سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز طی بخشنامه های جداگانه ای لزوم معافیت موقوفات عام را از هزینه های ثبتی یادآور شده است[۱۸۹].
نتیجه همه بخشنامه هایی که در این مورد صادر شده اند آن است که هز نیه های ثبتی موارد ی مانند حق ثبت بقایای ثبتی ،هزینه های اجرایی و هزینه های تفکیک را در بر می گیرند که موقوفات آن از پرداخت آن ها معاف هستند .معافیت موقوفات عام از هزینه دادرسی مسبوق به سابقه نبوده واین اولین بار بود که به موجب قانون اوقاف ۱۳۶۳ موقوفات از پرداخت هزینه های دادرسی معاف می گردیده اند .
هزینه های دادرسی بر خلاف هزینه های ثبتی توسط مقنن احصاء شده اند . ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هزینه های دادرسی را شامل دو مورد می دانند:
– هزینه برگه هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. در عرف محاکم از آن به عنوان هزینه های دفتری یاد می‌شود .
– هزینه های قرارها و احکام دادگاه ها که به آنه هزینه دادرسی به معنای اخصّ گفته می‌شود .
موقوفات به عنوان اشخاص حقوقی، حق طرح دعوا و تعقیب آن را دارد .بدیهی است که اصل تساوی اشخاص بر محاکم و دادگاه ها ایجاب می‌کند که با این اشخاص نیز مانند سایر اشخاص رفتار شود و اگر سایر اشخاص در طرح دعاوی خود موظف به پرداخت هزینه می‌باشند ، موقوفات نیز باید چنین وظیفه ای داشته باشند . با این حال مقنن به منظور حمایت از موقوفات عام ، آن ها را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف کرده‌است در این ارتباط دو نکته جلب توجه می‌کند .
نکته اول : معافیت از هزینه دادرسی، خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. آنچه در ماده ۹ قانون اوقاف آمده حکایت از آن دارد که سازمان اوقاف در مقام تولیت موقوفات عام و نیز سایر مواردی که در این ماده آمده از پرداخت هزینه دادرسی معاف است . از این مطلب دو نتیجه اخذ می‌شود : نتیجه اول آنکه سازمان اوقاف در طرح دعاوی مربوط به خود سازمان ، از پرداخت هزینه های د ادرسی معاف نمی باشد و نتیجه دوم آنکه موقوفات عام از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند ولو آنکه متولی منصوص یا شرعی آن ها سایر اشخاص باشند .
نکته دوم: با لغو م عافیت از هزینه های دادرسی توسط ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته : « سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردند» و نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۸۰ که دولت و مؤسسات دولتی وابسته به آن را از هزینه دادرسی معاف ندانسته است ،این بحث در محاکم مطرح شده که آیا سازمان اوقاف همچنان در طرح دعاوی مربوط به موقوفات از هزینه دادرسی معاف می‌باشد؟ نظر آن است که سازمان اوقاف وامور خیریه و همچنین آستان قدس رضوی با توجه به ماده واحده‌ی مصوب ۲۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند .علاوه بر این ماده ۹ قانون اوقاف ۶۳ که موقوفات عام را از پرداخت هزینه های دادرسی معاف دانسته است یک قانون خاص بوده و عام مقدم یا مؤخر نمی تواند آن را نسخ کند[۱۹۰]. نتیجه آن می شود که موقوفات عام همچنان از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند .
از دیگر اقدامات حمایتی سازمان ، اقدام در جهت طرح و تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه [۱۹۱] و آیین نامه اجرایی آن [۱۹۲] است. به موجب ماده ۲ قانون مذبور کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که به انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل می‌شود و ادارات اوقاف و امور خیریه موقوفات عامه ای که به فروش رسیده یا به مالکیت اشخاص در آمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و سوابق ثبتی و سایر دلایل به سازمان اوقاف ارسال نموده و کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نمایند .در صورتی که تبدیل فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله را تأیید در غیر اینصورت مراتب بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه را به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام می‌کند تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط به ثبت و صدور سند به نام موقوف اعلام نمایند. پس از ابطال سند از متصرف موقوفه برای تنظیم سند اجاره ها دعوت می‌شود ، در صورتی که پس از ۳۰ روز از ابلاغ نظریه سازمان متصرف جهت تنظیم سند اجاره حاضرنشود ازمتصرف فعلی با رعایت حقوق مکتسبه [۱۹۳]وی (اعیانی ها ،احداثی و…) خلع ید به عمل خواهد آمد .
نتیجه
با عنایت به توضیحات و مواردی که اشاره شد و با التفات به قوانین و مقررات مربوط به موقوفات و متولیان،اگربخواهیم به صورت خلاصه و به طور کلی در خصوص اداره موقوفات و و ظایف شرعی و قانونی متولی در اداره موقوفه و نقش سازمان اوقاف در این خصوص نگاهی داشته باشیم به نتایج و برداشتهای ذیل خواهیم رسید.
هر موقوفهای دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و متولی نماینده آن می‌باشد که باید نسبت به احقاق حقوق موقوفه قیام نماید.
تولیت و اداره موقوفات اعم از خاص و عام با شخص متولی می‌باشد و ایشان ملزم به رعایت مقررات قانون مدنی و قوانین و مقررات اوقافی و همچنین مفاد و مندرجات وقفنامه می‌باشد و از آنجا که متولی امین موقوفه می‌باشد موظف است مطابق نظر واقف و وقفنامه، موقوفه را اداره نماید و به وظایف و تکالیف خود امینانه عمل نماید و موقوفه تحت تولیت خویش را به همان ترتیبی که واقف لحاظ نموده است اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید و همواره مصلحت و عرف را در نظر داشته باشد و نباید خارج از عرف هزینهای را انجام دهد. به عبارت دیگر در خصوص اداره موقوفه تحت تولیت خویش مصلحت و غبطه وقف را رعایت نماید.
همچنین چنانچه واقف در ضمن وقفنامه فرد یا افرادی را به عنوان ناظر تعیین کرده باشد،متولی موظف است نظر ناظر را جلب نماید و هر جا نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه و پیش‌بینی شده باشد، نظارت از نوع استصوابی آن خواهد بود.
چنانچه متولی برای موقوفه وجود نداشته باشد در موقوفات عام
اول مادامی که متولی واجد شرایط مندرج در وقفنامه نباشد مصالح عمومی و منفعت وقف ایجاب می‌کند که ولی فقیه بر اساس اختیاراتی که دارند اداره موقوفه را بر عهده بگیرند و همچنین سرپرست سازمان و اوقاف و امور خیریه به اعتبار اختیارات حاصله از تبصره یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امرو خیریه مصوب ۶۳ با توجه به اذن صادره از طرف ولی فقیه مجاز در اداره موقوفات مذکور می‌باشد.
