای احکام واگذار می‌کنند. ^[۱۰۷] دلیل این شیوه عمل این است که تأخیر تأدیه باید تا روز پرداخت وجه محاسبه شود، ولی زمان اجرای حکم معمولاً مدت زمانی پس از روز صدور رأی دادگاه است؛ در نتیجه دادگاه نمی‌تواند میزان دقیق خسارت تأخیر تأدیه را مشخص کند و محاسبه دقیق آن را در روز اجرای حکم، به اجرای احکام واگذار می‌کند. این رویه دادگاه‌ها ممکن است بر خلاف اصل ترافعی بودن دادرسی تلقی شود، ولی به نظر می‌رسد رویه موجود اشکالی ندارد؛ چون دادگاه اصل استحقاق خواهان برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه را احراز کرده و خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده است. تنها چیزی که به اجرای احکام واگذار می‌شود، محاسبه مبلغ ریالی خسارت قابل پرداخت است که با توجه به تصریح به آن در حکم، اشکالی ندارد.^[۱۰۸]

۲ـ۲ـ۲ پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پیش از صدور حکم قطعی

مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک «هر گاه قبل از صدور حکم قطعی… متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده‌ی آن پرداخت کند،‌ یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند‌یا در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…» ظاهر این ماده قانونی نشان می‌دهد که هرگاه صادر کننده‌ چک بخواهد مانع ادامه‌ دادرسی کیفری شود،‌یا باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کند و‌یا این که اصل وجه را به همراه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. سؤالی که در ارتباط با این قسمت از ماده ۱۲ قانون صدور چک پیش می‌آید این است که آیا در هر حال صدور قرار موقوفی تعقیب منوط به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک است یا این که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، زمانی ضرورت دارد که دارنده‌ی چک خسارت تأخیر تأدیه را با تقدیم دادخواست مطالبه کرده باشد؟

این سؤال را به شکل دیگر نیز می‌توان طرح کرد: در فرضی که دارنده‌ی چک خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده است، آیا مرجع رسیدگی کننده می‌تواند به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و با وجود پرداخت اصل وجه چک از صدور قرار موقوفی تعقیب خودداری کند و به رسیدگی ادامه دهد؟ در این قسمت به پاسخ سؤال‌های فوق در مراحل مختلف دادرسی می‌پردازیم.

۲ـ۲ـ۲ـ۱ تحقیقات مقدماتی

در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و احیای دادسراهای عمومی و انقلاب، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، به جز در مواردی که قانون استثنا ‌کرده‌است،^[۱۰۹] باید در دادسرا انجام شود. تحقیقات مقدماتی جرم چک بلا محل نیز همانند بیشتر جرایم در دادسرا انجام می‌شود. ‌بنابرین‏، ممکن است در زمانی که بازپرس‌یا دادستان‌یا دادیار به جانشینی از دادستان مشغول تحقیقات مقدماتی ‌در مورد جرم صدور چک بلا محل هستند، صادر کننده‌ چک اصل وجه چک را پرداخت کند‌یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند و‌یا وجه چک را در صندوق دادگستری‌یا اجرای ثبت تودیع کند. در چنین فرضی، با پرداخت اصل وجه چک، بازپرس‌یا دادستان باید چه تصمیمی بگیرد؟ آیا باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند‌یا تا زمان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به تحقیقات خود ادامه دهد؟ گفته شد که خسارت تأخیر تأدیه حق مالی است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که ذی حق مطالبه نکرده است، امکان رسیدگی به آن‌یا امکان الزام صادر کننده به پرداخت آن وجود ندارد. اگر بازپرس‌یا دادستان به دلیل عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به تحقیقات مقدماتی ادامه دهند، به واقع صادر کننده‌ چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ملزم کرده‌اند، بدون این که چنین اختیاری داشته باشند و اگر گفته شود، با پرداخت اصل وجه چک باید تحقیقات مقدماتی را متوقف کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند، با ظاهر ماده ۱۲ قانون صدور چک چه باید کرد؟

پاسخ برای پرسش‌های فوق با این دشواری روبه رو است که از‌یک طرف مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه منشأ اثر مهمی است و بدون مطالبه‌ی آن از سوی دارنده، داستان و بازپرس نمی‌توانند صادر کننده را به پرداخت آن ملزم کنند و از سوی دیگر، مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً در دادسرا امکان پذیر نیست. دارنده‌ی چک هر چند با شکایت کیفری، تعقیب صادر کننده‌ چک بلامحل و مجازات او را خواستار می‌شود و چه بسا در همان شکواییه وجه چک و خسارات ناشی از عدم پرداخت آن را مطالبه می‌کند، ولی این شکل از مطالبه برای مطالبه‌ی وجه چک و خسارت‌های دیگر کافی نیست.^[۱۱۰] نه تنها خسارت تأخیر تأدیه، بلکه وجه چک نیز باید با تقدیم دادخواست و به تبع دعوای کیفری مطالبه شوند، اما مسأله این است که در تحقیقات مقدماتی، تقدیم دادخواست و مطالبه‌ی آن‌ ها شدنی نیست و این عدم امکان، نه به دلیل پیش‌بینی نشدن ساز و کار تقدیم دادخواست در دادسرا، بلکه ‌به این دلیل است که طرح دعوای خصوصی به تبع دعوای کیفری پس از طرح دعوای عمومی امکان پذیر است^[۱۱۱] و تا زمانی که کیفرخواست از سوی دادستان صادر نشده، دعوای کیفری اقامه نشده است تا در سایه‌ آن دعوای خصوصی نیز قابل اقامه باشد.^[۱۱۲]

همان‌ طور که در مقدّمه تحقیق اشاره شد، برّرسی دوره پیش قراردادی و شناسایی مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی، حداقل دارای فواید ذیل است:

(الف)جلوگیری از تضییع حق طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است و برخورد با شخص متخلّف: ‌به این توضیح که یکی از رسالت های عمده علم حقوق، برخورد با ظلم و اجرای عدالت است. حال در فرضی که با به هم خوردن مذاکرات پیش قراردادی، ضرر ناروایی بر طرف زیان دیده تحمیل شده است، آیا بی توجّهی ‌به این موضوع با منطق حقوقی سازگار است؟ صرفنظر از اینکه این ضرر، عمدی وارد شده یا غیرعمدی و ناخواسته باشد، عدالت و انصاف اقتضاء می‌کند که جبران ضرر طرف زیان دیده که به دلیل داشتن حسن نیّت، مظلوم واقع شده است تا حد متعارف و معقول در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، طرفی که با سوء نیّت یا اهمال خود موجبات ورود ضرر به دیگری را ایجاد نموده است، باید به نوعی تاوان کار ناپسندیده خود را بدهد تا برای وی و دیگران این امر تداعی شود که قانون و حقوق، هوشمندانه و تیزبینانه اعمال افراد را رصد کرده و مانع ورود ضرر ناروا به آنان می‌شوند.

(ب)کمک به مراجع رسیدگی کننده حقوقی و قضایی در تشخیص نحوه برخورد با تخلّفات پیش قراردادی: هم اکنون با وجود ابهام و اختلاف نظرهایی که ‌در مورد تعهدات پیش قراردادی در حقوق ما وجود دارد، انتظار برخورد شایسته با طرف متخلّف و احقاق حق زیان‌دیده، دور از ذهن می کند. لذا مراجع رسیدگی کننده قضایی و سایردست اندرکاران امور حقوقی که در صدد برخورد با اینگونه تخلّفات بر می‌آیند، بعد از مشاهده این بی نظمی حقوقی در بسیاری از موارد قادر به اتّخاذ تصمیم درست و در نتیجه احقاق حق زیان‌دیده نمی شوند و ناامیدانه دست از کار کشیده و حکم به نفع طرف مقابل می‌دهند، در حالی که این وظیفه حقوق ‌دانان و قانونگذاران است که به کمک مراجع قضایی آمده و سعی در روشن نمودن هرچه بیشتر مسئولیت‌های پیش قراردادی نمایند. پژوهش حاضر نیز با امید حرکت ‌به این سو نگارش یافته است.

(ج)پر کردن خلاء های قانونی ‌در مورد مسئله مذکور که به نوبه خود باعث جلوگیری از سوء استفاده و بهره برداری شخصی برخی از افراد مطّلع از این گونه خلاء ها در قراردادهای خصوصی منعقده با افرادی که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده اند، می شود: بدون تردید قانون ایران در زمینه تعهدات و مسئولیت‌های پیش قراردادی خلاء ها و ضعف های فراوانی دارد و مشخص نیست که چرا قانون‌گذار ما به دوره پیش قراردادی که دوره بسیار مهمی است، آن طور که باید نپرداخته است. شاید قانون‌گذار با اشاره به مسائل کلّی همچون مسئولیت مدنی، خود را بی نیاز از طرح و شفّاف سازی این موضوع دانسته است. به هر حال با توجّه به اینکه در کشور ما قانون حرف اوّل را می زند، این موضوع موجب نگرانی است. اینکه صرفاً از حقوق ‌دانان انتظار رفع نواقص حقوقی را داشته باشیم، امری غیرمنطقی و بی نتیجه است زیرا نهایتاًً این قانون است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت های افراد، تضمین و پشتوانه محکمی در اجرای آن ها ارائه می‌دهد. البته باید توجه داشت که حقوق و قانون همواره مکمّل یکدیگر بوده و به هم وابسته اند و نیز از هم الگو می‌پذیرند، لذا هم قوانین فاقد منطق حقوقیکه فرمان پذیری عمومی از آن ها وجود ندارد و هم نظریه های حقوقی بدون تصریح و صحّه قانونی کهضمانت اجرایی نخواهند داشت، ما را به نتیجه مطلوب نخواهند رساند. نتیجه اینکه قانونگذاران باید با کمک نظریات اندیشمندان حقوق^[۳۰] خلاء های قانونی را پر نموده و موجبات اجرای هر چه بیشتر عدالت را فراهم آورند.

(د)گسترش دانش تئوریک حقوق ‌در مورد مسأله مذکور:‌متاسفانه یکی از معضلات حقوق در کشور ما، به روز نبودن و حرکت کند در جهت روزآمد کردن موضوعات مختلف حقوقی است که یکی از مهمترین نتایج و آثار آن، سوء استفاده قانون گریزان است. در حقوق ما، به موضوع مذاکرات پیش از قرارداد و نحوه برخورد با آن به صورت مفصّل پرداخته نشده است در حالی که در حقوق تعهدات دنیا این مسئله مورد توجّه خاص حقوق ‌دانان و قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار گرفته است. هرچند که حقوق ‌دانان برجسته ای همچون آقای دکتر مهدی شهیدی و دکتر ناصر کاتوزیان و دیگران در آثار خود ‌به این موضوع اشاراتی داشته اند، امّا مطالب ایشان در حد یک نظریه بوده و پژوهش مفصّلی محسوب نمی شود. بررسی حقوق روز قراردادهای خارجی در این زمینه و امکان پیاده سازی آن در حقوق قراردادهای داخلی با در نظر گرفتن مبانی حقوق ایران، امری نوین در حقوق داخلی محسوب می شود که با کمک آن می توان فاصله نسبتاً زیاد پیش آمده را در مدت زمان کمتری کاهش داد.

(ه) و نهایتاًً تکامل هر چه بیشتر و ارتقای سطح حقوق داخلی و هماهنگ شدن با مسائل روز حقوق قراردادها: با انجام پژوهش‌هایی از این دست می توان امیدوار بود که این تلاش‌ها مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته و با پوشش قانونی در موضوع بحث، حقوق داخلی پیشرفت کرده و در جهت حلّ مشکلات مربوطه برآید. یکی از راه های سریع و کم هزینه در رسیدن ‌به این مطلوب، برّرسی حقوق و قوانین کشورهای دیگر و نیز الهام از مقرّرات بین‌المللی است که تجربه گرانبهایی را در اختیار قانون‌گذار ما خواهد گذاشت. در صورت عدم توجّه به حقوق روز قراردادها در سطح بین‌المللی و داخلی سایر کشورها و سرسختی در این زمینه، ممکن است که حقوق ‌دانان و قانون‌گذار ما نه تنها پس از تلاش‌های طولانی در جهت رفع مشکلات قدم برنداشته، بلکه با پسرفت و حرکت در بیراهه، مشکلی به مشکلات موجود نیز اضافه نمایند.

۱-۴- اهداف پژوهش

علاوه بر هدف کلّی توسعه و ارتقای سطح تئوریک علم حقوق در زمینه تعهدات و مسئولیت‌ها و تأکید بر لزوم توجّه هر چه بیشتر به موضوعاتی از این دست؛ هدف اصلی و ویژه این پژوهش عبارت است از: بررسی مستندات حقوقی و فقهی و قانونی موجود در زمینه تعهدات با اشاراتی به حقوق تعهدات و قراردادهای خارجی و حتّی الامکانجمع بندی آن ها تحت یک نظریه واحد در زمینه فرض مسئولیت برای طرف متخلّف از تعهدات پیش قراردادی. همچنین تحقیق در این خصوص که این منابع موجود تا چه اندازه برای شناسایی مسئولیت طرف متخلّف از اجرای تعهدات پیش قراردادی و حمایت از طرف زیان دیده که با حسن نیّت وارد مذاکرات شده است به کار می‌آید؟ در واقع نقاط قوّت و ضعف قانون و حقوق داخلی در این زمینه چیست و آیا می توان راهکاری مناسب در برخورد با اینگونه تخلّفات ارائه کرد؟البته همان‌ طور که قبلاً اشاره شد، برون رفت از مشکل حاضر در زمینه تعهدات و مسئولیت‌های پیش قراردادی مستلزم همکاری سازنده حقوق ‌دانان و قانون‌گذار است و این تحقیق نهایتاًً قادر به ارائه پیشنهادهای سازنده در رابطه با موضوع می‌باشد. در واقع این قانون‌گذار است که با شناسایی تعهدات و مسئولیت‌های پیش قراردادی به اهداف اینگونه پژوهش‌ها جامه عمل پوشانده و موجب به ثمر نشستن آن ها خواهد شد.

۱-۵- فرضیه های پژوهش

هر تحقیقی بنا بر فرضیه یا فرضیه های مشخص صورت می پذیرد. این پژوهش نیز از این نظر مستثنی نبوده و دارای فرضیه های زیر است:

آموزش ابزاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین نیازهای جامعه می‌باشد. یادگیری مهارت ها مخصوصا در آموزش فنی و حرفه ای انجام می‌گیرد و ارائه آموزشی مناسب که هم توان نظری کارآموزان را ارتقا دهد و هم مهارت های عملی را به آنان بیاموزد ، مسئله مهمی است که مراکز فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند ( نجاتی ، ۱۳۹۲ ).

نقش آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد و تولید ثروت برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست، و دغدغه همه دست اندرکاران آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تدوین و توسعه روش های آموزشی نوین در این زمینه است ، به گونه ای که کارآموزان در یک محیط آموزشی پویا به کسب مهارت بپردازند(لطفی نژاد ، یزد خواستی ، ۱۳۹۲) .

امروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارت‌های مورد نیاز جهت تولید فرآورده های مختلف ، با سرعت بیشتری تغییر می‌کند. در خصوص آموزش‌های فنی و حرفه ای نیز چنین امری صادق است چرا که به طور مداوم فناوری های مختلفی ظهور می‌کند و دانش فنی تولید محصولات مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان تغییر می‌یابد . از سوی دیگر ، برخی از کارهای ساده به تدریج پیچیده تر می شود و لزوم یادگیری مهارت‌های متعدد را سبب می شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه برای کاربران سطح بالاتری از رفاه را فراهم می آورد و با ایجاد فناوری‌های نوین ، به نحوی زندگی بشر را تسهیل می‌کند، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که تربیت ‌تکنسین‌ها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله است . متخصصانی که بتوانند از عهده کارهای پیچیده برآیند و با مهارت هرچه تمام تر نیازهای مختلف جامعه را برآورده سازند(رضوی ،۱۳۹۲ ).

بیان مسئله

تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزش ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت. تا انجا که یونسکو یکی از شاخص های توسعه را وجود آموزش های فنی و حرفه ای در کشور ذکر کرد و به دنبال آن توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف، بیشتر کشورها قرار گرفت .به عبارت دیگر توسعه بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات در هر کشوری منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه‌های فنی و حرفه ای است. به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت فزاینده ای یافته است و طبیعتا جهت گیری نظام ها ی آموزشی خواهان توسعه به سمت این آموزش ها معطوف است ( نویدی ، ۱۳۸۲) .

عمومیت و گسترش مراکز آموزشی علی الخصوص توسعه ی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای از جمله ویژگی های برجسته ی دنیای مدرن است و به تعبیری یکی از ویژگی های جهانی شدن.. آموزش های فنی وحرفه ای نیاز اصلی عصر ماست و بدون پرداختن به جنبه‌های مختلف آن، رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی دور از دسترس خواهد بود. امروزه آموزش فنی وحرفه ای در جهان به صورت یک آموزش مادا م العمر و پیوسته مطرح است (صالحی ،۱۳۸۳) .

اهمیت و ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. بررسی ها نشان می‌دهد که در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش هستند و هم چنین تقاضا و سطح پوشش این آموزش ها مخصوصا در ایران نیز چشمگیر می‌باشد.

تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران، خصوصاً بعد از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷)، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد (ودادهیر، ۱۳۸۳) .

آموزش‌های فنی و حرفه ای به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی ((سرمایه های انسانی)) ، یکی از اولویت‌های راهبردی برای سرآمدی کشورمان است .

طبق نظریه های اقتصادی ، سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.سرمایه انسانی و برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می‌روند ( صالحی عمران ، ۱۳۸۵) .

آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راتعیین می‌کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور هاربیسون معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می‌دهد . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره بردای کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد ( امیری ،۱۳۸۴) .

ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است که سرمایه گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصاد می شود (آقایی ، رضا قلی زاده ، باقری۱۳۹۲) .

اقتصاد دانانی چون شولتز و بکر که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند ، آموزش و پرورش و حرفه آموزی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نمودند که در آینده سودمندیهایی را به صورت در آمد اضافه تر برای افراد تحصیل کرده و برای جامعه فراهم می آورد(وودهال،به نقل از امین فر۱۳۸۰).

از سویی ، نیروی انسانی در اثر(( آموزش ))، می‌تواند دانش و مهارت لازم را به دست آورده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی نقش چشمگیری در توسعه داشته باشد. با توجه به اینکه آموزش از یک طرف بهره وری نیروی کار و توان نوآوری آن را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، انتشار دانش را تسهیل می‌کند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه انسانی محسوب می شود ( شهبازی ، حسنی۱۳۹۱ ) .

آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل می‌کند که در برگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد است و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می‌کند. آموزش فنی وعمومی هر دو از طریق ایجاد توانایی درافزایش قدرت تولیدی جمعیت و به ویژه نیروی کار باعث افزایش در آمد می شود .همچنین مطالعات نشان داده آموزش ، سطح بهره وری و قدرت تولید کنندگی نیروی کار را بالا برده و افزایش بهره وری نیز در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. (پارک،۲۰۰۶ ). در سطح خرد سرمایه گذاری در انسان بازدهی و توان تولید وی را بالا می‌برد و این امر دستمزد و در آمد وی را افزایش می‌دهد . در سطح کلان نیز افزایش بهره وری در نتیجه ی آموزش، به رشد اقتصادی کمک کرده و فرایند توسعه را تسهیل می‌کند ( فرجادی ،۱۳۸۳) .

آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است : آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاری در آن ها‌ است . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می‌گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آن ها منتفع گردد(عمادزاده۱۳۷۴ ) . بنا به اندیشه آدام اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه و ثروتی برای خود و جامعه تبدیل می‌شوند (معدن دارآرانی ،سرکار آرانی ۱۳۸۸) .

افراد قاطع ، کمرو نیستند بلکه می‌توانند احساساتشان را ( اغلب به طور مستقیم و بدون پرخاشگری و فحاشی ) ابراز کنند. ( بار-اون ۱۹۹۷)

1. 1. احترام به خود : احترام به خود عبارت است از توانایی احترام گذاشتن به خود و پذیرش خود به عنوان فردی که اساسا” خوب است پذیرفتن خود یعنی توانایی پذیرش ابعاد مثبت ومنفی ومحدودیت ها و توانمندی های خود و در اصل قبول داشتن خود آن طور که هستیم می‌باشد . مؤلفه‌ ها ی مفهومی هوش هیجانی با احساسات کلی امنیت ، نیروی درونی ، اعتماد به نفس و احساس کفایت همراه می‌باشد. اعتماد به نفس ( باور خود ) با هویت نسبتا” خوب رشد یافته ، ارتباط دارد .فردی که صاحب حرمت ذات است احساس عدم کفایت و حقارت نمی کند.

1. 1. 1. خود شکوفایی : توانمندی شناخت قابلیت های بالقوه خویش است. این جنبه از هوش هیجانی تبیینی است برای جستجوی غنا و معنا بخشیدن به زندگی، تلاشی است جهت شکوفا ساختن بالقوه خود. خود شکوفایی فرایندی مستمر و پویا است برای کسب بالاترین حد رشد توانایی ها، قابلیت ها و استعداد ها. این بعد به تلاش مصرانه جهت دارا بودن بهترین عملکرد وتلاش برای بهتر ساختن خود مربوط است. خود شکوفایی به احساس و توجه به خود وابسته است.

   

1. 1. استقلال: عبارت است از توان مندی هدایت خود ، کنترل خود در تفکر ، و عمل و عدم وابستگی عاطفی . افراد مستقل افرادی هستند که در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها ی مهم به خود اتکاء دارند و البته قبل از تصمیم گیری با دیگران نیز مشورت می‌کنند.(مشورت کردن با دیگران نشان وابستگی نیست) اساسا” استقلال توانایی رفتار خود مختار در مقابل نیاز به حفاظت و حمایت است . مستقل بودن به میزان اعتماد به نفس ، نیروی درونی و به تمایل در آوردن خواسته ها و تعهدات مبتنی است. بدون آنکه اسیر آن ها شوند.

1. 1. همدلی : شامل توانایی آگاهی ، درک و تقدیر از احساسات دیگران و حساس بودن به اینکه آن ها چرا ، چگونه و چه چیزی را این گونه وبه این طریق حس مکنند. همدل شدن یعنی کسب توانایی یا شناخت هیجانات و عواطف دیگران . افراد همدل به تگرانی ‌و علائق دیگران توجه نشان می‌دهند.

1. 1. روابط بین فردی : مهارت روابط بین فردی شامل داشتن توانایی رابطه برقرار کردن و حفظ ارتباطات متقابل است که صمیمیت متعادل از ویژگی های آن است. رضایت متقابل شامل تبادلات اجتماعی معنادار است که به صورت بالقوه رضایت بخش و لذات بخش است. این بعد از طرفی با ضرورت به دست آوردن روابط دوستانه با دیگران و از طرف دیگر ، توانایی احساس آرامش در این روابط و داشتن توقعات مثبت از چنین روابط مثبتی ، ارتباط دارد . به طور کلی این مهارت اجتماعی نیاز به داشتن حساسیت نسبت به دیگران ، تمایل به برقراری ارتباط و احساس رضایت از این روابط و محبت با دیگران است.

1. 1. مسئولبت پذیری اجتماعی : مسئولیت پذیری اجتماعی عبارت است از نشان دادن خود به عنوان یک عضو سازنده و همکاری کننده در یک گروه اجتماعی . این توان مندی شامل مسئول بودن است حتی اگر شخص از این رابطه سود نبرد. چنین افرادی دارای وجدان اجتماعی و حساسیت بین فردی هستند و رفتارهایشان به صورت پذیرش مسئولیت های اجتماعی نمایان می شود . این مؤلفه‌ به توانایی انجام دادن کارها برای دیگران یا با دیگران، پذیرش افراد ، عملکرد هم سو با وجدان ، مرتبط است. افرادی که این توانایی را ندارند ممکن است نگرش های ضد اجتماعی داشته باشند، موجب آزار و اذیت دیگران شوند و از دیگران سوء استفاده کنند.

1. حل مسئله : توانایی حل مسئله شامل شناسایی ، تعریف مشکل ، ایجاد و انجام راه حل های بالقوه مؤثر است. حل مسئله ماهیتا” چند مرحله است و شامل توانایی انجام این مراحل است:

الف) احساس وجود مشکل و احساس داشتن کفایت و انگیزه کافی برای مقابله مؤثر با آن .

ب) تعریف و تدوین مشکل تاحد امکان ( مثلا” روش مشکل گشایی گروهی)

ج) تصمیم گیری و انجام یکی از راه حلها( بررسی دلایل مورافقت ‌و مخالفت هر راه حل و انتخاب بهترین مسیر برای عمل ) حل مسئله با وظیفه شناسی ، تمایل به به کار گیری حد اکثر توان مقابله با مشکلات به جای اجتناب از آن ها مرتبط است.

۱۰- واقعیت آزمایی: توانایی تطبیق بین آنچه که تجربه می شود و آنچه که به طور عینی وجود دارد ، می‌باشد . سنجش میزان انطباق بین آنچه فرد تجربه کرده و آنچه واقعا” وجود دارد . واقعیت آزمایی شامل : درک موقعیت فعلی ، تلاش برای فهم امور به طور صحیح و تجربه رویدادهاست بدون خیال بافی بیش از حد آن گونه که واقعا” هستند . یکی از جنبه‌های مهم این مؤلفه‌ ، اندازه ای از شواهد واضح و روشن ادراکی در تلاش برای ارزیابی و سازگاری با موقعیت هاست به زبانی ساده واقعیت آزمایی توانایی درک صحیح از موقعیت جدید است.

۱۱-انعطاف پذیری : انعطاف پذیری عبارت است از توانایی تطبیق دادن عواطف ، افکار و رفتار با موقعیت هایی که مدام در حال تغییر هستند. این بعد به توانایی کلی فرد در سازگاری با شرایط غیر قابل پیش‌بینی و پویا بر می‌گردد. اشخاص منعطف ، افررادی فعال وهمیاری کننده ، سازگار با تغییر بدون تعصب،صبور نسبت به عقاید و جهت گیری های مختلف و قبول اشتباهات خود هستند.

۱۲- تحمل استرس : تحمل استرس عبارت است از توانایی استقامت در برابر رخدادها و موقعیت های استرس زا بدون توقف از طریق سازگاری فعال و مثبت در برابر استرس . این توانایی بر : الف) قابلیت انتخاب روش‌هایی برای سازگاری با استرس . ب) تمایل توام با خوش بینی به تجارب جدید و تمایل به داشتن توانایی غلبه بر مشکل موجود. ج) این احساس که شخص می‌تواند موقعیت استرس زا را کنترل کند یا بر آن اثر گذارد.

این بعد به آنچه که ” قدرت من”^[۹۷] و ” مقابله مثبت “^[۹۸] گفته می شود، شبیه است و اضطراب اغلب زمانی به وجود می‌آید که فرد در این جنبه از هوش هیجانی درست عمل نکند.

۱۳- کنترل تکانه: کنترل تکانه ای توانایی مقاومت یا به تعویض انداختن تکانه، سائق یا وسوسه انجام عملی است . این توانایی شامل پذیرفتن تکانه های پرخاشگرانه ، خود دار بودن و کنترل خشم است. پایین بودن تحمل ناکامی ، نا توانی در کنترل مشکلات ، آزار گری و رفتار های خشن و غیر قابل پبش بینی از نشانه های کنترل ضعیف تکانه است.

۱۴- شادکامی : عبارت است از توانایی راضی بودن از زندگی خود ، لذت بردن از خود و دیگران و شاد بودن است . این بعد با احساس کلی شادی و نشاط مرتبط است.

شادکامی پیامد جانبی یا شاخص مهم نمره کلی هوش هیجانی و عملکرد هیجانی شخص است. شخصی که در این بعد ضعیف است ممکن است نشانه های نوعی افسردگی از قبیل نگرانی ، عدم اطمینان به آینده ، احساس گناه ، نا رضایتی از زندگی و حرفه و ‌در مورد حادتر افکار خودکشی داشته باشد.

۱۵- خوش بینی :خوش بینی یعنی توانایی نگاه کردن به طرف روشن تر زندگی و حفظ یک دید مثبت ، حتی در مواجهه با بدشانسی است. خوش بینی نشان دهنده داشتن امید به زندگی و رویکردی مثبت است.(مایر۲۰۰۳/نوری۱۳۸۳)

بار- اون (۱۹۹۷) علاوه بر ۱۵ خرده مقیاس ، ۲ خرده مقیاس روایی را نیز مطرح می‌کند که در ارزیابی روایی نتایج حاصل از اجرا ، از آن ها استفاده می شود ، این خرده مقیاس ها عبارتند از:

قدرت اله قربانی در پایان نامه دکتری سال ۱۳۸۹در رشته فلسفه به موضوع نقد و بررسی نظریات امکان علم دینی می پردازد. ایشان در این موضوع اشاره دارد به اینکه علم ذاتاً موضوعی خنثی نیست زیرا در صورتی دارای هویت است که در عالم به عنوان فاعل شناسایی قرار داشته باشد، یعنی وحدت و پیوستگی علم و عالم یک امر ذاتی و اولیه می‌باشد. از این رو علم بدون عالم وجود ندارد. با این ملاحظه هم علم سکولار امکان پذیر است و هم علم دینی، که بستگی به زمینه ها و عوامل گوناگونی دارد.

حسین سوزنچی در کتاب معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، در سال ۱۳۸۹ نسبت علم با دیگر حوزه های معرفت بشری در طول تاریخ سیر تکاملی را طی نموده است که خود ناشی از تحول در فهم بشری از عالم هستی است. وی در کتاب خود علم در دوران های مختلف تاریخی و در فرهنگ و جوامع گوناگون، امکان وجود فهم های متنوع از ماهیت و چیستی آن را برای انسان فراهم نموده و در نتیجه کارکردها و مأموریت متنوعی نیز برای آن تصویر ‌کرده‌است.

خسرو باقری در کتاب هویت علم دینی در سال ۱۳۸۲، نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین و علوم انسانی داشته است. وی در کتاب خود اصطلاح علم دینی را ناظر بر روابط محتملی می‌داند که پژهشگران میان دین و شاخه هایی از علوم تجربی برقرار می‌کنند. در این اصطلاح ، علم می‌تواند همان علوم تجربی طبیعی باشد یا علوم تجربی انسانی باشد، دین نیز می‌تواند اسلام باشد یا یهودیت و مسیحیت و جز این ها. باقری مفاهیم و مصادیق علم دینی را در سه مرحله بررسی می‌کند که بخش نخست ، تأملی در ماهیت و ویژگی های خود علم است، بخش دوم تحقیقی در ماهیت و ویژگی های معرفت دینی است، بخش سوم نیز از نسبت میان علم و دین بحث می‌کند. در تمام بحث ها شواهد علمی از علوم انسانی و شواهد دینی از دین اسلام برگرفته شده است.

احمد دهقانی در پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع امکان و چگونگی علم دینی در سال ۱۳۹۰ ‌به این موضوع پرداخته است مسئله اصلی، تعارض یا عدم تعارض میان علم و دین است که بعد از رنسانس با پیدایش نظریات و کشفیات جدید علمی ایجاد شد و در حل این مسئله عده ای به نفی واقع نمایی علم نظر دادند و عده ای هم دین را افیون توده ها نامیدند و عده ای هم سعی در آشتی دادن میان این دو نمودند. در جهان اسلام برخی تلاش در ایجاد علوم بر پایه دین کرده و علم دینی را مطرح کردند.

سیدمهدی امامی جمعه و زهرا طالبی سال ۱۳۹۱ با موضوع سنت و سنت گرایی از دیدگاه فریتیوف شوآن و دکتر سید حسین نصر به سنت گرایی در مقاله ای در مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی پرداخته‌اند. در این مقاله سنت گرایی به عنوان جریانی معاصر در مقابل مدرنیسم قرار می‌گیرد، به وجود یک سنت زنده، پویا و ازلی معقتد است که هرگز از بین نمی رود، واحد است و در قالب های گوناگون متجلی می شود.

مایکل هاند در یکی از فصل های کتاب آیا شکلی از آموزش وپرورش دینی وجود دارد؟ که در سال ۲۰۰۶ انتشار یافته است به امکان علم دینی در یکی از فصل های کتاب می پردازد. هاند در فصل آیا شکل دینی از دانش وجود دارد ‌به این موضوع می پردازد که شکل دینی از دانش وجود دارد که محور نزاع فلسفی برای تربیت دینی می‌باشد. در این صورت فهم دینی اعتقاد دینی و اهداف تربیت دینی غیر اقراری را لزوماًً غیر قابل تشخیص در نظر می‌گیرد. هاند در کتاب خود با بررسی تعدادی از تلاش هایی که توسط فیلسوفان برای نشان دادن این که گزاره های دینی از یک طبقه مستقل معرفت شناختی تشکیل شده اند شروع می‌کند. در یک جمع بندی کلی بیان می‌کند که هرکدام از این تلاش ها موفق می‌باشند.

با توجه به پژوهش های انجام شده در باب امکان علم دینی، کتب و مقالات به چاپ رسیده در این موضوعات و مسائل مطرح شده درباره امکان علم دینی، تقریباً در هیچ یک از موارد موجود به مطالعه یکجا از دو منظر سنت گرایی و پساساختارگرایی پرداخته نشده است و تقریباً در تمام پژوهش های انجام شده از یک طرف به موضوع نگریسته شده است. تلاش ما در این پژوهش بر آن بوده تا این نقیصه پژوهشی را بر طرف نموده و دید جامعی از امکان علم دینی از هر دوجریان ارائه دهیم. در این پژوهش تلاش بر آن است از بیشتر دیدگاه های دو طیف سنت گرایی و پساساختارگرایی استفاده شود و هیچگونه جهت گیری برای نشان دادن حقانیت و عدم حقانیت دیگری و یا توانایی و ناتوانی در باب امکان علم دینی صورت نگیرد و فقط به ارائه آرای و نظرات این دو جریان فکری پرداخته شود.

فصل دوم معناشناسی

مقدمه

برای تبیین مفهوم سنت گرایی و پساساختارگرایی درباره علم دینی لازم است به مفاهیمی چون «سنت گرایی »، «پساساختاگرایی» و «علم دینی» پرداخته شود. در این فصل کوشش به تحدید این مفاهیم به اختصار و اکتفا اشاره شود. مجموعه مباحث این بخش در زمینه پیشینه نظری و تبیین مفاهیم، مذکور می‌باشد البته از آنجا که موضوع علم دینی مرکز توجه پژوهش می‌باشد سعی شده بررسی جامع تری نسبت به آن صورت پذیرد.

مفهوم علم دینی

از بررسی پژوهش های تجربی و دستاورد های علمی در بستر تاریخ علم آشکار می شود که مفاهیم علمی صرفاً برگرفته از طبیعت نیستند و مفاهیم نظری و مبادی مابعدالطبیعی در نظریه های علمی کاملاً نفوذ دارند. اهداف علمی پژوهشگران و نگرش کلی جهان بینی آنان در نحوه شکل گیری علم تأثیر می‌گذارد؛ زیرا اهداف علمی دانشمندان، نوع پرسش های نظری آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و با توجه به جهان بینی و فضای ذهنی رایج در روزگار خود و با تحت تأثیر قرار دادن پارادایم ها، گونه های خاصی از پاسخ ها را شایسته فحص و بحث می دانند و این تأثیر گذاری نه تنها در مقام گردآوری علم بلکه در مقام داوری و آزمون پذیری نیز ظاهر می شود. (سلیمانی، ۱۳۸۹، ص. ۲۲۹ ).

وقتی سخن از معنا و امکان علم دینی به میان می‌آید، اولین مطلب این است که مقصود از علم در تعبیر «علم دینی» چیست. وقتی نگاهی به تاریخ تحولاتی که پیرامون مفهوم «علم» رخ داده، می افکنیم، با طیفی از آرای و اندیشه ها و کاربردهای مختلف این واژه مواجه می‌شویم، به طوری که گاه تنوع کاربرد این واژه به حدی است که گویا این واژه صرفاً یک مشترک لفظی است. (سوزنچی، ۱۳۸۹، ص. ۱۵ ).

درباره علم دینی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند علم دینی صرفًا از راه وحی انبیا و یا نقل دینی به دست می‌آید. این گروه هر معرفتی را که از راه عقل، تجربه و یا شهود های بشری به دست آید و مربوط به غیر از انبیاء باشد معرفت و یا علم غیر دینی می دانند. برخی از افرادی که در این گروه قرار می گیرند برای عقل هیچ نقشی در فهم و دریافت و یا بسط علم دینی قائل نیستند و برخی دیگر، عقل بشری را تا هنگامی که به فهم آنچه از راه نقل رسیده و یا به استنباط از داده های نقلی بپردازد، در علم دینی دخیل می دانند، اما درک مستقل عقل و به بیانی دیگر مستقلات عقلی را نمی پذیرند. (پارسانیا، ۱۳۸۸، صص. ۲۳-۲۲ ).