یکی از دستورات مهم ماده ۸۱ ممنوعیت خروج بزهکار از کشور می‌باشد، اهمیت این موضوع از این جهت است که این دستور یکی از قرارهای نظارت قضایی ماده ۲۴۷ ق. آ. د. ک. می‌باشد^[۲۱۶]. قرارهای نظارت قضایی، شیوه هایی هستند که در آن علاوه بر اهداف قرار تامین که عبارت است از، دسترسی سریع به متهم و حضور به موقع، جلوگیری از فرار و غیره، متهمان در آن ضمن برخورداری از آزادی تحت کنترل و نظارت مقامات قضایی قرار می گیرند، و به جای توقیف متهمان در فرایند کیفری و سلب آزادی آنان، تا آنجا که امکان دارد اسباب آزادی متهمان را فراهم می‌کند و بر رفتارشان در بیرون از پهنه عدالت کیفری نظارت می‌کند^[۲۱۷].

این قرار علاوه بر حفظ آزادی متهمان تلاش می کند تا به منظور رفع حالت خطرناک وی، متهم را همواره تحت سیطره و مانیتورینگ مقامات قضایی درآورد. یکی از این قرارها، ممنوعیت خروج از کشور است، و در واقع با توجه به هدف مقنن می‌توان گفت که در هر دو صورت (چه در قالب نظارت قضایی، چه به شکل اقدامات تامینی ناظر بر بزهکار) هدف مقنن کاهش و رفع حالت خطرناک بزهکار به واسطه کنترل بر وی می‌باشند. مدت ممنوعیت خروج از کشور حداکثر ۶ ماه است.

۳-۲-۲٫ دستورات تامینی ناظر بر جامعه

این اقدامات، دستوراتی هستند که در آن بزهکار یا به صورت مستقیم همچون کار در مؤسسات عمومی منافع جامعه و یا به صورت غیرمستقیم همچون عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و عدم حمل سلاح دارای مجوز به دنبال حمایت از جامعه می‌باشد. که این اقدامات عبارت است از؛

۱-۳-۲-۲٫ خدمات عمومی رایگان

خدمات عمومی مفهومی است که در اواخر قرن نوزدهم در حقوق اداری فرانسه مطرح شد و به تدریج به در قالب یکی از پایه های حقوق اداری و به عنوان روح آن باقی ماند. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی وجود دستگاه های اداری دولت محسوب می شود^[۲۱۸] لیکن در این ماده مقنن آن را به عنوان یکی از دستورات ارجاعی به بزهکار به منظور حمایت از جامعه و در عین حال کمک به دولت محسوب نموده است و طبق آن دادستان فرد بزهکار را ملزم به کار در موسساتی عمومی یا عام‌المنفعه می‌کند. مطابق این دستور بزهکار می بایست با تعیین دادستان و به صورت رایگان تا یک سال برای مؤسسات عمومی یا عام المنفعه کار نماید.

مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، هر دو جزیی از اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تامین منافع عمومی ضرورت دارد و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوق خصوصی نیست و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می‌کند.^[۲۱۹]

ذکر این نکته لازم است که این اقدام در هیچ یک از قرارها (تامین یا نظارت قضایی) دیگر ذکر نشده در قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به قرار تعلیق تعقیب دارد. در ذیل این دو نهاد (مؤسسات عمومی و عام المنفعه) را به صورت اجمالی بررسی می نماییم.

۱-۱-۳-۲-۲٫ مؤسسات عمومی

مؤسسات عمومی یا مستقل، سازمان‌هایی هستند که وابسته به نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانه ها، قوه قضاییه هستند^[۲۲۰] و هدف از تشکیل آن ها جدا ساختن یک سازمان از تابعیت مستقیم وزارتخانه و دادن نوعی استقلال مالی و محاسباتی به آن سازمان می‌باشد^[۲۲۱]. این سازمان ها به لحاظ هدفی که دارند به دو دسته انتفاعی مثل بانک ها، شرکت ها، کارخانه ها و معادن دولتی و غیر انتفاعی (که به دنبال سود نمی باشند) همانند دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستان‌ها و بنگاه های نیکوکاری، تقسیم می‌شوند^[۲۲۲].در دستورات ارجاعی ماده ۸۱ قانون مذبور به نوع مؤسسات اشاره ای نشده است و با توجه به اطلاق عبارت می‌تواند شامل هر دو دسته از مؤسسات بشود.

۲-۱-۳-۲-۲٫ مؤسسات عام المنفعه

خدمات عام المنفعه یکی از جلوه های مجازات های اجتماعی است که به وسیله آن بزهکار فرصت جبران خسارت جامعه را به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است را می پذیرد، و با انجام کاری به نفع اجتماع زندانی نمی شود^[۲۲۳].

احکام کار عام المنفعه یکی از رایج ترین جایگزین های حبس در جهان محسوب می شود.

در فرانسه این احکام بر اساس قانون ۱۰ ژوئن ۱۹۸۳ به رسمیت شناخته شد، و در ماده ۸-۱۳۱ قانون جزای جدید فرانسه، مقنن به دادگاه های جنحه اجازه داده است تا به جای کیفر حبس، محکوم را به یک کار عمومی عام المنفعه و بدون حقوق، از ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت محکوم کند.^[۲۲۴]

حکم به انجام کار عام المنفعه در این کشور تنها در طول محاکمه در دادگاه صادر است و به دو شکل انجام می‌گیرد؛ کار عام المنفعه به عنوان مجازات اصلی که بر اساس ماده ۲۲-۱۳۲ قانون جزای جدید فرانسه، مصوب نه مارس ۲۰۰۴ ، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام می‌گیرد^[۲۲۵] و یا بر اساس ماده ۵۴- ۱۳۲ همراه با حکم تعلیق از سوی دادگاه صادر می شود و طبق آن محکوم می بایست در یک مهلت هجده ماهه، کاری را بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت، انجام دهد.^[۲۲۶]

در انگلستان از سال ۱۹۷۲ به محاکم اجازه داده شد که بتوانند مجرمان بالای ۱۷ سال را، بین ۴۰ تا ۲۴۰ ساعت به خدمات عام المنفعه محکوم کنند. و در آوریل ۱۹۸۹ قانونی تحت عنوان « مقررات راجع به خدمات عام المنفعه»^[۲۲۷] به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن کلیه شرایط، ضوابط و ضمانت اجراهای خدمات عام المنفعه به صراحت مشخص گردید.^[۲۲۸]

در همین سال وزارت کشور انگلستان طی بخشنامه شماره ۱۸ خود با عنوان « ملاک های ملی خدمات عام المنفعه سه هدف را برای کارهای عام المنفعه معین نمود: ۱- مجازات و تنبیه مجرم با ملزم کردن او به انجام کاری به نفع اجتماع ۲- جبران خسارت و منتفع کردن جامعه با انجام کاری سودمند برای آن ۳- منتفع کردن جامعه با انجام کارهایی که به شکل دیگر ممکن نیست.^[۲۲۹]

در آلمان پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون آیین دادرسی این کشور، بند الف از ماده ۱۵۳، یکی از شروط اعطای حکم تعلیق تعقیب را، انجام کار عام المنفعه دانسته است.^[۲۳۰]

در هلند از سال ۱۹۸۷ و پس از یک دوره آزمایشی شش ساله کار عام المنفعه به قوانین این کشور افزوده شد^[۲۳۱]. در فنلاند این خدمات از ابتدای آوریل ۱۹۹۴ در سراسر این کشور به کار گرفته شد.^[۲۳۲]

یکی از موفقیت آمیزترین تجارب خدمات عام المنفعه در کشور زینباوه صورت پذیرفته است، این کشور در سال ۱۹۹۲ جمعیتی در حدود ده میلیون نفر داشت، و ظرفیت اسمی زندان های آن در حدود ۱۶ هزار نفر بود که بنابر دلایلی جمعیت زندانهای این کشور ناگهان به ۲۲ هزار نفر رسید^[۲۳۳]، که در حدود شصت درصد همه زندانیان به حبس های کمتر از سه ماه محکوم بودند^[۲۳۴]. به همین دلیل دولت مجبور به اعلام عفو عمومی شد و شماری از محکومان را عفو نمود، لیکن این امر تاثیر چندانی بر جمعیت زندان ها نداشت، تا اینکه در سال ۱۹۹۲ پارلمان این کشور با تصویب قانون پروژه خدمات عام المنفعه، این خدمات را وارد در نظام کیفری خود نمود و از آن به عنوان جایگزینی بر مجازات حبس استفاده نمود.

آمارهای واصله از این کشور در برنامه های جایگزین حبس، نشان از موفقیت بالای آن در این زمینه دارد، به گونه ای که در پایان ۱۹۸۹ بیش از بیست و یک هزار بزهکار برنامه را صورت پذیرفت، و جمعیت زندان از بیست و دو هزار نفر به کمتر از هجده هزار نفر کاهش یافت.

رقم های مربوط به میزان موفقیت هایی که در طول ژانویه تا نوامبر سال های ۱۹۹۶ نشان داد که هشتاد تا نود درصد قرارها به طور موفقیت آمیزی تکمیل شده است، و میزان تکرار جرم نیز در این کشور تا حدود زیادی کاهش یافته است.^[۲۳۵]

کاپوپولس و لازاری تو ^[۴۰]( ۲۰۰۷) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با اندازه گیری قابلیت سودآوری ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تجربی آن ها نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز به طور مثبت با قابلیت سود آوری بالای شرکت ارتباط دارد و نیز برای کسب سودآوری بالاتر به ساختار مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد.

کلیری^[۴۱] و همکاران (۲۰۰۷) تاثیر محدودیت هالی خارجی و داخلی را بر روی حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی در طی دوره زمانی ۱۹۸۰-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار دادند. آن ها مدلی پیش‌بینی کردند که این حساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درامد و هزینه نشان می‌دهد. هزینه سطوح بالاتر سرمایه گذاری نیازمند مفروضات بیشتر ، هزینه های بیشتر و در نتیجه ریسک بالاتر است که یک رابطه مثبت بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. از طرف دیگر طبق اثر درامد ، سطح بالاتر از سرمایه گذاری ، درامد بیشتری برای شرکت ایجاد می‌کند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد داد. این تاثیر یه رابطه منفی بین جریان‌های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

گابریلا ماراداکا (۲۰۰۸) به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری وضعیت نقدینگی بر ارتباط بین جریان نقدی و سرمایه گذاری می پردازد. وی برای این کار شرکت ها را به دو دسته شرکت های با وضعیت مالی ضعیف یا دارای تجربه جریان نقدی منفی در طول مدت فعالیت و شرکت های دارای وضعیت مالی قوی یا دارای جریان نقدی مثبت در طول فعالیت، طبقه بندی نمود. نتیجه بررسی وی این بود که شرکت های قدیمی تر نسبت به شرکت های جوانتر دارای حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی کمتری هستند.

هارفورد^[۴۲] و همکاران (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۱۱۶۴۵ سال-شرکت برای ۱۸۷۲ شرکت طی سال‌های ۱۹۹۶ – ۲۰۰۴ رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ساختار حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار دادند وبه این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف تر ، ذخایر وجه نقد کمتری دارند. زمان توزیع وجه نقد به سهام‌داران ، شرکت‌های با ساختار حاکمیت ضعیف اقدام به بازخرید سهام به جای افزایش سود سهام برای پرهیز از تعهدات پرداختی آینده می نمایند. به علاوه شرکت‌های آمریکایی با حمایت کم از حقوق سهام‌داران و سطح بالای نگهداشت وجه نقد ، انعطاف پذیری و ارزش های کمتری دارند. نتایج نشان می‌دهد شرکت های با مالکیت داخلی بیشتر و درصد مالکیت بیشتر، نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند، در حالی که شرکت های با کیفیت بالاتر حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره بزرگتر و مستقل تر نگهداشت وجه نقد کمتری دارند.

عمران^[۴۳] (۲۰۰۸) در تحقیقی در به بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد بازار سرمایه کشورهای عربی پرداخت.نمونه های تحقیق شامل ۳۰۴ شرکت از کشورهای مصر ، اردن ، عمان و تونس طی سال‌های (۲۰۰۰ – ۲۰۰۴ ) بود. در این تحقیق وی از رگرسیون پانلی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده کرد.معیار های ارزیابی عملکرد شامل بازده داراییها ، بازده سرمایه و کیو توبین بود. در این تحیق همچنین تمرکز مالکیت به عنوان درصدی از سهام در اختیارسه سهامدار بلوکی عمده می‌باشد تعریف شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز متالکیت اثر مشخصی بر سود و عملکرد شرکت ندارد (ولی پور و همکاران ،۱۳۹۲).

لی^[۴۴](۲۰۰۹) با انتخاب نمونه ای شامل ۱۰۶۱ شرکت با ۴۲۰۶ سال-شرکت در طول دوره سال های ۲۰۰۱تا ۲۰۰۵ در پنج کشور آسیایی (مالزی، فیلیپین، هند، سنگاپور و تایلند)بیان داشتند که اگر هیئت مدیره نقش حاکمیت شرکتی را در کشورها بازی کند، پیش‌بینی می شود که شرکت های با ساختارهای مدیریتی قویتر (درصد بیشتر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و …) پس از کنترل سایرعوامل، نگهداشت وجه نقد کمتری داشته باشند. تحلیل ها با آزمون ارتباط بین نگهداشت وجه نقد، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت مدیریتی آغاز شده است. بعد از کنترل سایر عوامل تعیین کننده نگهداشت وجه نقد، نتیجه گیری شد که شرکت هایی با سهم بیشتر مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، موقعیت های جداگانه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره کوچکتر نگهداشت وجه نقد کمتری دارند(ایزدی نیا و رساییان ،۱۳۸۹).

دوچین^[۴۵] و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله خود تحت عنوان هزینه های تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری شرکت و بحران اعتبارات رهنی به بررسی اثر بحران های مالی برروی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها پرداختند.جامعه آماری این تحقیق ۳۶۶۸ شرکت غیرمالی امریکایی است که در فاصله زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ موردبررسی قرار گرفته اند. آن ها دریافتند با افزایش هزینه تامین مالی خارجی ، شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بیشتر به جریان‌های نقدی داخلی اتکا می‌کنند و در نتیجه حساسیت سرمایه گذاری به جریان‌های نقد داخلی افزایش می‌یابد.

دروبرتز و گرونینگر (۲۰۱۰) در تحقیق خود با نام نگهداری وجه نقد در شرکت‌ها به بررسی عوامل تعیین کننده وجوه نقدی شرکت‌های غیرمالی کشور سوییس در طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۴ پرداختند. نتایج حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار در بین دارایی‌های مشهود و اندازه شرکت با دارایی‌های نقدی و همچنین وجود رابطه غیر خطی بین نسبت اهرم و نقدینگی شرکت می‌باشد. تقسیم سود و جریان‌های نقدی نیز رابطه مثبتی با نگهداری وجه نقد دارند. اما آن ها نتوانستند رابطه معناداری بین نگهداری وجه نقد و فرصت های رشد مشاهده کنند.

رویز مالارکیو و سانتانا مارتین^[۴۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به وسیله مالکان عمده را بر ارزش شرکت ، تجزیه و تحلیل کردند. آن ها حق رأی‌ های در دست مالکان عمده را در نظر گرفتند. نتایج نشان داد ، هنگامی که سهامدار عمده یک بانک باشد ، یک رابطه منفی بین حق رأی‌ های مالک با ارزش شرکت وجود دارد. این رابطه برای صندوق های مشترک سرمایه گذاری مثبت بود. به علاوه نتایج نشان داد ، که حضور سهام‌داران بزرگ دیگر زمانی که یه مالک عمده ، شرکت را کنترل می‌کند بر ارزش شرکت تاثیر می‌گذارد.

تحقیقات داخلی :

میدری (۱۳۸۱) به بررسی سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران پرداخت.در این تحقیق ساختار مالکیت و رابطه آن با کارایی شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار بررسی شد.ساختار مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران بسیار بسیار متمرکز است. سهم ۵ سهامدار عمده به طور متوسط در شرکت‌های فعال ۷۴% و سهم ۱۰سهامدار بزرگ به طور متوسط در شرکت‌ها بیش از ۷۹ % و سهم ۲۰ سهمدار به طور متوسط ۸۱٫۹ % است. مقایسه شاخص های تمرکز با ۵ کشور امریکا، ژاپن ، آلمان، چین و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. در ایران همچون کشور چین و چک تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه است.به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد

بند دوم : کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ

کمیته مذکور جانشین کمیته ی موسس صلیب سرخ شده است این کمیته ارگانی مرکب از ۵ عضو دارد و در ۱۷ فوریه ۱۸۶۳ به وسیله ی «دونان و موآینه»^[۱۲۶]۱تأسيس و در سال ۱۸۸۰ نام کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ را به خود گرفته و در حال حاضر کمیته ی اخیر مؤسسه‌ ای مستقل و از ۲۵ عضو تشکیل شده است. این کمیته دارای اساسنامه ی خاص خود بوده و اعضای آن توسط اعضای قبلی از بین شهروندان سوییسی انتخاب می‌شوند. کمیته هرچند از نظر ترکیب وابسته به یک ملت است اما از نظر عمل بین‌المللی و از نظر حقوق سوییس مجمعی دارای ملیت مدنی است که به موجب اساسنامه هایی در ۱۰ مارس ۱۹۲۱ طبق مواد ۶۰ و بعد قانون مدنی این کشور مورد تصویب قرار گرفته است. از نظر حقوق بین‌المللی کمیته مذبور یک سازمان بین‌المللی غیـر دولتی است . سازمـان کنونی صلیب سرخ حـاصل دستورالعمل ۲۷ آوریل ۱۹۴۵ می‌باشد این سازمان استقلال کافی نسبت به صلیب سرخ دارد و کمک های مالی دولت ها را در اختیار اسرا می‌گذارد.

سیستم حمایت به وسیله دولت حامی روش بدون نقص و عیبی نیست ،‌این سیستم از نظر نوع عمل و کارکرد بسیار گوناگون است. به علاوه تعداد کم و رو به کاهش دولت‌هایی که در جنگ جهانی دوم بی طرف مانده بودند مشکل جانشین کردن دولت‌های حامی که وارد جنگ می‌شوند، محدودیت و ضعف‌های این سیستم را مشخص کرد ایالات متحده آمریکا تا سال ۱۹۱۷ به عنوان کشور حامی بود اما همین که به کمک یکی از کشورهای درگیر اقدام نمود حالت بی طرفی و حامی بودن را از دست داد. با توجه به مشکلات حادث شده در خلال جنگ جهانی اول و دوم معاهده ۱۹۴۹ در ماده ۹ خود کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ را مامور نمود که به شرط پذیرفتن طرفین متخاصم حمایت از اسرا را به عهده گیرد. نمایندگان کمیته ی بین‌المللی صلیب سرخ همچون نمایندگان کشور حامی حق بازدید دائمی از اسیران جنگی و به طور کلی نظارت بر اجرای مقررات عهد نامه سوم را دارا می‌باشند . به علاوه آنان می‌توانند زمینه‌ی ملاقات میان نمایندگان کشورهای ذی‌نفع را در یک کشور بی طرف فراهم سازند. مداخله ی این کمیته منوط به حسن نیت و موافقت رسمی طرفین متخاصم است.

قابل ذکر است که از سال تشکیل کمیته ی مذکور یعنی ۱۹۴۹ تاکنون در مخاصمات منطقه ای آسیا برخی کشورها، حاضر به قبول این نوع حمایت نشده اند مثلاً کشورهای جمهوری خلق چین، کره شمالی ،‌ ویتنام و … حاضر به قبول و همکاری نشده اند اما خدمات و کارهای صلیب سرخ جهانی طی جنگ های گوناگون بخصوص در طول جنگ جهانی دوم بسیار خوب بود طوری که کمیته مذکور ۴۴۵۰۰۰ تن کالا جهت اسیران جنگی طرفین درگیر نبرد ارسال و به دست اسیران در اردوگاه‌های مختلف در اقصی نقاط جهان رسانید و در طی این مدت ۱۱۰۰۰ مورد بازدید از وضعیت و زندان های اسیران دراردوگاه‌های گوناگون به عمل آورد. در خلال جنگ‌های مابین هند و پاکستان و ‌اعراب و اسرائیل، جزایر مالدیناس، آرژانتین و انگلیس ، عراق و ایران، عراق و کویت ، یوگسلاوی سابق و جنگ افعانستان فعالیت های بسیار گسترده و یکی از عوامل مهم تبادل مراسلات، ثبت نام اسیران و همچنین نظارت بر تبادل آن‌ ها بوده است. نواقص و کمبودهایی در این زمینه بوده و هست شاید بتوان گفت مهمترین نقص قوانین ۱۹۴۹ این است که توافق دو طرف متخاصم شرط اصلی شروع فعالیت‌های کمیته ی مذکور می‌باشد و در صورت عدم پذیرش و یا قبول یکی از طرفین درگیر صلیب سرخ هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.

بند سوم : نماینده معتمد اسیران

سیستم دیگری که جهت انجام فعالیت مربوط به اسیران پیش‌بینی شده این است که حمایت از اسرا را به یک شخص مورد اعتماد و تعیین شده به وسیله ی آنان واگذار کرد. این شخص نماینده ی اسیران نزد دولت نگهدارنده است. این روش هر چند در جریان جنگ آلمان و فرانسه در سال ۱۸۷۰ با موفقیت به مورد اجرا گذاشته شد ولی در معاهدات لاهه جایی برای خود باز نکرد. اما در جریان جنگ جهانی اول دوباره به کار گرفته شد و مواد ۴۳ و ۴۴ معاهده ۱۹۲۹ ‌به این امر اختصاص یافت در خلال جنگ جهانی دوم سیستم مـوصوف دوبـاره تحت آزمایش قـرار گرفت و مواد ۷۹ تا ۸۱ کنوانسیون ۱۹۴۹ به شکل مشروح تر و مفصل تری پیش‌بینی گردید. وظیفه ی نمایندگی معمولاً به افسر اسیری که از سایر اسرا قدیمی تر و درجه‌اش بالاتر است محول می شود. این نماینده ممکن است چندین مشاور در امورات گوناگون داشته باشد نماینده ای که انتخاب می‌گردد باید مورد تأیید دولت نگهدارنده قرار گیرد و او موظف و مقید به مراقبت از آسایش و حقوق اسرا همچنین بازدید اردوگاه ،‌انتقال تقاضاها و درخواست های هموطنان اسیر خود به دولت نگهدارنده است.

این روش حمایت از حقوق اسیران جنگی گرچه در کنوانسیون سوم ژنو و قبل از آن پیش‌بینی گردیده لیکن در عمل دو مورد دارد اولاً که بعضی از کشورها این نوع حمایت را در همان ابتدا قبول نکردند که از آن جمله می توان به دولت چین اشاره کرد این کشور در خلال جنگ خودش با کره شمالی در سال ۱۹۵۰ این موضوع را قبول نکرد و رعایت ننمود. ثانیاًً در کشورهایی که انجام می‌شود نماینده موصوف قدرت تصمیم گیری و اختیاری ندارد چرا که در عراق ، نماینده داشتیم آن شخص ،‌افسر، ارشدترین نفر و به نوعی هم مسن ترین اسیر محسوب می شد وی رابط بین اسیران و عراقی ها بود مشارالیه حوایج و‌خواسته های بچه ها را به عراقی ها منتقل می نمود لیکن از سوی آنان هیچ توجهی نمی شد چرا که نامبرده دارای قدرت اجرایی و … نبود. نظامیان عراقی دستورات و درخواست‌های خود را از طریق ایشان به اسرا منتقل و در مقابل او نیز درخواست‌های اسیران را به آنان ابلاغ می کرد لیکن در بخش اول یعنی ابلاغ دستورات عراقی‌ها مکلف و ملزم به اجرای آن‌ ها ، اما در بخش دوم تنها یک گوینده و ناقل بدون اختیار بود. کما این‌که در جنگ عراق بر علیه کویت نیز همین وضعیت طبق شواهد و مدارک موجود انجام گرفته و این قسم حمایت از اسیران کارایی نداشته است. ‌بنابرین‏ مشاهده می شودکه رکن دیگر عهدنامه سوم یعنی نماینده اسیران فرد اسیری است که بنابر اطمینان و اعتمادی که اسیران دیگر نسبت به او دارند وی را با رأی مستقیم به عنوان نماینده انتخاب و به مقامات کشور اسیر کننده کشور حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ معرفی می‌کنند.

پرایر (۲۰۰۱) بر این باور است که تربیت شهروندی از تجلیات کلامی، نموداری، و یا تصویری اصول، مفروضات و چارچوب های می باشدکه متخصصان برای تربیت شهروندی ضروری می دانند. تربیت شهروندی به آندسته از فعالیت های آموزشی اطلاق می‌گردد که در اشکال رسمی و غیر رسمی، افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسی آماده می‌کند (قائدی، ۱۳۸۵).

دورکیم جامعه شناس فرانسوی، آموزش شهروندی را از طریق اکتساب دانش، مهارت ها و ارزش های منتقل شده از نسل های بزرگسالان به نسل های نرسیده و ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می‌کند. وی بر این باور است که مجموعه خصلت های آموزشی برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف، اولاً: در دوره های مختلف از نظر اهداف، فلسفه، روش و محتوا متفاوت است. ثانیاًً: اینگونه تربیت با توجه به ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعه صورت می‌گیرد و برنامه ریزی آن باید به دست نوابغ و صاحب‌نظران در عرصه سیاست، فرهنگ و اقتصاد صورت گیرد. او مهارت و صلاحیت های لازم برای اعمال شهروندی را از طریق ارائه مطالب و موضوعاتی در کلیه دروس مدارس و مقاطع تحصیلی و دانشگاهی توصیه می‌کند. و برای آموزش های مدنی واخلاقی و پرورش روحیه مشارکت جویی که شهروند را برای زندگی در جامعه آماده می‌کند به عنوان موضوعات بین رشته ای در همه درس های مدارس و کانون های آموزشی اولویت خاصی قائل است و تأکید دارد که آموزش شهروندی را در درس های ملموس و عینی مدرسه باید به گونه ای گنجاند که فرد شهروند بعد از آموزش ها بتواند، الزامات و نیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد (آقازاده، ۱۳۸۵). در تعریفی دیگر شهروندی اینچنین بیان گردیده است: تربیت شهروندی را می توان به عنوان دانش، ابزار و فعالیت­هایی در نظر گرفت که به منظور ترغیب دانش آموزان برای مشارکت فعالانه در زندگی دمکراتیک و پذیرش و اعمال حقوق و مسئولیت های خود طراحی شوند (کولادو و آخورا^[۳۱]، ۲۰۰۶).

آنچه از تعاریف بیان شده می توان استنباط کرد این است که تربیت شهروندان در هر کشوری متاثر از مجموعه عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است که هر یک از آن ها در شکل دادن آموزش های شهروندی نقش حیاتی ایفا می‌کنند. آنچنان که سدلر بیان می‌کند نمی توان تربیت شهروندان یک جامعه را به طور انتزاعی و دور از حوزه نفوذ فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت و مجموعه منسجمی از عقاید و آرای تربیتی قالب در آن جامعه را مورد محک و بررسی گذاشت. تربیت شهروندان در یک جامعه ممکن است در جهت تربیت افرادی باشد که پاسدار و حافظ شرایط موجود باشند و تسلیم به سرنوشت مقدر نشوند یا ممکن است تربیت انسانی باشد که حاکم بر سرنوشت خود شود و در تکاپوی زندگی مرفه و ایجاد شرایط مطلوب قدم بردارد (آقازاده، ۱۳۸۵).

۲-۹- دلالت های پرداختن به تربیت شهروندی

نگاهی به جهان معاصر و تعاملات اجتماعی پیچیده بین انسان ها ضرورت پرداختن به مقوله شهروندی را بیش از پیش بارز ساخته است. امروز چه در کلان سیستم اجتماع که دولت ها، استراتژی را تدوین می‌کنند و چه در نواحی، استان ها و شهرها و چه در خرده سیستم های خانواده که والدین مولفین اهداف و استراتژی ها هستند، وجود افرادی با ویژگی هایی چون مسئولیت پذیری، انتقادگری، وطن پرستی، و در یک کلام شهروندی مسئول از مؤلفه‌ های حیاتی و با اهمیت می‌باشد (فتحی و واحد چوکده، ۱۳۸۸). اهمیت این عامل تا آنجاست که دارندروف (۱۹۹۰) این دهه را با عنوان دهه شهروندی^[۳۲] توصیف می‌کند (المعامری^[۳۳]، ۲۰۰۹). جامعه سالم از افرادی تشکیل می شود که آینده­نگر هستند. مردمی که مشتاقانه به گسترش مصلحت عمومی جامعه یاری می رسانند. چنین افرادی در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی جامعه شرکت کرده و از احساس یگانگی و تعلق با جامعه پیرامون خود برخوردار هستند. تربیت شهروندی کارآمد و آگاه و توانمند که از یک طرف نسبت به حقوق خود آگاه هستند و آن را اعمال می‌کنند و از طرف دیگر می دانند که از راه دستیابی به بیشترین میزان رضایت بخشی از طریق مشارکت فعال در امور اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی جامعه حاصل می‌گردد، ضرورتی مهم برای هر نظام آموزشی است. بسیاری از صاحب‌نظران تربیت شهروندی را نیاز ضروری برای زندگی در عصر حاضر می دانند. کریک (۱۹۸۸) معتقد است که تربیت شهروندی ابزاری قوی برای مراقبت و محافظت جامعه دمکراتیک در برابر از هم پاشیدگی، یگانگی و خودخواهی هاست. اینگونه اظهارات توسط بسیاری از محققان و اندیشمندان دیگر (بنکس، ۲۰۰۸؛ سیرز و هربرت، ۲۰۰۳) به نحوی مورد اشاره قرار گرفته است. این افراد با اشاره به وضعیت جوامع دمکراتیک معتقدند که بحرانی عمیق در خصوص شهروندی احساس می‌گردد . هم جوامعی که اخیراً دمکراسی در آن ها به منصه ظهور رسیده است و هم کشورهایی که سابقه طولانی در دمکراسی دارند بر این باورند که کیقیت و چگونگی شهروندی دمکراتیک به طرز خطرناکی تنزل یافته است، از اینرو باید تربیت شهروندی اثربخش مورد توجه قرار گیرد. چنین احساس بحرانی هم در آثار مولفان دانشگاهی و هم در رسانه های جمعی انعکاس دارد. هان^[۳۴] (۲۰۰۸) بر این باور است که با آغاز قرن بیست و یکم گرایش شدیدی در آمریکا راجع به موضوع تربیت شهروندی مشاهده می شود. وی معتقد است نویسندگان مختلف نگرانی خود را از کاهش سطح مشارکت سیاسی افراد که در مواردی چون میزان مشارکت در انتخابات و علاقه مندی به پیگیری موضوعات عمومی منعکس می شود، بیان داشته اند. آن ها به طرح این سوال می پردازند که چگونه می توان جوانان را به انسجام فعالیت های داوطلبانه و خدمات اجتماعی و همچنین مشارکت های عمیق مدنی ترغیب و تشویق نمود.

اوسلر و استارکی^[۳۵] (۲۰۰۵) نیز به چند عامل زمینه ای که موجب تشدید علاقه و توجه به تربیت شهروندی گردیده است ، اشاره می‌کنند. از جمله این عوامل می توان نگرانی های مربوط به بی عدالتی و نابرابری های جهانی روند جهانی شدن و مهاجرت و تاثیرگذاری آن بر جوامع محلی و مدارس، دغدغه­هایی درباره سطوح مشارکت سیاسی و مدنی، اتمام جنگ سرد و ظهور جنبش ها ی نژادپرستانه و ضد دمکراتیک نام برد.

۲-۱۰- عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی تربیت شهروندی

برنامه درسی آموزشگاهی سازه ای اجتماعی است که به ارائه دانش، مهارت و ارزش هایی که در هر جامعه برای افرادش با اهمیت تلقی می شود، می پردازد. ‌در مورد برنامه درسی تربیت شهروندی نیز این امر به مفهوم دانش، نگرش و مهارت هایی است که به پرورش شهروندان آینده کمک می‌کند. شهروندانی که مسئولیت ها و حقوق شهروندی خود را پذیرفته و به نحوی سودمند و اثربخش و به صورتی که به کشور یاری می رساند، این حقوق و مسئولیت ها را اعمال می‌کنند (کندی^[۳۶]، ۲۰۰۸). تربیت شهروندی را می توان در سه بعد دانش، نگرش و مهارت مورد بحث قرار داد. شورای مشورتی یاددهی و یادگیری اسکاتلند (۲۰۰۲) در این زمینه به چهار مؤلفه‌ که محتوای تربیت شهروندی باید بر آن اساس باشد ، اشاره می‌کند :

• • دانش و شناخت که در اتخاذ تصمیمات حساس در مواجهه با نظرات موقعیت ها و مسائل متفاوت برای شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

مصرف ­کننده خدمات به هر نوعی از خدمت به عنوان محصولی خاص با یک سری خدمات جنبی نمی­نگرند بلکه به عنوان یک کل به آن می­نگرند (ناصحی فر و حق بیان،۱۳۸۷).

۲-۱۴ بازاریابی بیمه

در صنعت بیمه بازاریابی صرفاً امری تصادفی نیست تا ‌به این وسیله سودآوری شرکت­ها و نمایندگان را افزایش دهد، بلکه امکانی است برای آگاهی بخشیدن به مردم، برای اینکه از بیمه وسیله محکم و مطمئنی برای رفع نیازهای آینده خود فراهم کنند. بازاریابی بیمه از مقولات استراتژیک در بیمه است و انجام برنامه ­های پژوهشی، شناخت نیازها، اطلاع­رسانی، روابط عمومی و … در جهت توسعه فروش بیمه در بنگاه­های متوسط و بزرگ کشور بسیار مفید است. بازاریابی بیمه از مقولات مدیریت بیمه است.

بازاریابی در صنعت بیمه نوعی فرایند اجتماعی، مدیریتی است که توسط شبکه فروش و بازاریابان خدمات بیمه­ای با بیمه­گذاران مبادله شده تا خواسته­ های یکدیگر را برآورده سازند. لذا با توجه به ماهیت اجتماعی بودن این فرایند و ارتباط مستقیم شبکه فروش و بازاریابان با مشتریان در بازار رقابت، هر گونه نقص، عدم رضایت یا پیشنهاد بیمه­گذار به شرکت انتقال می­یابد و باعث تغییر نگرش، جهت یا اندازه شرکت در جهت ارتقاء و بالا بردن کمیت و کیفیت محصول و ارائه خدمت می­ شود (صحت و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۱۴-۱ تبلیغات

بیمه از فعالیت­های اقتصادی کلیدی هر کشوری است که در اقتصاد نقش بسزایی دارد. در صورتی که فعالان اقتصادی از جبران خسارت­های احتمالی خود اطمینان داشته باشند، فضای کسب و کار و رقابت نیز وضعیت مساعدتری به خود خواهد گرفت. تقویت صنعت بیمه، زمینه­ ساز رونق سایر فعالیت­های اقتصادی است. اما با توجه ‌به این نقش اساسی، صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات بیمه فعالیت­های محدودی صورت گرفته است.

در آمیخته بازاریابی تبلیغ می ­تواند به چندین شکل نقش ‌منحصربه‌فردی ایفا کند. شرکت از طریق تبلیغ می ­تواند به انبوهی از مشتریان پراکنده در نقاط مختلف جغرافیایی دسترسی پیدا کند. تبلیغ به فروشنده این امکان را می­دهد که پیام را چندین بار تکرار کند و برای خریدار این امکان را به وجود ‌می‌آورد که پیام­های تبلیغاتی شرکت­های رقیب را با هم مقایسه کند. از آنجا که تبلیغ ماهیت همگانی و عمومی دارد، مصرف­ کنندگان، محصولات تبلیغ شده را در زمره محصولات استاندارد و معقول می­گنجانند. تبلیغات تجاری به ویژه در بازارهای مصرفی، اغلب اولین نقطه تماس بین بازاریابان و مشتریان آن ها است(لاولاک و رایت،۱۳۸۲).

به یقین باید گفت کارکرد تبلیغات، کارکردی بسیار پیچیده است. این دشواری در چگونگی پاسخ مخاطبان به تبلیغات نهفته است که شامل پیچیدگی­هایی در توجه، پردازش اطلاعات تبلیغ و به یادآوری و واکنش به جاذبه تبلیغات توسط مخاطبان است. اگرچه هدف نهایی اغلب تبلیغات بازاریابی، افزایش فروش است اما اثر آن بر عوامل رفتاری پیش از تصمیم ­گیری خرید، نباید نادیده گرفته شود. پس برای اندازه ­گیری و ارزیابی آثار تبلیغ، لازم است به مجموعه ­ای از عوامل رفتاری، روان­شناختی، ارتباطی و فروش نیز توجه شود.

تبلیغات به دو دلیل زیر که حکایت از قدرت سرایت آن دارد به عنوان یک ابزار بسیار مهم ترویجی به حساب می ­آید. به ویژه برای شرکت­هایی که در بازار مصرف برای فروش کالا و خدمات خود، در تلاش و تکاپو هستند.

• • تبلیغات یک روش ثمربخش و سودمند برای ارتباط با مخاطبان بسیار است.

• تبلیغات می ­تواند در خلق تصویر ذهنی برند و جاذبه­های نمادی برای یک شرکت یا برند مفید باشد.

تبلیغات از نظر تکنیکی عبارت است از: هر نوع معرفی غیر شخصی و ترویج ایده­ ها و کالاها یا خدمات در مقابل دریافت پول که یک فرد یا مؤسسه مشخص آن را انجام می­دهد (بلچ و بلچ،۲۰۰۱). در تحقیقات تعریفی برای تبلیغات ارائه شده است که ‌می‌توان آن را از دیدگاه سیستمی چنین مطرح کرد: «تبلیغات عبارت است از برونداد سازمان، به صورت ارتباط غیرشخصی از طریق رسانه­های مختلف، به منظور آگاه­سازی یا اقناع بخشی از مخاطبان عامه، به عنوان محیط سازمان» (عاملی،۱۳۸۲). عملیات اطلاع رسانی یا تبلیغات از مهم­ترین عملیات در طیف فعالیت­های بازاریابی است. اگر کالایی، بهترین صفات و ویژگی­ها را داسته باشد و قیمت آن نیز مناسب و قابل رؤیت باشد و توسط مطمئن­ترین و مناسب­ترین روش­های پخش نیز توزیع شود اما مصرف ­کننده از وجود آن مطلع نباشد، به طور قطع آن کالا از بازار خارج خواهد شد. تبلیغات کاربردهای متفاوتی خواهد داشت. یکی از وظایف تبلیغات، ایجاد تغییرات در ترجیحات مصرف­ کنندگان است (خورشیدی،۱۳۷۶). ‌بنابرین‏ تبلیغات می ­تواند اطلاع­رسان، ترغیب­کننده و یادآور باشد. بازاریابی و تبلیغات همواره عاملی کارساز در فروش کالا و خدمات بوده است و بسته به تشخیص درست پذیرش مشتریان در خدمت به مشتریان اثرات اعجازگونه دارد. اثر کارکردی تبلیغات نه فقط به سطح آگاهی و رشد فکری مشتریان بستگی دارد و نه فقط محصول و کیفیت کالا و خدمات، بلکه بیشتر نتیجه درک و تشخیص درست و منطقی نیازها و احساسات و توقعات مشتریان در آینده و همسو کردن تبلیغات با نیازهای متعدد آنان است.

مشتریان شرکت­های بیمه، سازمان­ها و انسان­هایی هستند که روز به روز در مقابل تغییرات شتابان و فزاینده زمان، خدمات مطمئن­تری را خواستارند و از مهم­ترین و بنیادی­ترین راه ­ها و ابزار شناسایی و تشخیص و حتی ضرورتاً جهت­دهی ‌به این خواسته ­ها، تبلیغات علمی و هدفمند و برنامه­ ریزی شده است. در هر حال بازنگری در فرایند اطلاع­رسانی و تبلیغات، متناسب با اهداف شرکت­های بیمه با توجه به ضروریات زمان و تغییرات سریع و متنوع و همه جانبه­ای که هر روز رو به گسترش و کثرت است، یک ضرورت قطعی است که باید هرچه زودتر نسبت به تعیین جایگاه آن اقدام کرد (صحت و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۱۴-۲ تبلیغات در بیمه (بیمه یک کالای خدماتی است)

اقدام شرکت­های بیمه در بررسی مشکلات و کمبودهای موجود در این صنعت و ارائه «طرح تحول صنعت بیمه»، آغازی مثبت برای رفع مشکلات و کمبودهای این صنعت است. از جمله کمبودهایی که متأسفانه در این طرح جایی پیدا نکرده، بازاریابی است. بیمه یک کالای خدماتی است و مانند هر کالای دیگری محتاج فروش است. این کالا بازار و مشتریان بالقوه­ای دارد. شناسایی این بازار، شناسایی نیازهای متنوع آن، شناسایی مشتریان، آموزش فروشندگان، نحوه تماس با مشتریان، نحوه ارائه محصول و روش­های فروش و بالاخره فروش بیمه، همگی جزئی از بازاریابی به شمار می­روند.

بازاریابی و فروش، پل رابط میان فروشنده و خریدار است و برقراری رابطه میان این دو بدون این پل ممکن نیست. هیچ کالا و محصولی بدون بازاریابی خلاق نمی­تواند فروشی موفق داشته باشد و بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بررسی ساده چارت سازمانی شرکت­های بیمه نشان­دهنده آن است که این شرکت­ها اصولاً فاقد مدیریت یا بخشی تحت عنوان بازاریابی هستند و در برنامه ­های جاری آن ها نیز فصلی تحت این عنوان وجود ندارد. زمینه اصلی فعالیت همه مدیران، کاری تخصصی و فنی در رابطه به صدور بیمه­نامه یا کارشناسی و پرداخت خسارت است. صدور بیمه­نامه آخرین حلقه از زنجیره فروش است و موفقیت در آن نیز مشروط به اتصال به سایر حلقه ­ها است. صنعت بیمه انواع متخصص و کارشناس در رشته­ های فنی را دارد اما فاقد کارشناسان بازاریابی است.